قدّم بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون لإدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي وقبل الجامعي
مشروع قانون لإدخال استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم
وذكر الصواف، في المذكرة الإيضاحية للمشروع، أنه يأتي في ضوء التطورات والطفرات التكنولوجية الكبيرة والسريعة التي يشهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية، لم يعد تطوير العملية التعليمية مرتبطًا فقط بتحديث المناهج أو زيادة أعداد المدارس والفصول، وإنما أصبح مرتبطًا بإكساب الطالب القدرة على التعامل مع التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، باعتبارها أدوات أساسية في الدراسة والعمل والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه الحاجة تأتي في ظل التحول المتسارع في سوق العمل، واتساع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما يفرض إعادة النظر في العلاقة بين مراحل التعليم المختلفة، بحيث يبدأ إعداد الطالب منذ التعليم قبل الجامعي، ولا ينتظر وصوله إلى الجامعة حتى يتعرف على البرمجة أو علوم البيانات أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي".
وأكمل: "كما تستهدف المنظومة فتح المجال أمام الشركات المصرية المتخصصة في البرمجيات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول وبرامج وتطبيقات وأجهزة تعليمية قابلة للاستخدام داخل المدارس والجامعات، بما يدعم المنتج المحلي، ويتيح فرصًا جديدة للتدريب العملي للمعلمين والطلاب، ويساعد على بناء كوادر وطنية قادرة على التطوير بدلًا من الاقتصار على استهلاك التكنولوجيا المستوردة".
ولفت إلى أن المشروع لا يقوم على إنشاء منظومة حكومية جديدة من الصفر، وإنما على إعادة تنظيم وتكامل الإمكانات القائمة، وربط المدارس والجامعات والجهات الحكومية والشركات الوطنية والكوادر البشرية داخل إطار تشريعي موحد، يسمح بالتدرج في التطبيق وفقًا للجاهزية الفنية والبشرية والمالية لمنظومة التعليم الوطنية.
أهداف مشروع القانون
وأوضح النائب أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي متكامل لمنظومة التعليم الذكي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم، بما يضمن أن يكون التحول الرقمي جزءًا من العملية التعليمية وليس مشروعًا منفصلًا عنها.
كما يستهدف المشروع إدخال مهارات التفكير الحاسوبي والبرمجة والوعي بالذكاء الاصطناعي بصورة تدريجية في مراحل التعليم قبل الجامعي، بما يساعد على إعداد الطلاب للالتحاق بالتخصصات الجامعية المرتبطة بالحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتي تشهد توسعًا ملحوظًا في مصر.
بالإضافة إلى توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والمحاكاة والواقع الافتراضي في التعليم الجامعي، وبصفة خاصة في الكليات العملية، بما يتيح للطلاب التدريب على حالات وتجارب وسيناريوهات متعددة، ويساعد في معالجة بعض تحديات التدريب العملي التي تواجهها التخصصات التي تعتمد على الممارسة والتطبيق.
ويهدف المشروع كذلك إلى دعم المعلم من خلال برامج تدريب رقمية متخصصة، وإنشاء أدوات تساعده في إعداد المحتوى وتحليل أداء الطلاب واكتشاف جوانب الضعف، مع الحفاظ على الدور البشري في اتخاذ القرارات التعليمية وعدم تحويل التكنولوجيا إلى وسيلة للمراقبة الآلية أو التقييم غير المنضبط للمعلمين.
ويستهدف أيضًا بناء سوق وطني للتكنولوجيا التعليمية، من خلال إتاحة مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في البرمجيات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير التطبيقات والمنصات والأجهزة التعليمية، وربط هذه الشركات بالمؤسسات التعليمية، وإتاحة فرص تدريب للطلاب والمعلمين عليها.
كما يهدف إلى حماية البيانات التعليمية للطلاب والمعلمين، وتعزيز الأمن السيبراني واستمرارية العملية التعليمية، ووضع ضوابط أخلاقية وقانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ومنع استخدام الأنظمة الذكية بصورة تؤدي إلى التمييز أو الوصم أو اتخاذ قرارات جوهرية بحق الطالب دون مراجعة بشرية.
ويهدف المشروع في النهاية إلى تحقيق تحول رقمي تدريجي قابل للقياس، يستفيد من الإمكانات القائمة، ويمنع إهدار الموارد من خلال تكرار إنشاء الأنظمة والمنصات، ويتيح للدولة تقييم نتائج كل مرحلة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.
نص مواد مشروع القانون المقترح
وتضمن نص مواد القانون المقترح ما يلي:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن منظومة التعليم الذكي وتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.
المادة الثانية
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بناءً على عرض الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفني والوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة الثالثة
تُطبق أحكام هذا القانون تدريجيًا وعلى مراحل في المحافظات والمؤسسات التعليمية، وفقًا لدرجة الجاهزية الفنية والتكنولوجية والبشرية، على أن يتم استكمال التطبيق الشامل على مستوى الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
وتلتزم الجهات المختصة بإعداد ونشر تقارير نصف سنوية تتضمن نسب التنفيذ، ومستوى الجاهزية، ونتائج التطبيق، والتحديات التي ظهرت أثناء التنفيذ، والإجراءات المتخذة لمعالجتها.
المادة الرابعة
لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام قانون التعليم، وقانون الجامعات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الاتصالات، وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، وغيرها من القوانين ذات الصلة، وذلك كله في حدود الاختصاصات المقررة قانونًا للجهات القائمة.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الباب الأول
أحكام عامة وتعريفات
مادة 1 - التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
المنظومة التعليمية الذكية: منظومة متكاملة توظف التقنيات الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي وأدوات المحاكاة لتحسين التعليم والتعلم والتقييم والإدارة التعليمية.
