كشف تقرير للمؤشر العالمي للفتوى (GFI)، التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن تنوع أنماط الشائعات والمعلومات المضللة المتداولة محليًا ودوليًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2026، واتساع المجالات التي تستهدفها، بدءًا من القضايا الاقتصادية والمعيشية والسياسية، وصولًا إلى المقدسات والرموز الدينية، في ظل تنامي استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى يصعب على بعض المتلقين التمييز بين حقيقته وزيفه.
المؤشر العالمي للفتوى يفكك شفرة الشائعات محليًّا ودوليًّا خلال أكتوبر ونوفمبر 2026
وأوضح المؤشر أن الشائعات لم تعد تقتصر على اختلاق الأخبار أو تحريف التصريحات، وإنما أصبحت تعتمد على أساليب أكثر تعقيدًا، تشمل إعادة توظيف الصور والمقاطع القديمة خارج سياقها، وانتحال صفات المؤسسات والشخصيات العامة، وتوليد محتوى صوتي ومرئي باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يمنح بعض الروايات المضللة مظهرًا من المصداقية ويساعد على تداولها عبر المنصات الرقمية.
وأشار التقرير إلى أن خطورة هذه التحولات تتجاوز نشر معلومات غير صحيحة، إذ تمتد إلى التأثير في ثقة الأفراد بالمؤسسات، وإثارة المخاوف المرتبطة بالاحتياجات اليومية، وتوظيف المشاعر الدينية في تأجيج الانقسامات المجتمعية، وهو ما يتطلب الانتقال من مجرد رصد الشائعات ونفيها إلى تحليل أساليب إنتاجها وانتشارها، وتطوير آليات أكثر فاعلية للوقاية منها.الشائعات المحلية.. استهداف الاقتصاد والمعيشة والخدمات الأساسية
وعلى المستوى المحلي، رصد المؤشر تنوعًا في المجالات التي تناولتها الشائعات، شملت الأمن القومي والسياسة والاقتصاد والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والطاقة والمرافق العامة، إلى جانب القضايا الدينية والإعلامية، بما يعكس تعدد الموضوعات التي يمكن استغلالها في إنتاج روايات مضللة وإثارة الجدل المجتمعي.
في المجالين السياسي والاقتصادي، برزت ادعاءات تتعلق بالمشروعات التنموية في سيناء وجدواها، وإعادة تداول تصريحات قديمة منسوبة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن قناة السويس وربطها بمزاعم بيع القناة، إلى جانب معلومات متداولة عن طرح أراضٍ ومواقع مطلة على كورنيش النيل والبحر الأحمر للبيع، والتشكيك في سلامة بعض مكونات محطة الضبعة النووية، فضلًا عن تضخيم التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية.
وامتدت الشائعات إلى قطاع التعليم، من خلال تداول مزاعم بشأن فرض رسوم على بعض المواد الدراسية، وتقسيم العام الدراسي إلى أربعة فصول، وإلغاء الإدارات التعليمية، وتأجيل امتحانات شهر نوفمبر، ومد اليوم الدراسي حتى الرابعة عصرًا، وهي موضوعات تناولتها وسائل إعلام مع نشر ردود الجهات المختصة بشأنها.
وفي القطاعين الصحي والاجتماعي، شملت المعلومات المضللة ادعاءات بشأن نقص الأدوية الأساسية وأدوية التأمين الصحي، وحذف أكثر من ثلاثة ملايين أسرة مستحقة من برنامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب مزاعم تتعلق بالدعم والسلع التموينية، فيما ظهرت شائعات أخرى حول إمدادات الوقود والكهرباء وتوافر المنتجات الزراعية والسلع الأساسية.
ويرى مؤشر الفتوى أن الشائعات المرتبطة بالاحتياجات المعيشية والخدمات الأساسية تمثل أحد أكثر أنماط التضليل حساسية؛ لارتباطها المباشر بحياة المواطنين، وقدرتها على إثارة المخاوف بشأن الحصول على الغذاء والدواء والدعم والخدمات، فضلًا عن تأثيرها المحتمل في الثقة بالمؤسسات المعنية بتقديم تلك الخدمات.التضليل الديني.. من الفتاوى المنسوبة زورًا إلى الإجابات المولدة بالذكاء الاصطناعي
وفي المجال الديني، سلط مؤشر الفتوى الضوء على تحول لافت في أساليب التضليل، يتمثل في انتقال بعض الممارسات من اختلاق الفتاوى ونسبتها إلى العلماء والمؤسسات الدينية، إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج إجابات في مسائل شرعية وتفسيرية، ثم تداولها باعتبارها معلومات دينية موثوقة، رغم ما قد تتضمنه من أخطاء أو تفسيرات غير منضبطة.
