لا تقتصر معركة تحقيق الأمن الغذائى فى مصر على استصلاح آلاف الأفدنة أو التوسع فى المساحات المنزرعة فقط، فهناك معركة أخرى لا تقل أهمية داخل معامل ومراكز التجارب البحثية، حيث يعمل العلماء على تطوير أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية، قادرة على إنتاج كميات أكبر من الغذاء من وحدة المساحة نفسها، ومواجهة ظروف مناخية وبيئية أصبحت أكثر صعوبة.
داخل مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تتواصل جهود الباحثين فى برامج استنباط وتحسين الأصناف، بحثاً عن بذرة تحمل فى داخلها فرصة جديدة لزيادة الإنتاج، وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى، وخفض الاعتماد على الاستيراد، فى ظل التحديات المرتبطة بمحدودية الموارد المائية وارتفاع تكاليف الإنتاج والتغيرات المناخية.
تطوير أكثر من 200 مشروع بحثى لمواجهة آثار التغيرات المناخية
وهنا لا تتوقف أهمية البحث العلمى عند تسجيل صنف جديد أو الإعلان عن سلالة واعدة، وإنما تمتد إلى قدرة هذه الأصناف على تحقيق نتائج ملموسة فى الحقول، وزيادة إنتاجية الفدان، وتحسين جودة المحصول، وتحمُّل الملوحة والجفاف وارتفاع درجات الحرارة ومقاومة الأمراض، وتتصدر محاصيل القمح والأرز والذرة قائمة الأولويات البحثية، باعتبارها من الركائز الأساسية للأمن الغذائى المصرى، حيث يتجه المركز إلى تطوير أصناف تتناسب مع طبيعة الأراضى المصرية، وتمنح المزارع عائداً أفضل من المساحة التى يزرعها.
فى مقدمة هذه الجهود يأتى محصول القمح، الذى يمثل أحد أهم الملفات المرتبطة بالأمن الغذائى، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلى واتساع الفجوة بين الإنتاج والاحتياجات، ومن داخل برامج تطوير التقاوى والأصناف، يستهدف مركز البحوث الزراعية توفير أصناف عالية الإنتاجية، تسهم فى زيادة إنتاج المحصول من وحدة المساحة، بالتزامن مع خطة الدولة للتوسع فى زراعة القمح خلال المرحلة المقبلة.
«عبدالعظيم»: نعمل على توفير أصناف القمح المحسَّنة لرفع إنتاجية الفدان
ويكشف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن الأصناف المحسَّنة التى يعمل المركز على توفيرها تستهدف رفع إنتاجية الفدان فى بعض المساحات من متوسط 20 إردباً إلى نحو 25 إردباً، بما يمثل نقلة مهمة فى حجم الإنتاج دون الحاجة إلى زيادة مماثلة فى المساحة المنزرعة، ولا تتوقف أهمية هذه الزيادة عند تحسين إنتاجية الفدان، وإنما تمتد إلى تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيف الأعباء المالية التى تتحملها الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من القمح.
ويشير «عبدالعظيم» إلى أن متوسط استهلاك الفرد من القمح فى مصر يصل إلى نحو 200 كيلوجرام سنوياً، مقابل متوسط عالمى يبلغ نحو 80 كيلوجراماً، لافتاً إلى أن خفض الاستهلاك إلى 100 كيلوجرام سنوياً يمكن أن يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، وفقاً لتقديرات المركز، كما تتحمل الدولة نحو 100 مليار جنيه سنوياً دعماً للخبز، وهو ما يبرز أهمية الجمع بين زيادة الإنتاج المحلى وترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام القمح.
وعلى جبهة أخرى، يخوض الباحثون معركة تطوير محصول الأرز، من خلال استنباط أصناف تجمع بين ارتفاع الإنتاجية والقدرة على تحمل الظروف البيئية الصعبة، خاصة الملوحة ونقص المياه والأمراض والتغيرات المناخية، ونجح مركز البحوث الزراعية فى استنباط مجموعة من الأصناف الجديدة، من بينها «جيزة 104» و«جيزة 105» و«مصر 4» و«مصر 5» و«مصر 6»، وهى أصناف تستهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز قدرة المحصول على مواجهة التحديات التى تواجه زراعته.
