تعد الحماية الاجتماعية أحد أهم الملفات التى تضعها الدولة على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببناء شبكة أمان اجتماعى قوية تحفظ كرامة المواطن، وتحسِّن معيشة الأسر الأولى بالرعاية، وتضمن وصول الدعم لمستحقيه بعدالة وشفافية.
ولذلك تقود الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، جهودًا مكثفة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، الذى أصبح أحد أكبر برامج الحماية فى المنطقة، ويستهدف ملايين الأسر الأكثر احتياجًا، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، بما يضمن دمجهم الكامل فى المجتمع وحصولهم على حقوقهم فى التعليم والعمل والرعاية.
وعلى مدار الفترة الماضية نجحت وزارة التضامن بقيادة الدكتورة مايا مرسى فى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،حيث لم تعد هذه البرامج تقتصر فقط على الدعم النقدى، وإنما امتدت لتشمل التمكين الاقتصادى، كما تولى الوزارة اهتمامًا خاصًا بتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية لأبناء الأسر الأولى بالرعاية، من خلال دعم المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات والمنح التعليمية، إيمانًا بأن التعليم هو الطريق الحقيقى للخروج من دائرة الفقر.
ولا تتوقف جهود الوزارة عند حدود الدعم النقدى، بل تمتد إلى التمكين الاقتصادى للأسر، من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادى، وتحويل الأسر من متلقية للدعم إلى أسر منتجة قادرة على تحقيق دخل مستدام..
وتفتح الدكتورة مايا مرسى فى حوار لـ«اليوم السابع» أبرز الملفات، وخطط الوزارة خلال الفترة المقبلة.
خلال أيام تستضيف مصر المنتدى الدولى للحماية الاجتماعية.. كيف يعزز ذلك من الدور المصرى؟
تنظيم مصر لهذا المنتدى تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى يأتى فى إطار تعزيز دورها ومكانتها على الساحة الدولية فى مجال الحماية الاجتماعية، وإبراز الإرادة السياسية الداعمة لتطوير منظومات الحماية الاجتماعية، وتعزيز الثقل الاستراتيجى للدولة المصرية فى هذا المجال، فضلًا عن إتاحة الفرصة لاستعراض التجربة المصرية الرائدة والاستفادة من الخبرات الدولية المختلفة، بما يسهم فى تطوير السياسات والبرامج وتعزيز كفاءتها واستدامتها.
ويستهدف المنتدى إقامة منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات والدروس المستفادة بين الدول والمؤسسات المشاركة، واستعراض أحدث التوجهات والأدوات المبتكرة فى مجال الحماية الاجتماعية، ومناقشة سبل تطوير السياسات ذات الصلة على المستويين الإقليمى والدولى، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والبيئية المتسارعة، وسينظم المنتدى سنويا على المستوى المحلى، وبشكل دورى كل عامين على المستوى الدولى.
وما سبب تنظيمه فى مصر؟
شهدت مصر عام 2000 تنظيم المؤتمر القومى للتنمية الاجتماعية، واستهدفت الدولة من خلاله فى هذه الفترة صياغة عقد اجتماعى جديد يقوم على الشراكة الكاملة والتنسيق بين الأطراف المعنية بعملية التنمية الاجتماعية، لذلك ونحن فى عام 2026 تعمل الدولة على وضع إطار للحماية الاجتماعية يضم كل الوزارات والجهات التى تعمل على مدار دورة حياة المواطن.
نرى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بالفئات الأولى بالرعاية.. ماذا يعنى رعاية الرئيس لفعاليات هذا المنتدى؟
الرعاية الكريمة من السيد الرئيس لفعاليات هذا المنتدى وحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء؛ تؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز ملف الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، وترسيخ دعائم حقوق الإنسان.
وهل تتحمل موازنة الدولة تكاليف إقامة هذا المنتدى؟
نحن نلتزم بخطة التقشف الحكومى وحوكمة الإنفاق العام، لذلك فإن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أى مبالغ مالية تخص هذا المنتدى، حيث تتولى تمويله بالكامل هيئات ووكالات الأمم المتحدة، والبنك الدولى، إضافة إلى الشركاء من القطاع الخاص، وهو ما يبرهن على ثقة المجتمع الدولى ومؤسساته فى الشراكة مع مصر.
كيف تصل وزارة التضامن إلى الأسر الأولى بالرعاية؟
عمل وزارة التضامن الاجتماعى يرتكز على ثلاثة مسارات رئيسية مترابطة، تشمل توفير الحماية للفئات التى تحتاج إليها، وتقديم خدمات الرعاية المتخصصة، وفتح مسارات التمكين الاقتصادى أمام القادرين على العمل والإنتاج.
وشهدت منظومة الحماية الاجتماعية تطورًا، وتُوِّج هذا التطور بصدور قانون الضمان الاجتماعى رقم 12 لسنة 2025، بما يعزز الإطار التشريعى لبرنامج «تكافل وكرامة»، ويربط الدعم النقدى بالتمكين الاقتصادى والاستثمار فى البشر، حيث إن الحماية الاجتماعية ليست دعمًا نقديًا وقت الأزمات، بل هى الدرع الواقى الذى يمكِّن الدولة من العبور الآمن نحو الإصلاح الاقتصادى، وأن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يضع الأسر الأولى بالرعاية فى قلب الأولويات الوطنية، وهذا حق أصيل يطرق أبواب القرى والنجوع ليُبدِّل العوز بالأمان والاحتياج بالتمكين.
