تكشف حركة الأسواق العالمية خلال الأسابيع الستة الماضية عن تحول لافت في وجهة السيولة العالمية. فبعد فترة هيمنت فيها رهانات الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية والذهب على اهتمامات المستثمرين، عادت الأموال تدريجياً إلى الأصول المدرة للدخل، وعلى رأسها أذون الخزانة الأميركية قصيرة الأجل والعقارات المدرجة، ليعود "الكاش ملكاً".
وتشير مقارنة موحدة لأهم فئات الأصول العالمية خلال الفترة الممتدة تقريباً من مطلع أكتوبر وحتى 20 نوفمبر إلى أن المستثمرين باتوا يمنحون وزناً أكبر للعائد الفعلي المتحقق اليوم، بدلاً من الرهان على مكاسب رأسمالية مستقبلية غير مؤكدة.
ووفق بيانات مؤشرات "بلومبرغ" و"فوتسي راسل"، احتلت العملات الرقمية والذهب صدارة الخاسرين خلال الفترة مع تدفقات خارجة من صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة تجاوزت 5.1 مليار دولار خلال آخر 6 أسابيع انخفض سعر بيتكوين بنسبة 26.4% إلى 60900 دولار، بينما هبط الذهب بنسبة 16% هابطاً إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس 2025، بينما تصدرت أدوات النقد والعقارات قائمة المستفيدين من حركة إعادة التموضع العالمية.
الأسهم العالمية.. صامدة رغم العاصفة
رغم التقلبات الحادة في قطاع التكنولوجيا، أظهرت الأسهم العالمية قدرة على الصمود.
فبحسب بيانات مؤشر "MSCI ACWI" العالمي، لم تشهد الأسواق العالمية انهياراً واسع النطاق، بل شهدت دوراناً للسيولة بين القطاعات، مع خروج الأموال من شركات الذكاء الاصطناعي مرتفعة التقييم وتدفقها نحو الطاقة والقطاعات الدفاعية والمرافق العامة، خسرت "إنفيديا" نحو 40% من قيمتها خلال الأزمة الأخيرة لتفقد أكثر من تريليوني دولار من قيمتها السوقية.
وقال محللو "غولدمان ساكس" لإدارة الأصول في تقرير "Market Pulse" الصادر في 5 نوفمبر إن قوة الأرباح العالمية ما زالت توفر دعماً للأسهم، وإن المستثمرين بدأوا يتحولون من التركيز على مضاعفات التقييم إلى التركيز على الشركات القادرة فعلاً على تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى تدفقات نقدية وأرباح مستدامة.
تعد "إنفيديا" و"إيه إم دي" و"إس كيه هاينكس" استثناءً مع الضغوط البيعية العنيفة والتشكيك في بعض المعالجات المحاسبية لبعض شركات الذكاء الاصطناعي مؤخراً.
وترى رئيسة الحلول الاستراتيجية العالمية بالمؤسسة، كانديس تيسي، أن أرباح الشركات العالمية لا تزال تظهر مرونة رغم ارتفاع العوائد والتقلبات السياسية والاقتصادية.
العقارات تستقطب السيولة
في المقابل، جاءت العقارات المدرجة بين أكبر الرابحين.
وأظهر تقرير الأداء الشهري ل"FTSE Russell" أن مؤشرات صناديق الاستثمار العقاري والبنية التحتية تفوقت على العديد من مؤشرات الأسهم التقليدية، مستفيدة من بحث المستثمرين عن تدفقات نقدية مستقرة وعوائد توزيعات منتظمة.
ويرى مديرو أصول أن العقارات أصبحت تمثل حلاً وسطاً يجمع بين إمكانية النمو وتوزيعات الأرباح، في وقت تتراجع فيه جاذبية الأصول التي لا تدر دخلاً مباشراً.
النقد يعود ملكاً
لكن الرابح الحقيقي كان النقد. فبينما كانت الأسواق تتقلب بعنف، واصل مؤشر "Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month" تحقيق عوائد إيجابية مدعومة ببقاء أسعار الفائدة الأميركية عند أعلى مستوياتها منذ سنوات.
وفي مذكرة "The View" لشهر نوفمبر، كتب محللو "جي بي مورغان – الأصول الخاصة" إن البيئة الحالية أعادت جاذبية ما تصفه ب"دخل الكوبون"، حيث بات المستثمرون قادرين على تحقيق عوائد حقيقية مرتفعة دون تحمل مخاطر كبيرة.