ووفقاً للدكتور عادل عبدالعظيم، فإن هذه الأصناف تتميز بمقاومتها للأمراض والملوحة وقدرتها على تحمل التغيرات المناخية، مع توقعات بزيادة الإنتاجية بنسب تتراوح بين 20 و25%، وبما يحقق زيادة فى إنتاجية الفدان تتراوح بين 4 و5 أرادب، وتأتى هذه الجهود فى وقت بلغت فيه المساحة المنزرعة بالأرز خلال الموسم الحالى نحو مليون و72 ألف فدان، وفقاً للمساحة المحددة من وزارة الموارد المائية والرى، منها 750 ألف فدان بمنطقة الدلتا، و150 ألف فدان مزروعة بأصناف متميزة تتحمل الملوحة ونقص المياه، إلى جانب المساحات الأخرى المسموح بزراعتها بنهايات الترع.
كما يمتد التعاون البحثى إلى الاستفادة من الخبرات الدولية، من خلال التعاون بين مركز البحوث الزراعية والمعهد الدولى لبحوث الأرز «إيرى»، ومعاهد الأبحاث الصينية، لتطوير سلالات جديدة تتحمل الرقاد ونقص المياه، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المائية ويحافظ على إنتاجية المحصول، ومع تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية على القطاع الزراعى، لم يعد استنباط الأصناف الجديدة مجرد هدف لزيادة الإنتاجية، بل أصبح ضرورة لحماية المحاصيل من الظروف الجوية المتطرفة، وضمان استقرار الإنتاج خلال المواسم المختلفة.
وفى هذا الإطار، يعمل مركز البحوث الزراعية على تطوير أكثر من 200 مشروع بحثى لمواجهة آثار التغيرات المناخية، تتضمن تطوير أصناف تتحمل الحرارة والجفاف والملوحة، إلى جانب تطبيق نظم الإنذار المبكر للتقلبات الجوية، وتستهدف هذه البرامج إنتاج أصناف أكثر قدرة على التكيف مع الظروف البيئية المختلفة، وتقليل تعرض المحاصيل للخسائر الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة أو نقص المياه أو تدهور خصائص التربة، وتكمن أهمية هذه الأبحاث فى أنها تربط بين احتياجات المزارع الفعلية والتطور العلمى، بحيث لا يقتصر دور الباحث على استنباط صنف جديد، وإنما يمتد إلى تطوير مادة وراثية قادرة على تحقيق إنتاج مستقر فى ظل الظروف المناخية المتغيرة.
ولا تنفصل جهود تطوير الأصناف عن ملف إدارة الموارد المائية، فزيادة الإنتاجية لا تعتمد فقط على تحسين الصفات الوراثية للمحاصيل، وإنما ترتبط أيضاً بكفاءة استخدام المياه واتباع نظم الرى المناسبة. وفى هذا السياق، انتهت وزارة الزراعة من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التحول إلى نظم الرى الحديث على مساحة 250 ألف فدان فى محافظات البحيرة والفيوم والمنيا، مع العمل على تنفيذ مرحلة ثانية على مساحة مماثلة، ويستهدف المشروع توفير أكثر من 50% من مياه الرى وتحسين إنتاجية الفدان، من خلال منظومة متكاملة تشمل الروابط المائية وتوحيد منافذ الرى لكل مجموعة من المزارعين، مع الاستعداد للتوسع فى المشروع والوصول إلى مليون فدان تعمل بنظم الرى الحديث خلال السنوات المقبلة.
وتكشف جهود مركز البحوث الزراعية أن مستقبل الأمن الغذائى المصرى لا يتوقف على التوسع الأفقى وإضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية، وإنما يرتبط أيضاً بما يمكن تحقيقه من زيادة إنتاجية كل فدان، وتطوير أصناف تتكيف مع طبيعة الأراضى والمناخ، وتمنح المزارع محصولاً أفضل باستخدام الموارد المتاحة، فصنف القمح الذى يرفع إنتاجية الفدان من 20 إلى 25 إردباً، والأرز الذى يتحمل الملوحة ونقص المياه، والأبحاث التى تستهدف مواجهة أكثر من تحدٍّ مناخى، جميعها حلقات فى منظومة بحثية واحدة، هدفها تحويل المعرفة العلمية إلى إنتاج حقيقى يصل إلى الحقول والمزارعين. وبين المعمل والحقل، تظل البذرة الجديدة هى نقطة البداية فى معركة طويلة، عنوانها زيادة الإنتاج المحلى، وتقليل فاتورة الاستيراد، وحماية الموارد الطبيعية، وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائى المصرى.