كما أن برنامج «تكافل وكرامة» يتميز بديناميكية القبول والتخارج، فمنذ انطلاق البرنامج عام 2015 يشهد ديناميكية شهرية فى قبول وتخارج الأسر، ودائمًا نعمل على تحسين معرفتنا والعلم بمتغيرات أحوال الأسر، فهناك شق تكنولوجى ومعلوماتى «ربط قواعد البيانات»، وشق بشرى «لجان ميدانية»، وأن أدوات الاستهداف والحوكمة تتمثل فى التحقق الميدانى من الاستحقاق عبر 300 لجنة فحص و1000 موظف و320 إدارة اجتماعية على مستوى الجمهورية، وهناك 15 ألف رائدة اجتماعية ينفذن 100 زيارة شهرية، ومن ثم يتم تنفيذ ما يقرب من 1.5 مليون زيارة منزلية شهريًا، فضلًا عن 2000 لجنة للمساءلة المجتمعية تضم 25 ألف عضو وعضوة.
فبرنامج «تكافل وكرامة» بدأ بـ 1.7 مليون أسرة عام 2015، واليوم وصل إلى 4.7 مليون أسرة مستفيدة حاليًا، وبلغت التغطية التراكمية 8.3 مليون أسرة على مدار عمر البرنامج، وتخارج ما يزيد على 2.2 مليون أسرة مستفيدة لتحسُّن حالتهم الاجتماعية، ولا توجد أسر على قوائم انتظار البرنامج فى الوقت الحالى.
هل يقتصر دعم الأسر الأكثر احتياجًا على الدعم النقدى ضمن «تكافل وكرامة»؟
هناك حزمة من الخدمات التكاملية التى يقدمها برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، حيث هناك تكامل فى خدمات المساعدات النقدية المباشرة والمكملة، ولا يقتصر دعم الأسر الأكثر احتياجًا على الدعم النقدى المشروط المقدم عبر البرنامج فحسب؛ بل كفل قانون الضمان الاجتماعى رقم 12 لسنة 2025 حصول هذه الأسر على حزمة متكاملة من خدمات الحماية الاجتماعية.
ومن أبرز الخدمات الجمع بين الدعم النقدى والخدمات المكملة «Cash Plus»: لتخفيف الأعباء التى تتحملها الأسرة من خلال خدمات ومزايا، بحسب شروط الاستحقاق وإتاحة كل خدمة دعمًا عينيًا وخدميًا موازيًا يرفع العبء عن كاهل الأسرة، الدعم التموينى والخبز، الإعفاءات من المصروفات الدراسية لكل أطفال الأسرة، تغطية المصروفات الجامعية، التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية، محو الأمية، التدريب والمشروعات والتمكين الاقتصادى، خدمات بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.
أما فى حالة عدم وجود «تكافل وكرامة»، فكانت معدلات الفقر ستشهد زيادة، فضلًا عن الضغط على منظومة الدعم العينى، وزيادة معدلات التسرب من التعليم، وتدهور الحالة الصحية والغذائية للأم والطفل، وتراجع الشمول المالى «صرف البطاقات ميزة باسم السيدات الأغلبية العظمى وستبقى هذه الفئة خارج المنظومة المصرفية»، وتهميش الفئات غير القادرة على العمل من المسنين وذوى الإعاقة مع العمل على تحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية.
هل تسعى الوزارة إلى وجود تكافؤ الفرص التعليمية لأبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدى؟
وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على تكافؤ الفرص التعليمية كى لا يُحرَم أحد من الأسر الأولى بالرعاية فى الجامعات والمدارس من التعليم، فالوزارة قدمت خلال الفترة من 2020 وحتى 2026 ما يقرب من 4 مليارات جنيه لتكافؤ الفرص التعليمية، فهناك 44 وحدة تضامن اجتماعى بالجامعات تخدم إجمالى الطلبة الأولى بالرعاية، فتم دعم المصروفات الجامعية لـ 149 ألف طالب، ومنح دراسية سنوية لـ 10,800 طالب وطالبة من المكفوفين بالجامعات المصرية الحكومية، وتوفير مترجمى لغة إشارة بالجامعات الحكومية لـ 4,186 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع، وتوفير الأجهزة التعويضية لـ 49,201 مستفيد من ذوى الإعاقة.
كما تم إطلاق مبادرة «بكرة المدرسة»، حيث دعم الطلاب من الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات، سواء بالحقائب المدرسية أو سداد المصروفات لـ 243,296 طالبًا وطالبة، منهم 3,146 طالبًا من ذوى الإعاقة و3,168 طالبًا يتيمًا، فضلًا عن رفع كفاءة 6 مدارس تخدم 2,598 طالبًا وتوفير 100 مقعد دراسى و2000 زى مدرسى وإجراء كشوف طبية للطلاب بإجمالى 7,300 كشف، كما تم دعم الأبناء، حيث تم محو أمية 1,425,828 أسرة ضمن مبادرة «لا أمية مع تكافل»، بما يمثل 33.4% من الأسر.