الذكاء الاصطناعي: الأنظمة البرمجية التي تستخدم تقنيات قادرة على تحليل البيانات أو التعلم منها أو إنتاج تنبؤات أو توصيات أو محتوى أو قرارات مساعدة في العملية التعليمية.
التعليم الرقمي: استخدام الوسائل والمنصات والموارد الإلكترونية في تقديم المحتوى التعليمي وإدارته وإتاحته وتقييمه.
التعلم التكيفي: أسلوب تعليمي تستخدم فيه الأنظمة الرقمية بيانات أداء الطالب لتعديل المحتوى أو مستوى الصعوبة أو سرعة التعلم بما يتناسب مع احتياجاته.
المحاكاة التعليمية: استخدام البيئات الرقمية أو الافتراضية لمحاكاة مواقف أو تجارب أو عمليات تعليمية أو مهنية حقيقية لأغراض التدريب والتعلم.
المعلم الافتراضي: نظام رقمي قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي يقدم دعمًا تعليميًا وتفسيرات ومساعدة للمتعلم تحت إشراف بشري.
السحابة التعليمية الوطنية: بنية رقمية مخصصة لاستضافة وإدارة وتبادل الموارد والبيانات والخدمات التعليمية وفق معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات وقابلية التشغيل البيني.
الملف التعليمي الرقمي الموحد: سجل رقمي تراكمي للطالب يضم البيانات والمعلومات التعليمية المسموح قانونًا بجمعها واستخدامها طوال مراحل تعليمه.
الحلول التعليمية الرقمية: البرامج والمنصات والتطبيقات والأجهزة والأنظمة التقنية المستخدمة لخدمة العملية التعليمية.
مادة 2
تسري أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني والتعليم العالي والجامعات والمعاهد الخاضعة لإشراف الدولة، ويجوز تطبيقها على المؤسسات التعليمية الأخرى وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 3
تلتزم منظومة التعليم الذكي بالمبادئ الآتية:
* إتاحة التعليم الرقمي بصورة عادلة ودون تمييز.
* دعم المعلم وعدم استبداله بالأنظمة الذكية.
* مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.
* حماية البيانات والخصوصية.
* ضمان الأمن السيبراني واستمرارية العملية التعليمية.
* إخضاع القرارات التعليمية الجوهرية للمراجعة البشرية.
* ضمان إمكانية تفسير مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي في الحدود الفنية الممكنة.
* إتاحة آليات للاعتراض والمراجعة عند تأثر حقوق الطالب بقرار قائم على نظام ذكي.
* تحقيق الكفاءة الاقتصادية وحسن استخدام الموارد العامة.
* دعم الابتكار والمنتج التكنولوجي الوطني.
الباب الثاني
الحوكمة والتخطيط
مادة 4
يُنشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم"، يتبع مجلس الوزراء، ويختص بالتنسيق ووضع السياسات العامة والمعايير الوطنية ومتابعة تنفيذها، دون إخلال باختصاصات الوزارات والهيئات والأجهزة القائمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل المجلس ونظام عمله.
مادة 5
يختص المجلس بما يأتي:
* وضع الإطار الوطني للتحول الرقمي في التعليم.
* اقتراح المعايير الوطنية للمنصات والحلول التعليمية الرقمية.
* التنسيق بين الجهات التعليمية والجهات المعنية بالاتصالات والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والأمن السيبراني.
* متابعة مراحل تنفيذ التحول الرقمي.
* وضع مؤشرات لقياس جودة وكفاءة المنظومة.
* دعم التكامل وتبادل البيانات وفقًا للقانون.
* تشجيع الشراكات مع الجامعات ومراكز البحث والشركات المصرية.
* تقييم نتائج تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم.
* إصدار التوصيات الفنية اللازمة لتطوير المنظومة.
مادة 6
تنشأ في كل مؤسسة تعليمية وحدة أو يُحدد مسؤول مختص بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بحسب حجم المؤسسة واحتياجاتها، وتتولى تنفيذ الخطط المعتمدة، ودعم المعلمين والطلاب، ومتابعة تشغيل الأنظمة الرقمية، والإبلاغ عن الأعطال أو المخاطر التقنية.
مادة 7
تُدرج المدارس المصرية اليابانية ضمن المؤسسات التعليمية ذات الأولوية في مراحل التطبيق التجريبي للمنظومة، متى توافرت بها المتطلبات الفنية والبشرية اللازمة، مع الاستفادة من الخبرات والشراكات الدولية القائمة في مجالات تأهيل المعلمين والتكنولوجيا التعليمية والبرمجة والذكاء الاصطناعي.
ولا يحول ذلك دون اختيار مؤسسات تعليمية أخرى في مراحل التطبيق التجريبي وفقًا لمعايير الجاهزية والكفاءة التي تحددها الجهات المختصة.
مادة 8
تضع الجهات المختصة خطة وطنية متدرجة لتوفير البنية التحتية اللازمة لتطبيق التعليم الذكي، وتشمل الاتصال بالإنترنت، والشبكات الداخلية، والأجهزة، ومراكز البيانات، وخدمات الدعم الفني، ومصادر الطاقة الاحتياطية، مع مراعاة اختلاف احتياجات المناطق والمؤسسات التعليمية.
الباب الثالث
البنية الرقمية والتعلم الذكي
مادة 9
تعمل الجهات المختصة على تطوير بيئة سحابية تعليمية وطنية تتيح استضافة وتبادل الموارد والخدمات التعليمية، وفق معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات وقابلية التشغيل البيني.
