منبذون في كل القارات.. مصر تضع أول معول في هدم أوكار الأفاعى الإخوانية.. وحصار أوربى أمريكى يستهدف الإرهابية

  • منذ 2 ساعات
  • صوت الأمة
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
هانم التمساح

مواجهة برلمانية وقانونية في تونس ضد النهضة الإخوانية.. وترامب يحذر من تهديد الإخوان على أوروبا والولايات المتحدة

"صندوق أوروبا" التابع لاتحاد مسلمى أوربا يدير محفظة عقارية تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني يستخدمها في دعم الإرهابين

تقرير أمريكى يكشف خطة الإخوان للتغلغل في الغرب والسيطرة عليه وإسقاطه.. والكاتبة تنتقد التأخر في مواجهة الخطر

كعادتها، أطلقت مصر التحذير الذى سارت عليه كل العواصم الغربية، فبعدما أدرجت قبل أيام عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها "مجلس مسلمي أوروبا" بمختلف فروعه، و35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيِّين، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، تصاعدت التحركات الأوروبية لمواجهة جماعة الإخوان الإرهابية وشبكاتها في عدد من الدول، بين مطالبات بتصنيفها تنظيمًا إرهابيًا، وتشديد الرقابة على أنشطتها ومصادر تمويلها، وصولًا إلى كشف تسجيلات صوتية منسوبة إلى قيادات في مجلس مسلمي أوروبا عن كواليس تحركات الجماعة وعلاقاتها داخل المجتمعات الغربية.

والأسبوع الماضى، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تدرس تصنيف الإخوان و«مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية» (CAIR) منظمتين إرهابيتين، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الأمريكي بمواجهة أنشطة الجماعة والكيانات المرتبطة بها.

وأشاد ترامب بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية في مصر، وقال إن قرار مصر بتصنيف أذرع تابعة لجماعة الإخوان منظمات إرهابية قرار رائع، محذراً من أن التهديد الذي تشكله الإخوان لا يقتصر على منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل يمتد إلى أبعد من ذلك، ليشكل خطراً محتملاً على أوروبا والولايات المتحدة أيضاً.

وسبق أن اتخذت إدارة ترامب إجراءات حاسمة في هذا الشأن، حيث صنفت ثلاثة فروع رئيسية لجماعة الإخوان في الشرق الأوسط كـ "منظمات إرهابية"، وفرضت سلسلة من العقوبات الصارمة على الجماعة وأعضائها، بهدف تقويض قدراتها التنظيمية والمالية.

والشهر الماضي وافق البرلمان الأوروبي بأغلبية واسعة على قرار يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية موحدة للتعامل مع شبكات "الإخوان المسلمين"، ودعا القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تقييم إمكانية إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بالجماعة على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.

وتعيد هذه التطورات فتح ملف نفوذ "الإرهابية" في أوروبا، وتطرح تساؤلات حول الخطوات التي تتخذها الحكومات والمؤسسات الأوروبية للحد من نشاط الجماعة، وما إذا كانت هذه التحركات تمهد لسياسة أكثر تشددًا تجاهها خلال الفترة المقبلة.

حصار أوربى للإرهابية

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة الكونفدنثيال الإسبانية فقد تبنى البرلمان الأوروبي في 8 أكتوبر 2026 قرارًا يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة نفوذ الشبكات المرتبطة بالإخوان، بموافقة 381 نائبًا مقابل 167، مع المطالبة بتعزيز الرقابة على التمويلات الأجنبية والمؤسسات والجمعيات التي يُشتبه في ارتباطها بهذه الشبكات، ودراسة إدراج كيانات وأفراد على القائمة الأوروبية للإرهاب إذا استوفوا الشروط القانونية.

وتعد النمسا من أبرز الدول الأوروبية التي اتخذت إجراءات قانونية مباشرة، إذ يحظر قانون الرموز لديها استخدام شعارات ورموز جماعة الإخوان علنًا منذ عام 2021، لكنه لا يعني حظر الجماعة بالكامل باعتبارها تنظيمًا إرهابيًا.

وفي ألمانيا، يضع المكتب الاتحادي لحماية الدستور الجماعة ضمن تيارات الإسلام السياسي المتطرفة التي تخضع للرصد الأمني، دون صدور حظر شامل للجماعة باعتبارها تنظيمًا إرهابيًا.

