دعوات لتعزيز دور القطاع الخاص بالصناعات النفطية الكويتية

  • منذ 2 ساعات
  • العربية
  • الرياض - العربية Business
Loading images...
قال خبير اقتصادي نادر العبيد إن عودة مؤسسة البترول الكويتية إلى طرح العطاءات تمثل مؤشرا إيجابيا على عودة النشاط، موضحاً أن هذا النموذج يعد خطوة جيدة، لكنه أكد في الوقت نفسه ضرورة تبني رؤية أوسع تمنح الاقتصاد والقطاع النفطي مزيدا من العمق والتنوع.
وأوضح أن المؤسسة تمتلك خبرة طويلة في تسويق النفط ومنتجاته عبر شبكة واسعة من العملاء محلياً وإقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب نموذجاً جديداً يقوم على تعميق دور القطاع النفطي في الاقتصاد الكويتي.

"غولدمان ساكس" يحذر من استمرار هبوط الأسهم.. مؤشر الخوف يقترب من ذروته
وأضاف أن إشراك القطاع الخاص في أنشطة المشتقات النفطية والصناعات التحويلية بات ضرورة، خاصة أن الكويت استثمرت بشكل كبير في المصافي والتكرير والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن المطلوب ليس التخلي عن قطاع النفط، بل تطوير منتجات جديدة ومشتقات ذات قيمة مضافة تعزز مصادر الدخل. ونبه إلى أن بعض التحفظات تجاه مشاركة القطاع الخاص قد تكون أحد أسباب تأخر هذه المشاريع، مؤكداً أن المؤسسة يجب أن تبقى الجهة المنظمة والمتحكمة في القطاع، مع الاستفادة من نماذج الشراكة والاستعانة بالقطاع الخاص في التشغيل والتنفيذ.
وأضاف أن تجربة شركة "إيكويت" تمثل نموذجاً ناجحاً يمكن البناء عليه، داعيا إلى تكرار التجربة في مشروعات أخرى. وأوضح أن توسيع هذه النماذج يسهم في خلق وظائف جديدة، واستقطاب شركات عالمية لنقل المعرفة والخبرات، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال المدن التخصصية المرتبطة بالصناعات النفطية.
وفيما يتعلق بسوق المال، قال إن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة النفطية سينعكس إيجاباً على عمق السوق المالية الكويتية، موضحاً أن نحو 62% من السوق يتركز حاليا في القطاع المصرفي، ما يستدعي إعادة التوازن عبر تعزيز حضور القطاعات الأخرى، ولا سيما القطاع النفطي.
وأضاف أن عدد العاملين في القطاع النفطي يناهز 22 ألف موظف، معتبراً أن هذا الرقم يجب أن يتضاعف ثلاث أو أربع مرات خلال السنوات المقبلة عبر خطة تمتد من خمس إلى عشر سنوات، بما يدعم انتقال القوى العاملة من التوظيف الحكومي إلى القطاع الخاص.
وفيما يتعلق ببيع المكررات النفطية والعلاوات السعرية التي تحققت في بعض الشحنات، أوضح أن طرح العطاءات يمثل جانباً من العملية، بينما يختلف إتمام البيع الفعلي بسبب التحديات والمخاطر التي قد تؤثر على قرارات المشترين. وأشار إلى أن هذه العوامل تشمل تقلبات أسعار النفط، وتكاليف التأمين، والنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى متغيرات التشغيل.
وأضاف أن حالة عدم اليقين التي تمر بها المنطقة تجعل قراءة الأسواق أكثر صعوبة مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما قد يدفع بعض المتعاملين إلى توخي الحذر عند التقدم للعطاءات أو تحديد الأسعار المناسبة لها.
ونبه إلى أهمية امتلاك مؤسسة البترول الكويتية استراتيجية تسويقية متنوعة لا تعتمد على العطاءات فقط، بل تشمل أيضاً عقود البيع متوسطة وطويلة الأجل، بما يضمن المرونة والقدرة على التعامل مع المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة.