شاركت مصر في افتتاح النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، الذي انعقد السبت، بمشاركة وزارية واسعة وكبار المسؤولين بالاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وصناع القرار وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في وقت تواجه فيه القارة الأفريقية تحديات متشابكة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
ومثّل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الحضور المصري في افتتاح المنتدى، كما شارك في جلسة حوارية بعنوان «إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة: دور أفريقيا الفاعل في عصر الاضطراب»، حيث استعرض رؤية مصر للتعامل مع التحولات الدولية، وتعزيز حضور القارة الأفريقية في صياغة مستقبل النظام الدولي، إلى جانب تداعيات الاضطرابات الإقليمية على الاقتصاد العالمي والممرات الملاحية.
منتدى أسوان.. السلام والتنمية مساران متلازمان
أكد وزير الخارجية، خلال كلمته الافتتاحية، أن منتدى أسوان، الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2019، يجسد قناعة مصر الراسخة بالارتباط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية، مشددًا على أن السلام والتنمية ركيزتان متلازمتان، لا يمكن الحفاظ على إحداهما في غياب الأخرى.
وأوضح عبد العاطي أن تحقيق السلام المستدام يتطلب بناء مؤسسات وطنية قوية وفاعلة، وتبني مقاربات شاملة لا تقتصر على التعامل مع مظاهر النزاعات، وإنما تمتد إلى معالجة جذورها الحقيقية، بما يسهم في منع تجدد الصراعات وترسيخ الاستقرار.
وتأتي أعمال المنتدى في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة، وتصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وما تفرضه من تداعيات على أمن الممرات المائية الاستراتيجية وأسواق الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، لا سيما في الدول الأفريقية والنامية.
مصر تدعو إلى تعزيز الملكية الأفريقية للحلول
وشدد وزير الخارجية على أن مواجهة التحديات الراهنة تستوجب تعزيز التضامن والعمل الجماعي والتعاون متعدد الأطراف، مع إفساح المجال أمام الدول الأفريقية للمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل النظام الدولي وتحديد قواعده وأولوياته.
وأكد أهمية احترام القانون الدولي وتعزيز الملكية الأفريقية للحلول، بما يضمن أن تكون القارة شريكًا مؤثرًا في معالجة أزماتها وتحديد مسارات التنمية والاستقرار، بدلًا من الاكتفاء بتلقي السياسات والقرارات التي تتعلق بمستقبلها.
وفي هذا السياق، سلط عبد العاطي الضوء على تنظيم النسخة الأولى من منتدى العلمين أفريقيا للأعمال، باعتباره منصة تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، من خلال توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأفريقية.
حوار الشرق الأوسط على أجندة منتدى أسوان
وفي إطار توسيع نطاق الحوار الإقليمي، أشار وزير الخارجية إلى إطلاق «حوار الشرق الأوسط» للمرة الأولى ضمن أعمال المنتدى، بهدف بلورة رؤية متكاملة لإرساء سلام شامل ومستدام في المنطقة.
ويعكس إدراج الحوار ضمن فعاليات المنتدى توجهًا نحو توظيف الموقع الجغرافي والحضاري لمصر في مد جسور التواصل والتعاون بين أفريقيا والمنطقة العربية والعالم، وفتح مساحات للنقاش بشأن الأزمات الإقليمية وسبل تسويتها، بما يدعم فرص الاستقرار والتنمية.
الاعتماد الاقتصادي يتحول إلى أداة للضغط الجيوسياسي
وخلال مشاركته في جلسة «إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة: دور أفريقيا الفاعل في عصر الاضطراب»، بحضور عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، وآنا بيردي مدير العمليات بالبنك الدولي، وسلمى حدادي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكومفورت إيرو رئيسة مجموعة الأزمات الدولية، تناول عبد العاطي التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي.
وأكد أن الاعتماد الاقتصادي المتبادل بات يُستخدم بصورة متزايدة أداةً للضغط الجيوسياسي، وهو ما يفرض على الدول ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقلاليتها الاستراتيجية والانخراط الفاعل في الاقتصاد العالمي.
