اشتبك الجناح الشبابي لحزب المؤتمر -حزب المعارضة الرئيسي في الهند- مع الشرطة خارج مكاتب شركة ميتا ، وذلك احتجاجًا على قيام الشركة بحذف بعض حسابات أعضائه على منصة "إنستغرام"، وفقًا لمقاطع مصورة نشرتها المجموعة يوم السبت.
ورفضت "ميتا" التعليق على هذه الاحتجاجات، التي تمثل تصعيدًا من جانب هذه المجموعة السياسية المؤثرة في أكبر سوق للشركة من حيث عدد المستخدمين. وتتزايد في الهند حدة النقاش حول المخاطر المحتملة التي تهدد حرية التعبير، في ظل المساعي المتزايدة الصرامة من جانب حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لإزالة محتوى من وسائل التواصل الاجتماعي لا تروق لها.
وتؤكد حكومة مودي أنها لا تصدر أوامر بإزالة المحتوى إلا إذا كان ينتهك القوانين المحلية، أو يشكل خطرًا على السلامة العامة أو الأمن القومي. ولطالما اتهم حزب المؤتمر منذ فترة طويلة "ميتا" ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى بتقييد المعارضة عبر الإنترنت من خلال حذف حسابات تابعة للحزب، ومحاباة حكومة مودي..
ومن جهتها، قالت "ميتا" إنها تقيد المحتوى في الهند التزاماً بالقوانين المحلية.
حزب مودي يتهم حزب المؤتمر بالتخريب
انتقد براديب بهانداري، المتحدث الوطني باسم حزب مودي الحاكم، تصرفات حزب المؤتمر يوم السبت، قائلًا إنهم "لم يكتفوا بتخريب وتدمير مكتب ميتا في حيدر أباد فحسب، بل تفاخروا بذلك أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي".
وكتب قائلًا: "هذا هو نهج حزب المؤتمر: تخريب مكاتب الشركات الخاصة".
وفي مدينة حيدر أباد، اقتحم محتجون -كانوا يحملون لافتات ويهتفون بشعارات- المبنى الذي يضم مكاتب "ميتا"، حيث قاموا بتحطيم نباتات كانت في المكان واشتبكوا مع الشرطة، وذلك بحسب مقاطع مصورة نشرها "اتحاد شباب حزب المؤتمر الهندي" على منصة "إكس".
وأظهر مقطع فيديو آخر أعضاءً من حزب المؤتمر وهم يرسمون شعارات مناهضة لـ"ميتا" على جدران خارج المبنى الذي يضم مكتب الشركة في مومباي، كما اشتبكوا مع حراس الأمن الذين حاولوا منعهم. وفي مدينة غوروغرام بالقرب من نيودلهي، هتف أعضاء الحزب بشعارات ورفعوا لافتات تطالب بـ"إعادة حسابات اتحاد شباب حزب المؤتمر"، وفقًا لما أظهرته منشورات رسمية على الإنترنت.
وكان "اتحاد شباب حزب المؤتمر الهندي" قد نشر تحذيرات على منصة "إكس" هدد فيها بـ"اقتحام مكاتبكم في جميع أنحاء البلاد وتنظيم احتجاجات" ما لم تتم إعادة حسابات قادته على "إنستغرام".
وقال مانو جاين، المسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي في المجموعة الشبابية، لوكالة "رويترز" يوم السبت، إنه تمت استعادة حسابين من تلك الحسابات عقب احتجاجات يوم الجمعة، إلا أن آلاف الحسابات الأخرى -التي تعود لصحفيين وصنّاع محتوى ومؤثرين ينتقدون الحكومة- لا تزال خاضعة للقيود.
وأضاف جاين أنه يتعين على شركة ميتا توضيح الكيفية التي تعمل بها خوارزمياتها في تقييد المنشورات، كما يجب عليها إعادة تفعيل الحسابات التي أُزيلت بناءً على أوامر حكومية.
من جهتها، ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن وتيرة إزالة المحتوى الصحفي من منصات التواصل الاجتماعي في الهند قد شهدت تصاعدًا خلال العام الجاري. ويشير نشطاء في مجال حرية التعبير إلى أن لائحة حكومية جديدة تمنح شركات التواصل الاجتماعي حيزًا زمنيًا ضئيلًا للغاية لمراجعة طلبات إزالة المحتوى واتخاذ قرارات بشأنها.
وفي فبراير، أصدرت حكومة مودي توجيهات لشركات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى غير القانوني في غضون ثلاث ساعات من تلقي إخطار بشأنه، وهو ما يمثل تقليصًا للمهلة الزمنية السابقة التي كانت تبلغ 36 ساعة.
وتُظهر بيانات "ميتا" أنها قيّدت أكثر من 5.4 مليون منشور أو حساب في الهند بموجب القوانين المحلية خلال النصف الأول من عام 2026؛ وهي حصيلة تأتي في المرتبة الثانية عالمياً بعد إندونيسيا، وتمثل ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بنحو 70 ألف حالة خلال الأشهر الستة التي سبقتها.
