تستهدف شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية خفض التزاماتها المصرفية بنحو 500 مليون جنيه من خلال زيادة رأس المال المصدر من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، عبر طرح 50 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، للاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، مع تداول حق الأولوية في الاكتتاب دون مصاريف إصدار، بما يحقق وفرًا تمويليًا سنويًا يقدر بنحو 100 مليون جنيه.
وكشفت الدراسة التفصيلية التي استعرضتها الجمعية العامة غير العادية للشركة، المنعقدة يوم 15 نوفمبر 2026، أن حصيلة زيادة رأس المال المقترحة ستوجه بالكامل إلى تخفيض الالتزامات المصرفية القائمة، والتي تبلغ نحو 1.433 مليار جنيه، لتصل إلى قرابة 800 مليون جنيه بعد السداد، بما يسهم في تخفيف أعباء التمويل وتحسين السيولة وتعزيز قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
286 مليون جنيه فوائد سنوية قبل الزيادة
وأوضحت الدراسة أن الشركة تحملت التزامات مصرفية تبلغ نحو 1.433 مليار جنيه، بمتوسط تكلفة تمويل سنوية قدرها 20%، ما يترتب عليه أعباء فوائد سنوية تقديرية تبلغ 286 مليون جنيه، وفق افتراض ثبات أرصدة التمويل وأسعار الفائدة طوال العام، وهو ما يمثل ضغطًا على نتائج الأعمال والتدفقات النقدية.
وتستهدف زيادة رأس المال إعادة التوازن بين مصادر التمويل، من خلال تعزيز حقوق الملكية وتقليل الاعتماد على الاقتراض المصرفي، خاصة التسهيلات قصيرة الأجل والسحب على المكشوف، بما يحد من مخاطر تغير أسعار الفائدة أو شروط تجديد التسهيلات، ويحسن قدرة الشركة على التخطيط المالي وإدارة السيولة والوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين والعاملين والجهات المختلفة.
تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل
وأرجعت الشركة زيادة رأس المال إلى أعمال التطوير والتحديث الشامل التي شهدتها مختلف الأقسام الإنتاجية، بهدف الحصول على شهادات ممارسة التصنيع الجيد «cGMP» وشهادات ISO، تنفيذًا لمتطلبات وتوصيات هيئة الدواء المصرية، والتزامًا بمعايير منظمة الصحة العالمية، وتجهيز خطوط الإنتاج للتفتيشات الخارجية وزيادة فرص التصدير.
وشملت أعمال التطوير معظم خطوط الإنتاج، ومنها الأقراص والمراهم والفوارات والأمبولات والمحاليل، ومناطق التجزئة الخاصة بالإنتاج وطرق الإنتاج، إلى جانب محطة المياه ومخزن المستلزمات، فضلًا عن تطوير مخازن الكيماويات والمواد الملتهبة، والمخازن الرئيسية للمنتج التام، وتحديث الماكينات لرفع كفاءة التشغيل وزيادة عدد الوحدات المنتجة شهريًا، مع تجهيزها للتشغيل الذاتي وفق متطلبات هيئة الدواء ومنظمة الصحة العالمية.
كما تضمنت أعمال التطوير تحسين المناطق الخدمية المرتبطة بالخطوط الإنتاجية، ومنها التكييف والبنية التحتية ومناطق التجزئة، مع استمرار أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لضمان الحفاظ على المكتسبات الفنية والتشغيلية.
تجديد شهادات الجودة وارتفاع صافي الأصول
وذكرت الدراسة أن الشركة نجحت في تجديد شهادات ممارسة التصنيع الجيد «cGMP» في أبريل 2026، والحصول على شهادات ISO المتعلقة بالجودة والسلامة والصحة المهنية والبيئة في يوليو 2026، واجتياز التفتيش بنجاح، بالإضافة إلى اجتياز تفتيش وزارة الصحة اليمنية، في إطار خطة زيادة صادرات مستحضرات الشركة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع صافي أصول الشركة من 79.5 مليون جنيه في 30 يونيو 2024 إلى 813 مليون جنيه في 30 يونيو 2025، ثم إلى 1.265 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، بما يعكس نموًا بنحو 1491% مقارنة بما قبل التطوير، وفقًا للأرقام الواردة بالدراسة.
وكانت أعمال التطوير قد تطلبت توفير تمويلات مالية كبيرة تجاوزت الموارد الذاتية المتاحة للشركة، ما دفعها إلى اللجوء للاقتراض المصرفي والسحب على المكشوف لتغطية احتياجات استكمال التطوير واستمرار النشاط.