داخل مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تتواصل جهود الباحثين فى برامج استنباط وتحسين الأصناف، بحثاً عن بذرة تحمل فى داخلها فرصة جديدة لزيادة الإنتاج، وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى، وخفض الاعتماد على الاستيراد، فى ظل التحديات المرتبطة بمحدودية الموارد المائية وارتفاع تكاليف الإنتاج والتغيرات المناخية.
تطوير أكثر من 200 مشروع بحثى لمواجهة آثار التغيرات المناخية
وهنا لا تتوقف أهمية البحث العلمى عند تسجيل صنف جديد أو الإعلان عن سلالة واعدة، وإنما تمتد إلى قدرة هذه الأصناف على تحقيق نتائج ملموسة فى الحقول، وزيادة إنتاجية الفدان، وتحسين جودة المحصول، وتحمُّل الملوحة والجفاف وارتفاع درجات الحرارة ومقاومة الأمراض، وتتصدر محاصيل القمح والأرز والذرة قائمة الأولويات البحثية، باعتبارها من الركائز الأساسية للأمن الغذائى المصرى، حيث يتجه المركز إلى تطوير أصناف تتناسب مع طبيعة الأراضى المصرية، وتمنح المزارع عائداً أفضل من المساحة التى يزرعها.
فى مقدمة هذه الجهود يأتى محصول القمح، الذى يمثل أحد أهم الملفات المرتبطة بالأمن الغذائى، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلى واتساع الفجوة بين الإنتاج والاحتياجات، ومن داخل برامج تطوير التقاوى والأصناف، يستهدف مركز البحوث الزراعية توفير أصناف عالية الإنتاجية، تسهم فى زيادة إنتاج المحصول من وحدة المساحة، بالتزامن مع خطة الدولة للتوسع فى زراعة القمح خلال المرحلة المقبلة.
«عبدالعظيم»: نعمل على توفير أصناف القمح المحسَّنة لرفع إنتاجية الفدان
ويكشف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن الأصناف المحسَّنة التى يعمل المركز على توفيرها تستهدف رفع إنتاجية الفدان فى بعض المساحات من متوسط 20 إردباً إلى نحو 25 إردباً، بما يمثل نقلة مهمة فى حجم الإنتاج دون الحاجة إلى زيادة مماثلة فى المساحة المنزرعة، ولا تتوقف أهمية هذه الزيادة عند تحسين إنتاجية الفدان، وإنما تمتد إلى تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيف الأعباء المالية التى تتحملها الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من القمح.
ويشير «عبدالعظيم» إلى أن متوسط استهلاك الفرد من القمح فى مصر يصل إلى نحو 200 كيلوجرام سنوياً، مقابل متوسط عالمى يبلغ نحو 80 كيلوجراماً، لافتاً إلى أن خفض الاستهلاك إلى 100 كيلوجرام سنوياً يمكن أن يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، وفقاً لتقديرات المركز، كما تتحمل الدولة نحو 100 مليار جنيه سنوياً دعماً للخبز، وهو ما يبرز أهمية الجمع بين زيادة الإنتاج المحلى وترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام القمح.
وعلى جبهة أخرى، يخوض الباحثون معركة تطوير محصول الأرز، من خلال استنباط أصناف تجمع بين ارتفاع الإنتاجية والقدرة على تحمل الظروف البيئية الصعبة، خاصة الملوحة ونقص المياه والأمراض والتغيرات المناخية، ونجح مركز البحوث الزراعية فى استنباط مجموعة من الأصناف الجديدة، من بينها «جيزة 104» و«جيزة 105» و«مصر 4» و«مصر 5» و«مصر 6»، وهى أصناف تستهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز قدرة المحصول على مواجهة التحديات التى تواجه زراعته.
