قرار قضائي بشأن أحد «الضباط الملتحين» وآخر.. ننشر حيثيات الحكم

  • منذ 10 ساعات
  • المصرى اليوم
  • فاطمة أبو شنب
Loading image...
أودعت محكمة جنايات مستأنف بدر، حيثيات حكمها الصادر بقبول استئناف متهمين شكلا، أحدهما من الضابط الملتحين المفصولين فى عام 2014، وفى الموضوع بتعديل عقوبة أول درجة الصادرة بمعاقبتهما بالسجن المشدد 15 عاما إلى السجن المشدد 10 سنوات مع تأييد باقى الحكم المستأنفين عليه بإدراجهما والكيان التابعين له (داعش) ضمن الكيانات الإرهابية والإرهابيين عملا بالقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة المقضى بها.وكشفت الحيثيات المودعة برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت ذكى والدكتور على عمارة وأمانة سر محمد السعيد، أنه استقر فى يقين المحكمة واطمأن لوجدانها، مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فى أن المستأنف الثانى «محمد -ج» وهو ضابط شرطة سابق فصل من وظيفته فى غضون عام 2014، وكان من بين الضباط المعروفين إعلامياً بالضباط الملتحين، وأقام مع آخرين دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طعناً على قرار فصله من عمله، وسبق ضبطه على ذمة القضية رقم 750 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، كان من بين القيادات والكوادر المعتنقة للأفكار الجهادية التكفيرية، ودعا بتطبيق الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تكفير ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستهدافهم ومنشآتهم بعمليات عدائية، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وقد ارتبط، ومعه المحكوم عليهما غيابياً «حمزة -ع» و«فراس -خ» عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشبكة المعلومات الدولية، بالمستأنف الأول «أحمد -م»، الذى اعتنق منذ غضون نهاية عام 2013 ذات الأفكار والمعتقدات الجهادية التكفيرية، وأصدروا إليه تكليفات بالسفر خارج البلاد والالتحاق بمعسكرات تنظيم داعش الإرهابى بالخارج لتلقى دورات تدريبية فكرية وأمنية وعسكرية، ثم العودة إلى البلاد وتأسيس جماعة تقوم على ذات الأفكار والمعتقدات يتولى مسئولية قيادتها، بغرض تنفيذ عمليات عدائية تستهدف ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم وتمركزاتهم الثابتة والمتحركة،

تغطيات أخرى للخبر