في ختام "COP31".. التناقضات الأوروبية تضع مصداقية السياسات المناخية على المحك

  • منذ 2 ساعات
  • العربية
  • الرياض - العربية Business
Loading images...
أكد محمد أيوب أحد أعضاء الوفد السعودي المشارك في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP31) وممثل المملكة في المجموعة العربية، أن مخرجات المفاوضات المناخية لم تعكس بصورة متوازنة مطالب الدول النامية، مشيراً إلى استبعاد قضايا تمويل المناخ وإجراءات التجارة المقيدة من النص الختامي، رغم أهميتها لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
وقال أيوب، في مداخلة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، إن الدول العربية مسؤولة عن أقل من 2% من الانبعاثات التاريخية لغازات الاحتباس الحراري، في حين تتحمل مجموعات أخرى مسؤولية 55% منها، لافتاً إلى أن نحو 80% من ميزانية الكربون المتاحة للحد من ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية قد استُهلكت بالفعل.

وأوضح أن مطالب الدول النامية بزيادة التمويل المناخي لم تلقَ الاستجابة المطلوبة، إذ جرى استبعاد مقترحات تتعلق برفع تدفقات التمويل إلى الصندوق الأخضر للمناخ لتصل إلى 16 مليار دولار في دورة التمويل المقبلة، إلى جانب مطالب بزيادة تمويل التكيف مع التغير المناخي إلى 120 مليار دولار بحلول 2035.

وأشار إلى أن المفاوضات استبعدت أيضاً مناقشة الإجراءات التجارية الأحادية المرتبطة بالمناخ، رغم آثارها الاقتصادية على الدول النامية، موضحاً أن أحد هذه الإجراءات قد يحقق مكاسب رفاهية بقيمة 141 مليار دولار لبعض الأطراف، مقابل خسائر بنحو 100 مليار دولار للدول النامية.
وانتقد أيوب وصف تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه بأنها "غسل أخضر"، متسائلاً عما إذا كان ذلك يتعارض مع تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي تشير إلى أن مستويات نشر هذه التقنيات لا تزال دون المستويات اللازمة للإبقاء على هدف 1.5 درجة مئوية في المتناول.
وشدد على أن مواجهة تغير المناخ تتطلب إبقاء جميع الحلول متاحة، بما يشمل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإزالة ثاني أكسيد الكربون وخفض انبعاثات الميثان واحتجاز الكربون، مع ترك المجال أمام الدول لاختيار الحلول المناسبة لظروفها الوطنية.
واختتم بالتأكيد أن الدول العربية والدول النامية واصلت المشاركة بإيجابية في المفاوضات، رغم استبعاد عدد من مطالبها من النص النهائي.