السفير سامح أبو العينين يكتب: صنع السياسة الخارجية بين التحولات الدولية والتحديات الإقليمية

  • منذ ساعة
  • الشروق
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
أصبحت عملية صنع السياسة الخارجية أكثر تعقيداً في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي، وتداخل الأزمات الإقليمية والدولية، وتعدد الأطراف المؤثرة في مساراتها. ولم يعد التعامل مع الأحداث الجارية كافياً وحده، إذ تتزايد أهمية فهم الاتجاهات الأوسع، وتقدير انعكاساتها المحتملة، ومراجعة الخيارات المتاحة في ضوء المصالح الوطنية والإمكانات الواقعية لكل دولة. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تطوير أساليب صنع السياسة الخارجية، بما يحقق توازناً أفضل بين الاستجابة للتطورات والاستعداد لما قد تفرضه المرحلة المقبلة.
- تحولات النظام الدولي وحدود الأدوات التقليدية

يشهد النظام الدولي تغيرات واضحة في توزيع القوة والتأثير، مع تراجع نمط الهيمنة المنفردة واتساع دور قوى دولية وإقليمية متعددة. غير أن الانتقال إلى نظام متعدد الأقطاب لم يكتمل بعد، ولا تزال ملامح التوازنات الجديدة موضع تنافس وتفاوض. وفي هذه البيئة، تتجاور المنافسة بين القوى الكبرى مع مساحات من التعاون تفرضها المصالح المشتركة، سواء في الاقتصاد أو التجارة أو الطاقة أو التكنولوجيا والأمن.

وتعكس اللقاءات والاتصالات المباشرة بين القوى الكبرى أهمية استمرار الحوار، حتى في ظل الخلافات العميقة. فإدارة التنافس لا تعني بالضرورة إنهاءه، لكنها تساعد على الحد من سوء التقدير وتجنب التصعيد، خصوصاً في القضايا ذات التداعيات الدولية الواسعة. ومن هذا المنطلق، تكتسب القمة الثلاثية التي جمعت الولايات المتحدة والصين وروسيا في شينزن أهمية في سياق البحث عن قنوات للتواصل وإدارة الخلافات، دون افتراض أن لقاءً واحداً يمكن أن يغير طبيعة التنافس أو يحسم الملفات العالقة.

وتظل النظريات التقليدية في العلاقات الدولية، بما فيها الواقعية والليبرالية المؤسسية، وكذلك أطروحات صدام الحضارات، أدوات مفيدة لفهم جوانب من السلوك الدولي، لكنها لا تقدم وحدها تفسيراً كافياً لكل ما يشهده العالم. فقد ازدادت أهمية المصالح الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية، إلى جانب الاعتبارات الأمنية والسياسية، في تحديد مواقف الدول. كما تغيرت طبيعة العمل الدبلوماسي، فأصبح أكثر ارتباطاً بالاقتصاد والإعلام والتكنولوجيا، وبقضايا تتطلب معرفة متخصصة وتنسيقاً بين مؤسسات متعددة.
- أزمات الشرق الأوسط وتشابك الحسابات الإقليمية

تقدم منطقة الشرق الأوسط مثالاً واضحاً على هذا التعقيد. فالأزمات في غزة والسودان وليبيا، والتوترات المرتبطة بإيران، والتطورات في البحر الأحمر والممرات البحرية، تتداخل آثارها مع قضايا الأمن الإقليمي والتجارة والطاقة والاستقرار الاقتصادي. ولا يعني ذلك أن هذه الملفات متطابقة أو أن أسبابها واحدة، بل إن تطورات كل منها قد تؤثر في حسابات الأطراف المعنية بالملفات الأخرى.

ويستدعي هذا الواقع قدراً أكبر من التنسيق والتشاور، إلى جانب دعم جهود الوساطة وخفض التصعيد، والبحث عن تسويات سياسية تراعي سيادة الدول ومصالح شعوبها. كما تظل قضايا أمن الملاحة والإنذار المبكر والتعاون الاقتصادي والإنساني مجالات مهمة للعمل المشترك. وقد أتاحت منتديات مثل حوار المنامة ومنتدى الدوحة ولقاءات مسقط وبرلين وغيرها فرصاً لتبادل الرؤى ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية. وتزداد أهمية هذه المنصات عندما تتجاوز اللقاءات الدورية إلى بناء قنوات اتصال مستمرة، وتطوير أفكار ومقترحات يمكن متابعتها عملياً.
- مصر وصنع القرار الاستراتيجي

