وزير السياحة والآثار يتسلم الدرع الفخري للمجلس العربي للآثاريين لعام 2026

  • منذ 9 ساعات
  • المصرى اليوم
  • أحمد سليم المطيري
Loading image...
شارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، في فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، الذي عُقد بمقر المجلس تحت رعاية جامعة الدول العربية، متحدثًا رئيسيًا خلال المؤتمر، الذي شهد تكريمه ومنحه الدرع الفخري للمجلس لعام 2026، تقديرًا لجهوده في دعم وتطوير قطاع الآثار، وما تحقق من إنجازات في مجالات العمل الأثري والترميم واسترداد الآثار وإقامة المعارض الخارجية.وأعرب الوزير، عن خالص شكره وتقديره للدكتور عمرو عزت سلامة، والدكتور محمد الكحلاوي، والمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، على هذا التكريم، مثمنًا دور المجلس في دعم العمل الأثري وتعزيز التعاون بين الآثاريين والمؤسسات العلمية العربية. كما شارك في مراسم تسليم جوائز المجلس للفائزين بجوائزه ذات المردود المادي.وأكد شريف فتحي، خلال كلمته، أن حماية التراث الثقافي وصونه مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الدول والمؤسسات العربية والدولية، مشددًا على حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول العربية في مجالات الآثار والمتاحف والترميم والتوثيق والتدريب وتبادل الخبرات، بما يسهم في الحفاظ على التراث الحضاري وإتاحته للأجيال القادمة.وتطرق وزير السياحة، إلى ملف استرداد الآثار، مؤكدًا أنه يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، باعتباره جزءًا أساسيًا من جهود حماية التراث الحضاري ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مشيرًا إلى أن القضية لا تقتصر على الجانب القانوني، وإنما تحمل أبعادًا أخلاقية تتطلب التزامًا دوليًا بإعادة القطع الأثرية التي خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة.ودعا الدول والمؤسسات التي توجد لديها آثار تحوم الشكوك حول مشروعية خروجها من موطنها الأصلي إلى المبادرة بإعادتها، لافتًا إلى أهمية التمييز بين المسار الرسمي الذي تتبعه الدول في المطالبة باسترداد آثارها، والدور الذي يمكن أن يؤديه الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في التوعية بهذه القضية بصورة مسؤولة ودبلوماسية.وشدد على ضرورة تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول العربية والأجنبية، بما يدعم الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية واستعادة الآثار إلى بلدانها الأصلية.واستعرض وزير السياحة والآثار، مشروعات الترميم التي ينفذها المجلس الأعلى للآثار، موضحًا أن عددها يتراوح بين 35 و40 مشروعًا سنويًا، مؤكدًا أن ترميم الآثار وصيانتها يمثلان واجبًا وطنيًا وأولوية قصوى للدولة، رغم ما تتطلبه هذه المشروعات من موارد مالية كبيرة يتم تدبيرها من خلال التمويل الذاتي للمجلس الأعلى للآثار.وأوضح أن مسؤولية الحفاظ على الآثار قائمة بذاتها، سواء أكانت المواقع الأثرية مدرجة ضمن البرامج السياحية أم لا، باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث الحضاري والثقافي المصري الذي يتعين صونه للأجيال المقبلة.وأشار إلى أن مصر تشهد اكتشافات أثرية متتالية تسهم في الكشف عن المزيد من أسرار الحضارة المصرية وتعميق المعرفة بتاريخها، لافتًا إلى عمل نحو 300 بعثة أثرية أجنبية بمختلف المواقع الأثرية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار والمؤسسات العلمية المصرية.وأكد أهمية تعزيز التعاون في مجال النشر العلمي، وتوسيع الشراكات بين المجلس الأعلى للآثار والمؤسسات العلمية المتخصصة، لإتاحة نتائج أعمال الحفائر والدراسات الأثرية أمام المجتمع العلمي الدولي، بما يسهم في إثراء البحث العلمي وتعزيز المعرفة بالحضارة المصرية.