بحضور وزير العمل.. "قوى النواب" تناقش سبب تأجيل إجراءات الانتخابات النقابية العمالية

  • منذ ساعة
  • اليوم السابع
  • كتب محمود حسين
Loading image...
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، اجتماعاً غداً الأحد، لتقصى الأثر التشريعي للقانون رقم ٧٤ لسنة ۲۰۲٦، بشأن استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة، والوقوف على أسباب عدم اتخاذ الإجراءات المقررة لإجراء الانتخابات النقابية الجديدة في المواعيد المحددة قانونا، بحضور حسن رداد إبراهيم، وزير العمل.
كما تعقد اللجنة اجتماعا بعد غد الإثنين، لمناقشة ملف العمالة غير المنتظمة، وبحث آليات حصر هذه العمالة وتسجيل بياناتها رسميا من خلال منصة إلكترونية متخصصة، وتوفير الحماية والرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لها ولأسرها، مع تعزيز تدابير السلامة والصحة المهنية، والوقاية من مخاطر العمل وإصاباته، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.
وكانت الحكومة قد تقدمت خلال دور الانعقاد الأول بمشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، وبتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، والذي يجعل مدة الدورة النقابية خمس سنوات بدلا من 4 سنوات، في ضوء المادة الثانية من مشروع القانون.
وبعد مناقشات مستفيضة استقرت لجنة القوى العاملة بالتوافق مع الحكومة على الموافقة فقط على مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، وإرجاء الجزء الثاني من مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، والذي يجعل مدة الدورة النقابية خمس سنوات بدلا من 4 سنوات، في ضوء المادة الثانية من مشروع القانون.
وتوافقت اللجنة مع الحكومة ممثلة في وزارة العمل ووزارة شئون المجالس النيابية، على أن يتم إعداد تعديلات شاملة على القانون قبل انتهاء مدة الـ6 أشهر التي سيتم مدها وقبل إجراء الانتخابات، وتتضمن جميع المطالب والملاحظات على القانون القائم، بما فيها التوافق على أن تكون مدة الدورة النقابية خمس سنوات ولكن سيدرج التعديل الخاص بها في التعديلات الجديدة الشاملة في القانون، على أن تقدم التعديلات في دور الانعقاد الثاني.
ونص مشروع القانون في الجزء الذي تم إرجاءه، على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، النص الآتي: "مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية"، وأكدت المذكرة الإيضاحية، على أنه يأتي هذا التعديل بما يسهم في إتاحة المزيد من أوجه التمكين لمجالس الإدارات، تحقيقا لأهدافها وتنمية مهارات كوادرها، وأن يعمل بالتعديل السابق اعتباراً من الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية التالية للدورة النقابية الحالية.

تغطيات أخرى للخبر