بعد عقود من غياب الانتخابات، ومجالس استمر وجودها رغم انتهاء مددها القانونية، وتعاقب قائمين بأعمال النقيب على المنصب دون انتخابات جديدة، تستعد نقابة التجاريين أخيرا لفتح صفحة جديدة في تاريخها النقابي، بعدما حددت النقابة العامة يوم 8 مايو 2027 موعدا لإجراء الانتخابات على مستوى النقابة العامة والفرعيات والشعب، لتبدأ رحلة إعادة تشكيل المجالس التي ظلت بعيدة عن صناديق الاقتراع منذ عام 1989.
وتأتي هذه الخطوة بعد تحركات قانونية استمرت نحو عامين، انتهت بصدور حكم قضائي لصالح الدكتور خالد إسماعيل، عضو مجلس نقابة التجاريين بالقاهرة، استهدف إلزام النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، بعد سنوات من تعثر المحاولات النقابية لإعادة تشكيل المجالس المنتخبة.
وأكد الدكتور حافظ الغندور، نقيب التجاريين بالقاهرة، أن انتخابات نقابة التجاريين ستجرى خلال شهر مايو 2027، وفقا للقرار الصادر عن النقابة العامة، مشيرا إلى أن الانتخابات ستشمل النقابة العامة والنقابات الفرعية بمختلف المحافظات، إلى جانب الشعب النقابية، وانتخاب النقيب العام ومجالس النقابات الفرعية والشعب، بما يتيح تجديد التمثيل النقابي في مختلف المستويات.
وقال الغندور، في تصريحات ل«اليوم السابع»، أنه سيتم الإعلان عن جدول الانتخابات والذى سيتضمن المواعيد المحددة لمراجعة وتنقية كشوف الأعضاء، وإعادة القيد وتغيير الشعب، وغيرها من الإجراءات التي تسبق إجراء الانتخابات وفقا للقانون.
وأضاف نقيب تجاريي القاهرة أن الوصول إلى قرار إجراء الانتخابات جاء بعد جهود قانونية، من بينها الدعوى القضائية التي أقامها الدكتور خالد إسماعيل، عضو مجلس النقابة بالقاهرة، وحصل من خلالها على حكم قضائي ساهم في إزالة المعوقات القانونية التي كانت تحول دون إتمام الانتخابات.
الدكتور خالد إسماعيل - عضو مجلس نقابة تجاريين القاهرة
كواليس التحرك القضائي
من جانبه، كشف الدكتور خالد إسماعيل، عضو مجلس نقابة التجاريين بالقاهرة، تفاصيل التحركات التي سبقت تحديد موعد إجراء الانتخابات، موضحا أن الوصول إلى هذه الخطوة مر بعدة مراحل، بدأت بمحاولات لإعادة تفعيل العمل النقابي وإجراء انتخابات التجديد النصفي، وانتهت باللجوء إلى القضاء للحصول على حكم يلزم النقابة بعقد جمعية عمومية وإجراء الانتخابات.
وقال خالد إسماعيل، في تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، إن أزمة توقف الانتخابات بنقابة التجاريين ممتدة منذ عقود، وترجع جذورها إلى تطبيق القانون رقم 100، الذي وضع شروطا تتعلق بنصاب حضور أعضاء الجمعيات العمومية لإجراء الانتخابات، حيث اشترط حضور 50% من الأعضاء في الاجتماع الأول، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني بنسبة حضور 25%، وهو ما مثل عائقا كبيرا أمام نقابة التجاريين بسبب ضخامة أعداد أعضائها.
وأوضح أن أعداد أعضاء النقابة كانت قد تجاوزت المليون وقت تطبيق هذه الاشتراطات، بينما تقترب حاليا من مليوني عضو، وهو ما جعل الوصول إلى النسب المطلوبة أمرا بالغ الصعوبة، فضلا عن عدم توافر أماكن تستوعب هذه الأعداد، مشيرا إلى أن هذا الوضع أدى إلى توقف الانتخابات بالنقابة العامة والنقابات الفرعية لسنوات طويلة.
وأضاف أن التعديلات التي أدخلت على القانون عام 2011 أتاحت إمكانية إجراء الانتخابات حال عدم اكتمال النسب المقررة للحضور، مع تحديد حد أدنى للحضور يصل إلى 300 عضو عامل بالنسبة للنقابة العامة، وهو ما فتح الباب أمام محاولة استئناف الانتخابات بعد سنوات من التوقف.
انتخابات 2013 توقفت بسبب عوار قانوني
وأشار خالد إسماعيل إلى أنه عقب تعديل القانون، جرى الإعلان عن إجراء انتخابات نقابة التجاريين عام 2013، إلا أن هذه المحاولة لم تكتمل، بعدما تقدم أحد الأعضاء بطعن استند إلى عدم تنفيذ حكم قضائي سابق بشأن إنشاء شعبة مستقلة لمزاولي المهن الحرة من المحاسبين القانونيين، بدلا من إدراجهم ضمن شعبة المحاسبة والمراجعة.
