استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، السيدة آنا بيردي، مديرة العمليات بالبنك الدولي، والسيد عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.
وأشاد وزير الخارجية بالتعاون القائم بين مصر والبنك الدولي، مثمنًا التوصل إلى اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي تم توقيعه خلال شهر نوفمبر الجاري بين الجانبين، معربًا عن تطلع مصر إلى استكمال التعاون من خلال الإعداد للمرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج، بما يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأكد عبد العاطي أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات، بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مستعرضًا الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، بما في ذلك ضمان استدامة إمدادات الطاقة وتوافر السلع الأساسية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواصلة مسار الإصلاح.
كما شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في سد فجوة تمويل التنمية، من خلال توفير التمويل الميسر وتطوير أدوات مالية مبتكرة تدعم جهود الدول النامية لتحقيق التنمية والتحول الاقتصادي المستدام.
وأكد كذلك ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي وتطوير دور المؤسسات المالية الدولية، بما يعكس أولويات الدول النامية ويعزز قدرتها على مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية بكفاءة، ويدعم مسارات التنمية المستدامة على المستوى الدولي.
وأشاد وزير الخارجية بالتعاون القائم بين مصر والبنك الدولي، مثمنًا التوصل إلى اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي تم توقيعه خلال شهر نوفمبر الجاري بين الجانبين، معربًا عن تطلع مصر إلى استكمال التعاون من خلال الإعداد للمرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج، بما يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأكد عبد العاطي أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات، بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مستعرضًا الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، بما في ذلك ضمان استدامة إمدادات الطاقة وتوافر السلع الأساسية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواصلة مسار الإصلاح.
كما شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في سد فجوة تمويل التنمية، من خلال توفير التمويل الميسر وتطوير أدوات مالية مبتكرة تدعم جهود الدول النامية لتحقيق التنمية والتحول الاقتصادي المستدام.
وأكد كذلك ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي وتطوير دور المؤسسات المالية الدولية، بما يعكس أولويات الدول النامية ويعزز قدرتها على مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية بكفاءة، ويدعم مسارات التنمية المستدامة على المستوى الدولي.