وفي سياق متصل، طرح الوزير مقترحًا لإنشاء مدرسة للحفائر الأثرية مخصصة للآثاريين من الدول العربية، أو توسيع نطاق مدارس الحفائر القائمة لتشمل مشاركة الأشقاء العرب، بالتنسيق مع المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، بهدف نقل الخبرات العلمية والعملية إلى الأجيال الجديدة، وتعزيز التعاون العربي في مجالات التدريب ورفع كفاءة العاملين بقطاع الآثار.وفيما يتعلق بتطوير منظومة المخازن الأثرية، أكد شريف فتحي أن هذا الملف يأتي ضمن أولويات الوزارة، من خلال توفير أعلى مستويات التأمين والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في توثيق محتويات المخازن وإدارتها إلكترونيًا.وأشار إلى وجود خطة يجري تنفيذها لتطوير منظومة المخازن وفقًا لأفضل النظم والمعايير المتبعة عالميًا، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المخزن المركزي، والعمل على إنشاء منظومة متكاملة لتخزين الآثار وتأمينها والحفاظ عليها.وأكد استمرار العمل على تطوير منظومة التخزين بالمواقع والمتاحف، مشددًا على أن تأمين المواقع الأثرية والمخازن يمثل أولوية، مع مواصلة الاستفادة من أحدث التقنيات لضمان حماية القطع الأثرية وتوثيقها بصورة دقيقة.وتطرق الوزير إلى المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن افتتاحه برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي مثّل حدثًا استثنائيًا، وأصبح المتحف أحد أبرز المقاصد الثقافية والسياحية في مصر والعالم.وأوضح أن المتحف استقبل نحو 5 ملايين و200 ألف زائر خلال عامه الأول، لافتًا إلى أن قدرته الاستيعابية تسمح باستقبال أعداد أكبر، إلا أن الوزارة تحرص على تحقيق التوازن بين أعداد الزائرين والطاقة الاستيعابية، بما يضمن تقديم تجربة زيارة متميزة والحفاظ على جودة الخدمات.وفيما يتعلق بتطوير الخدمات بالمتاحف والمواقع الأثرية، أشار إلى توجه الوزارة لتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل الخدمات، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين تجربة الزائر ورفع كفاءة الخدمات، مع توجيه العوائد الناتجة عن هذه الشراكات إلى تمويل مشروعات الترميم والحفاظ على الآثار.وأكد أن التجربة المصرية في هذا المجال تمثل نموذجًا ناجحًا يمكن أن تستفيد منه دول أخرى، مع استمرار العمل على تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية.وتناول شريف فتحي، التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدًا ضرورة مواكبة هذه التطورات والاستفادة منها بصورة مدروسة تتناسب مع طبيعة واحتياجات كل دولة، مع الحفاظ على دور العنصر البشري وتحقيق التوازن بين توظيف التكنولوجيا والحفاظ على الوظائف القائمة.كما أشار إلى ريادة مصر في مجال الآثار المغمورة بالمياه، وما تمتلكه من خبرات متراكمة في هذا المجال، مؤكدًا إمكانية نقل هذه الخبرات إلى الدول العربية وتعزيز التعاون المشترك.ولفت إلى أهمية تنظيم المعارض الأثرية المؤقتة بالخارج، باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة المصرية، لما تؤديه من دور في إتاحة الحضارة المصرية أمام جمهور عالمي واسع وتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب، فضلًا عن تحقيق عوائد مالية يمكن توجيهها إلى تمويل أعمال الترميم والحفاظ على الآثار.واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعاون بين مصر والدول العربية والمؤسسات الدولية في مجالات حماية التراث واسترداد الآثار والتدريب والنشر العلمي والحفائر والآثار المغمورة بالمياه، بما يعزز جهود الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية ويدعم التواصل بين الشعوب.

تغطيات أخرى للخبر

شخصيات

دول