وأوضح أن هذا الحكم كان يستلزم إجراء تعديلات على اللوائح المنظمة للشعب النقابية، بالتنسيق مع وزارة المالية، إلا أن الخلافات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الحكم تسببت في تعطيل المسار الانتخابي، وانتهى الأمر بإلغاء الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها آنذاك، لتستمر حالة الجمود داخل النقابة العامة وعدد كبير من النقابات الفرعية.
وأضاف أن نقابة التجاريين بالقاهرة كانت الاستثناء، حيث شهدت إجراء انتخابات عام 2014، ولفت إلى أن مجلس نقابة القاهرة استمر في أداء مهامه منذ انتخابات 2014، بينما ظلت النقابة العامة وعدد من النقابات الفرعية دون انتخابات، وهو ما دفع أعضاء مجلس نقابة القاهرة إلى محاولة تحريك الملف أكثر من مرة، خاصة فيما يتعلق بإجراء انتخابات التجديد النصفي.
رفض التجديد النصفي دفعه إلى اللجوء للقضاء
وتابع خالد إسماعيل أن مجلس نقابة القاهرة تقدم بطلبات إلى النقابة العامة لإجراء انتخابات التجديد النصفي، إلا أن هذه المحاولات لم تسفر عن نتيجة، رغم أن نقابة القاهرة كانت قد أجرت انتخابات ولم يطعن أحد على إجراءاتها، وبالتالي استمر مجلسها في أداء مهامه بصورة قانونية.
وأضاف، لليوم السابع، أنه أمام استمرار تعطل إجراء الانتخابات وعدم الوصول إلى حل من خلال المخاطبات والتحركات النقابية، قرر اللجوء إلى القضاء وإقامة دعوى ضد النقابة العامة للمطالبة بعقد جمعية عمومية وإجراء الانتخابات، مؤكدا أن الهدف من الدعوى لم يكن الدخول في مواجهة مع أي شخص أو مجلس، وإنما الحصول على حكم قضائي يحسم الجدل بشأن ضرورة إجراء الانتخابات ويمنع تعطيلها مجددا من خلال الطعون.
وأوضح أن الدعوى استغرقت نحو عامين منذ إقامتها عام 2024، حتى صدر الحكم قبل عدة أشهر، حيث تابع إجراءات التقاضي حتى تم رفض الطعن على الحكم الصادر لصاحه وتأييد الحكم، بما أتاح استكمال التحركات الخاصة بإجراء الانتخابات.
وأكد أن صدور حكم قضائي نهائي في هذه الدعوى كان خطوة مهمة في مسار إنهاء حالة التوقف، لأنه وضع النقابة أمام التزام قانوني بضرورة تنفيذ ما انتهى إليه الحكم، موضحا أنه كان من الممكن البدء في إجراءات الانتخابات فور صدور الحكم، إلا أن النقابة اتجهت بعد ذلك إلى استكمال بعض الإجراءات التنظيمية الخاصة بإعداد جداول الناخبين.
تنقية جداول الأعضاء من أكتوبر حتى ديسمبر
وكشف عضو مجلس نقابة التجاريين بالقاهرة أن النقابة العامة بدأت التحرك نحو تنقية جداول الأعضاء خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2026، من خلال مراجعة بيانات العضوية وتحديد الأعضاء العاملين وغير العاملين، واستبعاد أسماء المتوفين وتحديث البيانات، حتى يمكن تحديد العدد الفعلي للأعضاء الذين يحق لهم التصويت والترشح في الانتخابات المقبلة.
وأوضح أن هذه الخطوة تأخرت لسنوات، رغم أهميتها في تنظيم العملية الانتخابية، حيث يتعين على النقابة أن تكون لديها قاعدة بيانات واضحة ومحدثة للأعضاء على مستوى الجمهورية، بما يحدد بدقة الكتلة الانتخابية التي يحق لها المشاركة في اختيار المجالس الجديدة.
وأشار إلى أن القانون الحالي يميز بين العضو العامل والعضو غير العامل وعضو المعاش، حيث يقتصر حق الانتخاب والترشح على العضو العامل، بينما تقتصر استفادة العضو غير العامل وعضو المعاش على الخدمات النقابية، لافتا إلى أن العضو العامل يمثل نسبة أقل من إجمالي أعضاء النقابة، في ظل وجود أعداد كبيرة من الخريجين الذين يحصلون على عضوية غير عاملة ولا يستكملون إجراءات التحول إلى عضوية عاملة.
وأضاف أن تنقية الجداول لا تقتصر على مراجعة أسماء الأعضاء فقط، وإنما تستهدف تحديد من تتوافر لهم شروط التصويت والترشح، وهو ما يمثل أساسا ضروريا لإعداد الانتخابات على مستوى النقابة العامة وجميع النقابات الفرعية.