خطة توجيه حصيلة الزيادة إلى التسهيلات الأعلى تكلفة
وتتضمن خطة استخدام حصيلة زيادة رأس المال حصر القروض والتسهيلات الائتمانية والسحب على المكشوف لدى البنوك، وتحديد التمويلات الأعلى تكلفة والأكثر تأثيرًا على السيولة، مع مراعاة شروط السداد والاستحقاق، والتنسيق مع البنوك بشأن إجراءات التخفيض وأي عمولات أو تكاليف مرتبطة بالسداد المبكر.
وتلتزم الشركة، وفقًا للدراسة، بتوجيه حصيلة الزيادة إلى الالتزامات المحددة بالخطة وإثبات عمليات السداد بالمستندات المؤيدة، مع متابعة الأثر الفعلي على أعباء التمويل والتدفقات النقدية ورفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة.
وأكدت الدراسة أن زيادة رأس المال تمثل بديلًا للاستمرار في الاقتراض بتكلفة تمويل تبلغ 20%، وتستهدف معالجة تكلفة التمويل وتحسين هيكل مصادر الأموال، وليس مجرد توفير سيولة إضافية، مع مراعاة أثر الزيادة على حقوق المساهمين والتكاليف والإجراءات المرتبطة بها ومدى ملاءمة الهيكل المالي لاحتياجات الشركة المستقبلية.
تفاصيل زيادة رأس المال
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية قد ناقشت زيادة رأس المال المصدر من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، بزيادة قدرها 500 مليون جنيه موزعة على 50 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، تمول نقدًا من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، مع تداول حق الأولوية في الاكتتاب دون مصاريف إصدار، وذلك بناءً على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة في 19 أكتوبر 2026 بشأن نشر تقرير الإفصاح.
كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة وفقًا لما تسفر عنه نتيجة الاكتتاب، وتفويض الرئيس التنفيذي في اتخاذ الإجراءات لدى الجهات الإدارية المختصة، والتنسيق لتحديد مواعيد فتح وغلق الاكتتاب وتداول حق الاكتتاب منفصلًا، وفتح باب الاكتتاب للمرحلة الثانية في الأسهم غير المغطاة حال تطلب الأمر.
وتستهدف الشركة من الزيادة تخفيض الالتزامات المصرفية، وتحسين هيكل التمويل، وتقليل الضغوط على التدفقات النقدية، والحد من الاعتماد على التمويل المصرفي قصير الأجل، بما يدعم استمرارية النشاط والوفاء بالالتزامات ويتيح توجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة نحو احتياجات التشغيل والإنتاج.
وكشفت الدراسة التفصيلية التي استعرضتها الجمعية العامة غير العادية للشركة، المنعقدة يوم 15 نوفمبر 2026، أن حصيلة زيادة رأس المال المقترحة ستوجه بالكامل إلى تخفيض الالتزامات المصرفية القائمة، والتي تبلغ نحو 1.433 مليار جنيه، لتصل إلى قرابة 800 مليون جنيه بعد السداد، بما يسهم في تخفيف أعباء التمويل وتحسين السيولة وتعزيز قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
286 مليون جنيه فوائد سنوية قبل الزيادة
وأوضحت الدراسة أن الشركة تحملت التزامات مصرفية تبلغ نحو 1.433 مليار جنيه، بمتوسط تكلفة تمويل سنوية قدرها 20%، ما يترتب عليه أعباء فوائد سنوية تقديرية تبلغ 286 مليون جنيه، وفق افتراض ثبات أرصدة التمويل وأسعار الفائدة طوال العام، وهو ما يمثل ضغطًا على نتائج الأعمال والتدفقات النقدية.
وتستهدف زيادة رأس المال إعادة التوازن بين مصادر التمويل، من خلال تعزيز حقوق الملكية وتقليل الاعتماد على الاقتراض المصرفي، خاصة التسهيلات قصيرة الأجل والسحب على المكشوف، بما يحد من مخاطر تغير أسعار الفائدة أو شروط تجديد التسهيلات، ويحسن قدرة الشركة على التخطيط المالي وإدارة السيولة والوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين والعاملين والجهات المختلفة.
تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل
وأرجعت الشركة زيادة رأس المال إلى أعمال التطوير والتحديث الشامل التي شهدتها مختلف الأقسام الإنتاجية، بهدف الحصول على شهادات ممارسة التصنيع الجيد «cGMP» وشهادات ISO، تنفيذًا لمتطلبات وتوصيات هيئة الدواء المصرية، والتزامًا بمعايير منظمة الصحة العالمية، وتجهيز خطوط الإنتاج للتفتيشات الخارجية وزيادة فرص التصدير.
