الحكومة تحيل تعديلات قانون المنظمات النقابية إلى "النواب" خلال أسابيع وسط مطالب برلمانية بتوسيع الحوار

  • منذ 2 ساعات
  • أهل مصر
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
أعلن وزير العمل، حسن رداد، أن مجلس الوزراء سيحيل مشروع تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 إلى مجلس النواب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع موسع عقدته لجنة القوى العاملة بالمجلس، برئاسة الدكتور محمد محمود سعفان، وبحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وممثلي النقابات العامة، لمناقشة خارطة طريق الانتخابات النقابية المقبلة.

معالجة القصور التشريعي قبل فتح باب الترشح

شدد وزير العمل، في كلمته أمام اللجنة، على أن الوزارة جاهزة فنيا وإداريا لإجراء الاستحقاق الانتخابي النقابي، إلا أن الرؤية الحكومية ترتكز على ضرورة معالجة أوجه القصور التشريعي التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي أولا، لضمان خروج انتخابات نزيهة ومعبرة عن القواعد العمالية.

وأوضح الوزير أن مشروع التعديلات المرتقب جاء ثمرة توافق مشترك بين أطراف العمل الثلاثة 'الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال'، بما يحقق التوازن في علاقات العمل ويعزز الاستقرار الإنتاجي.

أبرز ملامح التعديلات

كشفت تصريحات وزير العمل عن حزمة من التعديلات الجوهرية التي يتضمنها مشروع القانون الجديد، أبرزها خفض الحد الأدنى للعضوية المطلوبة لتشكيل النقابة العامة من 15 ألف عضو إلى 12 ألف عضو، إلى جانب استحداث 'اللجان النقابية الجغرافية' لتوسيع مظلة الحماية النقابية.

كما يتجه التشريع الجديد نحو استيعاب أنماط العمل غير التقليدية من خلال إدراج عمال المنصات الرقمية والعمل الحر تحت المظلة النقابية، وتيسير شروط ترشح العمالة المؤقتة لعضوية مجالس الإدارة. وعلى الصعيد الإداري، يعالج المشروع الإشكاليات المتعلقة بضوابط شغل منصب رئيس المنظمة النقابية، ويعيد النظر في مدة الدورة النقابية بدءًا من الدورة المقبلة، مع تخفيف الأعباء المالية عن النقابات والحد من تدخل الجهة الإدارية في شؤونها.

جلسات استماع في البرلمان

من جانبها، أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة موافاتها بمشروع التعديل فور الانتهاء من صياغته وإحالته، في توقيت كافٍ يتيح للنواب عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي موسع بمشاركة النقابات العامة والاتحاد العام، للوصول إلى صيغة تشريعية توافقية تخدم الصالح العام.

وأكد أعضاء اللجنة خلال المناقشات أن التعديلات التشريعية يجب أن تركز بالأساس على ترسيخ المكتسبات العمالية وتعزيز الحرية النقابية وتوسيع قاعدة المشاركة، وعدم اختزال النقاش حول التوقيت الزمني لإجراء الانتخابات أو إرجائها فقط.

في سياق متصل، طالبت اللجنة بتفعيل دور المؤسسة الثقافية العمالية بالتعاون مع وزارة العمل لإعداد جيل جديد من الكوادر النقابية المؤهلة، ومنحت الجهات المعنية مهلة 15 يوما لتقديم خطة متكاملة لبرامج التثقيف والتدريب.

تغطيات أخرى للخبر