وماذا عن تعزيز الحماية الغذائية؟
تعمل الوزارة على تعزيز الحماية الغذائية، فقد تم إطلاق منصة «أهل الخير» فى يناير 2025، لتكون ركيزة محورية فى إدارة منظومة الإطعام وحوكمتها، وتنظيم التدخلات الغذائية ومتابعة جودتها، وهناك أكثر من 1,574 شريكًا من المجتمع الأهلى، تتضمن أكثر من 2001 نقطة للتدخلات الغذائية ضمن منظومة «أهل الخير»، بالإضافة إلى أكثر من 20 نقطة ثابتة ومتنقلة تابعة لـ«المحروسة»، وبمشاركة نحو 300 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، وأن إجمالى االتدخلات الغذائية التى قدمتها الوزارة عبر منظومة « أهل الخير» منذ يناير 2025 وحتى الآن بلغ 313,585,547 تدخلًا غذائيًا، كما وفرت المبادرة نحو 70 ألف فرصة عمل خلال شهر رمضان لعام 2026.
- هل يوجد قياس أثر للأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة»؟
الأثر المباشر لـ «تكافل وكرامة» بعد 11 عامًا من الحماية، حيث تم تحسين المشروطية الصحية والمتابعة الصحية للأمهات والأطفال بما يشمل التطعيمات ومتابعة نمو الأطفال بنسبة 92%، وتحسين المشروطية التعليمية وانتظام الأبناء بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 94% عام 2025 / 2026، كما تعمل الوزارة على الانتقال من الدعم إلى الإنتاج والعمل، لذلك سعت إلى هندسة مسارات تمكين اقتصادى والتخارج من دائرة العوز، حيث تم إصدار قانون الضمان الاجتماعى رقم 12 لسنة 2025 الذى يربط الدعم النقدى بالتمكين الاقتصادى لأول مرة، فضلًا عن أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادى صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3535 لسنة 2025، برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى، وبمشاركة 15 جهة حكومية ضمن 60 جهة شريكة إجمالًا؛ لربط الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية ومنافذ تقديمها بقاعدة بيانات موحدة للمستفيدين، وتقديم حزمة من المنتجات للمواطن تتنوع بين خدمات مالية وغير مالية كتمويل متناهى الصغر والادخار والإقراض، برامج التشغيل والتدريب، التسويق، المبادرات القطاعية، مشروعات لدعم الزراعات الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائى، المشروعات الصناعية كثيفة العمالة.
كما تهدف إلى التوسع ووصول الخدمات إلى المواطن، لذلك شهد التعاون بين بنك ناصر الاجتماعى والبريد المصرى، إتاحة خدمات البنك الذى لديه 97 فرعًا ليصل عبر شبكة البريد التى تضم أكثر من 4700 نقطة خدمية بخدماته لكل القرى عبر هذه الشبكة، فضلًا عن تفعيل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية كذراع للتمويل والإنتاج، كما تم إطلاق منصة التسجيل الرقمى للمشروعات «تمكين»، وفتح أسواق للأسر المنتجة والحرفيات، وبلغ عدد معارض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية 164 معرضًا، بما يزيد على 500 ألف أسرة منتجة، فضلًا عن خروج العارضين للخارج: إيطاليا - الهند - فرنسا - السعودية - قطر - المغرب - البحرين، ونعمل على إنشاء مقر دائم لمعرض «ديارنا».
كما تم توفير فرص عمل تراعى احتياجات النساء والأشخاص ذوى الإعاقة، فتم دعم مشروع بمحافظة الفيوم يستهدف توفير 2000 فرصة عمل لائقة للسيدات من أسر «تكافل وكرامة»، مع تخصيص 5% للأشخاص ذوى الإعاقة، وإتاحة حضانة لأبناء الأمهات العاملات، ودعم ما يزيد على 120 ألف مزارع من صغار المزارعين ضمن مبادرة «ازرع» لمبادرة زراعة القمح.
ما هى أبرز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة؟
الدولة تضع الأشخاص ذوى الإعاقة على رأس أولوياتها، وقد تم تقديم العديد من الخدمات لذوى الإعاقة، فقد تم إصدار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة 2018، وإصدار قانون إنشاء صندوق «قادرون باختلاف» 2020، بالإضافة إلى إصدار 1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة، وأن هناك عددًا من الخدمات المقدمة من قِبل الوزارة للأشخاص ذوى الإعاقة تمثلت فى رفع كفاءة مراكز التأهيل وبناء قدرات العاملين بها، ودعم مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير الأطراف الصناعية ومساعدات الحركة عالية الجودة بأسعار مناسبة.
كما قُدمت خدمات تأهيلية وعلاجية لـ1.23 مليون شخص من ذوى الإعاقة عبر 596 هيئة، وتم تعزيز إتاحة وسائل النقل العام، من خلال تيسير الوصول إلى 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالخطين الأول والثانى، وبلغ عدد المستفيدين والمقيمين بإقامة كاملة بدور رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة 6308، وتوفير 56,946 طرفًا صناعيًا وأداة مساعدة، كما تم المشاركة فى إعداد وتنفيذ الكيان الخاص بالأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بالتنسيق مع جهات الاختصاص، والانتهاء من 6 مراكز: الإسماعيلية والبحيرة والشرقية وأسيوط والأقصر وأسوان، وجارٍ العمل على 7 مراكز: القليوبية والإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ والمنيا وسوهاج وشمال سيناء.
