وأبقى المقترح الجديد الذي نُشر في وقت متأخر وبعد عمل إضافي، الدعوة إلى رفع حصة الكهرباء في الاقتصاد العالمي، لكنه كما في المسودة السابقة لم يأت على ذكر الوقود الأحفوري.
يحتاج المقترح إلى توافق نحو مئتي دولة في الجلسة الختامية الأحد، في ظل صعوبات تواجهها في تذليل خلافاتها مستمرة منذ أسبوعين.
يدفع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى باتّجاه إقرار بيان ختام متشدد على صعيد الاستغناء عن الوقود الأحفوري، وهو ما تعارضه المملكة العربية السعودية.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي في تصريح لوكالة فرانس برس إن المقترح الأخير يعد خطوة "إلى الخلف"، محذّرا من أن انتهاء كوب31 بدون اتّفاق هو "احتمال وارد جدا".
وتابع المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته "أنا اليوم أكثر تشاؤما مما كنت عليه بالأمس"، وأضاف "إن الوضع صعب، والنتائج غير محسومة. إن الدول المنتحة للنفط تتصدى بشراسة".
ورفض مسؤول سعودي الإدلاء بأي تعليق لفرانس برس.
يعدّ الوقود الأحفوري قضية شائكة في المحادثات التي تُعقد في ظل ارتفاع أسعار وتوترات جيوسياسية على صلة بالحرب في المنطقة.
في هذا الأسبوع أُعدت مسودة تدعو إلى "تسريع وتيرة التخلص من الوقود الأحفوري"، لكن مسودة ثانية طرحت الخميس خلت من أي إشارة إلى الفحم والنفط والغاز.
وقد دفع التخوّف من انسحاب وفود مشاركة، بالدولتين المضيفتين لمؤتمر المناخ، تركيا وأستراليا، إلى الدعوة لاجتماع طارئ بين الاتحاد الأوروبي والسعودية، في مسعى للتوصل إلى تسوية.
ويشير المقترح المعدّل الذي قدمته تركيا وأستراليا إلى اتفاق سابق جرى التوصل إليه في عام 2023 بشأن الانتقال بعيدا من الوقود الأحفوري لكن مع تجنب ذكره صراحة.
كما يدعو النص إلى "تسريع" تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وهي تقنيات مثيرة للجدل يروج لها قطاع الوقود الأحفوري.
وقوبل إدراج هذا المقترح في مسودة سابقة بمعارضة شديدة من دول تشير إلى تكلفته العالية وسجله الضئيل في خفض الانبعاثات.
لدى مغادرته مقر رئاسة المؤتمر، قال مايكل جوزف، وزير البيئة في أنتيغوا وبربودا في تصريح لفرانس برس "نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء صياغة النص".
وتابع "أنا غير موافق على تمريره" بصيغته الحالية، مشيرا إلى خلو المسودة من أي إشارة للوقود الأحفوري."الطاقة النظيفة"
يتضمن النص مقترحا لرفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي إلى 35% بحلول عام 2035، إلى جانب جهود لتوسيع نطاق استخدام "الطاقة النظيفة".
ويسعى منظمو المؤتمر إلى إحراز تقدّم على صعيد مكافحة الانبعاثات المتزايدة للغازات الدفيئة، في عام شهد كوارث مرتبطة بالمناخ من أوروبا إلى نيبال وإندونيسيا.
وفي ظل الضغوط المتعلقة بالوقود الأحفوري، طرحت كل من تركيا وأستراليا التحول نحو الطاقة الكهربائية كوسيلة لخفض الانبعاثات المسببة للاحترار وتعزيز أمن الطاقة.
ويقوم هذا التوجّه على إحلال بدائل كهربائية محل التقنيات التي تستهلك الوقود الأحفوري مباشرة، على غرار السيارات العاملة بوقود الديزل وأنظمة التدفئة العاملة بالغاز.
لكنّ دولا عدة دعت صراحة إلى تحديد هدف واضح "للطاقة النظيفة"، لضمان أن تُنتَج الكميات الإضافية من الكهرباء اللازمة لهذا التحول من مصادر متجدّدة، لا من الوقود الأحفوري.
ويتم إنتاج نحو ثلث الطاقة الكهربائية في العالم بواسطة الفحم، فيما يولّد الخُمس بواسطة الغاز الأحفوري.
وتشهد المفاوضات تعثّرا كذلك بسبب خلاف بشأن الجدول الزمني لإصدار تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ (IPCC)، وهي المرجع العلمي الدولي الأبرز في شؤون المناخ.
وتطالب عشرات الدول بأن تُنشر التقارير المقبلة للهيئة قبل عملية تقييم عالمي لجهود خفض الانبعاثات، من المقرّر إجراؤها في 2028.
لكن عددا أقل من الدول من بينها السعودية والهند تريد إرجاء نشرها إلى العام 2029.
وتعبّر المسودة الأخيرة أيضا عن "قلق عميق" إزاء قرب تجاوز عتبة 1,5 درجة لارتفاع حرارة الأرض، المحددة في اتفاق باريس لعام 2015.
من بين القضايا التي تثير جدلا حادا أيضا، التمويل الذي تعهّدت الدول المتقدّمة والمسؤولة تاريخيا عن معظم الانبعاثات، بتقديمه إلى الدول النامية لمساعدتها في التصدي لتداعيات تغيّر المناخ.
وتقترح المسودة إجراء مزيد من المناقشات من أجل مضاعفة التمويل لجهود التكيف مع التغير المناخي إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2035، لكنها تسقط هدفا يبلغ 120 مليار دولار كانت الدول النامية تسعى إلى إقراره، وهو ما أثار حفيظتها.
