رئيس القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض الاستهلاك حتى 60%.. وتقلل قيمة الفاتورة

  • منذ 2 ساعات
  • الشروق
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
- سعر البيع يتراوح بين 60 و75 جنيها.. ولا تؤثر في ضغط المياه
- حصر احتياجات الجهات الحكومية لتدبير الكميات المطلوبة
- بيع وتركيب 4.9 مليون قطعة حتى نهاية أكتوبر.. 102 ألف منها بالمباني الحكومية

كشف المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن بيع وتركيب نحو 4.9 مليون قطعة موفرة للمياه على مستوى الشركات التابعة حتى نهاية أكتوبر 2026، من بينها ما يتجاوز 171 ألف قطعة بالجهات الحكومية ودور العبادة ومباني الشركات.

وقال الشيمي، في تصريحات لـ"الشروق"، إن الشركة القابضة أجرت حصرًا من خلال مراكز خدمة العملاء أظهر تركيب نحو 102 ألف قطعة موفرة بالجهات الحكومية، و33 ألف قطعة بدور العبادة، و36.5 ألف قطعة بمباني الشركات التابعة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد وجه بالتوسع في تركيب قطع المياه الموفرة في المنشآت الحكومية كافة، موجهًا بتشكيل لجنة متابعة تتولى حصر عدد المباني التي التزمت، وعدد القطع المركبة، وحجم الوفر في الاستهلاك، مؤكدًا أن كل وزير ومحافظ سيكون مسئولًا عن الجهات التابعة له.

وعن خطة الشركة لتعميم القطع الموفرة بالمباني الحكومية، قال رئيس الشركة القابضة للمياه إنه وجه رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمديريات الخدمية لحصر احتياجاتها من القطع الموفرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير الكميات المطلوبة، وتيسير تركيبها.

وأضاف الشيمي أن الشركة تستهدف التنسيق مع الجهات الحكومية لوضع آليات لقياس الوفر الفعلي في استهلاك المياه، عبر مقارنة معدلات الاستهلاك قبل تركيب القطع الموفرة وبعدها؛ بما يتيح تقييم النتائج وتحديد حجم الوفر المحقق.

كما أشار إلى أن تركيب القطع الموفرة لا يقتصر على الجهات الحكومية، لافتًا إلى تكثيف برامج وحملات التوعية لتشجيع المواطنين على تبني الممارسات الإيجابية لترشيد الاستهلاك، وفي مقدمتها تركيب القطع الموفرة باعتبارها أحد الحلول البسيطة والعملية التي تحقق فوائد اقتصادية وبيئية.

ونوّه بأن سعر بيع القطع الموفرة يتراوح بين 60 و75 جنيهًا، مضيفًا أن استخدامها يخفض كميات المياه المستخدمة بنسبة تتراوح بين 40% و60%، دون التأثير في ضغط المياه أو كفاءة استخدامها؛ بما ينعكس إيجابيًا في تقليل قيمة فاتورة الاستهلاك.

وأوضح أن القطع الموفرة تعتمد على تقنيات تساعد في تنظيم تدفق المياه وتقليل الكميات المستهلكة، مع الحفاظ على كفاءة الاستخدام في الأنشطة اليومية، مشيرة إلى أن نسب التوفير الفعلية تختلف وفقًا لطبيعة الاستخدام ومعدلات الاستهلاك.

وأضاف أن التوسع في استخدام القطع الموفرة بالمنازل والمنشآت الحكومية والخدمية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه، وخفض معدلات الاستهلاك غير الضروري.

تغطيات أخرى للخبر