خلال السنوات الماضية حظى ملف كبار السن باهتمام الدولة.. ماذا تم فى هذا الملف؟
تم إصدار قانون رعاية المسنين 2024، وتفعيل صندوق رعاية المسنين، ويبلغ عدد دور رعاية المسنين 201 دار فى 22 محافظة بـ 6262 سريرًا، ويصل عدد النزلاء بالدور إلى 4468 مسنًا ومسنة، كما تم إغلاق 38 دارًا لعدم التراخيص وسوء المعاملة، وتم تسليم المستفيدين لذويهم أو نقلهم لدور مرخصة، وتم دعم دور رعاية المسنين، ونوادى المسنين، والمجمعات الخدمية، إلى جانب تحمُّل تكلفة تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق وأتوبيسات هيئة النقل العام، كما أن خطة الوزارة متمثلة فى صندوق رعاية المسنين فى الوصول إلى 1000 مكان لإقامة المسنين خلال الثلاث سنوات المقبلة، تقدم خدمات متميزة لكبار السن، مع التوسع فى خدمة رفيق المسن، والتى توفر فرصة تدريب وعمل للشباب وفرصًا لكبار السن للحصول على رعاية متكاملة داخل منازلهم.
وماذا عن الكبار والأطفال بلا مأوى؟
فيما يتعلق بأطفال وكبار بلا مأوى فى 27 محافظة، فقد تم توفير إقامة لـ 1489 طفلًا بلا مأوى، و724 كبيرًا بلا مأوى، كما تم إطلاق البرنامج القومى «أطفال بلا مأوى»، ثم إعادة إطلاقه تحت مسمى «مبادرة حياة»، فالبرنامج القومى «أطفال بلا مأوى» أطلق فى عام 2016، وكان قائمًا على 110 كوادر مدربين، بالإضافة إلى 17 وحدة متنقلة، ومن خلال فترة البرنامج وحتى عام 2023 تم دمج 5133 طفلًا داخل الأسرة أو مؤسسات الرعاية.
هل تستعين الوزارة بتقنية الذكاء الاصطناعى للوصول للفئات المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية؟
تجربة برنامج «تكافل وكرامة» للدعم النقدى المشروط بوصفها نموذجًا تنمويًا تبنّى منذ يومه الأول أحدث تطبيقات تكنولوجيا ونظم المعلومات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية فى خدمات الدعم النقدى التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى، وبيّن أن البرنامج يعتمد على منظومة مدمجة من البرمجيات وأدوات الشمول المالى وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، تُستخدم فى تحسين دقة الاستهداف، والرد الآلى على استعلامات المواطنين وشكاواهم، والتحقق من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية للمتقدمين، ويجرى هذا التحقق بربط السجل الاجتماعى الوطنى الذى يضم بيانات 13 مليون أسرة بـ27 قاعدة بيانات حكومية عن طريق الرقم القومى.
كما أن الذكاء الاصطناعى يكمل الأساليب التقليدية ولا يحل محلها، وأن الرقمنة يجب أن تجمع بين ربط قواعد البيانات الوطنية، والشمول المالى، والذكاء الاصطناعى تحت إشراف عنصر بشرى، مع وجود إطار تشريعى يحمى الخصوصية، ويكفل حق التظلم، ويحافظ على قنوات الخدمة الحضورية؛ فبهذه المعادلة تصبح التكنولوجيا أداة إنصاف تصون الكرامة الإنسانية وتحقق العدالة الاجتماعية.
ما هى الآثار الاقتصادية غير المباشرة للتحويلات النقدية الاجتماعية فى مصر ؟
كشفت دراسات البنك الدولى فى 2026 أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى ساهمت فى زيادة فرص الخروج من الفقر بنسبة 63%، حيث إن كل 1 جنيه يُحوَّل إلى المستفيدين يولّد 2.09 جنيه من الدخل الحقيقى الإجمالى على مستوى الاقتصاد، وكل 1 جنيه تحصل عليه الأسرة لا يتوقف أثره عند الأسرة المستفيدة فقط، بل يولد 70 قرشًا إضافيًا كدخل صافٍ لأسر غير مستفيدة من البرنامج تعيش فى نفس القرية، ويصبح الأثر الكلى للجنيه الواحد هو 1.7 جنيه «من غير المستفيدين فى نفس القرية».
وأنه عند مستوى التغطية الحالية، يولد البرنامج سنويًا زيادة فى الدخول تُقدَّر بنحو 76.5 مليار جنيه للأسر المستفيدة من الدعم النقدى، و38.5 مليار جنيه للأسر غير المستفيدة «بسبب القوة الشرائية»، ويسهم تحويل كل مليون جنيه فى خلق ما يعادل 11.3 فرصة عمل بدوام كامل، منها 9 فرص فى وظائف منخفضة المهارات، بما يدعم مباشرةً الفئات الأكثر هشاشة فى سوق العمل.
كما أن هناك انخفاضًا نسبيًا فى وفيات الأطفال يتراوح بين 40% و60% لدى الأسر المستفيدة، مقارنةً بأسر مماثلة غير مستفيدة، حيث تشير التقديرات إلى تجنب نحو 14 ألف حالة وفاة بين الأطفال سنويًا على المستوى السكانى، وهو من أبرز الآثار الإيجابية الموثقة لأى برنامج حماية اجتماعية على مستوى العالم، كما أسهمت المشاركة فى البرنامج فى زيادة الاستفادة المبكرة من رعاية ما قبل الولادة بنسبة 16.6%، وخفض نسبة المواليد منخفضى الوزن بنسبة 14.1%.