ووفقاً للدكتور عادل عبدالعظيم، فإن هذه الأصناف تتميز بمقاومتها للأمراض والملوحة وقدرتها على تحمل التغيرات المناخية، مع توقعات بزيادة الإنتاجية بنسب تتراوح بين 20 و25%، وبما يحقق زيادة فى إنتاجية الفدان تتراوح بين 4 و5 أرادب، وتأتى هذه الجهود فى وقت بلغت فيه المساحة المنزرعة بالأرز خلال الموسم الحالى نحو مليون و72 ألف فدان، وفقاً للمساحة المحددة من وزارة الموارد المائية والرى، منها 750 ألف فدان بمنطقة الدلتا، و150 ألف فدان مزروعة بأصناف متميزة تتحمل الملوحة ونقص المياه، إلى جانب المساحات الأخرى المسموح بزراعتها بنهايات الترع.
كما يمتد التعاون البحثى إلى الاستفادة من الخبرات الدولية، من خلال التعاون بين مركز البحوث الزراعية والمعهد الدولى لبحوث الأرز «إيرى»، ومعاهد الأبحاث الصينية، لتطوير سلالات جديدة تتحمل الرقاد ونقص المياه، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد المائية ويحافظ على إنتاجية المحصول، ومع تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية على القطاع الزراعى، لم يعد استنباط الأصناف الجديدة مجرد هدف لزيادة الإنتاجية، بل أصبح ضرورة لحماية المحاصيل من الظروف الجوية المتطرفة، وضمان استقرار الإنتاج خلال المواسم المختلفة.
وفى هذا الإطار، يعمل مركز البحوث الزراعية على تطوير أكثر من 200 مشروع بحثى لمواجهة آثار التغيرات المناخية، تتضمن تطوير أصناف تتحمل الحرارة والجفاف والملوحة، إلى جانب تطبيق نظم الإنذار المبكر للتقلبات الجوية، وتستهدف هذه البرامج إنتاج أصناف أكثر قدرة على التكيف مع الظروف البيئية المختلفة، وتقليل تعرض المحاصيل للخسائر الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة أو نقص المياه أو تدهور خصائص التربة، وتكمن أهمية هذه الأبحاث فى أنها تربط بين احتياجات المزارع الفعلية والتطور العلمى، بحيث لا يقتصر دور الباحث على استنباط صنف جديد، وإنما يمتد إلى تطوير مادة وراثية قادرة على تحقيق إنتاج مستقر فى ظل الظروف المناخية المتغيرة.
ولا تنفصل جهود تطوير الأصناف عن ملف إدارة الموارد المائية، فزيادة الإنتاجية لا تعتمد فقط على تحسين الصفات الوراثية للمحاصيل، وإنما ترتبط أيضاً بكفاءة استخدام المياه واتباع نظم الرى المناسبة. وفى هذا السياق، انتهت وزارة الزراعة من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التحول إلى نظم الرى الحديث على مساحة 250 ألف فدان فى محافظات البحيرة والفيوم والمنيا، مع العمل على تنفيذ مرحلة ثانية على مساحة مماثلة، ويستهدف المشروع توفير أكثر من 50% من مياه الرى وتحسين إنتاجية الفدان، من خلال منظومة متكاملة تشمل الروابط المائية وتوحيد منافذ الرى لكل مجموعة من المزارعين، مع الاستعداد للتوسع فى المشروع والوصول إلى مليون فدان تعمل بنظم الرى الحديث خلال السنوات المقبلة.
وتكشف جهود مركز البحوث الزراعية أن مستقبل الأمن الغذائى المصرى لا يتوقف على التوسع الأفقى وإضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية، وإنما يرتبط أيضاً بما يمكن تحقيقه من زيادة إنتاجية كل فدان، وتطوير أصناف تتكيف مع طبيعة الأراضى والمناخ، وتمنح المزارع محصولاً أفضل باستخدام الموارد المتاحة، فصنف القمح الذى يرفع إنتاجية الفدان من 20 إلى 25 إردباً، والأرز الذى يتحمل الملوحة ونقص المياه، والأبحاث التى تستهدف مواجهة أكثر من تحدٍّ مناخى، جميعها حلقات فى منظومة بحثية واحدة، هدفها تحويل المعرفة العلمية إلى إنتاج حقيقى يصل إلى الحقول والمزارعين. وبين المعمل والحقل، تظل البذرة الجديدة هى نقطة البداية فى معركة طويلة، عنوانها زيادة الإنتاج المحلى، وتقليل فاتورة الاستيراد، وحماية الموارد الطبيعية، وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائى المصرى.