وشملت أعمال التطوير معظم خطوط الإنتاج، ومنها الأقراص والمراهم والفوارات والأمبولات والمحاليل، ومناطق التجزئة الخاصة بالإنتاج وطرق الإنتاج، إلى جانب محطة المياه ومخزن المستلزمات، فضلًا عن تطوير مخازن الكيماويات والمواد الملتهبة، والمخازن الرئيسية للمنتج التام، وتحديث الماكينات لرفع كفاءة التشغيل وزيادة عدد الوحدات المنتجة شهريًا، مع تجهيزها للتشغيل الذاتي وفق متطلبات هيئة الدواء ومنظمة الصحة العالمية.
كما تضمنت أعمال التطوير تحسين المناطق الخدمية المرتبطة بالخطوط الإنتاجية، ومنها التكييف والبنية التحتية ومناطق التجزئة، مع استمرار أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لضمان الحفاظ على المكتسبات الفنية والتشغيلية.
تجديد شهادات الجودة وارتفاع صافي الأصول
وذكرت الدراسة أن الشركة نجحت في تجديد شهادات ممارسة التصنيع الجيد «cGMP» في أبريل 2026، والحصول على شهادات ISO المتعلقة بالجودة والسلامة والصحة المهنية والبيئة في يوليو 2026، واجتياز التفتيش بنجاح، بالإضافة إلى اجتياز تفتيش وزارة الصحة اليمنية، في إطار خطة زيادة صادرات مستحضرات الشركة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع صافي أصول الشركة من 79.5 مليون جنيه في 30 يونيو 2024 إلى 813 مليون جنيه في 30 يونيو 2025، ثم إلى 1.265 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، بما يعكس نموًا بنحو 1491% مقارنة بما قبل التطوير، وفقًا للأرقام الواردة بالدراسة.
وكانت أعمال التطوير قد تطلبت توفير تمويلات مالية كبيرة تجاوزت الموارد الذاتية المتاحة للشركة، ما دفعها إلى اللجوء للاقتراض المصرفي والسحب على المكشوف لتغطية احتياجات استكمال التطوير واستمرار النشاط.
خطة توجيه حصيلة الزيادة إلى التسهيلات الأعلى تكلفة
وتتضمن خطة استخدام حصيلة زيادة رأس المال حصر القروض والتسهيلات الائتمانية والسحب على المكشوف لدى البنوك، وتحديد التمويلات الأعلى تكلفة والأكثر تأثيرًا على السيولة، مع مراعاة شروط السداد والاستحقاق، والتنسيق مع البنوك بشأن إجراءات التخفيض وأي عمولات أو تكاليف مرتبطة بالسداد المبكر.
وتلتزم الشركة، وفقًا للدراسة، بتوجيه حصيلة الزيادة إلى الالتزامات المحددة بالخطة وإثبات عمليات السداد بالمستندات المؤيدة، مع متابعة الأثر الفعلي على أعباء التمويل والتدفقات النقدية ورفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة.
وأكدت الدراسة أن زيادة رأس المال تمثل بديلًا للاستمرار في الاقتراض بتكلفة تمويل تبلغ 20%، وتستهدف معالجة تكلفة التمويل وتحسين هيكل مصادر الأموال، وليس مجرد توفير سيولة إضافية، مع مراعاة أثر الزيادة على حقوق المساهمين والتكاليف والإجراءات المرتبطة بها ومدى ملاءمة الهيكل المالي لاحتياجات الشركة المستقبلية.
تفاصيل زيادة رأس المال
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية قد ناقشت زيادة رأس المال المصدر من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، بزيادة قدرها 500 مليون جنيه موزعة على 50 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، تمول نقدًا من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، مع تداول حق الأولوية في الاكتتاب دون مصاريف إصدار، وذلك بناءً على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة في 19 أكتوبر 2026 بشأن نشر تقرير الإفصاح.
كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة وفقًا لما تسفر عنه نتيجة الاكتتاب، وتفويض الرئيس التنفيذي في اتخاذ الإجراءات لدى الجهات الإدارية المختصة، والتنسيق لتحديد مواعيد فتح وغلق الاكتتاب وتداول حق الاكتتاب منفصلًا، وفتح باب الاكتتاب للمرحلة الثانية في الأسهم غير المغطاة حال تطلب الأمر.
وتستهدف الشركة من الزيادة تخفيض الالتزامات المصرفية، وتحسين هيكل التمويل، وتقليل الضغوط على التدفقات النقدية، والحد من الاعتماد على التمويل المصرفي قصير الأجل، بما يدعم استمرارية النشاط والوفاء بالالتزامات ويتيح توجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة نحو احتياجات التشغيل والإنتاج.