ويجوز الاستعانة بمقدمي خدمات من القطاع الخاص وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للتعاقدات وحماية البيانات والأمن السيبراني، دون الإخلال بحق الدولة في إدارة مواردها التعليمية.
مادة 10
تُراعى في تصميم المنصات التعليمية إمكانية تشغيل الوظائف الأساسية للمحتوى والخدمات التعليمية دون اشتراط الاتصال الدائم بالإنترنت، مع توفير آليات آمنة لتخزين البيانات محليًا ومزامنتها عند توافر الاتصال.
ويهدف ذلك إلى ضمان استمرارية التعلم في المناطق التي تعاني ضعف أو انقطاع خدمات الإنترنت.
مادة 11
يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية في المجالات الآتية:
* تخصيص المحتوى التعليمي.
* المساعدة في شرح المفاهيم.
* تحليل أداء الطلاب.
* اكتشاف جوانب الضعف التعليمي.
* اقتراح أنشطة ومصادر تعليمية.
* المساعدة في إعداد الاختبارات.
* دعم المعلم في إعداد المحتوى.
* الترجمة والتفريغ الصوتي وتحويل المحتوى إلى صيغ مناسبة.
* المحاكاة والتدريب العملي.
* البحث العلمي وفق الضوابط القانونية والأكاديمية.
* ولا يجوز أن يؤدي استخدام هذه الأنظمة بذاته إلى حرمان الطالب من حق تعليمي أو اتخاذ قرار جوهري في شأنه دون مراجعة بشرية.
مادة 12
تعمل مؤسسات التعليم العالي، بحسب طبيعة تخصصاتها وإمكاناتها، على التوسع في استخدام تقنيات المحاكاة والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، وبصفة خاصة في التخصصات الطبية والهندسية والعلمية والتطبيقية.
ويجوز استخدام هذه التقنيات لمحاكاة العمليات والتجارب والحالات المهنية، بما يدعم التدريب العملي ويتيح للطلاب تكرار التدريب في بيئات آمنة قبل الانتقال إلى التطبيق الواقعي.
ولا تُعد المحاكاة الرقمية بديلًا عن التدريب العملي الإلزامي المقرر وفقًا للمعايير الأكاديمية والمهنية.
مادة 13
يجوز للجهات التعليمية تطوير أو اعتماد أنظمة للمعلم الافتراضي لتقديم الدعم والمساعدة للطلاب، ويلتزم النظام بإظهار طبيعته كأداة رقمية، وتوفير مصادر المعلومات كلما كان ذلك ممكنًا، وإتاحة الإبلاغ عن الأخطاء، وإحالة المسائل التي تتطلب تدخلًا بشريًا إلى المعلم أو المختص، ولا يحل المعلم الافتراضي محل المعلم البشري.
مادة 14
يجوز استخدام الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في الأعمال الإدارية والتعليمية المساندة، بما يخفف الأعباء الروتينية عن المعلمين والعاملين، ومنها إعداد التقارير وتنظيم البيانات والجدولة والمتابعة.
ولا يجوز استخدام الأنظمة الآلية للمراقبة المستمرة أو التقييم السري للمعلمين أو اتخاذ إجراءات وظيفية بحقهم دون علمهم ومراجعة بشرية وفقًا للقواعد القانونية.
الباب الرابع
بناء القدرات وربط التعليم بالصناعة
مادة 15
تضع الجهات المختصة برامج وطنية مستمرة لتدريب المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية على استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، كما تتضمن البرامج التعليمية، وفقًا للمراحل الدراسية وطبيعة التخصص، مهارات التفكير الحاسوبي والبرمجة والوعي بالذكاء الاصطناعي والاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، ويجوز الاستعانة بالجامعات والشركات المصرية المتخصصة ومراكز التدريب المعتمدة في تنفيذ تلك البرامج.
مادة 16
تلتزم الجهات التعليمية وفقًا للقواعد المنظمة للتعاقدات، بالتعاون مع الشركات المصرية المتخصصة في البرمجيات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي كأولوية لتطوير أو توفير:
* المنصات التعليمية.
* التطبيقات والبرامج التعليمية.
* أدوات المحاكاة والواقع الافتراضي.
* الأجهزة التعليمية الذكية.
* أنظمة إدارة البيانات التعليمية.
* أدوات مساعدة المعلمين والطلاب.
* ويجوز أن تتضمن هذه الشراكات برامج لتدريب المعلمين والطلاب على استخدام المنتجات والحلول المطورة، بما يسهم في تنمية الكوادر الوطنية ودعم الصناعة المحلية.
مادة 17
تعمل الجهات المختصة على تشجيع الشركات الناشئة والجامعات ومراكز البحث المصرية على تطوير حلول تعليمية رقمية وذكاء اصطناعي قابلة للتطبيق، ويجوز تقديم حوافز أو برامج احتضان وتمويل تنافسي للمشروعات التي تحقق معايير الجودة والأمن وحماية البيانات وقابلية التوسع، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الخامس
الطالب والبيانات التعليمية
مادة 18
يُنشأ للطالب ملف تعليمي رقمي موحد، يتضمن البيانات التعليمية التي يسمح القانون بجمعها واستخدامها، ويُستخدم في متابعة المسار التعليمي للطالب بين المؤسسات والمراحل المختلفة وفقًا للقواعد المقررة.
ويُراعى عند إنشاء الملف وجود معرف تعليمي موحد للطالب، وربطه بالبيانات الرسمية وفقًا للقوانين المنظمة، مع مراعاة أوضاع الطلاب غير المصريين.
مادة 19
تلتزم جميع الجهات والمؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية والقواعد الصادرة تنفيذًا له.