وشهدت إسبانيا أيضا سياسية متصاعدة لمواجهة جماعة الإخوان، بعدما تقدم حزب «فوكس» اليميني بمقترح في البرلمان يدعو الحكومة إلى الدفع نحو إدراج الجماعة على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وتشديد الرقابة على أنشطتها والكيانات المرتبطة بها، إلى جانب وقف الدعم العام للجمعيات التي يربطها المقترح بالإسلام السياسي. ونُشر المقترح في الجريدة الرسمية للبرلمان خلال فبراير، كما شهد مارس ردًا حكوميًا على تساؤلات برلمانية بشأن التعامل مع الجماعة. ورغم هذه التحركات، لم تصدر إسبانيا قرارًا رسميًا بحظر الإخوان أو تصنيفها تنظيمًا إرهابيًا حتى الآن.

أما فرنسا، فشهدت تصاعدًا في الإجراءات ضد مؤسسات وجمعيات مرتبطة بالإسلام السياسي، شملت حل جمعيات وإغلاق أماكن عبادة وتجميد أموال، كما نشرَت الحكومة تقريرًا عن جماعة الإخوان والإسلام السياسي في مايو 2025.

وفي يناير 2026، دعا قرار للجمعية الوطنية الفرنسية إلى التحرك لإدراج الجماعة على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، فيما أكدت الحكومة في سبتمبر استمرار إجراءاتها ضد الهياكل والأشخاص المتورطين في أنشطة تصنفها ضمن الانفصالية الدينية.

كما شهد البرلمان الهولندى في مارس 2026 تحركًا سياسيًا يدعو إلى حظر الجماعة والكيانات المرتبطة بها، لكنه لم يتحول إلى قرار حكومي بحظرها.

خطة تدمير أمريكا

جاء ذلك فيما أثارت الكاتبة الأمريكية ومؤسسة منظمة "Act For America" بريجيت جابرييل، مخاوف جديدة بشأن ما وصفته بخطة جماعة الإخوان الممتدة لمئة عام لتدمير أمريكا من الداخل عبر الجهاد، وبالتالي تدمير العالم بأسره، وقالت مستشهدة بوثيقة استراتيجية سرية للإخوان بعنوان "خطة الإخوان لأمريكا الشمالية: فهم دور الأخ في أمريكا الشمالية"، إن الوثيقة قدمت كدليل في أكبر محاكمة لتمويل الإرهاب في تاريخ الولايات المتحدة، وهي قضية مؤسسة الأرض المقدسة في دالاس، تكساس عامي 2007-2008، حيث حصلت الحكومة الأمريكية على 108 أحكام إدانة ضد منظمات أمريكية تابعة للجماعة الإرهابية لجمعها أكثر من 12 مليون دولار لتمويل عمليات إرهابية.

واقتبست جابرييل مباشرة من الوثيقة، المكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، قائلة: إن عملية الاستيطان هي عملية جهادية حضارية بكل ما تحمله الكلمة من معنى .. يجب على الإخوان أن يدركوا أن عملهم في أمريكا هو نوع من الجهاد الكبير للقضاء على الحضارة الغربية وتدميرها من الداخل، وتخريب بيتها البائس بأيديهم حتى يتم القضاء عليها، مشيرة إلى أن الجماعة لا تخفي هدفها، قائلة إنهم لا يحاولون إخفاء رغبتهم في تدمير أمريكا، فالوثيقة تنص على ان نجاح التنظيم في أمريكا في تأسيس قاعدة قوية وفعالة سيكون خير دعم وعون لمشروعها العالمي.

وقالت إن لدى جماعة الإخوان خطة عالمية مدتها مئة عام للتغلغل في الغرب والسيطرة عليه وإسقاطه، ومضى على تنفيذ الخطة 35 عامًا، وتابعت: وماذا نفعل؟ لا شيء! .. إننا ندفن رؤوسنا في الرمال، ونتظاهر بأن المشكلة غير موجودة

وقالت جابرييل إن الخطة تفصل إنشاء هياكل موازية للتغلغل في كل شريحة من شرائح المجتمع الأمريكي، تشمل منظمات نسائية، واقتصادية، وشبابية، واجتماعية، وأمنية، وسياسية، وقضائية، وإعلامية وفنية الى جانب منظمات فكرية وثقافية وتعليمية.