وأشار المؤشر في هذا السياق إلى تجربة تناولتها مصادر صحفية، تضمنت تقصي 15 منصة مختلفة للذكاء الاصطناعي في موضوعات تتعلق بالفتوى وتفسير بعض آيات القرآن الكريم وتأويل الرؤى والأحلام، وأظهرت النتائج المنشورة تفاوتًا في بعض الإجابات ووقوع أخطاء في التعامل مع النصوص الشرعية وتفسيرها.
وأوضح المؤشر أن هذه التجربة تثير تساؤلات مهمة بشأن حدود الاعتماد على النماذج الذكية في تقديم المعرفة الدينية، إذ إن قدرة تلك الأدوات على إنتاج إجابات لغوية تبدو متماسكة لا تعني بالضرورة امتلاكها الضوابط العلمية والشرعية اللازمة لفهم النصوص واستنباط الأحكام أو تنزيلها على الوقائع المختلفة.
وأكد المؤشر أن الفتوى ليست مجرد إجابة عن سؤال ديني، وإنما عملية علمية متخصصة تتطلب فهم النصوص الشرعية ومقاصدها، والإحاطة بملابسات السؤال وظروف المستفتي، ومراعاة اختلاف الأحوال والوقائع؛ ومن ثم فإن الإجابات التي تنتجها أدوات الذكاء الاصطناعي لا تكتسب صفة الفتوى الشرعية لمجرد صياغتها في قالب ديني أو تداولها على نطاق واسع.
وفي السياق ذاته، حذر المؤشر من استمرار محاولات انتحال الشخصيات الدينية باستخدام تقنيات توليد الأصوات والصور، لإنتاج مقاطع تبدو وكأنها صادرة عن علماء أو دعاة معروفين، سواء بهدف نشر فتاوى غير صحيحة أو الترويج لمنتجات وخدمات اعتمادًا على الثقة التي تحظى بها تلك الشخصيات لدى الجمهور.
وشدد المؤشر على ضرورة التمييز بين ثلاثة أنماط من التضليل الديني؛ أولها الفتوى المفبركة التي تُنسب زورًا إلى عالم أو مؤسسة دينية، وثانيها الإجابة غير الصحيحة التي ينتجها نموذج ذكاء اصطناعي، وثالثها المقطع الصوتي أو المرئي المصطنع الذي يستخدم صوت شخصية دينية أو صورتها لإيهام الجمهور بصدور تصريح عنها.
ويرى المؤشر أن هذا التمييز يمثل خطوة أساسية في بناء آليات فعالة للمواجهة؛ لأن لكل نمط خصائص مختلفة تتطلب وسائل للتحقق والتصحيح، تجمع بين الخبرة الشرعية والأدوات التقنية والوعي الإعلامي.المقدسات الدينية في دائرة التضليل.. مقاطع مفبركة وأحداث خارج سياقها
وعلى المستويين الإقليمي والدولي، رصد التقرير تداول صور ومقاطع مرتبطة بالمقدسات الإسلامية والأحداث الأمنية والسياسية، جرى توظيف بعضها لإثارة المشاعر الدينية أو تقديم وقائع غير صحيحة في صورة أحداث استثنائية.
ومن أبرز تلك النماذج مقطع مصور انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر أسرابًا من الطيور تحلق بصورة دائرية منتظمة فوق الكعبة المشرفة، وجرى تقديمه باعتباره مشهدًا استثنائيًا، قبل أن تكشف عمليات التحقق أن المشاهد المتداولة مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولا توثق الواقعة بالصورة التي ظهرت بها.
كما أشار التقرير إلى إعادة تداول مقطع قديم لحادثة أمنية في محيط المسجد الحرام، مع تقديمه على أنه يوثق محاولة تفجير حديثة، بالتزامن مع التوترات الإقليمية، وهو ما يعكس أحد أنماط التضليل القائمة على إعادة استخدام مواد بصرية حقيقية، ولكن في سياقات زمنية ومكانية مغايرة للوقائع الأصلية.
وامتدت هذه الممارسات إلى تداول مقاطع وأخبار تزعم وقوع حرائق وأضرار واسعة في مطار الرياض أو تعرض مناطق مقدسة لأضرار ناجمة عن هجمات باليستية، قبل أن تتناول منصات التحقق هذه الادعاءات، وتشير إلى الاعتماد في بعضها على مواد قديمة أو مفبركة.
وأوضح مؤشر الفتوى أن خطورة هذا النوع من التضليل تكمن في أن الصورة أو الفيديو قد يكونان صحيحين في الأصل، لكن إعادة نشرهما في سياق مختلف تمنحهما دلالة زائفة؛ الأمر الذي يجعل التحقق من تاريخ المادة ومكان تصويرها ومصدرها الأصلي ضرورة لا تقل أهمية عن التحقق من سلامتها التقنية.
