يمنح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 العاملين بالقطاع الخاص مجموعة من الحقوق والضمانات التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بداية من تحرير عقد العمل وتحديد الأجر وساعات التشغيل، مرورًا بالإجازات السنوية والمرضية وإجازات الوضع، وصولًا إلى ضوابط الاستقالة وإنهاء الخدمة والتعويض عن الفصل غير المشروع.
وبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025، ليحل محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ويضع إطارًا جديدًا لتنظيم علاقات العمل، بما يتضمنه من أحكام تتعلق بحماية حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الحقوق التي يجب على العامل معرفتها وفقًا لأحكام القانون الجديد.
أولًا.. ما عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية؟
حدد قانون العمل الجديد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بواقع 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
وألزم القانون صاحب العمل بتوفير فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، لا يقل مجموعها عن ساعة واحدة، مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.
وفي حالة تشغيل العامل ساعات إضافية، يستحق أجرًا إضافيًا لا يقل عن أجر الساعة مضافًا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية، وفقًا للضوابط القانونية.
أما إذا وقع التشغيل الإضافي في يوم الراحة الأسبوعية، فيستحق العامل مثل أجره عن هذا اليوم، مع منحه يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.
ثانيًا.. كم يوم إجازة سنوية يستحق العامل؟
حدد القانون الجديد عدد أيام الإجازة السنوية مدفوعة الأجر وفقًا لمدة خدمة العامل، على النحو التالي:
- 15 يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
- 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو تجاوزت سنه 50 عامًا.
- 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
كما تزداد الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية، وفقًا للقرار الصادر بتحديد هذه الأعمال والمناطق.
وألزم القانون صاحب العمل بمنح العامل إجازة سنوية لا تقل عن 15 يومًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع عدم احتساب أيام العطلات والأعياد الرسمية والراحة الأسبوعية ضمن رصيد الإجازة السنوية.
ويجب على صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل المالي له كل 3 سنوات على الأكثر، وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته، استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ثالثًا.. الإجازة العارضة وإجازة الامتحانات
منح القانون العامل الحق في الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازة من رصيد الإجازة السنوية.
كما يحق للعامل المتقدم للامتحانات الدراسية تحديد موعد إجازته السنوية، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ15 يومًا على الأقل.
ويستحق العامل كذلك إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، لا تُخصم من رصيد إجازاته السنوية، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ10 أيام على الأقل، وتقديم ما يثبت دخوله الامتحان.
رابعًا.. إجازة الوضع وحقوق المرأة العاملة
كفل قانون العمل الجديد للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الولادة والتي تليها، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
كما نص القانون على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، مع حظر إلزامها بساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
وألزم القانون صاحب العمل بإعادة العاملة بعد انتهاء إجازة الوضع إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها، مع حظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء الإجازة، أو عقب عودتها منها، ما لم يثبت صاحب العمل أن الإنهاء يستند إلى سبب مشروع.
خامسًا.. إجازة الأبوة والحج والإجازات الرسمية
منح القانون العامل الذي يُرزق بمولود إجازة طارئة مدفوعة الأجر لمدة يوم واحد في يوم الولادة، لا تُخصم من رصيد إجازاته السنوية، وبحد أقصى 3 مرات طوال مدة خدمته.
كما يستحق العامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة لدى صاحب العمل إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتُمنح هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
وبالنسبة إلى الأعياد والمناسبات الرسمية، يستحق العامل إجازة بأجر، وإذا اقتضت ظروف العمل تشغيله خلالها، يحصل على مثلي أجره عن هذا اليوم، أو يوم بديل بناءً على طلب كتابي منه.
سادسًا.. ماذا يحصل العامل عند المرض؟
أقر القانون حق العامل الذي يثبت مرضه أو إصابته بما يحول بينه وبين أداء عمله في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما وضع القانون نظامًا خاصًا للعاملين في المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكامه، إذ يستحق العامل إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة، وفقًا للتدرج التالي، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه:
- 3 أشهر بأجر كامل.
- 6 أشهر بأجر يعادل 85% من أجره.
- 3 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره.
ويجوز للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب الإجازة المرضية، كما يمكنه طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
سابعًا.. هل يشترط القانون عقد عمل مكتوبًا؟
ألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من 4 نسخ، يحتفظ صاحب العمل بإحداها، ويحصل العامل على نسخة، وتودع نسخة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، وأخرى لدى الجهة الإدارية المختصة.
ويجب أن يتضمن العقد تاريخ بداية العمل، واسم صاحب العمل وعنوان المنشأة، وبيانات العامل ومهنته، وطبيعة العمل، والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد صرفه، إلى جانب المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
ونص القانون على أن عقد العمل يُعتبر غير محدد المدة إذا لم يكن مكتوبًا، أو لم ينص على مدته، أو إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء مدته المحددة دون اتفاق مكتوب على تجديده.
كما حدد القانون فترة الاختبار بمدة لا تزيد على 3 أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل نفسه.