وأشارت جابرييل إلى أن الأمر الأكثر إدانة هو النص الوارد في الصفحة الأخيرة من وثيقة الاخوان، التي تدرج 29 منظمة إسلامية واجهة أنشئت في أمريكا بهدف وحيد هو تدمير أمريكا من الداخل، وقالت ان عدائها للإخوان ليس رهابا من الإسلام، مشيرة إلى أن الجماعة لا تمثل المسلمين، وأضافت: هذا ليس رهابًا من الإسلام.. نريد الحفاظ على ثقافتنا.

ملاحقة تونسية

وفى المنطقة العربية، تقف تونس على مفترق طرق حاسم في مواجهة جماعة الاخوان الإرهابيةومنظومتها التي عاثت فساداً سياسيا وأخلاقيا وتشوها عقائديا وتورطت في العنف واستغلت الدين والشعارات الحقوقية لتقويض مؤسسات الدولة، وتكشف الصورة المركبة والمترابطة لأبعاد المشهد السياسي التونسي، تداعيات صراع الروايات في جنيف والمحافل الدولية، حيث تتعدد تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد المناهضة للقوى والتيارات التي تستهدف استقرار البلاد وسلامة بنيتها الاجتماعية، مما يطرح تساؤلات ملحة حول مدى فعالية الأحكام القضائية الصادرة بحق قيادات حركة النهضة الإخوانية في تقويض تحركاتها، ومنعها من استثمار الأزمات والمشكلات لعرقلة عمل الحكومة والسلطة التنفيذية.

وفي ظل استمرار هذه المواجهة السياسية، يبرز تساؤل متجدد حول توجه السلطة نحو تفعيل مقترح حل الحركة، ووضع قيود تشريعية تحول دون ممارستها العمل السياسي مجدداً، ويتأكد هذا الهاجس مع استمرار تواصل عدد من منتسبي الحركة في الخارج مع منظمات سياسية وحقوقية وأجهزة استخبارات دولية ومحاولة الاستقواء بالغرب على بلادها، مما يفتح الباب أمام انتقال المواجهة من الداخل التونسي إلى المحافل والمنصات الدولية.

وأكدت النائبة التونسية فاطمة المسدي أنّ معركة تونس اليوم ليست معركة أشخاص أو أحزاب، بل هي معركة دولة القانون والسيادة الوطنية.مشددة على أنّ التحدي الحقيقي يكمن في ترسيخ سلطة المؤسسات وإنهاء مظاهر توظيف النفوذ السياسي والحزبي للتأثير في أجهزة الدولة وتوجيه خياراتها، كما أوضحت أنّ الدولة لا تُدار بمنطق الانتقام أو التوافقات السياسية، بل بمنطق القانون والمحاسبة، مبينة أنّ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من قيادات حركة النهضة تمثل مساراً قضائياً يتعين احترامه، لكنها لا تعني انتهاء الإشكاليات المرتبطة بالمنظومة التي حكمت البلاد خلال السنوات الماضية. كما نبهت إلى ضرورة التعامل مع مقترح حل الحركة من منظور قانوني وقضائي بعيداً عن تصفية الخصوم، كاشفة عن نية التقدم بمقترح قانون لتنظيم العمل السياسي لتعزيز شفافية الحياة الحزبية وحمايتها من الاختراقات الخارجية.

وتتعالى الأصوات في تونس التى تدفع نحو حظر كامل نشاط لحركة النهضة الإخوانية، ومصادرة ممتلكاتها، وتفكيك جهازها التنظيمي نهائياً، حيث يؤكد خبراء أنه لا تكفى المقارنة الأمنية والإدارية وحدها لمواجهة تيار فكري وإيديولوجي، بل هناك ضرورة ملحة لاستمرار المواجهة الفاعلة على المستويات السياسية والفكرية والثقافية.

وتمتلك حركة النهضة هيكلة تنظيمية هرمية لا تعتمد على القيادات وحدها، مما يتيح لها مواصلة النشاط بأشكال سرية عبر القواعد بعيداً عن الواجهة العلنية، كما تلجأ دائماً لتوظيف الإعلام الخارجي والهياكل الدولية لتقديم صورة "الضحية" واستجلاب الضغوط الخارجية.

إدراج مصري لكيانات إخوانية

وفي خطوة غير مسبوقة في مسار المواجهة المصرية مع جماعة الإخوان الإرهابية، أصدرت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية جنايات بدر) في جلستها المنعقدة الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، حكمها في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً في قائمة الكيانات الإرهابية، ويستند القرار إلى نص القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية وتعديلاته (خصوصاً تعديل عام 2020)، والذي توسع في نطاق تعريف الكيان الإرهابي ليشمل الجهات التي تستهدف تنفيذ الأعمال الإرهابية حتى وإن لم تكن موجهة حصراً داخل الأراضي المصرية، مما يمنح القانون بُعداً عابراً للحدود لملاحقة شبكات الدعم الخارجي.