ولذلك تقود الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، جهودًا مكثفة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، الذى أصبح أحد أكبر برامج الحماية فى المنطقة، ويستهدف ملايين الأسر الأكثر احتياجًا، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، بما يضمن دمجهم الكامل فى المجتمع وحصولهم على حقوقهم فى التعليم والعمل والرعاية.
وعلى مدار الفترة الماضية نجحت وزارة التضامن بقيادة الدكتورة مايا مرسى فى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،حيث لم تعد هذه البرامج تقتصر فقط على الدعم النقدى، وإنما امتدت لتشمل التمكين الاقتصادى، كما تولى الوزارة اهتمامًا خاصًا بتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية لأبناء الأسر الأولى بالرعاية، من خلال دعم المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات والمنح التعليمية، إيمانًا بأن التعليم هو الطريق الحقيقى للخروج من دائرة الفقر.
ولا تتوقف جهود الوزارة عند حدود الدعم النقدى، بل تمتد إلى التمكين الاقتصادى للأسر، من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادى، وتحويل الأسر من متلقية للدعم إلى أسر منتجة قادرة على تحقيق دخل مستدام..
وتفتح الدكتورة مايا مرسى فى حوار لـ«اليوم السابع» أبرز الملفات، وخطط الوزارة خلال الفترة المقبلة.
خلال أيام تستضيف مصر المنتدى الدولى للحماية الاجتماعية.. كيف يعزز ذلك من الدور المصرى؟
تنظيم مصر لهذا المنتدى تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى يأتى فى إطار تعزيز دورها ومكانتها على الساحة الدولية فى مجال الحماية الاجتماعية، وإبراز الإرادة السياسية الداعمة لتطوير منظومات الحماية الاجتماعية، وتعزيز الثقل الاستراتيجى للدولة المصرية فى هذا المجال، فضلًا عن إتاحة الفرصة لاستعراض التجربة المصرية الرائدة والاستفادة من الخبرات الدولية المختلفة، بما يسهم فى تطوير السياسات والبرامج وتعزيز كفاءتها واستدامتها.
ويستهدف المنتدى إقامة منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات والدروس المستفادة بين الدول والمؤسسات المشاركة، واستعراض أحدث التوجهات والأدوات المبتكرة فى مجال الحماية الاجتماعية، ومناقشة سبل تطوير السياسات ذات الصلة على المستويين الإقليمى والدولى، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والبيئية المتسارعة، وسينظم المنتدى سنويا على المستوى المحلى، وبشكل دورى كل عامين على المستوى الدولى.
وما سبب تنظيمه فى مصر؟
شهدت مصر عام 2000 تنظيم المؤتمر القومى للتنمية الاجتماعية، واستهدفت الدولة من خلاله فى هذه الفترة صياغة عقد اجتماعى جديد يقوم على الشراكة الكاملة والتنسيق بين الأطراف المعنية بعملية التنمية الاجتماعية، لذلك ونحن فى عام 2026 تعمل الدولة على وضع إطار للحماية الاجتماعية يضم كل الوزارات والجهات التى تعمل على مدار دورة حياة المواطن.
نرى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بالفئات الأولى بالرعاية.. ماذا يعنى رعاية الرئيس لفعاليات هذا المنتدى؟
الرعاية الكريمة من السيد الرئيس لفعاليات هذا المنتدى وحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء؛ تؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز ملف الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، وترسيخ دعائم حقوق الإنسان.
وهل تتحمل موازنة الدولة تكاليف إقامة هذا المنتدى؟
نحن نلتزم بخطة التقشف الحكومى وحوكمة الإنفاق العام، لذلك فإن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أى مبالغ مالية تخص هذا المنتدى، حيث تتولى تمويله بالكامل هيئات ووكالات الأمم المتحدة، والبنك الدولى، إضافة إلى الشركاء من القطاع الخاص، وهو ما يبرهن على ثقة المجتمع الدولى ومؤسساته فى الشراكة مع مصر.
كيف تصل وزارة التضامن إلى الأسر الأولى بالرعاية؟
عمل وزارة التضامن الاجتماعى يرتكز على ثلاثة مسارات رئيسية مترابطة، تشمل توفير الحماية للفئات التى تحتاج إليها، وتقديم خدمات الرعاية المتخصصة، وفتح مسارات التمكين الاقتصادى أمام القادرين على العمل والإنتاج.
وشهدت منظومة الحماية الاجتماعية تطورًا، وتُوِّج هذا التطور بصدور قانون الضمان الاجتماعى رقم 12 لسنة 2025، بما يعزز الإطار التشريعى لبرنامج «تكافل وكرامة»، ويربط الدعم النقدى بالتمكين الاقتصادى والاستثمار فى البشر، حيث إن الحماية الاجتماعية ليست دعمًا نقديًا وقت الأزمات، بل هى الدرع الواقى الذى يمكِّن الدولة من العبور الآمن نحو الإصلاح الاقتصادى، وأن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يضع الأسر الأولى بالرعاية فى قلب الأولويات الوطنية، وهذا حق أصيل يطرق أبواب القرى والنجوع ليُبدِّل العوز بالأمان والاحتياج بالتمكين.
