أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، صدور قرار بتوطين المهن المالية في القطاع الخاص بنسبة 50%، اعتبارًا من 23 مايو 2027، في خطوة تستهدف توفير فرص عمل نوعية للمواطنين والمواطنات بمختلف مناطق المملكة، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل.
وبحسب البيان، يسري القرار على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها عاملان فأكثر في المهن المستهدفة، وفق التعريفات والمسميات المهنية والاشتراطات الواردة في الدليل الإجرائي المصاحب للقرار.
ما المهن المالية المستهدفة بالتوطين؟
ويسري القرار على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها عاملان فأكثر في المهن المستهدفة، وفق التعريفات والمسميات المهنية والاشتراطات المحددة في الدليل الاجرائي وتشمل (17) مهنة وهي: (أخصائي تحليل مالي، أخصائي استشارات مالية، مدير استثمار، أخصائي رقابة مالية، أخصائي استثمار، أخصائي تخطيط مالي، أخصائي تطوير منتجات مالية، أخصائي خزانة، مدير ائتمان، مدير رقابة خدمات مالية، محقق مالي، أخصائي إيرادات حكومية، مدير وساطة مالية، مستشار استثمار، خبير استثمار، مستشار مالي، خبير مالي).
مهلة 6 أشهر قبل تطبيق القرار
ومنح القرار المنشآت المشمولة فترة سماح مدتها 6 أشهر من تاريخ إطلاقه، بما يتيح لها الاستعداد واستكمال متطلبات التنفيذ، وصولًا إلى تحقيق نسبة التوطين المحددة قبل بدء سريان القرار.
وفي إطار دعم المنشآت، أشار الوزارة إلى أن منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم مجموعة من المحفزات لمساعدتها على تطبيق القرار، تشمل استقطاب الكفاءات الوطنية وترشيحها للوظائف المتاحة، إلى جانب التدريب والتأهيل ودعم التوظيف والاستقرار الوظيفي، فضلًا عن منحها أولوية الاستفادة من برامج التوطين المتاحة.
ودعت الوزارة المنشآت المشمولة إلى الاطلاع على الدليل الإجرائي المصاحب للقرار، للتعرف على المهن المستهدفة ونسب التوطين وآلية احتسابها، وتجنب العقوبات والإجراءات النظامية المترتبة على عدم الالتزام.
وبحسب البيان، يسري القرار على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها عاملان فأكثر في المهن المستهدفة، وفق التعريفات والمسميات المهنية والاشتراطات الواردة في الدليل الإجرائي المصاحب للقرار.
ما المهن المالية المستهدفة بالتوطين؟
ويسري القرار على منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها عاملان فأكثر في المهن المستهدفة، وفق التعريفات والمسميات المهنية والاشتراطات المحددة في الدليل الاجرائي وتشمل (17) مهنة وهي: (أخصائي تحليل مالي، أخصائي استشارات مالية، مدير استثمار، أخصائي رقابة مالية، أخصائي استثمار، أخصائي تخطيط مالي، أخصائي تطوير منتجات مالية، أخصائي خزانة، مدير ائتمان، مدير رقابة خدمات مالية، محقق مالي، أخصائي إيرادات حكومية، مدير وساطة مالية، مستشار استثمار، خبير استثمار، مستشار مالي، خبير مالي).
مهلة 6 أشهر قبل تطبيق القرار
ومنح القرار المنشآت المشمولة فترة سماح مدتها 6 أشهر من تاريخ إطلاقه، بما يتيح لها الاستعداد واستكمال متطلبات التنفيذ، وصولًا إلى تحقيق نسبة التوطين المحددة قبل بدء سريان القرار.
وفي إطار دعم المنشآت، أشار الوزارة إلى أن منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم مجموعة من المحفزات لمساعدتها على تطبيق القرار، تشمل استقطاب الكفاءات الوطنية وترشيحها للوظائف المتاحة، إلى جانب التدريب والتأهيل ودعم التوظيف والاستقرار الوظيفي، فضلًا عن منحها أولوية الاستفادة من برامج التوطين المتاحة.
ودعت الوزارة المنشآت المشمولة إلى الاطلاع على الدليل الإجرائي المصاحب للقرار، للتعرف على المهن المستهدفة ونسب التوطين وآلية احتسابها، وتجنب العقوبات والإجراءات النظامية المترتبة على عدم الالتزام.








