أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الوزارة انتهجت سياسة الجولات الميدانية المستمرة على المحاكم في مختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل المكتبي وأداء القطاعات القضائية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن التواجد الميداني يختصر الوقت والمسافات ويسهم في رصد الحقائق وحل المعوقات بشكل فوري وواقعي.
وأوضح وزير العدل، في تصريحات صحفية خلال جولته التفقدية اليوم السبت بمحكمة شمال بنها الابتدائية بمحافظة القليوبية، أن الزيارة تأتي في إطار خطة الوزارة الدورية لتفقد جاهزية المحاكم من النواحي الإنشائية واللوجستية والفنية، والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة في المكاتب الأمامية ومكاتب توثيق الشهر العقاري.
دعم القضاة وتيسير الخدمات للمواطنين
وشدد المستشار محمود حلمي الشريف، على أن لقاءاته بالقضاة داخل المحاكم تهدف بالأساس إلى تذليل أي عقبات أو معوقات قد تواجههم، وتوفير كافة الأدوات واللوجستيات اللازمة لتيسير عملهم دون أي تدخل في شؤون القضاء، مؤكدًا أن الهدف الأسمى لمنظومة العدالة هو حصول المواطن على خدمة قضائية سهلة وميسرة تحقق له الرضا الكامل أثناء إجراءات التقاضي.
وأشار الوزير إلى أنه استمع خلال جولته في محكمة شمال بنها الابتدائية إلى شكاوى عدد من المواطنين ووجه بحلها الفوري، كما ناقش مقترحات السادة المحامين بشأن التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني داخل المكتب الأمامي بالمحكمة، لافتًا إلى أنه أصدر توجيهات عاجلة بإنشاء مكتب أمامي جديد لمحكمة الاستئناف لخدمة المتقاضين والمحامين.
تطوير محاكم القليوبية وافتتاح كفر شكر
وكشف وزير العدل عن قرب الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محكمة كفر شكر الجزئية، متوقعًا زيارتها لافتتاحها رسميًا خلال شهرين، بالتزامن مع الانتهاء من تجهيز المكتب الأمامي لمحكمة الاستئناف في بنها.
وردًا على شكاوى المواطنين بشأن أوضاع محكمة الخانكة وحاجتها للتطوير وتحسين الإضاءة، أكد الوزير أن الوزارة وضعت خطة عامة وشاملة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة كافة المحاكم الجزئية التي تحتاج إلى تطوير على مستوى الجمهورية، ومن بينها محاكم القليوبية مثل بنها وكفر شكر وطوخ والخانكة، مشددًا على أن العمل جارٍ لتنفيذ هذه الخطة في أقرب وقت ممكن عبر جولات تفقدية أسبوعية تُجرى يومي الخميس والسبت.
رقمنة جميع محاكم الجمهورية بحلول 2030
وفيما يتعلق بملف التحول الرقمي، أوضح المستشار محمود حلمي الشريف أن الرقمنة تمثل نهجًا أساسيًا للدولة تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتحول الرقمي الكامل في كافة مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن الوزارة تسير وفق خطة زمنية محددة لرقمنة جميع محاكم الجمهورية بحلول عام 2030، وتشمل المحاكم المدنية والجنائية ومكاتب توثيق الشهر العقاري، بما يضمن تطوير منظومة العدالة ومواكبة التطور التكنولوجي.
وأوضح وزير العدل، في تصريحات صحفية خلال جولته التفقدية اليوم السبت بمحكمة شمال بنها الابتدائية بمحافظة القليوبية، أن الزيارة تأتي في إطار خطة الوزارة الدورية لتفقد جاهزية المحاكم من النواحي الإنشائية واللوجستية والفنية، والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة في المكاتب الأمامية ومكاتب توثيق الشهر العقاري.
دعم القضاة وتيسير الخدمات للمواطنين
وشدد المستشار محمود حلمي الشريف، على أن لقاءاته بالقضاة داخل المحاكم تهدف بالأساس إلى تذليل أي عقبات أو معوقات قد تواجههم، وتوفير كافة الأدوات واللوجستيات اللازمة لتيسير عملهم دون أي تدخل في شؤون القضاء، مؤكدًا أن الهدف الأسمى لمنظومة العدالة هو حصول المواطن على خدمة قضائية سهلة وميسرة تحقق له الرضا الكامل أثناء إجراءات التقاضي.
وأشار الوزير إلى أنه استمع خلال جولته في محكمة شمال بنها الابتدائية إلى شكاوى عدد من المواطنين ووجه بحلها الفوري، كما ناقش مقترحات السادة المحامين بشأن التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني داخل المكتب الأمامي بالمحكمة، لافتًا إلى أنه أصدر توجيهات عاجلة بإنشاء مكتب أمامي جديد لمحكمة الاستئناف لخدمة المتقاضين والمحامين.
تطوير محاكم القليوبية وافتتاح كفر شكر
وكشف وزير العدل عن قرب الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محكمة كفر شكر الجزئية، متوقعًا زيارتها لافتتاحها رسميًا خلال شهرين، بالتزامن مع الانتهاء من تجهيز المكتب الأمامي لمحكمة الاستئناف في بنها.
وردًا على شكاوى المواطنين بشأن أوضاع محكمة الخانكة وحاجتها للتطوير وتحسين الإضاءة، أكد الوزير أن الوزارة وضعت خطة عامة وشاملة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة كافة المحاكم الجزئية التي تحتاج إلى تطوير على مستوى الجمهورية، ومن بينها محاكم القليوبية مثل بنها وكفر شكر وطوخ والخانكة، مشددًا على أن العمل جارٍ لتنفيذ هذه الخطة في أقرب وقت ممكن عبر جولات تفقدية أسبوعية تُجرى يومي الخميس والسبت.
رقمنة جميع محاكم الجمهورية بحلول 2030
وفيما يتعلق بملف التحول الرقمي، أوضح المستشار محمود حلمي الشريف أن الرقمنة تمثل نهجًا أساسيًا للدولة تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتحول الرقمي الكامل في كافة مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن الوزارة تسير وفق خطة زمنية محددة لرقمنة جميع محاكم الجمهورية بحلول عام 2030، وتشمل المحاكم المدنية والجنائية ومكاتب توثيق الشهر العقاري، بما يضمن تطوير منظومة العدالة ومواكبة التطور التكنولوجي.










