نظّمت إدارة التفتيش القضائي، بالتعاون مع قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال شهر نوفمبر الجاري، برنامجا تدريبيا متخصصا بعنوان "الجرائم الإلكترونية"، وذلك في ضوء تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، ونفاذا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالارتقاء بالمستوى الفني لأعضاء النيابة العامة، وتنمية قدراتهم القانونية والعملية؛ لمواكبة التطورات التكنولوجية وما يرتبط بها من أنماط إجرامية مستحدثة.
واستهدف البرنامج تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في مجال التحقيق في الجرائم الإلكترونية، وتنمية مهاراتهم في التعامل مع الأدلة الرقمية، إذ تناول عددا من المحاور المتخصصة، شملت التعريف بالجرائم الإلكترونية وأنماطها المستحدثة، وأساليب الفحص والتحليل الفني، والدليل الرقمي وسُبل الحفاظ عليه، فضلا عن استعراض القواعد الإجرائية والفنية الصحيحة لتلك الجرائم بما يضمن سلامة الدليل وحجيته القانونية.
كما تضمن البرنامج تطبيقات عملية؛ بهدف تنمية مهارات أعضاء النيابة العامة في التعامل مع الوقائع ذات الطبيعة التقنية، وتحليل الأدلة الرقمية وتقييمها، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والفنية والأمنية.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز التعاون المؤسسي مع الجهات الوطنية المتخصصة، وتطوير منظومة التدريب المستمر لأعضائها، بما يسهم في رفع قدرتهم الفنية والقانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، وضمان سلامة الإجراءات والأدلة؛ تحقيقا للعدالة الجنائية وسيادة القانون.
واستهدف البرنامج تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في مجال التحقيق في الجرائم الإلكترونية، وتنمية مهاراتهم في التعامل مع الأدلة الرقمية، إذ تناول عددا من المحاور المتخصصة، شملت التعريف بالجرائم الإلكترونية وأنماطها المستحدثة، وأساليب الفحص والتحليل الفني، والدليل الرقمي وسُبل الحفاظ عليه، فضلا عن استعراض القواعد الإجرائية والفنية الصحيحة لتلك الجرائم بما يضمن سلامة الدليل وحجيته القانونية.
كما تضمن البرنامج تطبيقات عملية؛ بهدف تنمية مهارات أعضاء النيابة العامة في التعامل مع الوقائع ذات الطبيعة التقنية، وتحليل الأدلة الرقمية وتقييمها، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والفنية والأمنية.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز التعاون المؤسسي مع الجهات الوطنية المتخصصة، وتطوير منظومة التدريب المستمر لأعضائها، بما يسهم في رفع قدرتهم الفنية والقانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، وضمان سلامة الإجراءات والأدلة؛ تحقيقا للعدالة الجنائية وسيادة القانون.






