كوستا يقترح ضريبة على عمالقة التكنولوجيا ضمن مسعى للتوافق على ميزانية الاتحاد الأوروبي

  • منذ ساعة
  • فرنسا 24
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
وعرض كوستا خطة إنفاق تقل بمقدار 204 مليارات يورو (224 مليار دولار) عن المشروع الأصلي للمفوضية الأوروبية للفترة بين 2028 و2034، الذي رأت بعض الدول أنه يحملها أعباء مالية كبيرة.

ورغم التخفيفات، اعتبرت دول أساسية في القارة أهمها ألمانيا وفرنسا، ان الطرح الجديد ليس كافيا.

وقال كوستا في مؤتمر صحافي في بروكسل "أعتقد أن هذا المقترح يمكن أن يقربنا من اتفاق نهائي".

وتختلف الدول الأعضاء على حجم الميزانية منذ أن اقترحت المفوضية العام الماضي تخصيص تريليوني يورو للفترة من 2028 إلى 2034. وتقود ألمانيا الدعوات إلى خفض الإنفاق بدرجة كبيرة، وسبق أن انتقدت مشروعا معدلا نشر الشهر الماضي واقترح خفض الميزانية بمقدار 140 مليار يورو.

ويسعى كوستا، الذي يمثل دول الاتحاد الـ27، إلى التوصل قبل نهاية العام إلى اتفاق يوازن بين مساهمات الأعضاء ومصادر إيرادات جديدة للتمويل.

ما هي ضريبة الشركات التكنولوجية؟

ومن أبرز هذه المصادر الضريبة المقترحة على عمالقة التكنولوجيا.

وبحسب المشروع الذي عرضه كوستا السبت، تشمل الضريبة الشركات التي لا تقل إيراداتها السنوية من أنشطتها الرقمية داخل الاتحاد عن 50 مليون يورو، وتتجاوز إيراداتها الإجمالية على مستوى العالم 750 مليونا.

وتدفع هذه الشركات، وفق وثائق نشرها المجلس، "مساهمة سنوية تعادل 3 في المئة من صافي إيراداتها السنوية من الإعلانات عبر الإنترنت وخدمات الوساطة الرقمية والبيانات التي ينتجها المستخدمون".

ومن المرجّح أن يثير اقتراح الضريبة غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ سبق لإدارته أن اعترضت بشدّة على الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا العملاقة وغيرها من التدابير التي اتخذها بحقها في السنوات الأخيرة بموجب قواعده الناظمة للمحتوى والمنافسة.

لكن كوستا أكد أن "هذه الضريبة لا تستهدف بأي شكل من الأشكال أي شركة أو دولة".

وتحل الضريبة في مشروعه محل ضريبة كانت المفوضية قد اقترحت فرضها على الشركات الكبرى عموما.

ويتضمن المشروع أيضا ضريبة على مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وزيادة الضرائب على التبغ. وقال كوستا إن الاتحاد سيدرس إمكان فرض ضريبة على الأصول المشفرة والاستفادة من عائدات مزادات تراخيص استخدام الترددات اللاسلكية.

ويقدر المجلس أن تدرّ "الموارد الذاتية" للاتحاد في مجملها نحو 60 مليار يورو سنويا.

اعتراض ألماني وفرنسي

يتوقع أن يخوض قادة الاتحاد مفاوضات شاقة حول مشروع الميزانية خلال قمتهم الاستثنائية المقررة في بروكسل الخميس والجمعة.

ويدفع كوستا باتجاه اتفاق في كانون الأول/ديسمبر، خشية أن تمتد المفاوضات إلى عام 2027 الذي يشهد انتخابات في عدد من الدول.

وترى فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد وإحدى الدول التي تدفع لميزانيته أكثر مما تتلقى منها، أن التكتل يحتاج إلى موارد كافية لمواجهة التحدّيات المتزايدة.

ورأت باريس التي تستعد لانتخابات رئاسية تقام دورتها الأولى في نيسان/أبريل، أن المقترح الجديد لكوستا "لا يشكل أساسا للتوصل إلى اتفاق".

وقالت الرئاسة الفرنسية إن "الصيغة الجديدة المطروحة للتفاوض بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة مخيّبة جدا للآمال. فالمبالغ المقترحة غير كافية، خصوصا في ما يتعلق بالسياسة الزراعية المشتركة، وتحديدا لضمان استمرار الإعانات المخصصة لدعم دخل المزارعين".

وينذر الرفض الفرنسي بنقاشات بالغة الصعوبة خلال القمة الأوروبية التي سيشارك فيها الرئيس إيمانويل ماكرون.

إلى ذلك، تطالب ألمانيا وخمس دول أخرى تعرف بالدول "المقتصدة"، من بينها السويد، بمزيد من التخفيضات.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بيان السبت إن المقترح الجديد يشكّل "خطوة أولى، لكن المبلغ المقترح لا يزال مبالغا فيه".

وأضاف أنه "يتعيّن على دول الاتحاد الأوروبي كلها تقريبا تصحيح أوضاعها المالية العامة. ويبدو من الصعب في الظروف الراهنة زيادة الموازنة الأوروبية بأكثر من 40 في المئة".

بدورها، كتبت وزيرة الشؤون الأوروبية السويدية جيسيكا روزنكرانتز على إكس "ما زلنا بعيدين عن التوصل إلى حل وسط. والميزانية لا تزال كبيرة أكثر مما ينبغي".

ويسعى كوستا، باقتراحه خفض الإنفاق بأكثر من 200 مليار يورو، إلى طمأنة الدول "المقتصدة"، لكنه يعارض التخفيضات الإضافية التي تطالب بها خشية ألا تبقى لدى الاتحاد موارد كافية لتنفيذ برامجه.

وقال إنه حرص على توزيع التخفيضات بصورة عادلة بين مجالات الإنفاق التقليدية والأولويات الجديدة.

وتشمل مجالات الإنفاق التقليدية، الزراعة وبرامج تقليص الفوارق بين المناطق، وهي برامج تدافع عنها بشدّة دول جنوب أوروبا وشرقها بصفتها المستفيد الأكبر منها.

أما الأولويات الجديدة فتشمل تعزيز القدرة التنافسية للشركات ودعم الأبحاث.

ويعارض البرلمان الأوروبي بشدّة تقليص الموارد المتاحة للاتحاد. وكان قد اقترح منذ العام الماضي تمويل الميزانية المقبلة بفرض ضرائب على الشركات التكنولوجية العملاقة، والمعاملات بالعملات المشفرة، والألعاب والمراهنات عبر الإنترنت.

من جهته، يدعو غيورغ ريكيليس، المدير المشارك لمركز السياسات الأوروبية في بروكسل، إلى إتاحة خيار ثالث لاستكمال تمويل الميزانية، هو السماح للدول الـ27 بالاقتراض المشترك لتمويل استثمارات مستقبلية إذا دعت الحاجة.

ويؤيد الرئيس الفرنسي هذا الخيار أيضا، فيما ترفضه برلين رفضا قاطعا.

تغطيات أخرى للخبر

دول