ولا يجوز جمع أو معالجة أو مشاركة البيانات التعليمية إلا للغرض المشروع المحدد، وفي الحدود اللازمة لتحقيقه، وبما لا يخل بحقوق الطلاب والمعلمين.
مادة 20
يجوز استخدام أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي لاكتشاف مؤشرات مبكرة لصعوبات التعلم أو احتمالات التعثر الدراسي أو الانقطاع عن التعليم، بهدف توفير الدعم والمساندة المناسبة.
ولا يجوز استخدام هذه المؤشرات لوصم الطالب أو تصنيفه بصورة نهائية، أو حرمانه من حق تعليمي، أو اتخاذ قرار جوهري بشأن مستقبله دون تقييم ومراجعة بشرية.
ويحق للطالب أو ولي أمره، بحسب الأحوال، طلب مراجعة القرار أو التقييم المتخذ بناءً على هذه الأدوات.
الباب السادس
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
مادة 21
تلتزم الأنظمة المستخدمة في التعليم بمبادئ العدالة وعدم التمييز والشفافية والمسؤولية وحماية الخصوصية وسلامة المحتوى.
وتتولى الجهات المختصة تقييم المخاطر المرتبطة بالأنظمة الذكية قبل استخدامها في المجالات التي قد يترتب عليها أثر جوهري على حقوق الطلاب أو مستقبلهم التعليمي.
مادة 22
تلتزم المؤسسات التعليمية بتطبيق التدابير اللازمة لحماية أنظمتها وشبكاتها وبياناتها من الاختراق أو العبث أو الفقد أو التعطيل، وفقًا للتشريعات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
كما تضع المؤسسات خططًا لاستمرارية الخدمات التعليمية الرقمية واستعادة البيانات والأنظمة في حالات الأعطال أو الهجمات السيبرانية أو الكوارث.
مادة 23
تضع المؤسسات التعليمية قواعد للاستخدام المسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي في الواجبات والبحوث والاختبارات.
ولا يعد مجرد استخدام الطالب لأداة من أدوات الذكاء الاصطناعي مخالفة في ذاته، متى كان الاستخدام مسموحًا به وفق القواعد الأكاديمية المعلنة.
وتحدد المؤسسات الحالات التي يعد فيها تقديم محتوى مولد آليًا على أنه إنتاج أصيل للطالب دون الإفصاح اللازم مخالفة أكاديمية، وفق طبيعة المهمة التعليمية.
الباب السابع
جودة الحلول التعليمية الرقمية
مادة 24
تخضع المنصات والتطبيقات والأنظمة التعليمية المستخدمة على نطاق مؤسسي لإجراءات تقييم واعتماد تتناسب مع مستوى المخاطر وطبيعة الاستخدام.
وتشمل معايير التقييم، بحسب الأحوال، الجودة التعليمية، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، وقابلية التشغيل البيني، وسهولة الاستخدام، وإمكانية الوصول، والقدرة على العمل في البيئات ذات الاتصال المحدود.
مادة 25
تلتزم الجهات التعليمية عند تطوير أو شراء الأنظمة الرقمية بمراعاة إمكانية التكامل وتبادل البيانات بينها وفق المعايير المعتمدة، وتجنب إنشاء أنظمة مغلقة تحول دون انتقال البيانات أو تطوير الحلول أو الاستفادة من الموارد القائمة.
الباب الثامن
المسؤولية والجزاءات
مادة 26
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب وفقًا للقوانين المنظمة كل من تعمد الحصول على بيانات تعليمية أو إفشائها أو استخدامها أو بيعها أو إتاحتها لغير الأغراض المصرح بها قانونًا.
وتضاعف العقوبة في الأحوال التي يكون فيها الفعل متعلقًا ببيانات طفل أو طالب أو ترتب عليه ضرر جسيم بالطالب أو المؤسسة التعليمية، وذلك في الحدود التي تجيزها القوانين ذات الصلة.
مادة 27
مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين الأخرى ذات الصلة، لا يجوز تشغيل نظام ذكاء اصطناعي أو منصة رقمية في مؤسسة تعليمية بالمخالفة لمتطلبات الاعتماد أو الأمن أو حماية البيانات المقررة قانونًا.
وتعد الاعتداءات السيبرانية التي تستهدف عمدًا الأنظمة أو الشبكات أو قواعد البيانات التعليمية ظرفًا مشددًا للعقوبة متى توافرت شروط التشديد المقررة قانونًا.
مادة 28
تكون الشخصيات الاعتبارية مسؤولة عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها بواسطة أحد العاملين أو المسؤولين عنها، وذلك وفقًا للقواعد المقررة قانونًا، دون إخلال بالمسؤولية الشخصية لمرتكب الفعل.
وتلتزم الجهات المختصة بإعداد تقرير سنوي عن أثر منظومة التعليم الذكي والذكاء الاصطناعي على العملية التعليمية، يتضمن مؤشرات جودة التعلم، وتطور المهارات الرقمية، وكفاءة الإنفاق، ومستوى استخدام الأنظمة، ومؤشرات حماية البيانات والأمن السيبراني، وأبرز التحديات والتوصيات اللازمة لتطوير المنظومة.
