يبدأ تطبيق قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريا اعتبارا من يناير 2027، بدلا من 7000 جنيه، في خطوة تستهدف زيادة الأجور وتحسين دخول العاملين، كما شمل القرار تحديد الحد الأدنى لأجر ساعة العمل للعاملين بنظام بعض الوقت والأعمال المؤقتة بطبيعتها عند 34 جنيهًا صافيًا، وفقًا للضوابط المقررة من المجلس.
ما الفئات المستثناة من الحد الأدنى للأجور 8500 جنيه؟
يُطبق قرار رفع الحد الأدنى للأجور على منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون العمل، إلا أن هناك بعض الفئات التي لا يسري عليها الحد الأدنى الشهري الكامل البالغ 8500 جنيه، سواء بسبب خضوعها لتشريعات قانونية مختلفة أو لطبيعة نظام العمل، وتشمل هذه الفئات العاملين بنظام الدوام الجزئي، وعمال الخدمة المنزلية، والعاملين بأجهزة الدولة، إلى جانب بعض حالات العمالة غير المنتظمة التي لا تتوافر فيها شروط علاقة العمل الخاضعة للقانون.
موقف العاملين بالدوام الجزئي والأعمال المؤقتة من الحد الأدنى للأجور
وحدد المجلس القومي للأجور نظاما خاصا لاحتساب أجور العاملين بنظام بعض الوقت والأعمال المؤقتة بطبيعتها، إذ تقرر رفع الحد الأدنى لأجر الساعة إلى 34 جنيها صافيا بدلًا من 28 جنيهًا، اعتبارا من يناير 2027، بدلًا من تطبيق الحد الأدنى الشهري البالغ 8500 جنيه عليهم بالطريقة المقررة للعاملين بدوام كامل، ليُحسب إجمالي مستحقاتهم وفق عدد ساعات العمل.
موقف العمالة غير المنتظمة من الحد الأدنى للأجور
ولا يُعد عدم وجود عقد عمل مكتوب سببا كافيا لاستبعاد العامل من الاستفادة من الحد الأدنى للأجور، إذ يرتبط تحديد أحقيته بطبيعة العلاقة الفعلية التي تجمعه بصاحب العمل، ومدى خضوعها لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وفي الحالات التي تثبت فيها وجود علاقة عمل تتوافر فيها الشروط القانونية، لا تسقط حقوق العامل لمجرد عدم تحرير عقد مكتوب، إذ ينظم القانون إثبات علاقة العمل والحقوق المترتبة عليها، وفقًا للأحكام المقررة.
الفئات التي لا تخضع لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025
حدد قانون العمل فئات لا تسري عليها أحكامه، ومن أبرزها:
العاملون بأجهزة الدولة، بما يشمل وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، إذ يخضعون للقواعد القانونية المنظمة للعاملين بالدولة.
عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الذين استثناهم القانون من نطاق تطبيق أحكامه.
هل يحصل كل موظف بالقطاع الخاص على زيادة بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد؟
لا يعني رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه حصول جميع العاملين على زيادة بالقيمة نفسها، إذ يستهدف القرار ضمان عدم انخفاض الأجر عن الحد الأدنى المقرر للعامل الخاضع له، وفي المقابل، أقر المجلس القومي للأجور علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من العام المالي 2027، لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
كيف يتقدم العامل بشكوى عند عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور؟
تتولى وزارة العمل متابعة تنفيذ القرار من خلال مديريات العمل ومكاتب التفتيش بالمحافظات، للتأكد من التزام المنشآت بقواعد الحد الأدنى الجديد، ويحق للعامل الذي لا يحصل على مستحقاته مراجعة جهة العمل أولا، وفي حالة عدم تسوية الأجر يمكنه التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت علاقة العمل والأجر الذي يتقاضاه.
ما الفئات المستثناة من الحد الأدنى للأجور 8500 جنيه؟
يُطبق قرار رفع الحد الأدنى للأجور على منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون العمل، إلا أن هناك بعض الفئات التي لا يسري عليها الحد الأدنى الشهري الكامل البالغ 8500 جنيه، سواء بسبب خضوعها لتشريعات قانونية مختلفة أو لطبيعة نظام العمل، وتشمل هذه الفئات العاملين بنظام الدوام الجزئي، وعمال الخدمة المنزلية، والعاملين بأجهزة الدولة، إلى جانب بعض حالات العمالة غير المنتظمة التي لا تتوافر فيها شروط علاقة العمل الخاضعة للقانون.
موقف العاملين بالدوام الجزئي والأعمال المؤقتة من الحد الأدنى للأجور
وحدد المجلس القومي للأجور نظاما خاصا لاحتساب أجور العاملين بنظام بعض الوقت والأعمال المؤقتة بطبيعتها، إذ تقرر رفع الحد الأدنى لأجر الساعة إلى 34 جنيها صافيا بدلًا من 28 جنيهًا، اعتبارا من يناير 2027، بدلًا من تطبيق الحد الأدنى الشهري البالغ 8500 جنيه عليهم بالطريقة المقررة للعاملين بدوام كامل، ليُحسب إجمالي مستحقاتهم وفق عدد ساعات العمل.
موقف العمالة غير المنتظمة من الحد الأدنى للأجور
ولا يُعد عدم وجود عقد عمل مكتوب سببا كافيا لاستبعاد العامل من الاستفادة من الحد الأدنى للأجور، إذ يرتبط تحديد أحقيته بطبيعة العلاقة الفعلية التي تجمعه بصاحب العمل، ومدى خضوعها لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وفي الحالات التي تثبت فيها وجود علاقة عمل تتوافر فيها الشروط القانونية، لا تسقط حقوق العامل لمجرد عدم تحرير عقد مكتوب، إذ ينظم القانون إثبات علاقة العمل والحقوق المترتبة عليها، وفقًا للأحكام المقررة.
الفئات التي لا تخضع لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025
حدد قانون العمل فئات لا تسري عليها أحكامه، ومن أبرزها:
العاملون بأجهزة الدولة، بما يشمل وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، إذ يخضعون للقواعد القانونية المنظمة للعاملين بالدولة.
عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، الذين استثناهم القانون من نطاق تطبيق أحكامه.
هل يحصل كل موظف بالقطاع الخاص على زيادة بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد؟
لا يعني رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه حصول جميع العاملين على زيادة بالقيمة نفسها، إذ يستهدف القرار ضمان عدم انخفاض الأجر عن الحد الأدنى المقرر للعامل الخاضع له، وفي المقابل، أقر المجلس القومي للأجور علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من العام المالي 2027، لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
كيف يتقدم العامل بشكوى عند عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور؟
تتولى وزارة العمل متابعة تنفيذ القرار من خلال مديريات العمل ومكاتب التفتيش بالمحافظات، للتأكد من التزام المنشآت بقواعد الحد الأدنى الجديد، ويحق للعامل الذي لا يحصل على مستحقاته مراجعة جهة العمل أولا، وفي حالة عدم تسوية الأجر يمكنه التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت علاقة العمل والأجر الذي يتقاضاه.