واستعرض في هذا الإطار جهود مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتنويع شراكاتها الاقتصادية وترسيخ أمنها الغذائي وأمن الطاقة، فضلًا عن دورها كمركز إقليمي للطاقة والربط الكهربائي، مؤكدًا أن أمن الممرات الملاحية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي.
هجمات البحر الأحمر تضغط على قناة السويس والتجارة العالمية
وتطرق وزير الخارجية إلى التداعيات الاقتصادية للهجمات التي استهدفت حركة الملاحة في البحر الأحمر، وما ترتب عليها من تأثيرات على حركة التجارة الدولية وإيرادات قناة السويس، باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية العالمية.
ورغم التحديات التي فرضتها اضطرابات الملاحة، أكد عبد العاطي استمرار قناة السويس في أداء دورها بوصفها شريانًا رئيسيًا لحركة التجارة بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى بدء عودة شركات الشحن الكبرى إلى تسيير سفن الحاويات عبر القناة.
وتبرز هذه التطورات أهمية تأمين الممرات البحرية الدولية، ليس فقط باعتباره مسألة ترتبط بأمن الدول المطلة عليها، وإنما لارتباطه المباشر باستقرار سلاسل الإمداد والتجارة العالمية وتدفقات الطاقة والسلع الأساسية.
الاتزان الاستراتيجي.. ثوابت السياسة الخارجية المصرية
واستعرض عبد العاطي مرتكزات السياسة الخارجية المصرية، موضحًا أنها تقوم على الاستقلالية ومبدأ الاتزان الاستراتيجي، والحفاظ على علاقات بناءة مع مختلف القوى الدولية، دون الانحياز إلى محاور متنافسة.
وأكد أهمية اضطلاع الدول النامية بدور أكثر فاعلية في تشكيل النظام الدولي، من خلال بناء جسور الحوار والتفاهم، والعمل على توسيع تمثيل أفريقيا ودول الجنوب العالمي داخل مؤسسات صنع القرار الدولي.
وتعكس هذه الرؤية تمسك مصر بتعزيز علاقاتها الدولية على أساس تنويع الشراكات وتوسيع مجالات التعاون، مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني والتعامل مع القضايا الدولية وفقًا لمبادئ القانون الدولي والمصالح المشتركة.
إصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز النظام متعدد الأطراف
وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على النظام متعدد الأطراف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بالتوازي مع العمل على إصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز عدالتها وفاعليتها، بما يعكس التحولات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.
واستعرض انخراط مصر في عدد من الأطر والتجمعات الدولية والإقليمية، من بينها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 وتجمع بريكس، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والعلاقات المتنوعة مع الشركاء في الخليج وآسيا.
وأوضح أن تعدد دوائر التحرك المصري يتيح فرصًا أوسع لدعم الترابط الاقتصادي والتصنيع المشترك، وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، بما يخدم أولويات التنمية والاستقرار.
التكامل الاقتصادي الأفريقي بوابة لمواجهة الأزمات
وسلط عبد العاطي الضوء على جهود مصر لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا»، باعتبارهما من الأدوات المهمة لتوسيع التجارة البينية ودعم حركة الاستثمار والتصنيع داخل القارة.
وأكد أن السلم والأمن وحرية الملاحة والأمن الغذائي والنفاذ إلى الموارد الاستراتيجية تمثل مصالح مشتركة، لا يمكن التعامل معها بمعزل عن التعاون الدولي القائم على احترام القانون الدولي والمسؤولية الجماعية.
وتعكس مخرجات مشاركة مصر في منتدى أسوان توجهًا نحو الربط بين القضايا الأمنية والاقتصادية والتنموية، مع التأكيد على أن مواجهة الاضطرابات الدولية تتطلب نظامًا أكثر توازنًا وعدالة، يمنح أفريقيا والدول النامية دورًا يتناسب مع ثقلها ومصالح شعوبها، ويعزز قدرتها على المشاركة في صياغة مستقبل النظام العالمي.
