يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء لـ«اليوم السابع»: 8 مليارات عبوة طاقة تصنيعية لمصر.. نستهدف صادرات دوائية بـ 3 مليارات دولار بحلول 2030 وتوطين 50 مادة فعالة تمثل 78% من واردات مصر من الخامات الدوائية

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • كتب: وليد عبد السلام
Loading image...
الإنتاج المحلي يغطي 92% من احتياجات السوق
أكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، في تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن التوجه الاستراتيجي للهيئة يستهدف تحويل القدرات التصنيعية والرقابية التي تمتلكها مصر إلى منظومة مستدامة للأمن الدوائي، قادرة على مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وضمان توافر الأدوية والعلاجات التنافسية للمواطنين بصورة مستمرة.
وقال مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية إن مصر تمتلك قاعدة صناعية دوائية كبيرة تضم أكثر من 180 مصنعًا، بطاقة تصنيعية تتجاوز 8 مليارات عبوة سنويًا، وتغطي مختلف المجموعات العلاجية والأشكال الصيدلية، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يحقق نسبة كفاية تصل إلى 92% من المستحضرات المتداولة في السوق المصري.
وأضاف، أن امتلاك مصر هذه القدرات الصناعية لا يعني بالضرورة تحقيق الاكتفاء الدوائي الكامل، موضحًا أن هناك فارقًا بين مجرد وجود مصانع وبين امتلاك منظومة متكاملة تضمن استمرار توافر الدواء، وأن التقييم الحقيقي لقوة الصناعة الدوائية يرتبط بمدى القدرة على توطين الصناعات المعقدة، وخفض مخاطر انقطاع التوريد، وزيادة القيمة المضافة المحلية.
توطين 50 مادة فعالة لتقليل الاعتماد على الاستيراد
وأوضح رجائي أن استراتيجية هيئة الدواء حتى عام 2030 تستهدف توطين أهم 50 مادة فعالة مستوردة، تمثل نحو 78% من إجمالي واردات مصر من الخامات الدوائية، لافتًا إلى أن صناعة المواد الفعالة تتركز عالميًا بنسبة تصل إلى 85% في الهند والصين.
وأشار إلى أن توطين المواد الخام والفعالة يتطلب تكنولوجيات كيميائية متقدمة واستثمارات كبيرة، ولذلك لا تستهدف الهيئة تصنيع جميع المواد محليًا بصرف النظر عن التكلفة، وإنما تتبنى مفهوم «التوازن الذكى» بين الإنتاج المحلي القائم على الجدوى الاقتصادية، وتنويع مصادر الاستيراد، وتكوين مخزون استراتيجي من المواد المعقدة.
تحديث سياسات التسعير لضمان استمرار إنتاج الدواء
وفيما يتعلق بتحديات تكلفة الإنتاج وسعر الصرف، أكد مساعد رئيس هيئة الدواء أن هناك اختلافًا بين ارتفاع تكاليف التشغيل وعدم توافر النقد الأجنبي، وأن تأثير كل منهما يتباين من شركة إلى أخرى وفقًا لنسبة المكون المستورد في إنتاجها.
وشدد على أن استمرار صناعة الدواء يتطلب تحقيق معادلة متوازنة توفر سعرًا مناسبًا للمريض، وعائدًا عادلًا للشركات يضمن استمرارية الإنتاج والاستثمار.
وأضاف أن الهيئة أصدرت قرارات لتحديث سياسات التسعير تعتمد على التنبؤ المبكر بالتحديات، بما يساعد على تجنب توقف إنتاج المستحضرات منخفضة السعر، وضمان حق المريض في الحصول على أحدث العلاجات العالمية دون انقطاع.
التخطيط بالبيانات لتوجيه الاستثمارات وسد الفجوات
وأكد رجائي أهمية الاعتماد على التخطيط القائم على البيانات في توجيه الاستثمارات الدوائية، بما يضمن تلبية الاحتياجات الفعلية للسوق وسد الفجوات الدوائية، بدلًا من تكرار إنتاج مستحضرات تشهد تشبعًا في المنافسة، مقابل استمرار وجود احتياجات في أصناف دوائية حيوية أخرى.
3 مليارات دولار مستهدف الصادرات الدوائية المصرية
وكشف مساعد رئيس هيئة الدواء أن الهيئة تستهدف رفع صادرات مصر الدوائية إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، من خلال دعم المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتوسع في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الطموح المصري لا يقتصر على زيادة الصادرات، وإنما يمتد إلى ترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا لنقل التكنولوجيا والتدريب في الصناعات الدوائية.
واستعرض رجائي عددًا من المكتسبات التنظيمية والدولية التي حققتها مصر، من بينها ترؤس التحالف التنظيمي لشمال أفريقيا التابع لمبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (NEPAD)، والحصول على الاعتماد والتأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن اختيار مصر مركزًا إقليميًا للتدريب في مجال التصنيع الحيوي، ضمن 7 مراكز فقط على مستوى العالم.
4 مسارات لتطوير الصناعة الدوائية حتى 2030
وأوضح أن خريطة طريق هيئة الدواء خلال السنوات الخمس المقبلة ترتكز على أربعة مسارات متوازية، تشمل تعميق التصنيع المحلي للمواد الخام والمواد الفعالة الدوائية، وتأمين توافر الأدوية الأساسية من خلال الربط الرقمي وتطبيق منظومة التتبع الدوائي، والتوسع في الصناعات الدوائية المتقدمة، وعلى رأسها البدائل الحيوية واللقاحات، وتحويل مصر إلى مركز تصنيعي إقليمي يستند إلى الاعتمادات الدولية والشراكات طويلة الأجل.
التتبع الدوائي ركيزة لتأمين الإمدادات
وأشار مساعد رئيس هيئة الدواء إلى أن الهيئة تعمل على تطبيق منظومة التتبع الدوائي، بما يعزز الرقابة على حركة المستحضرات الدوائية، ويدعم إحكام متابعة سلاسل الإمداد، ويسهم في ضمان توافر الأدوية وانتقال الصناعة المصرية إلى مستويات أكثر توافقًا مع المعايير العالمية.
واختتم رجائي تصريحاته بالتأكيد على أن الأمن الدوائي لا يتحقق بمجرد زيادة الإنتاج أو امتلاك طاقات تصنيعية ضخمة، وإنما يكتمل عندما يجد المواطن دواءه متاحًا بشفافية واستمرار، ويجد المستثمر بيئة مستقرة ومحفزة للإنتاج، وتكتسب الصناعة المصرية ثقة الأسواق العالمية.

دول