رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الفحص الفني قال هو المتهم.. والتحريات قالت هو المتهم.. والمحكمة الإقتصادية قالت: براءة شخص من تهمة السب والقذف عبر واتس آب"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة المنصورة الاقتصادية ببراءة شخص من تهمة السب والقذف عبر "واتس آب"، رغم ما أورده الفحص الفني والتحريات وتأكديهم على أن المستخدم هو المتهم، ورغم التحديات في الدعوى، إلا أن عدالة المحكمة انتصرت لليقين؛ مؤكدةً في حيثيات حكمها المبدأ الجنائي المستقر بأن: "الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين، لا على الظن والاحتمال أو الاعتبارات المجردة"، وأن الأدلة متى خالطها الشك والريب وجب القضاء بالبراءة، وذلك في الجنحة المقيدة بالجدول العمومى تحت رقم 7331 لسنة 2025 جنح اقتصادية المنصورة.
فالقانون لا يُبنى على التقريرات المجردة، بل على الأدلة القاطعة والجازمة، والجميع كان يظن أنها إدانة، لأن:
1. الفحص الفني قال: المستخدم هو المتهم.
2. التحريات قالت: هو المتهم.
3. المحكمة صرحت بالاستعلام من الشركة عن مالك الشريحة.
ومع كل ذلك المحكمة قالت "براءة" لماذا؟ لأن الأحكام الجنائية لا تبنى على الظن والاحتمال، وإنما على الجزم واليقين، والشك يفسر لصالح المتهم، الفحص الفني الذى يقول "المستخدم" مش دليل إنه هو الذى كتب الرسائل، والتحريات من غير دليل مادي قاطع لا يُعول عليها، ومالك الشريحة مش بالضرورة هو المرسل، وحكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه، وبذلك فإن القانون ليس بالتقارير، وإنما القانون باليقين، وذلك في الجنحة المقيدة بالجدول العمومى تحت رقم 7331 لسنة 2025 جنح اقتصادية المنصورة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
الفحص الفني قال هو المتهم.. والتحريات قالت هو المتهم.. والمحكمة الإقتصادية قالت: براءة شخص من تهمة السب والقذف عبر "واتس آب".. والحيثيات: الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والتخمين
برلمانى
فالقانون لا يُبنى على التقريرات المجردة، بل على الأدلة القاطعة والجازمة، والجميع كان يظن أنها إدانة، لأن:
1. الفحص الفني قال: المستخدم هو المتهم.
2. التحريات قالت: هو المتهم.
3. المحكمة صرحت بالاستعلام من الشركة عن مالك الشريحة.
ومع كل ذلك المحكمة قالت "براءة" لماذا؟ لأن الأحكام الجنائية لا تبنى على الظن والاحتمال، وإنما على الجزم واليقين، والشك يفسر لصالح المتهم، الفحص الفني الذى يقول "المستخدم" مش دليل إنه هو الذى كتب الرسائل، والتحريات من غير دليل مادي قاطع لا يُعول عليها، ومالك الشريحة مش بالضرورة هو المرسل، وحكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه، وبذلك فإن القانون ليس بالتقارير، وإنما القانون باليقين، وذلك في الجنحة المقيدة بالجدول العمومى تحت رقم 7331 لسنة 2025 جنح اقتصادية المنصورة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
الفحص الفني قال هو المتهم.. والتحريات قالت هو المتهم.. والمحكمة الإقتصادية قالت: براءة شخص من تهمة السب والقذف عبر "واتس آب".. والحيثيات: الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال والتخمين
برلمانى











