محافظ الدقهلية: عقار السنبلاوين المائل بُني دون ترخيص وعُدّل في الخفاء ولا نضمن سلامته

  • منذ ساعة
  • مصراوي
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
كشف طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تفاصيل جديدة بشأن أزمة العقار المائل بمدينة السنبلاوين، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعاملت مع الواقعة منذ اللحظة الأولى لظهور الميل، وأن سلامة المواطنين تظل أولوية لا يمكن التهاون فيها.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أوضح المحافظ أن العقار مقام منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي على أرض زراعية رخوة ودون الحصول على تراخيص قانونية.

وأشار إلى أن المبنى بدأ بعدد محدود من الأدوار، قبل أن يتم التوسع فيه بإضافة طوابق جديدة على مراحل، لافتًا إلى أن طلب التصالح على العقار تم رفضه خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الأزمة بدأت فعليًا يوم 13 سبتمبر عندما أبلغ مالك العقار الجهات المعنية بحدوث ميل واضح في المبنى، ما دفع لجان المنشآت الآيلة للسقوط إلى الانتقال فورًا لمعاينة الموقع.

وأكد أن اللجان المختصة رأت أن العقار يشكل خطورة على الأرواح وأوصت بإخلائه، موضحًا أن أجهزة الدولة نفذت قرار الإخلاء بالفعل وأُخذت تعهدات على المالك بعدم إعادة استخدام المبنى.

وأوضح أن المالك تقدم بتظلم من القرار، إلا أن اللجان عادت لفحص العقار وتمسكت بالتوصيات نفسها، كما لجأ لاحقًا إلى القضاء الإداري للطعن على القرار.

وأشار المحافظ إلى أن المفاجأة كانت بقيام مالك العقار بأعمال لمعالجة الميل دون الرجوع إلى الجهات المختصة أو الحصول على موافقات هندسية معتمدة، مؤكدًا أن ذلك تم بعيدًا عن إشراف الأجهزة الفنية.

وشدد على أن الدولة لا يمكنها الاعتماد على نتائج معالجة تمت خارج الأطر الهندسية والقانونية المعمول بها، حتى لو بدا العقار في وضع أفضل من الناحية الظاهرية.

وأوضح أن جامعة المنصورة كلفت أساتذة ومتخصصين من كلية الهندسة بإجراء فحص شامل للعقار، بمشاركة خبراء في الهندسة الإنشائية وخواص المواد والمساحة، للتأكد من حقيقة الوضع الحالي للمبنى.

وأضاف أن الخبراء طلبوا الاطلاع على الأسس العلمية أو الدراسات التي استندت إليها أعمال المعالجة، إلا أنهم لم يحصلوا على ما يثبت وجود منهج هندسي معتمد تم تطبيقه أثناء التنفيذ.

وكشف المحافظ أن المشكلة لا تتعلق بالميل فقط، بل تمتد إلى وجود هبوط كبير في منطقة البدروم وصل إلى عدة أمتار تحت مستوى الأرض، ما يستلزم تقييمًا فنيًا شاملًا لكل عناصر المبنى.

وأكد أن الدولة لا تستهدف التضييق على المواطنين أو الدخول في خصومة مع أحد، وإنما تسعى إلى حماية أرواح السكان ومنع وقوع أي كارثة مستقبلية.

وأشار إلى أن نتائج اللجان الفنية هي التي ستحسم مصير العقار، موضحًا أنه في حال ثبوت سلامته سيتم استكمال إجراءات تأمينه وفق الأصول الهندسية، أما إذا ثبتت خطورته فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.