كما أن برنامج «تكافل وكرامة» يتميز بديناميكية القبول والتخارج، فمنذ انطلاق البرنامج عام 2015 يشهد ديناميكية شهرية فى قبول وتخارج الأسر، ودائمًا نعمل على تحسين معرفتنا والعلم بمتغيرات أحوال الأسر، فهناك شق تكنولوجى ومعلوماتى «ربط قواعد البيانات»، وشق بشرى «لجان ميدانية»، وأن أدوات الاستهداف والحوكمة تتمثل فى التحقق الميدانى من الاستحقاق عبر 300 لجنة فحص و1000 موظف و320 إدارة اجتماعية على مستوى الجمهورية، وهناك 15 ألف رائدة اجتماعية ينفذن 100 زيارة شهرية، ومن ثم يتم تنفيذ ما يقرب من 1.5 مليون زيارة منزلية شهريًا، فضلًا عن 2000 لجنة للمساءلة المجتمعية تضم 25 ألف عضو وعضوة.
فبرنامج «تكافل وكرامة» بدأ بـ 1.7 مليون أسرة عام 2015، واليوم وصل إلى 4.7 مليون أسرة مستفيدة حاليًا، وبلغت التغطية التراكمية 8.3 مليون أسرة على مدار عمر البرنامج، وتخارج ما يزيد على 2.2 مليون أسرة مستفيدة لتحسُّن حالتهم الاجتماعية، ولا توجد أسر على قوائم انتظار البرنامج فى الوقت الحالى.
هل يقتصر دعم الأسر الأكثر احتياجًا على الدعم النقدى ضمن «تكافل وكرامة»؟
هناك حزمة من الخدمات التكاملية التى يقدمها برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، حيث هناك تكامل فى خدمات المساعدات النقدية المباشرة والمكملة، ولا يقتصر دعم الأسر الأكثر احتياجًا على الدعم النقدى المشروط المقدم عبر البرنامج فحسب؛ بل كفل قانون الضمان الاجتماعى رقم 12 لسنة 2025 حصول هذه الأسر على حزمة متكاملة من خدمات الحماية الاجتماعية.
ومن أبرز الخدمات الجمع بين الدعم النقدى والخدمات المكملة «Cash Plus»: لتخفيف الأعباء التى تتحملها الأسرة من خلال خدمات ومزايا، بحسب شروط الاستحقاق وإتاحة كل خدمة دعمًا عينيًا وخدميًا موازيًا يرفع العبء عن كاهل الأسرة، الدعم التموينى والخبز، الإعفاءات من المصروفات الدراسية لكل أطفال الأسرة، تغطية المصروفات الجامعية، التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية، محو الأمية، التدريب والمشروعات والتمكين الاقتصادى، خدمات بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.
أما فى حالة عدم وجود «تكافل وكرامة»، فكانت معدلات الفقر ستشهد زيادة، فضلًا عن الضغط على منظومة الدعم العينى، وزيادة معدلات التسرب من التعليم، وتدهور الحالة الصحية والغذائية للأم والطفل، وتراجع الشمول المالى «صرف البطاقات ميزة باسم السيدات الأغلبية العظمى وستبقى هذه الفئة خارج المنظومة المصرفية»، وتهميش الفئات غير القادرة على العمل من المسنين وذوى الإعاقة مع العمل على تحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية.
هل تسعى الوزارة إلى وجود تكافؤ الفرص التعليمية لأبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدى؟
وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على تكافؤ الفرص التعليمية كى لا يُحرَم أحد من الأسر الأولى بالرعاية فى الجامعات والمدارس من التعليم، فالوزارة قدمت خلال الفترة من 2020 وحتى 2026 ما يقرب من 4 مليارات جنيه لتكافؤ الفرص التعليمية، فهناك 44 وحدة تضامن اجتماعى بالجامعات تخدم إجمالى الطلبة الأولى بالرعاية، فتم دعم المصروفات الجامعية لـ 149 ألف طالب، ومنح دراسية سنوية لـ 10,800 طالب وطالبة من المكفوفين بالجامعات المصرية الحكومية، وتوفير مترجمى لغة إشارة بالجامعات الحكومية لـ 4,186 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع، وتوفير الأجهزة التعويضية لـ 49,201 مستفيد من ذوى الإعاقة.
كما تم إطلاق مبادرة «بكرة المدرسة»، حيث دعم الطلاب من الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات، سواء بالحقائب المدرسية أو سداد المصروفات لـ 243,296 طالبًا وطالبة، منهم 3,146 طالبًا من ذوى الإعاقة و3,168 طالبًا يتيمًا، فضلًا عن رفع كفاءة 6 مدارس تخدم 2,598 طالبًا وتوفير 100 مقعد دراسى و2000 زى مدرسى وإجراء كشوف طبية للطلاب بإجمالى 7,300 كشف، كما تم دعم الأبناء، حيث تم محو أمية 1,425,828 أسرة ضمن مبادرة «لا أمية مع تكافل»، بما يمثل 33.4% من الأسر.