ويُرفع التقرير إلى مجلس الوزراء والبرلمان، وينشر للرأي العام وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
اقرأ أيضًا:
6 تحذيرات رسمية من أدوية مجهولة ومغشوشة.. على رأسها "ميبو"
مصدران يكشفان سبب الإزالات الجارية في ألماظة بمصر الجديدة
محافظة القاهرة تواصل إزالات منطقة المدبح بالسيدة زينب - صور
مشروع قانون لإدخال استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم
وذكر الصواف، في المذكرة الإيضاحية للمشروع، أنه يأتي في ضوء التطورات والطفرات التكنولوجية الكبيرة والسريعة التي يشهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية، لم يعد تطوير العملية التعليمية مرتبطًا فقط بتحديث المناهج أو زيادة أعداد المدارس والفصول، وإنما أصبح مرتبطًا بإكساب الطالب القدرة على التعامل مع التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، باعتبارها أدوات أساسية في الدراسة والعمل والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذه الحاجة تأتي في ظل التحول المتسارع في سوق العمل، واتساع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما يفرض إعادة النظر في العلاقة بين مراحل التعليم المختلفة، بحيث يبدأ إعداد الطالب منذ التعليم قبل الجامعي، ولا ينتظر وصوله إلى الجامعة حتى يتعرف على البرمجة أو علوم البيانات أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي".
وأكمل: "كما تستهدف المنظومة فتح المجال أمام الشركات المصرية المتخصصة في البرمجيات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول وبرامج وتطبيقات وأجهزة تعليمية قابلة للاستخدام داخل المدارس والجامعات، بما يدعم المنتج المحلي، ويتيح فرصًا جديدة للتدريب العملي للمعلمين والطلاب، ويساعد على بناء كوادر وطنية قادرة على التطوير بدلًا من الاقتصار على استهلاك التكنولوجيا المستوردة".
ولفت إلى أن المشروع لا يقوم على إنشاء منظومة حكومية جديدة من الصفر، وإنما على إعادة تنظيم وتكامل الإمكانات القائمة، وربط المدارس والجامعات والجهات الحكومية والشركات الوطنية والكوادر البشرية داخل إطار تشريعي موحد، يسمح بالتدرج في التطبيق وفقًا للجاهزية الفنية والبشرية والمالية لمنظومة التعليم الوطنية.
أهداف مشروع القانون
وأوضح النائب أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي متكامل لمنظومة التعليم الذكي واستخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم، بما يضمن أن يكون التحول الرقمي جزءًا من العملية التعليمية وليس مشروعًا منفصلًا عنها.
كما يستهدف المشروع إدخال مهارات التفكير الحاسوبي والبرمجة والوعي بالذكاء الاصطناعي بصورة تدريجية في مراحل التعليم قبل الجامعي، بما يساعد على إعداد الطلاب للالتحاق بالتخصصات الجامعية المرتبطة بالحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتي تشهد توسعًا ملحوظًا في مصر.
بالإضافة إلى توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والمحاكاة والواقع الافتراضي في التعليم الجامعي، وبصفة خاصة في الكليات العملية، بما يتيح للطلاب التدريب على حالات وتجارب وسيناريوهات متعددة، ويساعد في معالجة بعض تحديات التدريب العملي التي تواجهها التخصصات التي تعتمد على الممارسة والتطبيق.
ويهدف المشروع كذلك إلى دعم المعلم من خلال برامج تدريب رقمية متخصصة، وإنشاء أدوات تساعده في إعداد المحتوى وتحليل أداء الطلاب واكتشاف جوانب الضعف، مع الحفاظ على الدور البشري في اتخاذ القرارات التعليمية وعدم تحويل التكنولوجيا إلى وسيلة للمراقبة الآلية أو التقييم غير المنضبط للمعلمين.
ويستهدف أيضًا بناء سوق وطني للتكنولوجيا التعليمية، من خلال إتاحة مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في البرمجيات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير التطبيقات والمنصات والأجهزة التعليمية، وربط هذه الشركات بالمؤسسات التعليمية، وإتاحة فرص تدريب للطلاب والمعلمين عليها.
كما يهدف إلى حماية البيانات التعليمية للطلاب والمعلمين، وتعزيز الأمن السيبراني واستمرارية العملية التعليمية، ووضع ضوابط أخلاقية وقانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ومنع استخدام الأنظمة الذكية بصورة تؤدي إلى التمييز أو الوصم أو اتخاذ قرارات جوهرية بحق الطالب دون مراجعة بشرية.
ويهدف المشروع في النهاية إلى تحقيق تحول رقمي تدريجي قابل للقياس، يستفيد من الإمكانات القائمة، ويمنع إهدار الموارد من خلال تكرار إنشاء الأنظمة والمنصات، ويتيح للدولة تقييم نتائج كل مرحلة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.
نص مواد مشروع القانون المقترح
وتضمن نص مواد القانون المقترح ما يلي:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن منظومة التعليم الذكي وتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.
المادة الثانية
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بناءً على عرض الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفني والوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة الثالثة
تُطبق أحكام هذا القانون تدريجيًا وعلى مراحل في المحافظات والمؤسسات التعليمية، وفقًا لدرجة الجاهزية الفنية والتكنولوجية والبشرية، على أن يتم استكمال التطبيق الشامل على مستوى الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
وتلتزم الجهات المختصة بإعداد ونشر تقارير نصف سنوية تتضمن نسب التنفيذ، ومستوى الجاهزية، ونتائج التطبيق، والتحديات التي ظهرت أثناء التنفيذ، والإجراءات المتخذة لمعالجتها.
المادة الرابعة
لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام قانون التعليم، وقانون الجامعات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الاتصالات، وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، وغيرها من القوانين ذات الصلة، وذلك كله في حدود الاختصاصات المقررة قانونًا للجهات القائمة.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الباب الأول
أحكام عامة وتعريفات
مادة 1 - التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
المنظومة التعليمية الذكية: منظومة متكاملة توظف التقنيات الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي وأدوات المحاكاة لتحسين التعليم والتعلم والتقييم والإدارة التعليمية.
