أحمد عبد الرشيد: 6 معايير تضع الجامعات المصرية على طريق المنافسة العالمية

  • منذ ساعة
  • أهل مصر
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
أكد الدكتور أحمد عبد الرشيد، أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة العاصمة، أن توجه الدولة المصرية نحو تطوير 8 جامعات لتصبح جامعات رائدة عالميًا يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة التعليم العالي المصري على خريطة التعليم والبحث العلمي الدولية، مشيرًا إلى أن الوصول إلى تصنيف جامعات الفئة الأولى (Tier 1) لم يعد رفاهية أكاديمية، بل أصبح ضرورة لدعم اقتصاد المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال عبد الرشيد إن الجامعات المصرية تواجه تحديًا محوريًا يتمثل في الانتقال من دورها التقليدي كمؤسسات تعليمية تقتصر على نقل المعرفة إلى الطلاب، لتصبح منارات للإبداع وريادة الابتكار والبحث العلمي التطبيقي، على غرار الجامعات العالمية الكبرى، مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعتي ستانفورد وأكسفورد.

وأضاف أن ما شهدته منظومة التعليم الجامعي في مصر خلال السنوات الأخيرة من توسع في إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوجية، إلى جانب الجامعات الحكومية العريقة، يفرض ضرورة الانتقال من التوسع الكمي إلى التميز النوعي، من خلال تبني معايير جامعات الفئة الأولى، وتطوير منظومة التعليم الجامعي وفق مؤشرات واضحة تضمن جودة المخرجات وتعزيز التنافسية الدولية.

وأوضح أن نموذج جامعات الفئة الأولى (Tier 1) يقوم على مجموعة من المعايير، أبرزها غزارة الإنتاج البحثي، والريادة في الابتكار، وجودة المناهج والبرامج الأكاديمية، والقدرة على استقطاب الكفاءات العلمية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والرقمية، إلى جانب الحوكمة والاستدامة المالية وربط مخرجات التعليم بمتطلبات اقتصاد المعرفة وسوق العمل الدولي.

6 معايير لتحويل الجامعات المصرية إلى مؤسسات رائدة عالميًا

وأشار أستاذ المناهج وطرق التدريس إلى أن تحقيق هذا التحول لا يتوقف عند تطوير المباني الجامعية أو تحديث المناهج الدراسية، وإنما يتطلب منظومة متكاملة من الإصلاح والتطوير، ترتكز على ستة معايير رئيسية.

وأوضح أن المعيار الأول يتمثل في التحول نحو نموذج الجامعة البحثية المنتجة للمعرفة، من خلال توجيه الميزانيات البحثية لمعالجة الأولويات والمشكلات القومية، وإنشاء مراكز تميز بحثية مستقلة تضم نخبة من الباحثين، ومجهزة بأحدث المعامل والتقنيات، فضلًا عن التوسع في الرقمنة ودمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي في المختبرات والعملية التعليمية.

وأضاف أن المعيار الثاني يرتبط بتعزيز الحوكمة الرشيدة والاستقلال المالي والإداري، بما يمنح الجامعات مرونة أكبر في اتخاذ القرارات واستقطاب الكفاءات، مع تنويع مصادر التمويل من خلال الاستثمار في المشروعات الإنتاجية الجامعية، وتخصيص عوائدها لدعم المنح الدراسية والبحثية، إلى جانب منح المجالس الجامعية صلاحيات أوسع لتحديث اللوائح والبرامج الأكاديمية.

ولفت إلى أن المعيار الثالث يتمثل في تطوير المناهج الدراسية والبرامج الأكاديمية العابرة للتخصصات، بما يتيح للطلاب الجمع بين مجالات علمية مختلفة، مثل الطب والهندسة والذكاء الاصطناعي، أو الاقتصاد وعلوم البيانات، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات المطلوبة في وظائف المستقبل.

وشدد على أهمية التحول من أساليب التدريس التقليدية القائمة على الحفظ والتلقين إلى التعليم القائم على المشروعات وحل المشكلات الواقعية والابتكار، مع تطبيق نظام الساعات المعتمدة بمرونة حقيقية تسمح للطلاب باختيار مسارات تعليمية تجمع بين تخصصات متنوعة، بما يتناسب مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل.

ريادة الأعمال واستقطاب العلماء بالخارج

وأكد عبد الرشيد أن بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا داخل الجامعات يمثل المعيار الرابع لتحقيق الريادة العالمية، موضحًا أن الجامعات الكبرى لا تقتصر وظيفتها على إنتاج الأبحاث العلمية، بل تمتد إلى تحويل نتائج هذه الأبحاث إلى ابتكارات ومنتجات وشركات ناشئة قادرة على المنافسة.

وأشار إلى أهمية إنشاء وحدات متخصصة لنقل التكنولوجيا داخل الجامعات المصرية، تتولى تسجيل براءات الاختراع وتسويقها تجاريًا، إلى جانب تأسيس حاضنات للأعمال وأودية تكنولوجية ترتبط بمنظومة الشركات الناشئة، مع توفير مصادر تمويل تساعد على تحويل الأفكار الإبداعية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس إلى مشروعات إنتاجية.

وأضاف أن المعيار الخامس يتعلق باستقطاب الكفاءات وتدويل برامج التعليم، من خلال وضع منظومة تحفيزية لجذب العلماء والباحثين المصريين بالخارج، وتوفير حوافز مادية وبحثية تشجعهم على العودة أو المشاركة في الإشراف المشترك على الأبحاث المنفذة بالجامعات المصرية.

كما دعا إلى التوسع في الشراكات الدولية والبرامج الأكاديمية التي تمنح درجات علمية مزدوجة، وتعزيز التبادل الطلابي والأكاديمي مع الجامعات المصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا، بما يسهم في نقل الخبرات ورفع جودة العملية التعليمية والبحثية وتحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.

الحياة الجامعية جزء من منظومة التميز

وأوضح أن المعيار السادس يتمثل في توفير حياة جامعية متكاملة، باعتبار أن الجامعات العالمية الرائدة ليست مجرد قاعات دراسية ومعامل بحثية، وإنما مجتمعات متكاملة تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته.

وأكد أهمية دعم الأنشطة الطلابية وريادة الأعمال، وتشجيع الأندية والمناظرات العلمية والمسابقات الدولية والعمل التطوعي، بما يعزز مهارات القيادة والعمل الجماعي لدى الطلاب، ويؤهلهم للمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات التنمية.

واختتم عبد الرشيد تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق نموذج جامعات الفئة الأولى (Tier 1) في الجامعات المصرية ليس أمرًا مستحيلًا، لكنه يتطلب إرادة مؤسسية وقومية، والتحول من نظم الإدارة التقليدية إلى الإدارة القائمة على النتائج، مع توفير بيئة داعمة للإبداع والابتكار والبحث العلمي.

وأشار إلى أن توجه الدولة نحو ترشيح 8 جامعات مصرية لتكون نواة لنماذج جامعية رائدة عالميًا، مع منحها الاستقلالية والتمويل الموجه، يمثل فرصة مهمة لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي، بحيث تصبح هذه الجامعات قاطرات تقود باقي المؤسسات الجامعية المصرية نحو المنافسة والريادة على المستوى الدولي.