ومثّل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الحضور المصري في افتتاح المنتدى، كما شارك في جلسة حوارية بعنوان «إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة: دور أفريقيا الفاعل في عصر الاضطراب»، حيث استعرض رؤية مصر للتعامل مع التحولات الدولية، وتعزيز حضور القارة الأفريقية في صياغة مستقبل النظام الدولي، إلى جانب تداعيات الاضطرابات الإقليمية على الاقتصاد العالمي والممرات الملاحية.
منتدى أسوان.. السلام والتنمية مساران متلازمان
أكد وزير الخارجية، خلال كلمته الافتتاحية، أن منتدى أسوان، الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2019، يجسد قناعة مصر الراسخة بالارتباط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية، مشددًا على أن السلام والتنمية ركيزتان متلازمتان، لا يمكن الحفاظ على إحداهما في غياب الأخرى.
وأوضح عبد العاطي أن تحقيق السلام المستدام يتطلب بناء مؤسسات وطنية قوية وفاعلة، وتبني مقاربات شاملة لا تقتصر على التعامل مع مظاهر النزاعات، وإنما تمتد إلى معالجة جذورها الحقيقية، بما يسهم في منع تجدد الصراعات وترسيخ الاستقرار.
وتأتي أعمال المنتدى في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة، وتصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وما تفرضه من تداعيات على أمن الممرات المائية الاستراتيجية وأسواق الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، لا سيما في الدول الأفريقية والنامية.
مصر تدعو إلى تعزيز الملكية الأفريقية للحلول
وشدد وزير الخارجية على أن مواجهة التحديات الراهنة تستوجب تعزيز التضامن والعمل الجماعي والتعاون متعدد الأطراف، مع إفساح المجال أمام الدول الأفريقية للمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل النظام الدولي وتحديد قواعده وأولوياته.
وأكد أهمية احترام القانون الدولي وتعزيز الملكية الأفريقية للحلول، بما يضمن أن تكون القارة شريكًا مؤثرًا في معالجة أزماتها وتحديد مسارات التنمية والاستقرار، بدلًا من الاكتفاء بتلقي السياسات والقرارات التي تتعلق بمستقبلها.
وفي هذا السياق، سلط عبد العاطي الضوء على تنظيم النسخة الأولى من منتدى العلمين أفريقيا للأعمال، باعتباره منصة تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، من خلال توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأفريقية.
حوار الشرق الأوسط على أجندة منتدى أسوان
وفي إطار توسيع نطاق الحوار الإقليمي، أشار وزير الخارجية إلى إطلاق «حوار الشرق الأوسط» للمرة الأولى ضمن أعمال المنتدى، بهدف بلورة رؤية متكاملة لإرساء سلام شامل ومستدام في المنطقة.
ويعكس إدراج الحوار ضمن فعاليات المنتدى توجهًا نحو توظيف الموقع الجغرافي والحضاري لمصر في مد جسور التواصل والتعاون بين أفريقيا والمنطقة العربية والعالم، وفتح مساحات للنقاش بشأن الأزمات الإقليمية وسبل تسويتها، بما يدعم فرص الاستقرار والتنمية.
الاعتماد الاقتصادي يتحول إلى أداة للضغط الجيوسياسي
وخلال مشاركته في جلسة «إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة: دور أفريقيا الفاعل في عصر الاضطراب»، بحضور عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، وآنا بيردي مدير العمليات بالبنك الدولي، وسلمى حدادي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكومفورت إيرو رئيسة مجموعة الأزمات الدولية، تناول عبد العاطي التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي.
وأكد أن الاعتماد الاقتصادي المتبادل بات يُستخدم بصورة متزايدة أداةً للضغط الجيوسياسي، وهو ما يفرض على الدول ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقلاليتها الاستراتيجية والانخراط الفاعل في الاقتصاد العالمي.