الذكاء الاصطناعي: الأنظمة البرمجية التي تستخدم تقنيات قادرة على تحليل البيانات أو التعلم منها أو إنتاج تنبؤات أو توصيات أو محتوى أو قرارات مساعدة في العملية التعليمية.
التعليم الرقمي: استخدام الوسائل والمنصات والموارد الإلكترونية في تقديم المحتوى التعليمي وإدارته وإتاحته وتقييمه.
التعلم التكيفي: أسلوب تعليمي تستخدم فيه الأنظمة الرقمية بيانات أداء الطالب لتعديل المحتوى أو مستوى الصعوبة أو سرعة التعلم بما يتناسب مع احتياجاته.
المحاكاة التعليمية: استخدام البيئات الرقمية أو الافتراضية لمحاكاة مواقف أو تجارب أو عمليات تعليمية أو مهنية حقيقية لأغراض التدريب والتعلم.
المعلم الافتراضي: نظام رقمي قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي يقدم دعمًا تعليميًا وتفسيرات ومساعدة للمتعلم تحت إشراف بشري.
السحابة التعليمية الوطنية: بنية رقمية مخصصة لاستضافة وإدارة وتبادل الموارد والبيانات والخدمات التعليمية وفق معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات وقابلية التشغيل البيني.
الملف التعليمي الرقمي الموحد: سجل رقمي تراكمي للطالب يضم البيانات والمعلومات التعليمية المسموح قانونًا بجمعها واستخدامها طوال مراحل تعليمه.
الحلول التعليمية الرقمية: البرامج والمنصات والتطبيقات والأجهزة والأنظمة التقنية المستخدمة لخدمة العملية التعليمية.
مادة 2
تسري أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني والتعليم العالي والجامعات والمعاهد الخاضعة لإشراف الدولة، ويجوز تطبيقها على المؤسسات التعليمية الأخرى وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 3
تلتزم منظومة التعليم الذكي بالمبادئ الآتية:
* إتاحة التعليم الرقمي بصورة عادلة ودون تمييز.
* دعم المعلم وعدم استبداله بالأنظمة الذكية.
* مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.
* حماية البيانات والخصوصية.
* ضمان الأمن السيبراني واستمرارية العملية التعليمية.
* إخضاع القرارات التعليمية الجوهرية للمراجعة البشرية.
* ضمان إمكانية تفسير مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي في الحدود الفنية الممكنة.
* إتاحة آليات للاعتراض والمراجعة عند تأثر حقوق الطالب بقرار قائم على نظام ذكي.
* تحقيق الكفاءة الاقتصادية وحسن استخدام الموارد العامة.
* دعم الابتكار والمنتج التكنولوجي الوطني.
الباب الثاني
الحوكمة والتخطيط
مادة 4
يُنشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم"، يتبع مجلس الوزراء، ويختص بالتنسيق ووضع السياسات العامة والمعايير الوطنية ومتابعة تنفيذها، دون إخلال باختصاصات الوزارات والهيئات والأجهزة القائمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل المجلس ونظام عمله.
مادة 5
يختص المجلس بما يأتي:
* وضع الإطار الوطني للتحول الرقمي في التعليم.
* اقتراح المعايير الوطنية للمنصات والحلول التعليمية الرقمية.
* التنسيق بين الجهات التعليمية والجهات المعنية بالاتصالات والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والأمن السيبراني.
* متابعة مراحل تنفيذ التحول الرقمي.
* وضع مؤشرات لقياس جودة وكفاءة المنظومة.
* دعم التكامل وتبادل البيانات وفقًا للقانون.
* تشجيع الشراكات مع الجامعات ومراكز البحث والشركات المصرية.
* تقييم نتائج تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم.
* إصدار التوصيات الفنية اللازمة لتطوير المنظومة.
مادة 6
تنشأ في كل مؤسسة تعليمية وحدة أو يُحدد مسؤول مختص بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بحسب حجم المؤسسة واحتياجاتها، وتتولى تنفيذ الخطط المعتمدة، ودعم المعلمين والطلاب، ومتابعة تشغيل الأنظمة الرقمية، والإبلاغ عن الأعطال أو المخاطر التقنية.
مادة 7
تُدرج المدارس المصرية اليابانية ضمن المؤسسات التعليمية ذات الأولوية في مراحل التطبيق التجريبي للمنظومة، متى توافرت بها المتطلبات الفنية والبشرية اللازمة، مع الاستفادة من الخبرات والشراكات الدولية القائمة في مجالات تأهيل المعلمين والتكنولوجيا التعليمية والبرمجة والذكاء الاصطناعي.
ولا يحول ذلك دون اختيار مؤسسات تعليمية أخرى في مراحل التطبيق التجريبي وفقًا لمعايير الجاهزية والكفاءة التي تحددها الجهات المختصة.
مادة 8
تضع الجهات المختصة خطة وطنية متدرجة لتوفير البنية التحتية اللازمة لتطبيق التعليم الذكي، وتشمل الاتصال بالإنترنت، والشبكات الداخلية، والأجهزة، ومراكز البيانات، وخدمات الدعم الفني، ومصادر الطاقة الاحتياطية، مع مراعاة اختلاف احتياجات المناطق والمؤسسات التعليمية.
الباب الثالث
البنية الرقمية والتعلم الذكي
مادة 9
تعمل الجهات المختصة على تطوير بيئة سحابية تعليمية وطنية تتيح استضافة وتبادل الموارد والخدمات التعليمية، وفق معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات وقابلية التشغيل البيني.
