في إفادة صحفية بالأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، قال رئيس مؤتمر التقييم الشامل لاتفاقية الأسلحة التقليدية جوليان ثوني إن الدول الأطراف الـ128 "اتفقت على إطلاق عملية صياغة أداة دولية بشأن منظومات الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل، يفترض إنجازها خلال السنتين المقبلتين".
وإن كانت غالبية الدول تؤيد اتفاقا ملزما قانونيا كما هو الحال بالنسبة إلى القدرات العسكرية المتقدمة الأخرى مثل الأسلحة النووية، فإن البلدان التي تملك هذه التكنولوجيا تعارض ذلك.
وقال ثوني إن المحادثات المقبلة ينبغي أن توضح "أي أسلحة يمكن حظرها بموجب القانون الدولي الإنساني، وأي أسلحة لن تكون محظورة إنما يمكن فرض قواعد لاستخدامها".
وأوضح الدبلوماسي السويسري أن بعض الدول عارضت كلمة "تفاوض" لكنها وافقت في نهاية المطاف على تبديلها بكلمة "صياغة". "تفويض مخفف"
من جهتها، اعتبرت المنظمات غير الحكومية التي تتابع المفاوضات عن كثب أن النتيجة أدنى بكثير من التطلعات.
وقال ائتلاف "أوقفوا الروبوتات القاتلة" (ستوب كيلر روبوتس) إن "الدول اعتمدت تفويضا مخففا لا يفتح الطريق حقا لأداة ملزمة قانونيا".
أما المديرة التنفيذية للائتلاف نيكول فان روين، فقالت إن "تكنولوجيا الأسلحة الذاتية التشغيل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في دورة الاستهداف، منتشرة حاليا في ساحة المعركة". محذرة من أن "تأخير إنشاء أداة ملزمة قانونيا يعرّض المدنيين والبشرية جمعاء للخطر". النتيجة مخيبة للأمل
ومن جانبها، اعتبرت فيريتي كويل مساعدة مدير برنامج الأسلحة في منظمة هيومن رايتس ووتش أن النتيجة مخيبة للأمل، مشيرة إلى أن الاتفاق "لا ينص على التدابير العاجلة الضرورية للاتفاق على قواعد جديدة، في وقت تتقدم فيه التكنولوجيا بسرعة فائقة".
ويذكر أن الحروب تشهد تحوّلا جذريا، إذ تسعى الجيوش إلى الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها القتالية من خلال تحديد الأهداف وضربها بسرعة ودقة أكبر، فيما ترد تحذيرات من مخاطر تسليم قرارات مرتبطة بإنهاء حياة البشر إلى آلات ذاتية التشغيل بالكامل.
فرانس24/ أ ف ب
وإن كانت غالبية الدول تؤيد اتفاقا ملزما قانونيا كما هو الحال بالنسبة إلى القدرات العسكرية المتقدمة الأخرى مثل الأسلحة النووية، فإن البلدان التي تملك هذه التكنولوجيا تعارض ذلك.
وقال ثوني إن المحادثات المقبلة ينبغي أن توضح "أي أسلحة يمكن حظرها بموجب القانون الدولي الإنساني، وأي أسلحة لن تكون محظورة إنما يمكن فرض قواعد لاستخدامها".
وأوضح الدبلوماسي السويسري أن بعض الدول عارضت كلمة "تفاوض" لكنها وافقت في نهاية المطاف على تبديلها بكلمة "صياغة". "تفويض مخفف"
من جهتها، اعتبرت المنظمات غير الحكومية التي تتابع المفاوضات عن كثب أن النتيجة أدنى بكثير من التطلعات.
وقال ائتلاف "أوقفوا الروبوتات القاتلة" (ستوب كيلر روبوتس) إن "الدول اعتمدت تفويضا مخففا لا يفتح الطريق حقا لأداة ملزمة قانونيا".
أما المديرة التنفيذية للائتلاف نيكول فان روين، فقالت إن "تكنولوجيا الأسلحة الذاتية التشغيل، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في دورة الاستهداف، منتشرة حاليا في ساحة المعركة". محذرة من أن "تأخير إنشاء أداة ملزمة قانونيا يعرّض المدنيين والبشرية جمعاء للخطر". النتيجة مخيبة للأمل
ومن جانبها، اعتبرت فيريتي كويل مساعدة مدير برنامج الأسلحة في منظمة هيومن رايتس ووتش أن النتيجة مخيبة للأمل، مشيرة إلى أن الاتفاق "لا ينص على التدابير العاجلة الضرورية للاتفاق على قواعد جديدة، في وقت تتقدم فيه التكنولوجيا بسرعة فائقة".
ويذكر أن الحروب تشهد تحوّلا جذريا، إذ تسعى الجيوش إلى الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراتها القتالية من خلال تحديد الأهداف وضربها بسرعة ودقة أكبر، فيما ترد تحذيرات من مخاطر تسليم قرارات مرتبطة بإنهاء حياة البشر إلى آلات ذاتية التشغيل بالكامل.
فرانس24/ أ ف ب










