تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدراسات الخاصة بتكنولوجيات معالجة مياه الصرف، وتقييم البدائل الفنية والاقتصادية المتاحة، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها، ومواجهة تحديات محدودية المياه وتزايد الطلب عليها.
وأكد وزير الري أن معالجة وإعادة استخدام المياه تمثل أحد أهم محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، لتحقيق الاستفادة المثلى من كل قطرة مياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، مشيرا إلى النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في هذا المجال من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها محطات معالجة مياه الصرف الزراعي بالدّلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.
متابعة الدراسات الخاصة بأساليب معالجة مياه الصرف
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري لمتابعة الدراسات الخاصة بأساليب معالجة مياه الصرف، واستعراض المتطلبات الفنية والتشغيلية لمستويات المعالجة المختلفة، وتقييم مدى ملاءمة كل تكنولوجيا للاستخدامات المستهدفة، وفقا لمعايير جودة المياه والاشتراطات البيئية والصحية المنظمة.
وأوضح سويلم أن المشروعات القومية لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي تمثل ركيزة مهمة لدعم جهود التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات المائية، من خلال توفير مصادر إضافية للمياه وإعادة توظيفها في الاستخدامات المناسبة.
وشدد وزير الري على ضرورة إجراء تقييم شامل لتكنولوجيات المعالجة المختلفة، من حيث جودة المياه المنتجة، وتكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة، ومعدلات استهلاك الطاقة، والاستدامة البيئية، ومدى ملاءمة كل تكنولوجيا لطبيعة وخصائص المياه المراد معالجتها، بما يحقق التوازن بين الكفاءة الفنية والجدوى الاقتصادية والالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية.
وزير الري يوجه بإعداد مصفوفة للمقارنة بين تكنولوجيات معالجة المياه
ووجه الدكتور هاني سويلم بإعداد مصفوفة متكاملة للمقارنة الفنية والاقتصادية بين بدائل معالجة مياه الصرف المختلفة، ووضع أسس علمية واضحة لاختيار التكنولوجيا المناسبة، وفقا لنوعية مياه الصرف وجودة المياه المستهدفة والاستخدام النهائي للمياه المعالجة، كما وجه بمراعاة تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لمشروعات معالجة المياه، وترشيد تكاليف التشغيل والصيانة واستهلاك الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة ممكنة للمشروعات واستدامة تشغيلها على المدى الطويل.
وكلف وزير الموارد المائية والري بإعداد توصيات بشأن أنسب تكنولوجيات المعالجة التي يمكن تطبيقها والتوسع في استخدامها مستقبلا، مع الاستفادة من التطور التكنولوجي ونتائج البحث العلمي في هذا المجال، بما يضمن الاستخدام الآمن والمستدام للمياه المعالجة، مؤكدًا أن هذه الدراسات تستهدف دعم جهود تعزيز الأمن المائي المصري، وتحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية، من خلال اختيار حلول المعالجة الأكثر ملاءمة من الناحيتين الفنية والاقتصادية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ومواجهة تحديات المياه.
وأكد وزير الري أن معالجة وإعادة استخدام المياه تمثل أحد أهم محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، لتحقيق الاستفادة المثلى من كل قطرة مياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، مشيرا إلى النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في هذا المجال من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها محطات معالجة مياه الصرف الزراعي بالدّلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة.
متابعة الدراسات الخاصة بأساليب معالجة مياه الصرف
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري لمتابعة الدراسات الخاصة بأساليب معالجة مياه الصرف، واستعراض المتطلبات الفنية والتشغيلية لمستويات المعالجة المختلفة، وتقييم مدى ملاءمة كل تكنولوجيا للاستخدامات المستهدفة، وفقا لمعايير جودة المياه والاشتراطات البيئية والصحية المنظمة.
وأوضح سويلم أن المشروعات القومية لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي تمثل ركيزة مهمة لدعم جهود التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات المائية، من خلال توفير مصادر إضافية للمياه وإعادة توظيفها في الاستخدامات المناسبة.
وشدد وزير الري على ضرورة إجراء تقييم شامل لتكنولوجيات المعالجة المختلفة، من حيث جودة المياه المنتجة، وتكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة، ومعدلات استهلاك الطاقة، والاستدامة البيئية، ومدى ملاءمة كل تكنولوجيا لطبيعة وخصائص المياه المراد معالجتها، بما يحقق التوازن بين الكفاءة الفنية والجدوى الاقتصادية والالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية.
وزير الري يوجه بإعداد مصفوفة للمقارنة بين تكنولوجيات معالجة المياه
ووجه الدكتور هاني سويلم بإعداد مصفوفة متكاملة للمقارنة الفنية والاقتصادية بين بدائل معالجة مياه الصرف المختلفة، ووضع أسس علمية واضحة لاختيار التكنولوجيا المناسبة، وفقا لنوعية مياه الصرف وجودة المياه المستهدفة والاستخدام النهائي للمياه المعالجة، كما وجه بمراعاة تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لمشروعات معالجة المياه، وترشيد تكاليف التشغيل والصيانة واستهلاك الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة ممكنة للمشروعات واستدامة تشغيلها على المدى الطويل.
وكلف وزير الموارد المائية والري بإعداد توصيات بشأن أنسب تكنولوجيات المعالجة التي يمكن تطبيقها والتوسع في استخدامها مستقبلا، مع الاستفادة من التطور التكنولوجي ونتائج البحث العلمي في هذا المجال، بما يضمن الاستخدام الآمن والمستدام للمياه المعالجة، مؤكدًا أن هذه الدراسات تستهدف دعم جهود تعزيز الأمن المائي المصري، وتحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية، من خلال اختيار حلول المعالجة الأكثر ملاءمة من الناحيتين الفنية والاقتصادية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ومواجهة تحديات المياه.