ويجوز الاستعانة بمقدمي خدمات من القطاع الخاص وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للتعاقدات وحماية البيانات والأمن السيبراني، دون الإخلال بحق الدولة في إدارة مواردها التعليمية.
مادة 10
تُراعى في تصميم المنصات التعليمية إمكانية تشغيل الوظائف الأساسية للمحتوى والخدمات التعليمية دون اشتراط الاتصال الدائم بالإنترنت، مع توفير آليات آمنة لتخزين البيانات محليًا ومزامنتها عند توافر الاتصال.
ويهدف ذلك إلى ضمان استمرارية التعلم في المناطق التي تعاني ضعف أو انقطاع خدمات الإنترنت.
مادة 11
يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية في المجالات الآتية:
* تخصيص المحتوى التعليمي.
* المساعدة في شرح المفاهيم.
* تحليل أداء الطلاب.
* اكتشاف جوانب الضعف التعليمي.
* اقتراح أنشطة ومصادر تعليمية.
* المساعدة في إعداد الاختبارات.
* دعم المعلم في إعداد المحتوى.
* الترجمة والتفريغ الصوتي وتحويل المحتوى إلى صيغ مناسبة.
* المحاكاة والتدريب العملي.
* البحث العلمي وفق الضوابط القانونية والأكاديمية.
* ولا يجوز أن يؤدي استخدام هذه الأنظمة بذاته إلى حرمان الطالب من حق تعليمي أو اتخاذ قرار جوهري في شأنه دون مراجعة بشرية.
مادة 12
تعمل مؤسسات التعليم العالي، بحسب طبيعة تخصصاتها وإمكاناتها، على التوسع في استخدام تقنيات المحاكاة والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، وبصفة خاصة في التخصصات الطبية والهندسية والعلمية والتطبيقية.
ويجوز استخدام هذه التقنيات لمحاكاة العمليات والتجارب والحالات المهنية، بما يدعم التدريب العملي ويتيح للطلاب تكرار التدريب في بيئات آمنة قبل الانتقال إلى التطبيق الواقعي.
ولا تُعد المحاكاة الرقمية بديلًا عن التدريب العملي الإلزامي المقرر وفقًا للمعايير الأكاديمية والمهنية.
مادة 13
يجوز للجهات التعليمية تطوير أو اعتماد أنظمة للمعلم الافتراضي لتقديم الدعم والمساعدة للطلاب، ويلتزم النظام بإظهار طبيعته كأداة رقمية، وتوفير مصادر المعلومات كلما كان ذلك ممكنًا، وإتاحة الإبلاغ عن الأخطاء، وإحالة المسائل التي تتطلب تدخلًا بشريًا إلى المعلم أو المختص، ولا يحل المعلم الافتراضي محل المعلم البشري.
مادة 14
يجوز استخدام الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في الأعمال الإدارية والتعليمية المساندة، بما يخفف الأعباء الروتينية عن المعلمين والعاملين، ومنها إعداد التقارير وتنظيم البيانات والجدولة والمتابعة.
ولا يجوز استخدام الأنظمة الآلية للمراقبة المستمرة أو التقييم السري للمعلمين أو اتخاذ إجراءات وظيفية بحقهم دون علمهم ومراجعة بشرية وفقًا للقواعد القانونية.
الباب الرابع
بناء القدرات وربط التعليم بالصناعة
مادة 15
تضع الجهات المختصة برامج وطنية مستمرة لتدريب المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية على استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، كما تتضمن البرامج التعليمية، وفقًا للمراحل الدراسية وطبيعة التخصص، مهارات التفكير الحاسوبي والبرمجة والوعي بالذكاء الاصطناعي والاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، ويجوز الاستعانة بالجامعات والشركات المصرية المتخصصة ومراكز التدريب المعتمدة في تنفيذ تلك البرامج.
مادة 16
تلتزم الجهات التعليمية وفقًا للقواعد المنظمة للتعاقدات، بالتعاون مع الشركات المصرية المتخصصة في البرمجيات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي كأولوية لتطوير أو توفير:
* المنصات التعليمية.
* التطبيقات والبرامج التعليمية.
* أدوات المحاكاة والواقع الافتراضي.
* الأجهزة التعليمية الذكية.
* أنظمة إدارة البيانات التعليمية.
* أدوات مساعدة المعلمين والطلاب.
* ويجوز أن تتضمن هذه الشراكات برامج لتدريب المعلمين والطلاب على استخدام المنتجات والحلول المطورة، بما يسهم في تنمية الكوادر الوطنية ودعم الصناعة المحلية.
مادة 17
تعمل الجهات المختصة على تشجيع الشركات الناشئة والجامعات ومراكز البحث المصرية على تطوير حلول تعليمية رقمية وذكاء اصطناعي قابلة للتطبيق، ويجوز تقديم حوافز أو برامج احتضان وتمويل تنافسي للمشروعات التي تحقق معايير الجودة والأمن وحماية البيانات وقابلية التوسع، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الخامس
الطالب والبيانات التعليمية
مادة 18
يُنشأ للطالب ملف تعليمي رقمي موحد، يتضمن البيانات التعليمية التي يسمح القانون بجمعها واستخدامها، ويُستخدم في متابعة المسار التعليمي للطالب بين المؤسسات والمراحل المختلفة وفقًا للقواعد المقررة.
ويُراعى عند إنشاء الملف وجود معرف تعليمي موحد للطالب، وربطه بالبيانات الرسمية وفقًا للقوانين المنظمة، مع مراعاة أوضاع الطلاب غير المصريين.
مادة 19
تلتزم جميع الجهات والمؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية والقواعد الصادرة تنفيذًا له.