كما أشار فريق الاستراتيجية لدى "جي بي مورغان" في مذكرة منفصلة إلى أن ارتفاع العوائد طويلة الأجل يعكس بدرجة كبيرة زيادة إصدارات الخزانة الأميركية وارتفاع علاوة الأجل، ما يدفع المستثمرين إلى تفضيل الأدوات القصيرة الأجل ذات العائد المرتفع والسيولة العالية.
الذهب يفقد بريق الملاذ الآمن
وخلافاً لما يحدث عادة في فترات التقلب، لم ينجح الذهب في جذب السيولة.
فبحسب World Gold Council، هبط المعدن الأصفر بنحو 16% خلال الأسابيع الستة الأخيرة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وإعادة تسعير مسار الفائدة الأميركية.
وأوضح المجلس في تقريره الأسبوعي أن ضعف الذهب يعكس تحولاً متزايداً نحو السندات والأدوات النقدية الأعلى عائداً، مشيراً إلى أن الضغوط جاءت بالأساس من المستثمرين الماليين ذوي المراكز الممولة بالاقتراض.
وفي أكتوبر وحده تراجع الذهب بنسبة 6.6% وفق مؤشرات "FTSE Russell" للسلع البديلة.
بيتكوين تتلقى الضربة الأقوى
أما العملات الرقمية فكانت الضحية الأكبر لعودة العوائد المرتفعة.
وأظهرت بيانات السوق تراجع البيتكوين بنحو 10% في أسبوع واحد في منتصف نوفمبر، بينما تجاوزت خسائرها خلال الأسابيع الستة الماضية خانة العشرات المئوية مع تصاعد المخاوف من استمرار تشديد السياسة النقدية.
ومع ذلك، لا تزال بعض المؤسسات الاستثمارية تحتفظ بنظرة إيجابية طويلة الأجل للأصل الرقمي الأكبر في العالم.
فقد أشارت افتراضات العوائد طويلة الأجل الصادرة عن "جي بي مورغان" إلى أن البيتكوين قد تحقق متوسط عائد سنوي بنحو 10% خلال العقد المقبل، رغم تأكيد المؤسسة أن درجة المخاطر والتقلبات لا تزال مرتفعة للغاية مقارنة بالأسهم أو الذهب أو العقارات.
السندات تستفيد جزئياً.. لكنها ليست الوجهة الأولى
ورغم تراجع العوائد عن أعلى مستوياتها الأخيرة، فإن السندات لم تستعد بعد كامل جاذبيتها.
فقد أوضحت بيانات "FTSE Russell" أن السندات الحكومية استفادت جزئياً من طلبات التحوط، لكن اتساع فروق العائد والضبابية بشأن مسار الفائدة أبقيا الأداء الكلي لمؤشرات الدخل الثابت دون أداء النقد والعقارات.
أصول بديلة.. ليست للجميع
في المقابل، حافظت أسواق الأعمال الفنية والساعات النادرة والمقتنيات الفاخرة على استقرار نسبي، مستفيدة من طبيعتها الأقل ارتباطاً بالتقلبات اليومية للأسواق المالية، وإن كان ضعف السيولة يجعل قياس الأداء قصير الأجل أكثر صعوبة من فئات الأصول الأخرى.
وشهد الأسبوعان الماضيان عدداً كبيراً من المزادات لدور "سوذبيز" و"كريستيز" و"فيليبس" لمقتنيات مثل الساعات النادرة والمجوهرات واللوحات الفنية، والتي حطمت أرقاماً قياسية في معظمها في ركن يندر مراقبته في الأسواق.
أين ذهبت السيولة؟
تشير الصورة النهائية إلى أن المستثمرين لم يغادروا المخاطرة بالكامل، لكنهم أعادوا ترتيب أولوياتهم.
فخلال الأسابيع الستة الماضية خرجت السيولة من الذهب والعملات الرقمية وبعض مراكز المضاربة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واتجهت إلى؛ أذون الخزانة وأدوات النقد قصيرة الأجل، بينما ارتفع الوزن النسبي للعقارات المدرجة والبنية التحتية في محافظ الأموال الذكية، وتلقت الأسهم الدفاعية وأسهم القيمة دفعة كبيرة من السيولة الباحثة عن مناطق أكثر هدوءاً في سوق مضطربة، بينما نالت السندات الحكومية متوسطة الأجل بدرجة أقل.
