الصحة تطلق منظومة حوكمة الولادات الطبيعية والقيصرية وخفض العمليات غير المبررة

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • كتب وليد عبد السلام
Loading image...
يتابع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الاستعدادات الخاصة بإطلاق المنظومة الوطنية لحوكمة وتسجيل الولادات الطبيعية والقيصرية والبيانات الصحية للأم والطفل، في إطار استراتيجية وزارة الصحة والسكان للحد من معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، وتعزيز الولادة الطبيعية الآمنة، وتطوير منظومة متابعة صحة الأم والطفل اعتمادًا على البيانات والمؤشرات الدقيقة.
وأكدت وزارة الصحة والسكان أن المنظومة الجديدة تستهدف إحكام الرقابة على الممارسات الطبية المتعلقة بالولادات، وتطوير آليات التوثيق السريري، وربط المنشآت الصحية بمنظومة رقمية مركزية تتيح متابعة بيانات الولادات وتحليلها بصورة لحظية، بما يدعم اتخاذ القرارات الصحية المبنية على الأدلة العلمية.
تسجيل نوع الولادة الطبيعية والقيصرية في إخطار الولادة
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد عبد الغفار استعرض آليات تطوير المنظومة لتوثيق ومتابعة بيانات الولادات بمختلف المنشآت الصحية.
وأشار إلى أن الوزير وجه بإضافة بيان واضح بإخطار الولادة يحدد نوعها، سواء كانت طبيعية أو قيصرية، بما يتيح رصد معدلات الولادات القيصرية وتحليل أسباب اللجوء إليها، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد في تقييم الممارسات الطبية وتحديد فرص تحسين جودة خدمات الولادة.
استراتيجية قومية لخفض القيصريات غير المبررة طبيًا
وتستهدف الاستراتيجية القومية للمنظومة خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، من خلال إحكام الرقابة على الممارسات الطبية، وتعزيز الاعتماد على الأدلة الإكلينيكية المعتمدة، وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة.
وتتضمن المستهدفات تعزيز المساءلة والتوثيق السريري الإلزامي، من خلال ربط الإجراءات الطبية بأرقام القيد المهني للأطباء، وتفعيل آليات المساءلة المهنية، واعتماد استشاريي التوليد وفقًا للضوابط المنظمة.
وتتيح هذه الإجراءات تتبع القرارات الطبية المتعلقة بالولادة ومراجعتها، بما يعزز الالتزام بالمعايير المهنية ويضمن أن يكون اللجوء إلى الولادة القيصرية قائمًا على مبررات طبية واضحة.
منظومة رقمية لحظية تربط المستشفيات بوزارة الصحة
وتعمل المنظومة على تحقيق الربط المؤسسي المركزي من خلال نظام رقمي لحظي يجمع بيانات المستشفيات ومديريات الشؤون الصحية والإدارات الصحية وديوان عام وزارة الصحة والسكان.
ويستهدف هذا الربط إتاحة متابعة مؤشرات الولادات بمختلف المنشآت الصحية، وتحليل معدلات العمليات القيصرية بصورة موضوعية، بما يساعد في تحديد الاختلافات بين المؤسسات الصحية ودعم تطوير الأداء.
كما تتضمن المنظومة تطبيق تصنيف «Robson» العشري، وهو الأداة المعيارية العالمية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ويستخدم لتقييم ومقارنة معدلات العمليات القيصرية بين المؤسسات الصحية بصورة موضوعية وشفافة.
ربط منظومة الولادات بمبادرة فحص المقبلين على الزواج
ووجه وزير الصحة بربط المنظومة الوطنية لحوكمة الولادات بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، بهدف تعزيز استمرارية الرعاية الصحية من مرحلة ما قبل الزواج.
ويتيح الربط الاستفادة من البيانات الصحية ذات الصلة في دعم متابعة صحة الأم والطفل، والكشف المبكر عن عوامل الخطورة المحتملة، والتخطيط للتدخلات الوقائية والعلاجية المناسبة، بما يعزز التكامل بين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرأة والأسرة.
ضوابط صارمة لحماية بيانات الأم والطفل
وناقش الاجتماع ضوابط حماية بيانات المواطنين وضمان سرية المعلومات الطبية، حيث تلتزم المنظومة بأعلى معايير الأمن السيبراني المعتمدة لتأمين بيانات الأمهات والمواليد.
وتشمل إجراءات التأمين حماية الأرقام القومية والسجلات الطبية، وضمان أقصى درجات الخصوصية والسرية وفقًا للضوابط المنظمة لحماية البيانات، بما يضمن الاستخدام الآمن للمعلومات الصحية في تطوير الخدمات دون الإخلال بحقوق المواطنين.
مشاركة الصحة والتخطيط والتأمين الصحي الشامل
وشهد الاجتماع حضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور سمير الدميري، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والمهندس حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
كما حضر اللواء محمد حميدو هندي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، والدكتور أحمد يوسف، مدير مشروعات تطوير الخدمات الصحية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس عبد الرحمن خالد، مطور تطبيقات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتعكس مشاركة الجهات المعنية أهمية التكامل المؤسسي والرقمي في تنفيذ المنظومة الوطنية، بما يدعم تطوير خدمات الولادة، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأم والطفل، والحد من التدخلات الطبية غير المبررة.

تغطيات أخرى للخبر