باحثة صينية تعرض تجربة بلادها في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا وإمكانية نقل هذه الخبرات إلى مصر والدول الإفريقية

  • منذ 2 ساعات
  • الشروق
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
استعرضت الدكتورة لين تشين يان، الباحثة في ريادة الأعمال لذوي الإعاقة بمركز فوجيان لريادة الأعمال ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الصين، تجربة الصين في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا، وإمكانية نقل هذه الخبرات إلى مصر والدول الإفريقية، بما يتناسب مع الظروف المحلية ويتماشى مع استراتيجيات التنمية، خاصة في ظل عضوية مصر بمبادرة الحزام والطريق.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد المصري والعربي إلى مدينة فوتشو بمقاطعة فوجيان الصينية، حيث تحدثت عن نماذج المشروعات الصينية الهادفة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، التي من بينها دعم إنتاج المنتجات والحرف اليدوية وتسويقها، وتقديم القروض الميسرة، وتنظيم الندوات التدريبية حول إعداد دراسات الجدوى، بجانب مساعدة النساء في تسويق المشغولات اليدوية ورسم الجداريات في القرى؛ بما يسهم في توفير مصادر دخل مستدامة وتحويل المهارات المحلية إلى مشروعات إنتاجية.

من جانبها، قالت هي جونلو، المحاضرة بجامعة الزراعة والغابات الصينية، إن ريادة الأعمال النسائية تواجه تحديات في مجال التجارة الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب تطوير مهارات النساء وتمكينهن من الاستفادة من المنصات الرقمية، مثل «وي تشات» و«تاوباو»، لفتح أسواق جديدة أمام منتجاتهن.

وأوضحت أن الحرفيات العاملات في مجال التراث الثقافي غير المادي يمثلن نموذجًا مهمًا لتحويل الموروث الثقافي إلى قيمة اقتصادية، مستعرضة تجارب لنساء انتقلن من العمل وربات المنازل في القرى إلى احتراف البيع عبر البث المباشر على الإنترنت، بما أسهم في إعادة تشكيل العلاقة بين الأشخاص والسلع والمكان من خلال التجارة الإلكترونية.

وأضافت أن هذه التجارب تعتمد على التدريب على مهارات التسويق الرقمي وإدارة الوقت، بما يساعد النساء على إدارة مشروعاتهن والوصول إلى المستهلكين بصورة مباشرة.

وفي سياق متصل، استعرضت هو باوزهن، مديرة معهد الشرطة بمدينة فوتشو بمقاطعة فوجيان، أوجه الحماية القانونية التي توفرها الصين للمرأة، والإجراءات التشريعية والقضائية لمواجهة الاعتداءات والتحرش والعنف الأسري، وضمان حقوقها الشخصية والإنجابية.

وأوضحت أن التشريعات الصينية تحظر التحرش الجنسي بالمرأة بمختلف أشكاله، سواء بالألفاظ أو الكتابة أو الصور أو الأفعال الجسدية، وتلزم جهات العمل والمدارس والأماكن العامة بوضع آليات للوقاية وتلقي الشكاوى ومعالجة الوقائع، مع إتاحة مسارات قانونية للضحايا من خلال جهات العمل واتحادات النساء وأجهزة الأمن العام والمحاكم.

وأضافت أن قانون العقوبات الصيني يجرم أفعال هتك العرض بالقوة وإهانة المرأة، وتصل العقوبة في بعض هذه الجرائم إلى السجن لمدة 15 عامًا، مع التأكيد على عدم التمييز بين مرتكبي الجرائم بسبب مناصبهم أو نفوذهم، فضلًا عن توفير المساعدة والدعم النفسي للضحايا.

وأشارت إلى أن الصين أصدرت قانونًا خاصًا لمناهضة العنف الأسري، يتضمن الحماية من العنف الجسدي والمعنوي والسيطرة الاقتصادية، ويتيح للمحاكم إصدار أوامر حماية السلامة الشخصية للنساء المعرضات للعنف، موضحة أن المحاكم الصينية أصدرت نحو 6005 أوامر حماية خلال عام 2024، وأن المحكمة يمكنها إصدار أمر الحماية خلال 72 ساعة من تقديم الطلب والأدلة اللازمة.

وتطرقت إلى ضمان الاستقلال الإنجابي للمرأة، حيث يكفل القانون الصيني حقها في اتخاذ قرار الإنجاب وتحديد توقيته، ويحظر إجبارها على الإنجاب أو التدخل في إرادتها، كما يشترط الحصول على موافقتها الشخصية عند إجراء العمليات الجراحية المتعلقة بالإنجاب أو إنهاء الحمل، حتى في حالة اختلاف آراء أفراد الأسرة.

وتعكس التجربة الصينية أهمية التكامل بين التمكين الاقتصادي والتدريب الرقمي والحماية التشريعية، باعتبارها محاور مترابطة لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات بين مصر والصين والدول الإفريقية.

دول