ثامنًا.. هل يحق لصاحب العمل فصل العامل دون مبرر؟
وضع القانون ضوابط لإنهاء علاقة العمل، ونص على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة لسبب غير مشروع، استحق العامل تعويضًا عن الضرر الذي لحق به، بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، دون الإخلال بحقه في المطالبة بباقي مستحقاته القانونية.
وحدد القانون عددًا من الأسباب التي لا يجوز اعتبارها مبررًا للفصل، من بينها انضمام العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي، أو تقديم شكوى ضد صاحب العمل بسبب مخالفة القانون، أو استخدام حقه في الإجازات المقررة قانونًا.
كما تشمل هذه الأسباب التمييز بسبب اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
وفي حالة إنهاء صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون الالتزام بمهلة الإخطار، يلتزم بأداء مبلغ يعادل أجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء المتبقي منها.
تاسعًا.. كيف يقدم العامل استقالته وفق القانون الجديد؟
اشترط القانون أن يقدم العامل استقالته كتابة إلى صاحب العمل، وأن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل بمجرد تقديم الاستقالة، وإنما بصدور قرار قبولها، ويلتزم العامل بالاستمرار في العمل إلى أن تبت جهة العمل فيها خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإذا لم يصدر قرار خلال هذه المدة اعتُبرت الاستقالة مقبولة.
كما يحق للعامل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بقبولها، بشرط أن يكون العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
عاشرًا.. ما حقوق العامل عند انتهاء علاقة العمل؟
أكد القانون ضرورة حصول العامل على مستحقاته القانونية عند انتهاء علاقة العمل، ومن بينها الأجر المستحق ومقابل رصيد الإجازات السنوية غير المستنفد، إلى جانب التعويضات المستحقة إذا توافرت شروطها القانونية.
كما أتاح القانون للعامل الذي يتعرض لإخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، سواء الواردة في القانون أو عقد العمل أو لائحة المنشأة، إنهاء العقد، ويُعامل هذا الإنهاء باعتباره صادرًا من جانب صاحب العمل دون مبرر مشروع.
لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص.. قواعد جديدة لحماية الحقوق
وفي إطار استكمال المنظومة التنفيذية لقانون العمل الجديد، أطلقت وزارة العمل في أغسطس 2026 القواعد العامة التي يجب أن تتضمنها لوائح تنظيم العمل في منشآت القطاع الخاص التي تضم 10 عمال فأكثر.
وتشمل القواعد 10 محاور، من بينها حماية الأجور، وحظر التمييز، وتنظيم العمل والإجازات والجزاءات والتدريب، بما يستهدف وضع إطار أكثر وضوحًا لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل داخل المنشآت.
وبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025، ليحل محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ويضع إطارًا جديدًا لتنظيم علاقات العمل، بما يتضمنه من أحكام تتعلق بحماية حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الحقوق التي يجب على العامل معرفتها وفقًا لأحكام القانون الجديد.
أولًا.. ما عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية؟
حدد قانون العمل الجديد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بواقع 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
وألزم القانون صاحب العمل بتوفير فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، لا يقل مجموعها عن ساعة واحدة، مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.
وفي حالة تشغيل العامل ساعات إضافية، يستحق أجرًا إضافيًا لا يقل عن أجر الساعة مضافًا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية، وفقًا للضوابط القانونية.
أما إذا وقع التشغيل الإضافي في يوم الراحة الأسبوعية، فيستحق العامل مثل أجره عن هذا اليوم، مع منحه يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.
ثانيًا.. كم يوم إجازة سنوية يستحق العامل؟
حدد القانون الجديد عدد أيام الإجازة السنوية مدفوعة الأجر وفقًا لمدة خدمة العامل، على النحو التالي:
- 15 يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
- 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو تجاوزت سنه 50 عامًا.
- 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
كما تزداد الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية، وفقًا للقرار الصادر بتحديد هذه الأعمال والمناطق.
وألزم القانون صاحب العمل بمنح العامل إجازة سنوية لا تقل عن 15 يومًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع عدم احتساب أيام العطلات والأعياد الرسمية والراحة الأسبوعية ضمن رصيد الإجازة السنوية.
ويجب على صاحب العمل تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل المالي له كل 3 سنوات على الأكثر، وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته، استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ثالثًا.. الإجازة العارضة وإجازة الامتحانات
منح القانون العامل الحق في الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازة من رصيد الإجازة السنوية.
كما يحق للعامل المتقدم للامتحانات الدراسية تحديد موعد إجازته السنوية، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ15 يومًا على الأقل.
ويستحق العامل كذلك إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، لا تُخصم من رصيد إجازاته السنوية، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ10 أيام على الأقل، وتقديم ما يثبت دخوله الامتحان.
رابعًا.. إجازة الوضع وحقوق المرأة العاملة
كفل قانون العمل الجديد للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الولادة والتي تليها، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
كما نص القانون على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، مع حظر إلزامها بساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
وألزم القانون صاحب العمل بإعادة العاملة بعد انتهاء إجازة الوضع إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها، مع حظر فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء الإجازة، أو عقب عودتها منها، ما لم يثبت صاحب العمل أن الإنهاء يستند إلى سبب مشروع.
