وزير العمل: تعديلات قانون المنظمات النقابية تفتح الباب أمام نقابات جديدة وتوسع المشاركة العمالية

  • منذ ساعة
  • القاهرة 24
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
شارك وزير العمل حسن رداد في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لاستعراض الفلسفة العامة للتعديلات المرتقبة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، دون التطرق إلى تفاصيل مواد مشروع القانون لحين انتهاء الحكومة من إحالته رسميًا إلى البرلمان.اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن مقترح إرجاء الانتخابات ليس هدفًا في ذاته، وإنما جاء استجابة لمطالبات المنظمات النقابية العمالية، وذلك بهدف منح التنظيمات النقابية فرصة لتوفيق أوضاعها والاستفادة من المزايا والتيسيرات التي ستتيحها التعديلات الجديدة فور إقرارها، بما يضمن دخول نقابات عامة ولجان نقابية جديدة، وتوسيع قاعدة المشاركة النقابية قبل إجراء أي استحقاق انتخابي مقبل.

جانب من الاجتماع

وأشار وزير العمل إلى أن الفلسفة العامة للتعديلات المقترحة، والتي جرت مناقشتها والتوافق عليها بالإجماع داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، ارتكزت على عدم التوسع في إجراء تعديلات شاملة قد تثير انقسامات في الرأي، مع الحرص الكامل على صون المكتسبات التي أرساها القانون الحالي فيما يتعلق بالحرية النقابية وممارسة الأنشطة النقابية، وعدم التدخل في الشأن النقابي، وفقًا لمعايير العمل الدولية.

وأوضح الوزير أن التوجه العام للتعديلات يستهدف إزالة العقبات الإجرائية والمالية التي واجهت التأسيس والعمل النقابي خلال الفترة الماضية، وتيسير تشكيل اللجان النقابية والنقابات العامة، فضلًا عن مواكبة المتغيرات في سوق العمل عبر إتاحة المظلة النقابية للعاملين في أنماط العمل الجديدة والعمل الحر واقتصاد المنصات الرقمية، مع تعزيز استقلالية المنظمات النقابية وضمان استقرار مجالس إدارتها.جانب من الاجتماع

واختتم وزير العمل بالتأكيد على أن الوزارة كانت حريصة على خروج التعديلات في إطار من التوافق المجتمعي الكامل بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية لإحالة مشروع القانون من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

توجه رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الدكتور محمد سعفان، بالشكر والتقدير لوزير العمل على حرصه على حضور اجتماع اللجنة وتجاوبه مع النواب من أجل الصالح العام، ورده على كافة استفساراتهم، وتقارب وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كما أشاد أعضاء اللجنة بأداء الوزارة خلال الفترة الحالية في مختلف الملفات، خاصة ما يتعلق بحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة وعمال توصيل الخدمات ومد الحماية الاجتماعية العاجلة لهم.

وأكد عدد من النواب خلال الاجتماع على أهمية الوقوف عند فلسفة التعديل المرتقب وعدم اختزال المشهد في مسألة إرجاء الانتخابات أو إجرائها، مشددين على أن المكتسبات المقترحة تحقق مزيدًا من الحرية النقابية على كافة المستويات، وتتيح الفرصة للجميع للمشاركة، وتُعد تقدمًا ملموسًا في ملف الحرية النقابية في مصر.

وزارة العمل تعيد تشكيل لجنة دعم المنظمات النقابية العمالية وبحث شكاواها

وكيل تعليم القاهرة تتابع منظومة التعليم الخاص.. وتؤكد أهمية تعزيز كفاءة العمل

تغطيات أخرى للخبر