وبينما كانت الأسواق خلال العامين الماضيين تكافئ المستثمر الذي يطارد النمو بأي ثمن، يبدو أن الرهان الحالي بات مبنياً على العائد النقدي المضمون ليتصدر قائمة أولويات المستثمرين العالميين.
وتشير مقارنة موحدة لأهم فئات الأصول العالمية خلال الفترة الممتدة تقريباً من مطلع أكتوبر وحتى 20 نوفمبر إلى أن المستثمرين باتوا يمنحون وزناً أكبر للعائد الفعلي المتحقق اليوم، بدلاً من الرهان على مكاسب رأسمالية مستقبلية غير مؤكدة.
ووفق بيانات مؤشرات "بلومبرغ" و"فوتسي راسل"، احتلت العملات الرقمية والذهب صدارة الخاسرين خلال الفترة مع تدفقات خارجة من صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة تجاوزت 5.1 مليار دولار خلال آخر 6 أسابيع انخفض سعر بيتكوين بنسبة 26.4% إلى 60900 دولار، بينما هبط الذهب بنسبة 16% هابطاً إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس 2025، بينما تصدرت أدوات النقد والعقارات قائمة المستفيدين من حركة إعادة التموضع العالمية.
الأسهم العالمية.. صامدة رغم العاصفة
رغم التقلبات الحادة في قطاع التكنولوجيا، أظهرت الأسهم العالمية قدرة على الصمود.
فبحسب بيانات مؤشر "MSCI ACWI" العالمي، لم تشهد الأسواق العالمية انهياراً واسع النطاق، بل شهدت دوراناً للسيولة بين القطاعات، مع خروج الأموال من شركات الذكاء الاصطناعي مرتفعة التقييم وتدفقها نحو الطاقة والقطاعات الدفاعية والمرافق العامة، خسرت "إنفيديا" نحو 40% من قيمتها خلال الأزمة الأخيرة لتفقد أكثر من تريليوني دولار من قيمتها السوقية.
وقال محللو "غولدمان ساكس" لإدارة الأصول في تقرير "Market Pulse" الصادر في 5 نوفمبر إن قوة الأرباح العالمية ما زالت توفر دعماً للأسهم، وإن المستثمرين بدأوا يتحولون من التركيز على مضاعفات التقييم إلى التركيز على الشركات القادرة فعلاً على تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى تدفقات نقدية وأرباح مستدامة.
تعد "إنفيديا" و"إيه إم دي" و"إس كيه هاينكس" استثناءً مع الضغوط البيعية العنيفة والتشكيك في بعض المعالجات المحاسبية لبعض شركات الذكاء الاصطناعي مؤخراً.
وترى رئيسة الحلول الاستراتيجية العالمية بالمؤسسة، كانديس تيسي، أن أرباح الشركات العالمية لا تزال تظهر مرونة رغم ارتفاع العوائد والتقلبات السياسية والاقتصادية.
العقارات تستقطب السيولة
في المقابل، جاءت العقارات المدرجة بين أكبر الرابحين.
وأظهر تقرير الأداء الشهري ل"FTSE Russell" أن مؤشرات صناديق الاستثمار العقاري والبنية التحتية تفوقت على العديد من مؤشرات الأسهم التقليدية، مستفيدة من بحث المستثمرين عن تدفقات نقدية مستقرة وعوائد توزيعات منتظمة.
ويرى مديرو أصول أن العقارات أصبحت تمثل حلاً وسطاً يجمع بين إمكانية النمو وتوزيعات الأرباح، في وقت تتراجع فيه جاذبية الأصول التي لا تدر دخلاً مباشراً.
النقد يعود ملكاً
لكن الرابح الحقيقي كان النقد. فبينما كانت الأسواق تتقلب بعنف، واصل مؤشر "Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month" تحقيق عوائد إيجابية مدعومة ببقاء أسعار الفائدة الأميركية عند أعلى مستوياتها منذ سنوات.
وفي مذكرة "The View" لشهر نوفمبر، كتب محللو "جي بي مورغان – الأصول الخاصة" إن البيئة الحالية أعادت جاذبية ما تصفه ب"دخل الكوبون"، حيث بات المستثمرون قادرين على تحقيق عوائد حقيقية مرتفعة دون تحمل مخاطر كبيرة.
كما أشار فريق الاستراتيجية لدى "جي بي مورغان" في مذكرة منفصلة إلى أن ارتفاع العوائد طويلة الأجل يعكس بدرجة كبيرة زيادة إصدارات الخزانة الأميركية وارتفاع علاوة الأجل، ما يدفع المستثمرين إلى تفضيل الأدوات القصيرة الأجل ذات العائد المرتفع والسيولة العالية.
