قال المهندس رضا الحسيني الشافعي، نقيب المهندسين بالدقهلية، إن المشكلة الأساسية في واقعة المبنى الآيل للسقوط تتمثل في أن جميع ما تم تنفيذه من أعمال ترميم وحقن للتربة تم دون إشراف هندسي من أي جهة معتمدة، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو ضمان السلامة الإنشائية للمبنى وحماية حق المواطن في السكن الآمن.
وأضاف الشافعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر فضائية "النهار"، أن الشخص الذي نفذ الأعمال ليس مهندساً، بل أكد بنفسه أنه يحمل دبلوم صنايع، وأنه لا يملك سجلاً موثقاً من التجارب السابقة في هذا المجال، موضحاً أنه مقاول حصل على خبرة من عمله مساعداً لمهندس لفترة طويلة، ولكنه لا يملك الإشراف الهندسي المعتمد الذي يضمن سلامة المبنى.
وأشار إلى أن تقرير كلية الهندسة بجامعة المنصورة أكد أن المبنى آيل للسقوط، وهو ما يستدعي إجراء اختبارات دقيقة ولجنة فنية متخصصة برئاسة الدكتور كمال شروبين أستاذ الهندسة الإنشائية، بالتعاون مع مركز الدراسات بكلية الهندسة ونقابة المهندسين بالدقهلية، للتأكد من سلامة المبنى قبل السماح للسكان بالعودة إليه.
وشدد نقيب المهندسين بالدقهلية على أن النقابة ليست ضد نجاح أي مواطن، ولكنها تحمي حق السكان والمارة في السلامة، لافتاً إلى أن استقامة المبنى وعدم ميله لا تعني بالضرورة أنه آمن، بل يجب أن تخضع الأعمال لتقارير هندسية معتمدة من النقابة تؤكد السلامة الإنشائية، حتى يتمكن السكان من العودة بأمان إلى منازلهم.
وأضاف الشافعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر فضائية "النهار"، أن الشخص الذي نفذ الأعمال ليس مهندساً، بل أكد بنفسه أنه يحمل دبلوم صنايع، وأنه لا يملك سجلاً موثقاً من التجارب السابقة في هذا المجال، موضحاً أنه مقاول حصل على خبرة من عمله مساعداً لمهندس لفترة طويلة، ولكنه لا يملك الإشراف الهندسي المعتمد الذي يضمن سلامة المبنى.
وأشار إلى أن تقرير كلية الهندسة بجامعة المنصورة أكد أن المبنى آيل للسقوط، وهو ما يستدعي إجراء اختبارات دقيقة ولجنة فنية متخصصة برئاسة الدكتور كمال شروبين أستاذ الهندسة الإنشائية، بالتعاون مع مركز الدراسات بكلية الهندسة ونقابة المهندسين بالدقهلية، للتأكد من سلامة المبنى قبل السماح للسكان بالعودة إليه.
وشدد نقيب المهندسين بالدقهلية على أن النقابة ليست ضد نجاح أي مواطن، ولكنها تحمي حق السكان والمارة في السلامة، لافتاً إلى أن استقامة المبنى وعدم ميله لا تعني بالضرورة أنه آمن، بل يجب أن تخضع الأعمال لتقارير هندسية معتمدة من النقابة تؤكد السلامة الإنشائية، حتى يتمكن السكان من العودة بأمان إلى منازلهم.








