مسؤول سابق: احتياطات بنحو تريليون دولار دعمت تصنيف الكويت عند "-AA"

  • منذ 2 ساعات
  • العربية
  • الرياض - العربية BUSINESS
Loading images...
قال المستشار السابق لوزير المالية الكويتي، محمد رمضان، إن المحافظة على التصنيف الائتماني القوي للكويت رغم توقعات انكماش الاقتصاد وارتفاع العجز المالي يعود إلى قوة الاحتياطات السيادية التي تملكها الدولة.
وثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني، السيادي لدولة الكويت عند مستوى "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضح رمضان، في مقابلة مع "العربية Business"، أن تقييم "ستاندرد آند بورز" استند إلى السيناريو الأساسي أو المعتدل، وليس إلى السيناريو المتفائل أو المتشائم، والذي يتضمن استمرار التوترات العسكرية خلال الفترة المقبلة مع فرص الاتفاقيات الدبلوماسية، واحتمال تعرض منشآت الطاقة والبنية التحتية الكويتية لأضرار إضافية.

وأضاف أن الكويت تمتلك هوامش أمان مالية كبيرة، مشيراً إلى أن الاحتياطات النقدية القابلة للتسييل لدى الهيئة العامة للاستثمار تتجاوز 600% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، وهي النسبة الأعلى بين جميع الدول التي يجري تصنيفها ائتمانياً.
وأشار إلى أن قيمة هذه الأصول تقترب من 980 مليار دولار إلى تريليون دولار.
صندوق الأجيال القادمة
ورداً على تساؤلات حول مدى إمكانية استمرار الاعتماد على أصول الصندوق السيادي "صندوق الأجيال القادمة"، قال رمضان إن الغاية الأساسية من وجود هذه الاحتياطات هي استخدامها في الظروف الاستثنائية.
وأضاف أن الكويت استخدمت هذه الموارد في أزمات سابقة مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008 وغزو الكويت عام 1990، مؤكداً أن الصندوق يمثل في الأساس احتياطياً للأجيال القادمة، لكنه أنشئ أيضاً لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تتطلب مصادر تمويل غير الإيرادات النفطية.
وأوضح أن العوائد المتوقعة من نمو أصول الصندوق ستكون أعلى من مستويات العجز التي تتوقعها وكالة ستاندرد آند بورز للموازنة الكويتية حتى عام 2030.
ارتفاع متوقع في الاقتراض
وفيما يتعلق بالدين العام، قال رمضان إن مستويات الدين في الكويت لا تزال منخفضة مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة، رغم تسارع وتيرة الاقتراض خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن التوقعات الحالية تستند إلى عجز مالي كبير خلال السنة المالية الجارية، في ظل تراجع إنتاج النفط من نحو 2.68 مليون برميل يومياً إلى نحو 989 ألف برميل يومياً خلال الفترة بين مارس ومايو، قبل أن يرتفع إلى نحو 1.9 مليون برميل يومياً بحلول نهاية أكتوبر.
وأضاف أن الإنفاق المرتفع على مشروعات التنمية سيفرض أيضاً احتياجات تمويلية إضافية.
وأشار إلى أن التقديرات تتوقع إصدار ديون إضافية بقيمة تقارب 30 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة لتمويل الإنفاق على المشروعات التنموية المختلفة.
وأكد أن خدمة الدين ستظل عند مستويات منخفضة في الموازنة العامة، كما أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستبقى متدنية رغم الزيادة المتوقعة في الاقتراض.

دول