الذهب يفقد بريق الملاذ الآمن
وخلافاً لما يحدث عادة في فترات التقلب، لم ينجح الذهب في جذب السيولة.
فبحسب World Gold Council، هبط المعدن الأصفر بنحو 16% خلال الأسابيع الستة الأخيرة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وإعادة تسعير مسار الفائدة الأميركية.
وأوضح المجلس في تقريره الأسبوعي أن ضعف الذهب يعكس تحولاً متزايداً نحو السندات والأدوات النقدية الأعلى عائداً، مشيراً إلى أن الضغوط جاءت بالأساس من المستثمرين الماليين ذوي المراكز الممولة بالاقتراض.
وفي أكتوبر وحده تراجع الذهب بنسبة 6.6% وفق مؤشرات "FTSE Russell" للسلع البديلة.
بيتكوين تتلقى الضربة الأقوى
أما العملات الرقمية فكانت الضحية الأكبر لعودة العوائد المرتفعة.
وأظهرت بيانات السوق تراجع البيتكوين بنحو 10% في أسبوع واحد في منتصف نوفمبر، بينما تجاوزت خسائرها خلال الأسابيع الستة الماضية خانة العشرات المئوية مع تصاعد المخاوف من استمرار تشديد السياسة النقدية.
ومع ذلك، لا تزال بعض المؤسسات الاستثمارية تحتفظ بنظرة إيجابية طويلة الأجل للأصل الرقمي الأكبر في العالم.
فقد أشارت افتراضات العوائد طويلة الأجل الصادرة عن "جي بي مورغان" إلى أن البيتكوين قد تحقق متوسط عائد سنوي بنحو 10% خلال العقد المقبل، رغم تأكيد المؤسسة أن درجة المخاطر والتقلبات لا تزال مرتفعة للغاية مقارنة بالأسهم أو الذهب أو العقارات.
السندات تستفيد جزئياً.. لكنها ليست الوجهة الأولى
ورغم تراجع العوائد عن أعلى مستوياتها الأخيرة، فإن السندات لم تستعد بعد كامل جاذبيتها.
فقد أوضحت بيانات "FTSE Russell" أن السندات الحكومية استفادت جزئياً من طلبات التحوط، لكن اتساع فروق العائد والضبابية بشأن مسار الفائدة أبقيا الأداء الكلي لمؤشرات الدخل الثابت دون أداء النقد والعقارات.
أصول بديلة.. ليست للجميع
في المقابل، حافظت أسواق الأعمال الفنية والساعات النادرة والمقتنيات الفاخرة على استقرار نسبي، مستفيدة من طبيعتها الأقل ارتباطاً بالتقلبات اليومية للأسواق المالية، وإن كان ضعف السيولة يجعل قياس الأداء قصير الأجل أكثر صعوبة من فئات الأصول الأخرى.
وشهد الأسبوعان الماضيان عدداً كبيراً من المزادات لدور "سوذبيز" و"كريستيز" و"فيليبس" لمقتنيات مثل الساعات النادرة والمجوهرات واللوحات الفنية، والتي حطمت أرقاماً قياسية في معظمها في ركن يندر مراقبته في الأسواق.
أين ذهبت السيولة؟
تشير الصورة النهائية إلى أن المستثمرين لم يغادروا المخاطرة بالكامل، لكنهم أعادوا ترتيب أولوياتهم.
فخلال الأسابيع الستة الماضية خرجت السيولة من الذهب والعملات الرقمية وبعض مراكز المضاربة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واتجهت إلى؛ أذون الخزانة وأدوات النقد قصيرة الأجل، بينما ارتفع الوزن النسبي للعقارات المدرجة والبنية التحتية في محافظ الأموال الذكية، وتلقت الأسهم الدفاعية وأسهم القيمة دفعة كبيرة من السيولة الباحثة عن مناطق أكثر هدوءاً في سوق مضطربة، بينما نالت السندات الحكومية متوسطة الأجل بدرجة أقل.
وبينما كانت الأسواق خلال العامين الماضيين تكافئ المستثمر الذي يطارد النمو بأي ثمن، يبدو أن الرهان الحالي بات مبنياً على العائد النقدي المضمون ليتصدر قائمة أولويات المستثمرين العالميين.







