محافظ الدقهلية: عقارالسنبلاوين المائل بُني دون ترخيص.. وتقرير اللجنة أكد ضرورة هدمه

  • منذ ساعة
  • القاهرة 24
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
كشف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها المحافظة بشأن العقار المائل بالسنبلاوين، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تحركت منذ الإبلاغ عن الواقعة في 13 سبتمبر الماضي، وأن سلامة السكان تمثل الأولوية في التعامل مع الأزمة.

وقال محافظ الدقهلية، خلال تصريحات عبر برنامج الحكاية مع عمرو أديب، إن العقار بُني على مراحل منذ نهاية التسعينيات، في منطقة زراعية ذات تربة رخوة، وبدأ إنشاؤه بطابقين، ثم أضيفت إليه 3 طوابق أخرى، ليصل إجمالي المبنى إلى 5 طوابق، دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأضاف أن مالك العقار تقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء خلال يونيو الماضي، إلا أن طلبه رُفض، مشيرًا إلى أن العقار شهد ميلًا في 13 سبتمبر الماضي، وعلى الفور انتقلت لجان المنشآت الآيلة للسقوط التابعة للمحافظة لمعاينته، وانتهت تقاريرها إلى ضرورة إخلائه وهدمه، نظرًا لعدم أمانه إنشائيًا.

وأوضح مرزوق أن المحافظة اتخذت إجراءات إخلاء العقار حفاظًا على أرواح المواطنين، ونفذت الجهات الأمنية القرار، كما حصلت على تعهد من مالك العقار بإخلائه، لافتًا إلى أن المالك تظلم من القرار، وأعادت اللجنة معاينة المبنى وأكدت توصيتها السابقة، فيما لجأ إلى محكمة القضاء الإداري للطعن على القرار، والمقرر نظر الدعوى في جلسة 13 من الشهر المقبل.

نقيب مهندسي الدقهلية: تعديل ميل عقار السنبلاوين لا يكفي لإثبات سلامته.. ولجنة هندسية ستجري اختبارات جديدة

محافظ الدقهلية يتفقد ممشى السنبلاوين.. ويوجه بسرعة استكمال أعمال التطوير وإقامة دورات مياه

وفيما يتعلق بأعمال استعدال العقار التي نفذها أحد الأشخاص، أكد المحافظ أن المحافظة لا يمكنها السماح بعودة السكان إلى المبنى اعتمادًا على تعديل الميل فقط، مشيرًا إلى أن المحافظة نسقت مع الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، لإيفاد لجنة من كلية الهندسة تضم 4 أساتذة متخصصين في خواص المواد والإنشاءات والمساحة لمعاينة العقار وتقييم حالته.

وأشار إلى أن المعاينة الأولية كشفت عدم وجود أسلوب علمي واضح في أعمال المعالجة التي نُفذت، فضلًا عن وجود هبوط في البدروم بنحو 3 أمتار، وهو ما يستدعي إجراء فحص هندسي شامل للتأكد من سلامة المنشأ.

وشدد محافظ الدقهلية على أن المحافظة لن تسمح بإقامة المواطنين داخل العقار مجددًا إلا بعد التأكد من سلامته إنشائيًا، من خلال اللجان الهندسية المختصة، موضحًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان عدم تعرض السكان لأي مخاطر مستقبلية.

وأكد مرزوق أن المحافظة لا توجد لديها خصومة مع مالك العقار أو الشخص الذي نفذ أعمال استعداله، وإنما تتحرك لحماية أرواح المواطنين، مشيرًا إلى أن تقييم المبنى سيحدد ما إذا كان قابلًا للترميم أو يتعين هدمه، وفقًا لما تنتهي إليه التقارير الفنية.