حذرت نقابة المهندسين المصرية من محاولات ترميم المباني المائلة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي دون الاستناد إلى أسس هندسية وعلمية، أو الاستعانة بمهندسين متخصصين ومرخص لهم، مؤكدة أن سلامة المواطنين تمثل أولوية لا يجوز التهاون بشأنها.
وقالت النقابة، في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها، اليوم الأحد، إن التحذير يأتي على خلفية تداول أخبار وتصريحات بشأن محاولة استعدال أحد المباني السكنية المائلة، وإعادته إلى وضع الزاوية القائمة، وما صاحب الواقعة من تصريحات أدلى بها صاحب المحاولة لوسائل الإعلام، رغم أنه ليس مهندساً أو متخصصاً في هذا المجال، ولا يحمل ترخيصاً لممارسة الأعمال الهندسية.
وأكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أن التعامل مع المباني المائلة ومحاولات استعدالها من الأعمال الهندسية بالغة الخطورة، التي تتطلب دراسات فنية دقيقة وتقييماً شاملاً للحالة الإنشائية للمبنى، بمعرفة مهندسين مرخص لهم، وتحت إشراف هندسي كامل، وفقاً للقواعد الفنية المنظمة لممارسة المهنة.
وشدد على أن أي تدخل غير مدروس في الهيكل الإنشائي للمبنى قد يعرض حياة السكان والمارة للخطر، موضحاً أن تحديد مدى سلامة المبنى وإمكانية معالجة ميله أو استعداله أمر فني بحت، لا يجوز أن يخضع للاجتهادات الشخصية أو المبادرات غير المتخصصة.
تدعو لإخلاء العقار
ودعت النقابة الجهات المختصة والإدارية إلى التدخل الفوري، ومنع وجود أشخاص داخل المنشأة أو في نطاقها، لحين التأكد من سلامتها الإنشائية وصلاحيتها للإشغال.
وأعلنت النقابة اعتزامها تشكيل لجنة هندسية متخصصة على أعلى مستوى لمعاينة المنشأة، وإعداد دراسة وتقييم لحالتها الإنشائية، والتحقق من مدى تأثير الأعمال التي تمت أو يجري تنفيذها على سلامة المبنى والمواطنين، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الجهات المسؤولة.
إجراءات قانونية ضد منتحلي صفة مهندس
وأكد نقيب المهندسين أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يزاول أعمالاً هندسية دون مؤهل أو ترخيص، أو ينتحل صفة مهندس أو يدعي ممارسة المهنة دون القيد بجداول النقابة، مع إحالة الوقائع التي تمثل مخالفات قانونية إلى الجهات المختصة.
وأشار إلى أن التطور العلمي والتكنولوجي لم يعد يسمح بممارسة الأعمال الهندسية اعتماداً على الاجتهادات الفردية أو الأساليب غير المستندة إلى أسس علمية، مؤكداً أن التصدي لمحاولات انتحال الصفة وممارسة المهن دون ترخيص ضرورة لحماية أرواح المواطنين والممتلكات.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن سلامة المواطنين ليست مجالاً للتجارب والاجتهادات الفردية، وأن جميع الأعمال الإنشائية يجب أن تخضع للعلم والخبرة والإشراف الهندسي المتخصص.
وقالت النقابة، في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها، اليوم الأحد، إن التحذير يأتي على خلفية تداول أخبار وتصريحات بشأن محاولة استعدال أحد المباني السكنية المائلة، وإعادته إلى وضع الزاوية القائمة، وما صاحب الواقعة من تصريحات أدلى بها صاحب المحاولة لوسائل الإعلام، رغم أنه ليس مهندساً أو متخصصاً في هذا المجال، ولا يحمل ترخيصاً لممارسة الأعمال الهندسية.
وأكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أن التعامل مع المباني المائلة ومحاولات استعدالها من الأعمال الهندسية بالغة الخطورة، التي تتطلب دراسات فنية دقيقة وتقييماً شاملاً للحالة الإنشائية للمبنى، بمعرفة مهندسين مرخص لهم، وتحت إشراف هندسي كامل، وفقاً للقواعد الفنية المنظمة لممارسة المهنة.
وشدد على أن أي تدخل غير مدروس في الهيكل الإنشائي للمبنى قد يعرض حياة السكان والمارة للخطر، موضحاً أن تحديد مدى سلامة المبنى وإمكانية معالجة ميله أو استعداله أمر فني بحت، لا يجوز أن يخضع للاجتهادات الشخصية أو المبادرات غير المتخصصة.
تدعو لإخلاء العقار
ودعت النقابة الجهات المختصة والإدارية إلى التدخل الفوري، ومنع وجود أشخاص داخل المنشأة أو في نطاقها، لحين التأكد من سلامتها الإنشائية وصلاحيتها للإشغال.
وأعلنت النقابة اعتزامها تشكيل لجنة هندسية متخصصة على أعلى مستوى لمعاينة المنشأة، وإعداد دراسة وتقييم لحالتها الإنشائية، والتحقق من مدى تأثير الأعمال التي تمت أو يجري تنفيذها على سلامة المبنى والمواطنين، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الجهات المسؤولة.
إجراءات قانونية ضد منتحلي صفة مهندس
وأكد نقيب المهندسين أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يزاول أعمالاً هندسية دون مؤهل أو ترخيص، أو ينتحل صفة مهندس أو يدعي ممارسة المهنة دون القيد بجداول النقابة، مع إحالة الوقائع التي تمثل مخالفات قانونية إلى الجهات المختصة.
وأشار إلى أن التطور العلمي والتكنولوجي لم يعد يسمح بممارسة الأعمال الهندسية اعتماداً على الاجتهادات الفردية أو الأساليب غير المستندة إلى أسس علمية، مؤكداً أن التصدي لمحاولات انتحال الصفة وممارسة المهن دون ترخيص ضرورة لحماية أرواح المواطنين والممتلكات.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن سلامة المواطنين ليست مجالاً للتجارب والاجتهادات الفردية، وأن جميع الأعمال الإنشائية يجب أن تخضع للعلم والخبرة والإشراف الهندسي المتخصص.






