تقترب شركة جوجل، المالكة لمنصة يوتيوب، من التوصل إلى تسوية مالية ضخمة تقدر بنحو 3 مليارات دولار مع آلاف المناطق التعليمية في الولايات المتحدة، على خلفية اتهامات للمنصة بالتسبب في إدمان الطلاب لوسائل التواصل الاجتماعي والإضرار بصحتهم النفسية.
وذكرت وكالة بلومبرج ، أن الاتفاق المبدئي يستهدف تعويض المناطق التعليمية عن الأضرار والتكاليف التي تحملتها نتيجة ما تصفه بتأثير يوتيوب السلبي على الطلاب، ومن بينها النفقات الإضافية الخاصة بتوفير جلسات الاستشارات والدعم النفسي للطلاب المتضررين.
وإذا اكتملت التسوية، فستكون الأكبر من نوعها بين شركات التكنولوجيا والمناطق التعليمية الأمريكية، لكنها لا تزال بحاجة إلى موافقة أغلبية المناطق التعليمية المشاركة في الدعاوى، ومن المتوقع أن تستغرق إجراءات إتمامها عدة أشهر.
اتهامات ليوتيوب بتصميم ميزات تشجع على الإدمان
تتركز الاتهامات حول تصميم بعض خصائص المنصة، مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي للفيديوهات، والتي يرى المدعون أنها تشجع المستخدمين، خاصة الأطفال والمراهقين، على قضاء فترات طويلة أمام الشاشات، بما قد يؤدي إلى مشكلات نفسية وسلوكية، من بينها القلق والاكتئاب واضطرابات الاستخدام المفرط للمنصات الرقمية.
وتأتي هذه التطورات في ظل موجة واسعة من الدعاوى القضائية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ رُفعت أكثر من 10 آلاف دعوى خلال السنوات الخمس الماضية ضد يوتيوب وميتا وسناب شات وتيك توك، بسبب مزاعم تتعلق بتأثير تصميم منصاتها على الصحة النفسية للشباب.
وسبق أن واجهت ميتا ويوتيوب أحكامًا قضائية في لوس أنجلوس خلال أول محاكمة نموذجية تناولت هذه الاتهامات، كما أبرمت ميتا تسوية منفصلة مع عدد من الولايات الأمريكية، في إطار الضغوط المتزايدة على شركات التواصل الاجتماعي لتعزيز حماية المستخدمين الصغار.
ضغوط قانونية متزايدة على شركات التكنولوجيا
لم تكن هذه أول تسوية ليوتيوب في هذا الملف، إذ دفعت المنصة في مايو الماضي أكثر من مليوني دولار لمنطقة تعليمية في ولاية كنتاكي، كما توصلت في يونيو إلى تسوية مع أحد المراهقين لتجنب خوض محاكمة ثانية في كاليفورنيا.
ورغم اقتراب الاتفاق الجديد، لا تزال شركات ميتا وتيك توك وسناب شات تواجه دعاوى قضائية مماثلة، ومن المقرر أن تبدأ في فبراير المقبل محاكمة جديدة تتعلق بدعوى رفعتها منطقة تعليمية في مدينة توكسون بولاية أريزونا.
وتعكس هذه القضية تصاعد المساءلة القانونية لشركات التكنولوجيا بشأن تأثير منصاتها على الأطفال والمراهقين، مع تزايد المطالبات بإعادة تصميم الخدمات الرقمية ووضع ضمانات أكثر صرامة لحماية الصحة النفسية للأجيال الصغيرة.
وذكرت وكالة بلومبرج ، أن الاتفاق المبدئي يستهدف تعويض المناطق التعليمية عن الأضرار والتكاليف التي تحملتها نتيجة ما تصفه بتأثير يوتيوب السلبي على الطلاب، ومن بينها النفقات الإضافية الخاصة بتوفير جلسات الاستشارات والدعم النفسي للطلاب المتضررين.
وإذا اكتملت التسوية، فستكون الأكبر من نوعها بين شركات التكنولوجيا والمناطق التعليمية الأمريكية، لكنها لا تزال بحاجة إلى موافقة أغلبية المناطق التعليمية المشاركة في الدعاوى، ومن المتوقع أن تستغرق إجراءات إتمامها عدة أشهر.
اتهامات ليوتيوب بتصميم ميزات تشجع على الإدمان
تتركز الاتهامات حول تصميم بعض خصائص المنصة، مثل التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي للفيديوهات، والتي يرى المدعون أنها تشجع المستخدمين، خاصة الأطفال والمراهقين، على قضاء فترات طويلة أمام الشاشات، بما قد يؤدي إلى مشكلات نفسية وسلوكية، من بينها القلق والاكتئاب واضطرابات الاستخدام المفرط للمنصات الرقمية.
وتأتي هذه التطورات في ظل موجة واسعة من الدعاوى القضائية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ رُفعت أكثر من 10 آلاف دعوى خلال السنوات الخمس الماضية ضد يوتيوب وميتا وسناب شات وتيك توك، بسبب مزاعم تتعلق بتأثير تصميم منصاتها على الصحة النفسية للشباب.
وسبق أن واجهت ميتا ويوتيوب أحكامًا قضائية في لوس أنجلوس خلال أول محاكمة نموذجية تناولت هذه الاتهامات، كما أبرمت ميتا تسوية منفصلة مع عدد من الولايات الأمريكية، في إطار الضغوط المتزايدة على شركات التواصل الاجتماعي لتعزيز حماية المستخدمين الصغار.
ضغوط قانونية متزايدة على شركات التكنولوجيا
لم تكن هذه أول تسوية ليوتيوب في هذا الملف، إذ دفعت المنصة في مايو الماضي أكثر من مليوني دولار لمنطقة تعليمية في ولاية كنتاكي، كما توصلت في يونيو إلى تسوية مع أحد المراهقين لتجنب خوض محاكمة ثانية في كاليفورنيا.
ورغم اقتراب الاتفاق الجديد، لا تزال شركات ميتا وتيك توك وسناب شات تواجه دعاوى قضائية مماثلة، ومن المقرر أن تبدأ في فبراير المقبل محاكمة جديدة تتعلق بدعوى رفعتها منطقة تعليمية في مدينة توكسون بولاية أريزونا.
وتعكس هذه القضية تصاعد المساءلة القانونية لشركات التكنولوجيا بشأن تأثير منصاتها على الأطفال والمراهقين، مع تزايد المطالبات بإعادة تصميم الخدمات الرقمية ووضع ضمانات أكثر صرامة لحماية الصحة النفسية للأجيال الصغيرة.