وماذا عن تعزيز الحماية الغذائية؟
تعمل الوزارة على تعزيز الحماية الغذائية، فقد تم إطلاق منصة «أهل الخير» فى يناير 2025، لتكون ركيزة محورية فى إدارة منظومة الإطعام وحوكمتها، وتنظيم التدخلات الغذائية ومتابعة جودتها، وهناك أكثر من 1,574 شريكًا من المجتمع الأهلى، تتضمن أكثر من 2001 نقطة للتدخلات الغذائية ضمن منظومة «أهل الخير»، بالإضافة إلى أكثر من 20 نقطة ثابتة ومتنقلة تابعة لـ«المحروسة»، وبمشاركة نحو 300 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، وأن إجمالى االتدخلات الغذائية التى قدمتها الوزارة عبر منظومة « أهل الخير» منذ يناير 2025 وحتى الآن بلغ 313,585,547 تدخلًا غذائيًا، كما وفرت المبادرة نحو 70 ألف فرصة عمل خلال شهر رمضان لعام 2026.
- هل يوجد قياس أثر للأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة»؟
الأثر المباشر لـ «تكافل وكرامة» بعد 11 عامًا من الحماية، حيث تم تحسين المشروطية الصحية والمتابعة الصحية للأمهات والأطفال بما يشمل التطعيمات ومتابعة نمو الأطفال بنسبة 92%، وتحسين المشروطية التعليمية وانتظام الأبناء بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 94% عام 2025 / 2026، كما تعمل الوزارة على الانتقال من الدعم إلى الإنتاج والعمل، لذلك سعت إلى هندسة مسارات تمكين اقتصادى والتخارج من دائرة العوز، حيث تم إصدار قانون الضمان الاجتماعى رقم 12 لسنة 2025 الذى يربط الدعم النقدى بالتمكين الاقتصادى لأول مرة، فضلًا عن أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادى صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3535 لسنة 2025، برئاسة وزارة التضامن الاجتماعى، وبمشاركة 15 جهة حكومية ضمن 60 جهة شريكة إجمالًا؛ لربط الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية ومنافذ تقديمها بقاعدة بيانات موحدة للمستفيدين، وتقديم حزمة من المنتجات للمواطن تتنوع بين خدمات مالية وغير مالية كتمويل متناهى الصغر والادخار والإقراض، برامج التشغيل والتدريب، التسويق، المبادرات القطاعية، مشروعات لدعم الزراعات الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائى، المشروعات الصناعية كثيفة العمالة.
كما تهدف إلى التوسع ووصول الخدمات إلى المواطن، لذلك شهد التعاون بين بنك ناصر الاجتماعى والبريد المصرى، إتاحة خدمات البنك الذى لديه 97 فرعًا ليصل عبر شبكة البريد التى تضم أكثر من 4700 نقطة خدمية بخدماته لكل القرى عبر هذه الشبكة، فضلًا عن تفعيل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية كذراع للتمويل والإنتاج، كما تم إطلاق منصة التسجيل الرقمى للمشروعات «تمكين»، وفتح أسواق للأسر المنتجة والحرفيات، وبلغ عدد معارض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية 164 معرضًا، بما يزيد على 500 ألف أسرة منتجة، فضلًا عن خروج العارضين للخارج: إيطاليا - الهند - فرنسا - السعودية - قطر - المغرب - البحرين، ونعمل على إنشاء مقر دائم لمعرض «ديارنا».
كما تم توفير فرص عمل تراعى احتياجات النساء والأشخاص ذوى الإعاقة، فتم دعم مشروع بمحافظة الفيوم يستهدف توفير 2000 فرصة عمل لائقة للسيدات من أسر «تكافل وكرامة»، مع تخصيص 5% للأشخاص ذوى الإعاقة، وإتاحة حضانة لأبناء الأمهات العاملات، ودعم ما يزيد على 120 ألف مزارع من صغار المزارعين ضمن مبادرة «ازرع» لمبادرة زراعة القمح.
ما هى أبرز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة؟
الدولة تضع الأشخاص ذوى الإعاقة على رأس أولوياتها، وقد تم تقديم العديد من الخدمات لذوى الإعاقة، فقد تم إصدار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة 2018، وإصدار قانون إنشاء صندوق «قادرون باختلاف» 2020، بالإضافة إلى إصدار 1.6 مليون بطاقة خدمات متكاملة، وأن هناك عددًا من الخدمات المقدمة من قِبل الوزارة للأشخاص ذوى الإعاقة تمثلت فى رفع كفاءة مراكز التأهيل وبناء قدرات العاملين بها، ودعم مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير الأطراف الصناعية ومساعدات الحركة عالية الجودة بأسعار مناسبة.
كما قُدمت خدمات تأهيلية وعلاجية لـ1.23 مليون شخص من ذوى الإعاقة عبر 596 هيئة، وتم تعزيز إتاحة وسائل النقل العام، من خلال تيسير الوصول إلى 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالخطين الأول والثانى، وبلغ عدد المستفيدين والمقيمين بإقامة كاملة بدور رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة 6308، وتوفير 56,946 طرفًا صناعيًا وأداة مساعدة، كما تم المشاركة فى إعداد وتنفيذ الكيان الخاص بالأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بالتنسيق مع جهات الاختصاص، والانتهاء من 6 مراكز: الإسماعيلية والبحيرة والشرقية وأسيوط والأقصر وأسوان، وجارٍ العمل على 7 مراكز: القليوبية والإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ والمنيا وسوهاج وشمال سيناء.
