حبس وغرامة مليون جنيه.. قانون التمويل الاستهلاكي يعاقب مزاولة النشاط دون ترخيص

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • كتبت إسراء بدر
Loading image...
وضع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ضوابط لممارسة أنشطة التمويل وحماية بيانات العملاء، وألزم شركات التمويل الاستهلاكي والعاملين بها بالحفاظ على السرية التامة وعدم الكشف عن معلومات العملاء أو معاملاتهم دون موافقتهم الكتابية المسبقة، كما حدد عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة مليون جنيه لمزاولة النشاط دون ترخيص أو مخالفة قواعد السرية.
حظر إفشاء بيانات العملاء دون موافقة كتابية
ونصت المادة 5 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي على أنه تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقا لما تفرضه القوانين المعمول بها.
الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه
وحددت المادة 25 من القانون العقوبات المقررة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي دون الحصول على ترخيص، حيث نصت على الحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتسري العقوبة ذاتها على كل من يخالف أحكام المادة 5 المتعلقة بالحفاظ على سرية بيانات العملاء، مع تعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.
السلع والخدمات الخاضعة للتمويل الاستهلاكي
ووفقا للقانون، تسري أحكامه على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي بشأن المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية والطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
كما تسري أحكام القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي بشأن المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.