الإفتاء: من عوامل الاستقرار الأسري المطلوب شرعًا أن يحترم كل طرف رأي الآخر
المؤشر العالمي للفتوى يفكك شفرة الشائعات محليًّا ودوليًّا خلال أكتوبر ونوفمبر 2026
وأوضح المؤشر أن الشائعات لم تعد تقتصر على اختلاق الأخبار أو تحريف التصريحات، وإنما أصبحت تعتمد على أساليب أكثر تعقيدًا، تشمل إعادة توظيف الصور والمقاطع القديمة خارج سياقها، وانتحال صفات المؤسسات والشخصيات العامة، وتوليد محتوى صوتي ومرئي باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يمنح بعض الروايات المضللة مظهرًا من المصداقية ويساعد على تداولها عبر المنصات الرقمية.
وأشار التقرير إلى أن خطورة هذه التحولات تتجاوز نشر معلومات غير صحيحة، إذ تمتد إلى التأثير في ثقة الأفراد بالمؤسسات، وإثارة المخاوف المرتبطة بالاحتياجات اليومية، وتوظيف المشاعر الدينية في تأجيج الانقسامات المجتمعية، وهو ما يتطلب الانتقال من مجرد رصد الشائعات ونفيها إلى تحليل أساليب إنتاجها وانتشارها، وتطوير آليات أكثر فاعلية للوقاية منها.الشائعات المحلية.. استهداف الاقتصاد والمعيشة والخدمات الأساسية
وعلى المستوى المحلي، رصد المؤشر تنوعًا في المجالات التي تناولتها الشائعات، شملت الأمن القومي والسياسة والاقتصاد والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والطاقة والمرافق العامة، إلى جانب القضايا الدينية والإعلامية، بما يعكس تعدد الموضوعات التي يمكن استغلالها في إنتاج روايات مضللة وإثارة الجدل المجتمعي.
في المجالين السياسي والاقتصادي، برزت ادعاءات تتعلق بالمشروعات التنموية في سيناء وجدواها، وإعادة تداول تصريحات قديمة منسوبة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن قناة السويس وربطها بمزاعم بيع القناة، إلى جانب معلومات متداولة عن طرح أراضٍ ومواقع مطلة على كورنيش النيل والبحر الأحمر للبيع، والتشكيك في سلامة بعض مكونات محطة الضبعة النووية، فضلًا عن تضخيم التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية.
وامتدت الشائعات إلى قطاع التعليم، من خلال تداول مزاعم بشأن فرض رسوم على بعض المواد الدراسية، وتقسيم العام الدراسي إلى أربعة فصول، وإلغاء الإدارات التعليمية، وتأجيل امتحانات شهر نوفمبر، ومد اليوم الدراسي حتى الرابعة عصرًا، وهي موضوعات تناولتها وسائل إعلام مع نشر ردود الجهات المختصة بشأنها.
وفي القطاعين الصحي والاجتماعي، شملت المعلومات المضللة ادعاءات بشأن نقص الأدوية الأساسية وأدوية التأمين الصحي، وحذف أكثر من ثلاثة ملايين أسرة مستحقة من برنامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب مزاعم تتعلق بالدعم والسلع التموينية، فيما ظهرت شائعات أخرى حول إمدادات الوقود والكهرباء وتوافر المنتجات الزراعية والسلع الأساسية.
ويرى مؤشر الفتوى أن الشائعات المرتبطة بالاحتياجات المعيشية والخدمات الأساسية تمثل أحد أكثر أنماط التضليل حساسية؛ لارتباطها المباشر بحياة المواطنين، وقدرتها على إثارة المخاوف بشأن الحصول على الغذاء والدواء والدعم والخدمات، فضلًا عن تأثيرها المحتمل في الثقة بالمؤسسات المعنية بتقديم تلك الخدمات.التضليل الديني.. من الفتاوى المنسوبة زورًا إلى الإجابات المولدة بالذكاء الاصطناعي
وفي المجال الديني، سلط مؤشر الفتوى الضوء على تحول لافت في أساليب التضليل، يتمثل في انتقال بعض الممارسات من اختلاق الفتاوى ونسبتها إلى العلماء والمؤسسات الدينية، إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج إجابات في مسائل شرعية وتفسيرية، ثم تداولها باعتبارها معلومات دينية موثوقة، رغم ما قد تتضمنه من أخطاء أو تفسيرات غير منضبطة.
وأشار المؤشر في هذا السياق إلى تجربة تناولتها مصادر صحفية، تضمنت تقصي 15 منصة مختلفة للذكاء الاصطناعي في موضوعات تتعلق بالفتوى وتفسير بعض آيات القرآن الكريم وتأويل الرؤى والأحلام، وأظهرت النتائج المنشورة تفاوتًا في بعض الإجابات ووقوع أخطاء في التعامل مع النصوص الشرعية وتفسيرها.