وشملت القائمة أذرع التنظيم الدولي للإخوان في القارة الأوروبية، والتي استغلت قوانين الحريات الغربية لبناء قواعد خلفية، ومن أبرزها مجلس مسلمي أوروبا وفروعه (الكيان الذي تحول مسماه من "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" مطلع 2020 للالتفاف على الرقابة). ومؤسسة مسلمي فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا.والتجمع الإسلامي الألماني، ورابطة مسلمي سويسرا.والرابطة الإسلامية في إيطاليا والسويد.و المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، المجلس الأوروبي للأئمة، المجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، المجلس الأوروبي للقرآن الكريم.و المنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية وفروعه.

ويؤكد الخبراء والمتخصصون في شئون الجماعات الإرهابية أنّ هذه المؤسسات تجاوزت دورها المعلن كأماكن عبادة ومراكز ثقافية للجاليات، لتتحول إلى حاضنة فكرية ومالية واجتماعية تُدير إمبراطوريات عقارية ومحافظ تجارية ضخمة مثل "صندوق أوروبا" الذي يدير محفظة عقارية تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني، حيث عملت هذه الشبكات طوال عقود على تجنيد الكوادر، وتدريب الأجيال الجديدة، وتوفير الغطاء المالي والسياسي للجماعة الأم، وغسل سمعتها لدى الدوائر الحكومية والبرلمانية الأوروبية، لذلك جاء القرار المصري ليمثل ضربة قاصمة أدت إلى "هدم أوكار الأفعى وعدم الاكتفاء باصطياد الثعابين"، وتوفير سند قانوني واستخباراتي معتبر للدول الأوروبية (مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا) للتدقيق وملاحقة وتجميد هذه الأصول والأموال المشبوهة.

وإلى جانب المواجهة القضائية والتشريعية، واجهت الدولة المصرية حرب شائعات وتضليل ممنهج تقودها أبواق الجماعة عبر منصات التواصل الاجتماعي لزعزعة الاستقرار الداخلي، حيث أظهرت التقارير الرسمية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء تصاعداً حاداً في الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية خلال عام 2026، حيث تصدر قطاع الأمن القومي قائمة القطاعات المستهدفة بنسبة 23.1%، يليه الاقتصاد والتعليم والصحة.

ولمواجهة هذا التضليل الرقمي، اعتمدت الحكومة المصرية منظومة استباقية متكاملة شملت إطلاق منصة EGYPT التفاعلية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الشائعات وتحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو في مراحلها المبكرة، وإنشاء وحدات رصد مبكر في كافة الوزارات لتفنيد الأكاذيب في مهدها، وتطوير المنظومة التشريعية عبر تكليف وزارة العدل بإعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات وتشديد الغرامات على جرائم نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإضرار بالمجتمع والاقتصاد.

ويعكس المشهد الدولى المواجهة لتحركات الإخوان الإرهابية عن حقيقة لا تقبل الشك، وهي أنّ التنظيمات التي تتخذ من الدين أو الشعارات الحقوقية ستاراً للسياسة والمال لا يمكن احتواؤها أو ترويضها، فمن جبهات المواجهة التشريعية والقضائية في تونس لحماية الدولة الوطنية، إلى التحرك التاريخي لمصر في تفكيك شبكات التنظيم الدولي في أوروبا وتجفيف منابع تمويله، يدرك العالم متأخراً أنّ الأمن القومي واستقرار المجتمعات خط أحمر لا يقبل المساومة، ويمثل تضافر الجهود التشريعية، وتعزيز الشفافية الحزبية، ومواجهة حرب الشائعات بالوعي والتقنية، يمثلان الدرع الحصين لحماية الدول الوطنية ومستقبل أجيالها ضد كل محاولات الاختراق والوصاية الخارجية.

ويرى خبراء قانونيون ومصرفيون أن الآلية التي تتبعها مصر في حصار الجماعة دوليا تستند إلى ثلاثة مسارات متكاملة، عبر اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة من خلال طلبات مدعومة بترجمات معتمدة وأدلة مالية تثبت تورط هذه الكيانات في غسيل الأموال والاحتيال الضريبي، وإساءة استخدام أموال التبرعات، وهو ما يتماشى مع معايير التجريم المزدوج في التشريعات الأوروبية، حيث تلزم قرارات مجلس الأمن (1373 و2462) الدول الأوروبية بتجميد أصول وموارد الكيانات الإرهابية ومراقبة المنظمات غير الربحية.