تحتل مصر موقعاً مهماً في هذه المعادلة بحكم امتدادها العربي والأفريقي، وإطلالتها على البحرين المتوسط والأحمر، وموقع قناة السويس في حركة التجارة والملاحة الدولية. ويمنحها ذلك ارتباطاً مباشراً بعدد من القضايا الإقليمية والدولية، كما يتيح لها فرصاً للمساهمة في الحوار حولها. غير أن الاستفادة من هذه المكانة تتطلب استمرار تطوير أدوات التحليل والتخطيط، وتعزيز الصلة بين الخبرة الدبلوماسية والبحث المتخصص ومؤسسات صنع القرار.

وتقدم تجربة الرئيس الراحل أنور السادات جانباً جديراً بالتأمل في هذا السياق. فقد ارتبطت تجربته بقرار استراتيجي أعاد النظر في مسار الصراع، وفتح المجال أمام مسار تفاوضي مختلف. كما أن تكريم الكونجرس الأمريكي له تقديراً لدوره في صنع السلام يعيد التذكير بأهمية الرؤية السياسية والقدرة على مراجعة الخيارات وتقدير التوقيت والنتائج المحتملة. ولا يعني استحضار هذه التجربة اعتبارها نموذجاً قابلاً للتكرار في كل الظروف، بل الاستفادة من دلالتها بشأن دور القيادة والتقدير الاستراتيجي في توجيه السياسة الخارجية.
- نحو تطوير المؤسسات الدبلوماسية

يتطلب تطوير عملية صنع السياسة الخارجية اهتماماً أكبر بالمؤسسات التي توفر المعرفة والتحليل وتعد الكوادر الدبلوماسية. ومن المفيد في هذا الإطار مواصلة تطوير معهد الدراسات الدبلوماسية، وتوسيع مجالات عمله لتشمل، إلى جانب التدريب المهني، دراسات السياسة الدولية والاقتصاد والتكنولوجيا، وإدارة الأزمات والتفاوض، وتحليل السيناريوهات والبدائل. فالتأهيل الدبلوماسي المعاصر يحتاج إلى الجمع بين الخبرة العملية والقدرة على قراءة التحولات وفهم تداخل الملفات.

ومن الأفكار التي تستحق الدراسة إطلاق «حوار العلمين الجديدة» كمنصة مصرية للحوار الإقليمي والدولي، تستفيد من موقع مدينة العلمين ومن الخبرة المصرية في استضافة اللقاءات والمنتديات. ويمكن أن يقوم الحوار على اجتماع سنوي رئيسي، تدعمه لقاءات وورش عمل متخصصة خلال العام، بمشاركة دبلوماسيين وخبراء وباحثين ومراكز فكر وشخصيات سياسية واقتصادية من مصر والمنطقة والعالم. ويمكن أن تتناول أعماله تحولات النظام الدولي، وأزمات الشرق الأوسط، والعلاقات العربية الأفريقية، والاقتصاد العالمي، والتكنولوجيا والتعاون الدولي، مع الاهتمام بإعداد أوراق بحثية وتوصيات موجزة تتيح الاستفادة من النقاشات ومتابعة ما يمكن تنفيذه منها.

ولا ينبغي أن يكون الهدف إضافة مؤتمر جديد إلى المنتديات القائمة، بل بناء مساحة حوار منتظمة تربط الخبرة الدبلوماسية بالبحث والتحليل، وتتيح تبادل الرؤى بشأن قضايا ذات اهتمام مشترك. فنجاح أي مبادرة من هذا النوع يرتبط باستمراريتها، وجودة المشاركين فيها، وقدرتها على إنتاج أفكار عملية، وليس فقط بحجم الحضور أو اتساع الموضوعات.

إن تطوير أدوات صنع السياسة الخارجية عملية مستمرة، تفرضها طبيعة التحولات الدولية والإقليمية، ولا ترتبط بمرحلة عابرة أو أزمة بعينها. وتستطيع المؤسسات البحثية والدبلوماسية أن تؤدي دوراً مهماً في دعم هذه العملية، من خلال توفير المعرفة وتوسيع خيارات صانع القرار. وفي عالم تتداخل فيه المصالح والتحديات، تظل القدرة على الفهم والتقدير والحوار من العناصر الأساسية لحماية المصالح الوطنية وتعزيز فرص الاستقرار.
أستاذ العلاقات الدولية بكلية الدراسات الدبلوماسية - جنيف

دول