فعّلت هيئة النيابة الإدارية التشغيل التجريبي للربط الإلكتروني مع المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها بمجلس الدولة، حيث جرى قيد أول دعوى تأديبية إلكترونيًا، في خطوة جديدة نحو تطوير منظومة العمل القضائي وتعزيز التحول الرقمي.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار جهود الهيئة لمواكبة مسيرة التحول الرقمي، وتحقيق التكامل التقني بين الجهات والهيئات القضائية، اتساقًا مع توجه الدولة نحو بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة.
وقام مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، برئاسة المستشار محمود سمير، أمس السبت الموافق 21 نوفمبر 2026، بتفعيل التشغيل التجريبي للربط التقني بين النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها، وقيد أول دعوى تأديبية إلكترونيًا أمام المحكمة.
الربط الإلكتروني بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة يسرّع إجراءات إقامة الدعاوى التأديبية إلكترونيًا
ويستهدف هذا الربط إتاحة إجراءات إقامة الدعوى التأديبية إلكترونيًا، بما يشمل قيد الدعوى وإرفاق المستندات ومتابعة مسارها، إلى جانب الإخطار بمواعيد الجلسات والأحكام، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتسريع تداول المستندات والحد من التعاملات الورقية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة، التي تستهدف التكامل بين أنظمة الجهات والهيئات القضائية، والموقعة بين وزارة العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.
ويعزز الربط الإلكتروني كفاءة منظومة العمل القضائي، ويدعم جهود تحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وتطوير آليات العمل داخل الجهات القضائية.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار جهود الهيئة لمواكبة مسيرة التحول الرقمي، وتحقيق التكامل التقني بين الجهات والهيئات القضائية، اتساقًا مع توجه الدولة نحو بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة.
وقام مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، برئاسة المستشار محمود سمير، أمس السبت الموافق 21 نوفمبر 2026، بتفعيل التشغيل التجريبي للربط التقني بين النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها، وقيد أول دعوى تأديبية إلكترونيًا أمام المحكمة.
الربط الإلكتروني بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة يسرّع إجراءات إقامة الدعاوى التأديبية إلكترونيًا
ويستهدف هذا الربط إتاحة إجراءات إقامة الدعوى التأديبية إلكترونيًا، بما يشمل قيد الدعوى وإرفاق المستندات ومتابعة مسارها، إلى جانب الإخطار بمواعيد الجلسات والأحكام، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتسريع تداول المستندات والحد من التعاملات الورقية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ وثيقة استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة، التي تستهدف التكامل بين أنظمة الجهات والهيئات القضائية، والموقعة بين وزارة العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية.
ويعزز الربط الإلكتروني كفاءة منظومة العمل القضائي، ويدعم جهود تحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وتطوير آليات العمل داخل الجهات القضائية.