ولا يجوز جمع أو معالجة أو مشاركة البيانات التعليمية إلا للغرض المشروع المحدد، وفي الحدود اللازمة لتحقيقه، وبما لا يخل بحقوق الطلاب والمعلمين.
مادة 20
يجوز استخدام أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي لاكتشاف مؤشرات مبكرة لصعوبات التعلم أو احتمالات التعثر الدراسي أو الانقطاع عن التعليم، بهدف توفير الدعم والمساندة المناسبة.
ولا يجوز استخدام هذه المؤشرات لوصم الطالب أو تصنيفه بصورة نهائية، أو حرمانه من حق تعليمي، أو اتخاذ قرار جوهري بشأن مستقبله دون تقييم ومراجعة بشرية.
ويحق للطالب أو ولي أمره، بحسب الأحوال، طلب مراجعة القرار أو التقييم المتخذ بناءً على هذه الأدوات.
الباب السادس
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
مادة 21
تلتزم الأنظمة المستخدمة في التعليم بمبادئ العدالة وعدم التمييز والشفافية والمسؤولية وحماية الخصوصية وسلامة المحتوى.
وتتولى الجهات المختصة تقييم المخاطر المرتبطة بالأنظمة الذكية قبل استخدامها في المجالات التي قد يترتب عليها أثر جوهري على حقوق الطلاب أو مستقبلهم التعليمي.
مادة 22
تلتزم المؤسسات التعليمية بتطبيق التدابير اللازمة لحماية أنظمتها وشبكاتها وبياناتها من الاختراق أو العبث أو الفقد أو التعطيل، وفقًا للتشريعات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
كما تضع المؤسسات خططًا لاستمرارية الخدمات التعليمية الرقمية واستعادة البيانات والأنظمة في حالات الأعطال أو الهجمات السيبرانية أو الكوارث.
مادة 23
تضع المؤسسات التعليمية قواعد للاستخدام المسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي في الواجبات والبحوث والاختبارات.
ولا يعد مجرد استخدام الطالب لأداة من أدوات الذكاء الاصطناعي مخالفة في ذاته، متى كان الاستخدام مسموحًا به وفق القواعد الأكاديمية المعلنة.
وتحدد المؤسسات الحالات التي يعد فيها تقديم محتوى مولد آليًا على أنه إنتاج أصيل للطالب دون الإفصاح اللازم مخالفة أكاديمية، وفق طبيعة المهمة التعليمية.
الباب السابع
جودة الحلول التعليمية الرقمية
مادة 24
تخضع المنصات والتطبيقات والأنظمة التعليمية المستخدمة على نطاق مؤسسي لإجراءات تقييم واعتماد تتناسب مع مستوى المخاطر وطبيعة الاستخدام.
وتشمل معايير التقييم، بحسب الأحوال، الجودة التعليمية، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، وقابلية التشغيل البيني، وسهولة الاستخدام، وإمكانية الوصول، والقدرة على العمل في البيئات ذات الاتصال المحدود.
مادة 25
تلتزم الجهات التعليمية عند تطوير أو شراء الأنظمة الرقمية بمراعاة إمكانية التكامل وتبادل البيانات بينها وفق المعايير المعتمدة، وتجنب إنشاء أنظمة مغلقة تحول دون انتقال البيانات أو تطوير الحلول أو الاستفادة من الموارد القائمة.
الباب الثامن
المسؤولية والجزاءات
مادة 26
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب وفقًا للقوانين المنظمة كل من تعمد الحصول على بيانات تعليمية أو إفشائها أو استخدامها أو بيعها أو إتاحتها لغير الأغراض المصرح بها قانونًا.
وتضاعف العقوبة في الأحوال التي يكون فيها الفعل متعلقًا ببيانات طفل أو طالب أو ترتب عليه ضرر جسيم بالطالب أو المؤسسة التعليمية، وذلك في الحدود التي تجيزها القوانين ذات الصلة.
مادة 27
مع عدم الإخلال بأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين الأخرى ذات الصلة، لا يجوز تشغيل نظام ذكاء اصطناعي أو منصة رقمية في مؤسسة تعليمية بالمخالفة لمتطلبات الاعتماد أو الأمن أو حماية البيانات المقررة قانونًا.
وتعد الاعتداءات السيبرانية التي تستهدف عمدًا الأنظمة أو الشبكات أو قواعد البيانات التعليمية ظرفًا مشددًا للعقوبة متى توافرت شروط التشديد المقررة قانونًا.
مادة 28
تكون الشخصيات الاعتبارية مسؤولة عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها بواسطة أحد العاملين أو المسؤولين عنها، وذلك وفقًا للقواعد المقررة قانونًا، دون إخلال بالمسؤولية الشخصية لمرتكب الفعل.
وتلتزم الجهات المختصة بإعداد تقرير سنوي عن أثر منظومة التعليم الذكي والذكاء الاصطناعي على العملية التعليمية، يتضمن مؤشرات جودة التعلم، وتطور المهارات الرقمية، وكفاءة الإنفاق، ومستوى استخدام الأنظمة، ومؤشرات حماية البيانات والأمن السيبراني، وأبرز التحديات والتوصيات اللازمة لتطوير المنظومة.
ويُرفع التقرير إلى مجلس الوزراء والبرلمان، وينشر للرأي العام وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
اقرأ أيضًا:
6 تحذيرات رسمية من أدوية مجهولة ومغشوشة.. على رأسها "ميبو"
مصدران يكشفان سبب الإزالات الجارية في ألماظة بمصر الجديدة
محافظة القاهرة تواصل إزالات منطقة المدبح بالسيدة زينب - صور