خلال السنوات الماضية حظى ملف كبار السن باهتمام الدولة.. ماذا تم فى هذا الملف؟
تم إصدار قانون رعاية المسنين 2024، وتفعيل صندوق رعاية المسنين، ويبلغ عدد دور رعاية المسنين 201 دار فى 22 محافظة بـ 6262 سريرًا، ويصل عدد النزلاء بالدور إلى 4468 مسنًا ومسنة، كما تم إغلاق 38 دارًا لعدم التراخيص وسوء المعاملة، وتم تسليم المستفيدين لذويهم أو نقلهم لدور مرخصة، وتم دعم دور رعاية المسنين، ونوادى المسنين، والمجمعات الخدمية، إلى جانب تحمُّل تكلفة تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق وأتوبيسات هيئة النقل العام، كما أن خطة الوزارة متمثلة فى صندوق رعاية المسنين فى الوصول إلى 1000 مكان لإقامة المسنين خلال الثلاث سنوات المقبلة، تقدم خدمات متميزة لكبار السن، مع التوسع فى خدمة رفيق المسن، والتى توفر فرصة تدريب وعمل للشباب وفرصًا لكبار السن للحصول على رعاية متكاملة داخل منازلهم.
وماذا عن الكبار والأطفال بلا مأوى؟
فيما يتعلق بأطفال وكبار بلا مأوى فى 27 محافظة، فقد تم توفير إقامة لـ 1489 طفلًا بلا مأوى، و724 كبيرًا بلا مأوى، كما تم إطلاق البرنامج القومى «أطفال بلا مأوى»، ثم إعادة إطلاقه تحت مسمى «مبادرة حياة»، فالبرنامج القومى «أطفال بلا مأوى» أطلق فى عام 2016، وكان قائمًا على 110 كوادر مدربين، بالإضافة إلى 17 وحدة متنقلة، ومن خلال فترة البرنامج وحتى عام 2023 تم دمج 5133 طفلًا داخل الأسرة أو مؤسسات الرعاية.
هل تستعين الوزارة بتقنية الذكاء الاصطناعى للوصول للفئات المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية؟
تجربة برنامج «تكافل وكرامة» للدعم النقدى المشروط بوصفها نموذجًا تنمويًا تبنّى منذ يومه الأول أحدث تطبيقات تكنولوجيا ونظم المعلومات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية فى خدمات الدعم النقدى التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى، وبيّن أن البرنامج يعتمد على منظومة مدمجة من البرمجيات وأدوات الشمول المالى وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، تُستخدم فى تحسين دقة الاستهداف، والرد الآلى على استعلامات المواطنين وشكاواهم، والتحقق من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية للمتقدمين، ويجرى هذا التحقق بربط السجل الاجتماعى الوطنى الذى يضم بيانات 13 مليون أسرة بـ27 قاعدة بيانات حكومية عن طريق الرقم القومى.
كما أن الذكاء الاصطناعى يكمل الأساليب التقليدية ولا يحل محلها، وأن الرقمنة يجب أن تجمع بين ربط قواعد البيانات الوطنية، والشمول المالى، والذكاء الاصطناعى تحت إشراف عنصر بشرى، مع وجود إطار تشريعى يحمى الخصوصية، ويكفل حق التظلم، ويحافظ على قنوات الخدمة الحضورية؛ فبهذه المعادلة تصبح التكنولوجيا أداة إنصاف تصون الكرامة الإنسانية وتحقق العدالة الاجتماعية.
ما هى الآثار الاقتصادية غير المباشرة للتحويلات النقدية الاجتماعية فى مصر ؟
كشفت دراسات البنك الدولى فى 2026 أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى ساهمت فى زيادة فرص الخروج من الفقر بنسبة 63%، حيث إن كل 1 جنيه يُحوَّل إلى المستفيدين يولّد 2.09 جنيه من الدخل الحقيقى الإجمالى على مستوى الاقتصاد، وكل 1 جنيه تحصل عليه الأسرة لا يتوقف أثره عند الأسرة المستفيدة فقط، بل يولد 70 قرشًا إضافيًا كدخل صافٍ لأسر غير مستفيدة من البرنامج تعيش فى نفس القرية، ويصبح الأثر الكلى للجنيه الواحد هو 1.7 جنيه «من غير المستفيدين فى نفس القرية».
وأنه عند مستوى التغطية الحالية، يولد البرنامج سنويًا زيادة فى الدخول تُقدَّر بنحو 76.5 مليار جنيه للأسر المستفيدة من الدعم النقدى، و38.5 مليار جنيه للأسر غير المستفيدة «بسبب القوة الشرائية»، ويسهم تحويل كل مليون جنيه فى خلق ما يعادل 11.3 فرصة عمل بدوام كامل، منها 9 فرص فى وظائف منخفضة المهارات، بما يدعم مباشرةً الفئات الأكثر هشاشة فى سوق العمل.
كما أن هناك انخفاضًا نسبيًا فى وفيات الأطفال يتراوح بين 40% و60% لدى الأسر المستفيدة، مقارنةً بأسر مماثلة غير مستفيدة، حيث تشير التقديرات إلى تجنب نحو 14 ألف حالة وفاة بين الأطفال سنويًا على المستوى السكانى، وهو من أبرز الآثار الإيجابية الموثقة لأى برنامج حماية اجتماعية على مستوى العالم، كما أسهمت المشاركة فى البرنامج فى زيادة الاستفادة المبكرة من رعاية ما قبل الولادة بنسبة 16.6%، وخفض نسبة المواليد منخفضى الوزن بنسبة 14.1%.