وأوضحت "ميتا" أن "الغالبية العظمى من هذه الحالات تضمنت مواقف كنا ملزمين فيها بتقييد المحتوى بشكل استباقي... وذلك امتثالًا لمتطلبات القوانين المحلية".
ورفضت "ميتا" التعليق على هذه الاحتجاجات، التي تمثل تصعيدًا من جانب هذه المجموعة السياسية المؤثرة في أكبر سوق للشركة من حيث عدد المستخدمين. وتتزايد في الهند حدة النقاش حول المخاطر المحتملة التي تهدد حرية التعبير، في ظل المساعي المتزايدة الصرامة من جانب حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لإزالة محتوى من وسائل التواصل الاجتماعي لا تروق لها.
وتؤكد حكومة مودي أنها لا تصدر أوامر بإزالة المحتوى إلا إذا كان ينتهك القوانين المحلية، أو يشكل خطرًا على السلامة العامة أو الأمن القومي. ولطالما اتهم حزب المؤتمر منذ فترة طويلة "ميتا" ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى بتقييد المعارضة عبر الإنترنت من خلال حذف حسابات تابعة للحزب، ومحاباة حكومة مودي..
ومن جهتها، قالت "ميتا" إنها تقيد المحتوى في الهند التزاماً بالقوانين المحلية.
حزب مودي يتهم حزب المؤتمر بالتخريب
انتقد براديب بهانداري، المتحدث الوطني باسم حزب مودي الحاكم، تصرفات حزب المؤتمر يوم السبت، قائلًا إنهم "لم يكتفوا بتخريب وتدمير مكتب ميتا في حيدر أباد فحسب، بل تفاخروا بذلك أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي".
وكتب قائلًا: "هذا هو نهج حزب المؤتمر: تخريب مكاتب الشركات الخاصة".
وفي مدينة حيدر أباد، اقتحم محتجون -كانوا يحملون لافتات ويهتفون بشعارات- المبنى الذي يضم مكاتب "ميتا"، حيث قاموا بتحطيم نباتات كانت في المكان واشتبكوا مع الشرطة، وذلك بحسب مقاطع مصورة نشرها "اتحاد شباب حزب المؤتمر الهندي" على منصة "إكس".
وأظهر مقطع فيديو آخر أعضاءً من حزب المؤتمر وهم يرسمون شعارات مناهضة لـ"ميتا" على جدران خارج المبنى الذي يضم مكتب الشركة في مومباي، كما اشتبكوا مع حراس الأمن الذين حاولوا منعهم. وفي مدينة غوروغرام بالقرب من نيودلهي، هتف أعضاء الحزب بشعارات ورفعوا لافتات تطالب بـ"إعادة حسابات اتحاد شباب حزب المؤتمر"، وفقًا لما أظهرته منشورات رسمية على الإنترنت.
وكان "اتحاد شباب حزب المؤتمر الهندي" قد نشر تحذيرات على منصة "إكس" هدد فيها بـ"اقتحام مكاتبكم في جميع أنحاء البلاد وتنظيم احتجاجات" ما لم تتم إعادة حسابات قادته على "إنستغرام".
وقال مانو جاين، المسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي في المجموعة الشبابية، لوكالة "رويترز" يوم السبت، إنه تمت استعادة حسابين من تلك الحسابات عقب احتجاجات يوم الجمعة، إلا أن آلاف الحسابات الأخرى -التي تعود لصحفيين وصنّاع محتوى ومؤثرين ينتقدون الحكومة- لا تزال خاضعة للقيود.
وأضاف جاين أنه يتعين على شركة ميتا توضيح الكيفية التي تعمل بها خوارزمياتها في تقييد المنشورات، كما يجب عليها إعادة تفعيل الحسابات التي أُزيلت بناءً على أوامر حكومية.
من جهتها، ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن وتيرة إزالة المحتوى الصحفي من منصات التواصل الاجتماعي في الهند قد شهدت تصاعدًا خلال العام الجاري. ويشير نشطاء في مجال حرية التعبير إلى أن لائحة حكومية جديدة تمنح شركات التواصل الاجتماعي حيزًا زمنيًا ضئيلًا للغاية لمراجعة طلبات إزالة المحتوى واتخاذ قرارات بشأنها.
وفي فبراير، أصدرت حكومة مودي توجيهات لشركات التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى غير القانوني في غضون ثلاث ساعات من تلقي إخطار بشأنه، وهو ما يمثل تقليصًا للمهلة الزمنية السابقة التي كانت تبلغ 36 ساعة.
وتُظهر بيانات "ميتا" أنها قيّدت أكثر من 5.4 مليون منشور أو حساب في الهند بموجب القوانين المحلية خلال النصف الأول من عام 2026؛ وهي حصيلة تأتي في المرتبة الثانية عالمياً بعد إندونيسيا، وتمثل ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بنحو 70 ألف حالة خلال الأشهر الستة التي سبقتها.
وأوضحت "ميتا" أن "الغالبية العظمى من هذه الحالات تضمنت مواقف كنا ملزمين فيها بتقييد المحتوى بشكل استباقي... وذلك امتثالًا لمتطلبات القوانين المحلية".