الدكتور حافظ الغندور نقيب تجاريين القاهرة
يناير لفتح باب الترشح وأبريل لإعلان المرشحين
وفيما يتعلق بالجدول الزمني للانتخابات، قال خالد إسماعيل إن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر مخصصة لتنقية الجداول، على أن تبدأ مرحلة استقبال طلبات الترشح من يناير وحتى مارس، ثم تخصص الفترة من أبريل وحتى موعد الانتخابات للإعلان عن المرشحين واستكمال الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وأكد أن هذه المواعيد تمثل التصور الذي جرى إبلاغه به حتى الآن، ولم يتسلم أعضاء المجلس جدولا رسميا تفصيليا يتضمن جميع المواعيد والإجراءات الخاصة بفتح باب الترشح والتنازلات والطعون وإعلان الكشوف النهائية.
وأشار إلى أن تحديد يوم 8 مايو 2027 لإجراء الانتخابات يتوافق مع الموعد المعتاد لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة، موضحا أن الانتخابات ستجرى وفقا للإجراءات القانونية المنظمة، والتي تتضمن عقد اجتماع أول للجمعية العمومية، ثم اجتماع ثان في حالة عدم اكتمال النصاب، على أن يتم الاحتكام إلى النصاب المقرر قانونا لإجراء الانتخابات.
وشدد على أن الحكم القضائي كان يتيح البدء في تنفيذ إجراءات الانتخابات فور صدوره، إلا أن النقابة استغرقت فترة إضافية لاستكمال الإجراءات التنظيمية، معربا عن أمله في الالتزام بالمواعيد المعلنة وعدم ظهور معوقات جديدة تؤدي إلى تأجيل الانتخابات مرة أخرى.
مجلس استمر لسنوات بعد انتهاء مدته.. ولم يتبق من أعضائه سوى 3
وتعود خلفية أزمة توقف الانتخابات إلى سنوات طويلة شهدت خلالها النقابة العامة استمرار المجلس الذي انتخب عام 1989، رغم انتهاء دورته الانتخابية، إذ انتهت مدة المجلس بنهاية عام 1992، ولم تجر انتخابات جديدة لتجديد تشكيله، وفقا للتفاصيل التي سبق تداولها بشأن الأزمة.
وبحسب ما أورده أعضاء نقابيون عن تاريخ توقف الانتخابات، فقد تعاقب على منصب النقيب عدد من القائمين بالأعمال بعد وفاة النقيب المنتخب الدكتور حلمي نمر، حيث تولى أحمد أبو حجر المنصب، ثم سمير علام، الذي تقدم باستقالته، أعقبه عصام عبد الفتاح، وبعد وفاته تولى أنور هراس منصب القائم بأعمال النقيب.
وامتد الأمر إلى تشكيل مجلس النقابة، الذي ينص القانون على أن يضم 45 عضوا، بينما لم يتبق على قيد الحياة من أعضائه، وفقا للبيانات الواردة في التصريحات السابقة، سوى ثلاثة أعضاء، هم عادل ياسين الأمين العام للنقابة، والدكتور حاتم قابيل الأمين العام المساعد، وأنور هراس القائم بأعمال النقيب، وذلك بعد وفاة عدد من أعضاء المجالس الفرعية وممثلي الشعب التجارية والأعضاء المكملين، بخلاف أن بعض المحافظات باتت ممثلة في اجتماعات المجلس من خلال موظفين، في ظل غياب ممثليها المنتخبين، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه إعادة تشكيل المجالس النقابية على مستوى الجمهورية.
ضعف مشاركة الأعضاء أحد أسباب استمرار الأزمة
وأكد خالد إسماعيل أن استمرار حالة الجمود داخل نقابة التجاريين لا يرتبط فقط بالمعوقات القانونية والإدارية، وإنما يرجع أيضا إلى ضعف مشاركة الأعضاء في العمل النقابي، وغياب الاهتمام الكافي بمتابعة أداء المجالس والمطالبة بتجديدها، مشيرا إلى أن النقابات لا يمكن أن تستعيد دورها دون مشاركة حقيقية من أعضائها.
وضرب مثالا بما شهدته نقابة التجاريين بالقاهرة من انتظام في عقد الجمعيات العمومية السنوية، وعرض الميزانيات ومناقشة أوجه الإنفاق والاستثمارات أمام الأعضاء، موضحا أن المجلس يحرص على إتاحة البيانات والرد على استفسارات الحاضرين بشأن المشروعات والخدمات.
وأضاف أن النقابة نفذت عددا من المشروعات لتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، من بينها برنامج الرعاية الصحية الذي وصل عدد الأسر المستفيدة منه إلى نحو 40 ألف أسرة، إلى جانب برامج التدريب المجاني وبروتوكولات التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، فضلا عن العمل على تنمية أصول النقابة وتحويل بعض الاستثمارات التي كانت قائمة بنظام حق الانتفاع إلى أصول مملوكة لها.
وأكد أن إجراء الانتخابات يمثل ضرورة لإعادة تجديد المجالس النقابية وإتاحة الفرصة أمام الأعضاء لاختيار ممثليهم، مشددا على أن المشاركة في الجمعيات العمومية والانتخابات ومتابعة أداء المجالس تمثل مسؤولية أصيلة على أعضاء النقابة، حتى لا تتكرر سنوات التوقف التي شهدتها النقابة العامة وعدد من النقابات الفرعية.










