حدد قانون رعاية حقوق المسنين الفئات التى تسرى عليها أحكامه، ووضع تعريفات واضحة للمسن والمسن الأولى بالرعاية، في إطار تنظيم حقوق كبار السن وضمان تمتعهم بالرعاية الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهم.
65 عامًا هو سن المسن وفقًا للقانون
وتنص المادة الأولى من قانون رعاية حقوق المسنين على أنه، مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلاديًا.
كما تسري أحكام القانون على الأجانب المقيمين إقامة قانونية في جمهورية مصر العربية، ممن بلغوا السن المحددة للإحالة إلى المعاش وفقًا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها، بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، وللاعتبارات التي يقدرها، الاستثناء من هذا الشرط.
القانون يحدد 7 تعريفات أساسية
وحددت المادة الثانية من القانون عددًا من التعريفات الأساسية التي توضح الفئات والمفاهيم المرتبطة بتطبيق أحكامه، وجاءت كالتالي:
- المسن: كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلاديًا، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
- المسن الأولى بالرعاية: كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه، أو بمعرفة أحد من أسرته، ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
- الأسرة: الزوج أو الزوجة، والأولاد، والأحفاد، والإخوة.
- الحماية الاجتماعية: مجموعة متكاملة من التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة لمد شبكة الأمان الاجتماعي، وتوفير حد أدنى من سبل الدعم النقدي أو العيني للمسن الأولى بالرعاية، بما يضمن له حياة كريمة.
- الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية التي تلبي احتياجات المسن، بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة ومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
- التأهيل المجتمعي: استراتيجية تعمل في إطار تنمية المجتمع، وتقوم على تأهيل المسن وتمكينه من ممارسة حقوقه وحرياته ودمجه وإتاحة فرص متكافئة له في المجتمع، من خلال تضافر جهوده وجهود أسرته وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج.
حماية حقوق المسنين وتعزيز مشاركتهم في المجتمع
ويهدف قانون رعاية حقوق المسنين إلى حماية حقوقهم ورعايتها، وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، فضلًا عن الحقوق الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، وما تقرره القوانين الأخرى، مع العمل على رفع الوعي المجتمعي بحقوقهم.
65 عامًا هو سن المسن وفقًا للقانون
وتنص المادة الأولى من قانون رعاية حقوق المسنين على أنه، مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلاديًا.
كما تسري أحكام القانون على الأجانب المقيمين إقامة قانونية في جمهورية مصر العربية، ممن بلغوا السن المحددة للإحالة إلى المعاش وفقًا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها، بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، وللاعتبارات التي يقدرها، الاستثناء من هذا الشرط.
القانون يحدد 7 تعريفات أساسية
وحددت المادة الثانية من القانون عددًا من التعريفات الأساسية التي توضح الفئات والمفاهيم المرتبطة بتطبيق أحكامه، وجاءت كالتالي:
- المسن: كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلاديًا، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
- المسن الأولى بالرعاية: كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه، أو بمعرفة أحد من أسرته، ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
- الأسرة: الزوج أو الزوجة، والأولاد، والأحفاد، والإخوة.
- الحماية الاجتماعية: مجموعة متكاملة من التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة لمد شبكة الأمان الاجتماعي، وتوفير حد أدنى من سبل الدعم النقدي أو العيني للمسن الأولى بالرعاية، بما يضمن له حياة كريمة.
- الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية التي تلبي احتياجات المسن، بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة ومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
- التأهيل المجتمعي: استراتيجية تعمل في إطار تنمية المجتمع، وتقوم على تأهيل المسن وتمكينه من ممارسة حقوقه وحرياته ودمجه وإتاحة فرص متكافئة له في المجتمع، من خلال تضافر جهوده وجهود أسرته وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج.
حماية حقوق المسنين وتعزيز مشاركتهم في المجتمع
ويهدف قانون رعاية حقوق المسنين إلى حماية حقوقهم ورعايتها، وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، فضلًا عن الحقوق الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، وما تقرره القوانين الأخرى، مع العمل على رفع الوعي المجتمعي بحقوقهم.