وتتيح شبكة "إيجمونت" لوحدات التحريات المالية، تبادل المعلومات بين وحدة مكافحة غسيل الأموال المصرية ونظيراتها الأوروبية، وتتبع التدفقات المصرفية بدقة، ودفع البنوك الكبرى إلى إغلاق الحسابات المشبوهة وتجميد الأرصدة تلقائياً تجنباً للعقوبات الدولية.

وتُصنف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية في مصر وسوريا وليبيا والإمارات والسعودية والبحرين وجزر القمر وروسيا وباراجواي، وكازاخستان ووطاجيكستان وكينيا، والأردن ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وتكشف هذه الإجراءات عن اتساع نطاق التعامل الأمني والقانوني مع الجماعة، كما شكلت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض محطة جديدة في مسار التعامل الأمريكي مع جماعة الإخوان المسلمين، ففي 24 نوفمبر 2025، وقّع ترامب الأمر التنفيذي رقم 14362، بعنوان «تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص»، واستهدف الأمر إطلاق عملية قانونية لدراسة تصنيف فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان، مع تكليف وزيري الخارجية والخزانة، بالتشاور مع المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية، بإعداد تقرير بشأن هذه الفروع خلال 30 يومًا.كما حدد الأمر مهلة إضافية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بعد تقديم التقرير، بما يسمح باستخدام أدوات العقوبات المالية والتصنيف الإرهابي وفق التشريعات الأمريكية، وبررت الإدارة الأمريكية تحركها باتهامات تتعلق بدعم بعض فروع الجماعة للعنف وزعزعة الاستقرار، وفي 13 يناير 2026، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، اتخاذ إجراءات فعلية ضد فروع الجماعة في مصر والأردن ولبنان، وشملت القرارات:إدراج الفرعين المصري والأردني ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص (SDGT) .

وتترتب على هذه القرارات آثار مالية وقانونية، تشمل تجميد الممتلكات والمصالح المالية الخاضعة للولاية الأمريكية، وحظر تعامل الأشخاص الأمريكيين مع الجهات المدرجة، وفق الضوابط والاستثناءات القانونية المعمول بها.ويعكس هذا التحرك تحولًا مهمًا في السياسة الأمريكية، من دراسة تصنيف فروع الجماعة إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية بحق كيانات محددة، مع الإبقاء على نهج التعامل مع كل فرع على حدة، بدلًا من إصدار تصنيف أمريكي واحد يشمل التنظيم الدولي بكامله.

وتواجه الجماعة الإرهابية مرحلة معقدة تتداخل فيها الضغوط الأمنية والقانونية والمالية مع الانقسامات الداخلية وتراجع قدرة بعض فروعها على العمل العلني، ويتمثل التحدي الأبرز أمام التنظيم في أن امتداداته الدولية لم تعد تتحرك في بيئة قانونية واحدة، فهناك دول تحظر الجماعة بالكامل، وأخرى تحظر فروعًا أو كيانات محددة، ودول تسمح لأحزاب ذات خلفية إسلامية بالمشاركة السياسية ضمن الأطر القانونية الوطنية،كما أن تصنيف بعض الفروع الأمريكية يفتح الباب أمام تداعيات أوسع على المؤسسات والكيانات والأفراد الذين تثبت صلتهم بالجهات المدرجة أو تقديمهم الدعم المحظور لها، وفق الأدلة والقوانين ذات الصلة.

وتثبت المواقف التاريخية أن الجماعة منذ تأسيسها على يد حسن البنا إنها كانت ولا تزال أداة لزعزعة الاستقرار وبث الفتن ونشر العنف وتفكيك المجتمعات التي تنشأ فيها، كما أن الجماعة لها دور في دعم عدد من الحركات الإرهابية في عدد كبير من الدول، ومن عبائتها خرجت جماعات التكفير والهجرة والناجون من النار والشوقيون والعائدون من أفغانستان والعائدون من ألبانيا والجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد وغيرها من حركات العنف في مصر، وعلى المستوى الدولى خرج من رحم الإخوان تنظيم القاعدة وتنظيم "داعش الإرهابي"، وعدد من الحركات المتطرفة في أفريقيا مثل جماعة بوكو حرام.

شخصيات

دول