وأوضح المؤشر أن هذه التجربة تثير تساؤلات مهمة بشأن حدود الاعتماد على النماذج الذكية في تقديم المعرفة الدينية، إذ إن قدرة تلك الأدوات على إنتاج إجابات لغوية تبدو متماسكة لا تعني بالضرورة امتلاكها الضوابط العلمية والشرعية اللازمة لفهم النصوص واستنباط الأحكام أو تنزيلها على الوقائع المختلفة.
وأكد المؤشر أن الفتوى ليست مجرد إجابة عن سؤال ديني، وإنما عملية علمية متخصصة تتطلب فهم النصوص الشرعية ومقاصدها، والإحاطة بملابسات السؤال وظروف المستفتي، ومراعاة اختلاف الأحوال والوقائع؛ ومن ثم فإن الإجابات التي تنتجها أدوات الذكاء الاصطناعي لا تكتسب صفة الفتوى الشرعية لمجرد صياغتها في قالب ديني أو تداولها على نطاق واسع.
وفي السياق ذاته، حذر المؤشر من استمرار محاولات انتحال الشخصيات الدينية باستخدام تقنيات توليد الأصوات والصور، لإنتاج مقاطع تبدو وكأنها صادرة عن علماء أو دعاة معروفين، سواء بهدف نشر فتاوى غير صحيحة أو الترويج لمنتجات وخدمات اعتمادًا على الثقة التي تحظى بها تلك الشخصيات لدى الجمهور.
وشدد المؤشر على ضرورة التمييز بين ثلاثة أنماط من التضليل الديني؛ أولها الفتوى المفبركة التي تُنسب زورًا إلى عالم أو مؤسسة دينية، وثانيها الإجابة غير الصحيحة التي ينتجها نموذج ذكاء اصطناعي، وثالثها المقطع الصوتي أو المرئي المصطنع الذي يستخدم صوت شخصية دينية أو صورتها لإيهام الجمهور بصدور تصريح عنها.
ويرى المؤشر أن هذا التمييز يمثل خطوة أساسية في بناء آليات فعالة للمواجهة؛ لأن لكل نمط خصائص مختلفة تتطلب وسائل للتحقق والتصحيح، تجمع بين الخبرة الشرعية والأدوات التقنية والوعي الإعلامي.المقدسات الدينية في دائرة التضليل.. مقاطع مفبركة وأحداث خارج سياقها
وعلى المستويين الإقليمي والدولي، رصد التقرير تداول صور ومقاطع مرتبطة بالمقدسات الإسلامية والأحداث الأمنية والسياسية، جرى توظيف بعضها لإثارة المشاعر الدينية أو تقديم وقائع غير صحيحة في صورة أحداث استثنائية.
ومن أبرز تلك النماذج مقطع مصور انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر أسرابًا من الطيور تحلق بصورة دائرية منتظمة فوق الكعبة المشرفة، وجرى تقديمه باعتباره مشهدًا استثنائيًا، قبل أن تكشف عمليات التحقق أن المشاهد المتداولة مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولا توثق الواقعة بالصورة التي ظهرت بها.
كما أشار التقرير إلى إعادة تداول مقطع قديم لحادثة أمنية في محيط المسجد الحرام، مع تقديمه على أنه يوثق محاولة تفجير حديثة، بالتزامن مع التوترات الإقليمية، وهو ما يعكس أحد أنماط التضليل القائمة على إعادة استخدام مواد بصرية حقيقية، ولكن في سياقات زمنية ومكانية مغايرة للوقائع الأصلية.
وامتدت هذه الممارسات إلى تداول مقاطع وأخبار تزعم وقوع حرائق وأضرار واسعة في مطار الرياض أو تعرض مناطق مقدسة لأضرار ناجمة عن هجمات باليستية، قبل أن تتناول منصات التحقق هذه الادعاءات، وتشير إلى الاعتماد في بعضها على مواد قديمة أو مفبركة.
وأوضح مؤشر الفتوى أن خطورة هذا النوع من التضليل تكمن في أن الصورة أو الفيديو قد يكونان صحيحين في الأصل، لكن إعادة نشرهما في سياق مختلف تمنحهما دلالة زائفة؛ الأمر الذي يجعل التحقق من تاريخ المادة ومكان تصويرها ومصدرها الأصلي ضرورة لا تقل أهمية عن التحقق من سلامتها التقنية.
الإفتاء: من عوامل الاستقرار الأسري المطلوب شرعًا أن يحترم كل طرف رأي الآخر