يحتاج المقترح إلى توافق نحو مئتي دولة في الجلسة الختامية الأحد، في ظل صعوبات تواجهها في تذليل خلافاتها مستمرة منذ أسبوعين.
يدفع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى باتّجاه إقرار بيان ختام متشدد على صعيد الاستغناء عن الوقود الأحفوري، وهو ما تعارضه المملكة العربية السعودية.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي في تصريح لوكالة فرانس برس إن المقترح الأخير يعد خطوة "إلى الخلف"، محذّرا من أن انتهاء كوب31 بدون اتّفاق هو "احتمال وارد جدا".
وتابع المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته "أنا اليوم أكثر تشاؤما مما كنت عليه بالأمس"، وأضاف "إن الوضع صعب، والنتائج غير محسومة. إن الدول المنتحة للنفط تتصدى بشراسة".
ورفض مسؤول سعودي الإدلاء بأي تعليق لفرانس برس.
يعدّ الوقود الأحفوري قضية شائكة في المحادثات التي تُعقد في ظل ارتفاع أسعار وتوترات جيوسياسية على صلة بالحرب في المنطقة.
في هذا الأسبوع أُعدت مسودة تدعو إلى "تسريع وتيرة التخلص من الوقود الأحفوري"، لكن مسودة ثانية طرحت الخميس خلت من أي إشارة إلى الفحم والنفط والغاز.
وقد دفع التخوّف من انسحاب وفود مشاركة، بالدولتين المضيفتين لمؤتمر المناخ، تركيا وأستراليا، إلى الدعوة لاجتماع طارئ بين الاتحاد الأوروبي والسعودية، في مسعى للتوصل إلى تسوية.
ويشير المقترح المعدّل الذي قدمته تركيا وأستراليا إلى اتفاق سابق جرى التوصل إليه في عام 2023 بشأن الانتقال بعيدا من الوقود الأحفوري لكن مع تجنب ذكره صراحة.
كما يدعو النص إلى "تسريع" تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وهي تقنيات مثيرة للجدل يروج لها قطاع الوقود الأحفوري.
وقوبل إدراج هذا المقترح في مسودة سابقة بمعارضة شديدة من دول تشير إلى تكلفته العالية وسجله الضئيل في خفض الانبعاثات.
لدى مغادرته مقر رئاسة المؤتمر، قال مايكل جوزف، وزير البيئة في أنتيغوا وبربودا في تصريح لفرانس برس "نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء صياغة النص".
وتابع "أنا غير موافق على تمريره" بصيغته الحالية، مشيرا إلى خلو المسودة من أي إشارة للوقود الأحفوري."الطاقة النظيفة"
يتضمن النص مقترحا لرفع حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي إلى 35% بحلول عام 2035، إلى جانب جهود لتوسيع نطاق استخدام "الطاقة النظيفة".
ويسعى منظمو المؤتمر إلى إحراز تقدّم على صعيد مكافحة الانبعاثات المتزايدة للغازات الدفيئة، في عام شهد كوارث مرتبطة بالمناخ من أوروبا إلى نيبال وإندونيسيا.
وفي ظل الضغوط المتعلقة بالوقود الأحفوري، طرحت كل من تركيا وأستراليا التحول نحو الطاقة الكهربائية كوسيلة لخفض الانبعاثات المسببة للاحترار وتعزيز أمن الطاقة.
ويقوم هذا التوجّه على إحلال بدائل كهربائية محل التقنيات التي تستهلك الوقود الأحفوري مباشرة، على غرار السيارات العاملة بوقود الديزل وأنظمة التدفئة العاملة بالغاز.
لكنّ دولا عدة دعت صراحة إلى تحديد هدف واضح "للطاقة النظيفة"، لضمان أن تُنتَج الكميات الإضافية من الكهرباء اللازمة لهذا التحول من مصادر متجدّدة، لا من الوقود الأحفوري.
ويتم إنتاج نحو ثلث الطاقة الكهربائية في العالم بواسطة الفحم، فيما يولّد الخُمس بواسطة الغاز الأحفوري.
وتشهد المفاوضات تعثّرا كذلك بسبب خلاف بشأن الجدول الزمني لإصدار تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ (IPCC)، وهي المرجع العلمي الدولي الأبرز في شؤون المناخ.
وتطالب عشرات الدول بأن تُنشر التقارير المقبلة للهيئة قبل عملية تقييم عالمي لجهود خفض الانبعاثات، من المقرّر إجراؤها في 2028.
لكن عددا أقل من الدول من بينها السعودية والهند تريد إرجاء نشرها إلى العام 2029.
وتعبّر المسودة الأخيرة أيضا عن "قلق عميق" إزاء قرب تجاوز عتبة 1,5 درجة لارتفاع حرارة الأرض، المحددة في اتفاق باريس لعام 2015.
من بين القضايا التي تثير جدلا حادا أيضا، التمويل الذي تعهّدت الدول المتقدّمة والمسؤولة تاريخيا عن معظم الانبعاثات، بتقديمه إلى الدول النامية لمساعدتها في التصدي لتداعيات تغيّر المناخ.
وتقترح المسودة إجراء مزيد من المناقشات من أجل مضاعفة التمويل لجهود التكيف مع التغير المناخي إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2035، لكنها تسقط هدفا يبلغ 120 مليار دولار كانت الدول النامية تسعى إلى إقراره، وهو ما أثار حفيظتها.