واستعرض في هذا الإطار جهود مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتنويع شراكاتها الاقتصادية وترسيخ أمنها الغذائي وأمن الطاقة، فضلًا عن دورها كمركز إقليمي للطاقة والربط الكهربائي، مؤكدًا أن أمن الممرات الملاحية يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي.
هجمات البحر الأحمر تضغط على قناة السويس والتجارة العالمية
وتطرق وزير الخارجية إلى التداعيات الاقتصادية للهجمات التي استهدفت حركة الملاحة في البحر الأحمر، وما ترتب عليها من تأثيرات على حركة التجارة الدولية وإيرادات قناة السويس، باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية العالمية.
ورغم التحديات التي فرضتها اضطرابات الملاحة، أكد عبد العاطي استمرار قناة السويس في أداء دورها بوصفها شريانًا رئيسيًا لحركة التجارة بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى بدء عودة شركات الشحن الكبرى إلى تسيير سفن الحاويات عبر القناة.
وتبرز هذه التطورات أهمية تأمين الممرات البحرية الدولية، ليس فقط باعتباره مسألة ترتبط بأمن الدول المطلة عليها، وإنما لارتباطه المباشر باستقرار سلاسل الإمداد والتجارة العالمية وتدفقات الطاقة والسلع الأساسية.
الاتزان الاستراتيجي.. ثوابت السياسة الخارجية المصرية
واستعرض عبد العاطي مرتكزات السياسة الخارجية المصرية، موضحًا أنها تقوم على الاستقلالية ومبدأ الاتزان الاستراتيجي، والحفاظ على علاقات بناءة مع مختلف القوى الدولية، دون الانحياز إلى محاور متنافسة.
وأكد أهمية اضطلاع الدول النامية بدور أكثر فاعلية في تشكيل النظام الدولي، من خلال بناء جسور الحوار والتفاهم، والعمل على توسيع تمثيل أفريقيا ودول الجنوب العالمي داخل مؤسسات صنع القرار الدولي.
وتعكس هذه الرؤية تمسك مصر بتعزيز علاقاتها الدولية على أساس تنويع الشراكات وتوسيع مجالات التعاون، مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني والتعامل مع القضايا الدولية وفقًا لمبادئ القانون الدولي والمصالح المشتركة.
إصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز النظام متعدد الأطراف
وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية على أهمية الحفاظ على النظام متعدد الأطراف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بالتوازي مع العمل على إصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز عدالتها وفاعليتها، بما يعكس التحولات التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.
واستعرض انخراط مصر في عدد من الأطر والتجمعات الدولية والإقليمية، من بينها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 وتجمع بريكس، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والعلاقات المتنوعة مع الشركاء في الخليج وآسيا.
وأوضح أن تعدد دوائر التحرك المصري يتيح فرصًا أوسع لدعم الترابط الاقتصادي والتصنيع المشترك، وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، بما يخدم أولويات التنمية والاستقرار.
التكامل الاقتصادي الأفريقي بوابة لمواجهة الأزمات
وسلط عبد العاطي الضوء على جهود مصر لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا»، باعتبارهما من الأدوات المهمة لتوسيع التجارة البينية ودعم حركة الاستثمار والتصنيع داخل القارة.
وأكد أن السلم والأمن وحرية الملاحة والأمن الغذائي والنفاذ إلى الموارد الاستراتيجية تمثل مصالح مشتركة، لا يمكن التعامل معها بمعزل عن التعاون الدولي القائم على احترام القانون الدولي والمسؤولية الجماعية.
وتعكس مخرجات مشاركة مصر في منتدى أسوان توجهًا نحو الربط بين القضايا الأمنية والاقتصادية والتنموية، مع التأكيد على أن مواجهة الاضطرابات الدولية تتطلب نظامًا أكثر توازنًا وعدالة، يمنح أفريقيا والدول النامية دورًا يتناسب مع ثقلها ومصالح شعوبها، ويعزز قدرتها على المشاركة في صياغة مستقبل النظام العالمي.