خامسًا.. إجازة الأبوة والحج والإجازات الرسمية
منح القانون العامل الذي يُرزق بمولود إجازة طارئة مدفوعة الأجر لمدة يوم واحد في يوم الولادة، لا تُخصم من رصيد إجازاته السنوية، وبحد أقصى 3 مرات طوال مدة خدمته.
كما يستحق العامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة لدى صاحب العمل إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتُمنح هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة الخدمة.
وبالنسبة إلى الأعياد والمناسبات الرسمية، يستحق العامل إجازة بأجر، وإذا اقتضت ظروف العمل تشغيله خلالها، يحصل على مثلي أجره عن هذا اليوم، أو يوم بديل بناءً على طلب كتابي منه.
سادسًا.. ماذا يحصل العامل عند المرض؟
أقر القانون حق العامل الذي يثبت مرضه أو إصابته بما يحول بينه وبين أداء عمله في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما وضع القانون نظامًا خاصًا للعاملين في المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكامه، إذ يستحق العامل إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة، وفقًا للتدرج التالي، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه:
- 3 أشهر بأجر كامل.
- 6 أشهر بأجر يعادل 85% من أجره.
- 3 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره.
ويجوز للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب الإجازة المرضية، كما يمكنه طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
سابعًا.. هل يشترط القانون عقد عمل مكتوبًا؟
ألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من 4 نسخ، يحتفظ صاحب العمل بإحداها، ويحصل العامل على نسخة، وتودع نسخة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، وأخرى لدى الجهة الإدارية المختصة.
ويجب أن يتضمن العقد تاريخ بداية العمل، واسم صاحب العمل وعنوان المنشأة، وبيانات العامل ومهنته، وطبيعة العمل، والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد صرفه، إلى جانب المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
ونص القانون على أن عقد العمل يُعتبر غير محدد المدة إذا لم يكن مكتوبًا، أو لم ينص على مدته، أو إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء مدته المحددة دون اتفاق مكتوب على تجديده.
كما حدد القانون فترة الاختبار بمدة لا تزيد على 3 أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل نفسه.
ثامنًا.. هل يحق لصاحب العمل فصل العامل دون مبرر؟
وضع القانون ضوابط لإنهاء علاقة العمل، ونص على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة لسبب غير مشروع، استحق العامل تعويضًا عن الضرر الذي لحق به، بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، دون الإخلال بحقه في المطالبة بباقي مستحقاته القانونية.
وحدد القانون عددًا من الأسباب التي لا يجوز اعتبارها مبررًا للفصل، من بينها انضمام العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي، أو تقديم شكوى ضد صاحب العمل بسبب مخالفة القانون، أو استخدام حقه في الإجازات المقررة قانونًا.
كما تشمل هذه الأسباب التمييز بسبب اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
وفي حالة إنهاء صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون الالتزام بمهلة الإخطار، يلتزم بأداء مبلغ يعادل أجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء المتبقي منها.
تاسعًا.. كيف يقدم العامل استقالته وفق القانون الجديد؟
اشترط القانون أن يقدم العامل استقالته كتابة إلى صاحب العمل، وأن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل بمجرد تقديم الاستقالة، وإنما بصدور قرار قبولها، ويلتزم العامل بالاستمرار في العمل إلى أن تبت جهة العمل فيها خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وإذا لم يصدر قرار خلال هذه المدة اعتُبرت الاستقالة مقبولة.
كما يحق للعامل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بقبولها، بشرط أن يكون العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
عاشرًا.. ما حقوق العامل عند انتهاء علاقة العمل؟
أكد القانون ضرورة حصول العامل على مستحقاته القانونية عند انتهاء علاقة العمل، ومن بينها الأجر المستحق ومقابل رصيد الإجازات السنوية غير المستنفد، إلى جانب التعويضات المستحقة إذا توافرت شروطها القانونية.
كما أتاح القانون للعامل الذي يتعرض لإخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، سواء الواردة في القانون أو عقد العمل أو لائحة المنشأة، إنهاء العقد، ويُعامل هذا الإنهاء باعتباره صادرًا من جانب صاحب العمل دون مبرر مشروع.
لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص.. قواعد جديدة لحماية الحقوق
وفي إطار استكمال المنظومة التنفيذية لقانون العمل الجديد، أطلقت وزارة العمل في أغسطس 2026 القواعد العامة التي يجب أن تتضمنها لوائح تنظيم العمل في منشآت القطاع الخاص التي تضم 10 عمال فأكثر.
وتشمل القواعد 10 محاور، من بينها حماية الأجور، وحظر التمييز، وتنظيم العمل والإجازات والجزاءات والتدريب، بما يستهدف وضع إطار أكثر وضوحًا لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل داخل المنشآت.









