في تطور مفاجئ أعاد إلى الأذهان واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام المصري في السنوات الأخيرة، غادر المتهم 'حسين'، شريك الفتاة نورهان خليل في جريمة قتل والدتها السيدة داليا الحوشي بمدينة بورسعيد، المؤسسة العقابية بمنطقة عين شمس، وذلك عقب إتمامه السن القانونية (18 عاماً) وقضائه نحو ثلاث سنوات داخل دار الرعاية تنفيذاً لحكم محكمة جنايات الأحداث.
خروج شريك نورهان من «العقابية» يثير الجدل ببورسعيد
وكشفت مصادر مطلعة أن قرار خروج 'حسين' جاء استناداً إلى الضوابط المنظمة في قانون الطفل المصري، والتي تحول دون استمرار إيداع الأحداث في مؤسسات الرعاية بعد بلوغهم سن الرشد القانوني، مشيرةً إلى أن المتهم يخضع حالياً لبرنامج متابعة وملاحظة دقيقة من قِبل المختصين والخبراء الاجتماعيين والنفسيين، لإعداد تقارير دورية ترصد سلوكه ومدى اندماجه في المجتمع بعد انتهاء فترة إيداعه.
شهادات الجيران تزيد المخاوف
وقد علم 'أهل مصر' من بعض الجيران المقربين من محل إقامته، أنه لا يزال يمارس أعمال الشغب وتصدر عنه تصرفات وسلوكيات غير طبيعية منذ عودته، وهو ما ضاعف من حالة التوتر والقلق لدى المحيطين به، وعزز الشكوك حول مدى تأثره بفترة التقويم داخل المؤسسة العقابية.
غضب وتساؤلات في الشارع البورسعيديبمجرد تداول أنباء خروجه وتفاصيل سلوكه الحالي، سادت حالة من الجدل الواسع والقلق بين أهالي محافظة بورسعيد، الذين استرجعوا تفاصيل الواقعة المأساوية التي شهدتها منطقة حي الفيروز. وطرح المواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي تساؤلات حادة حول مدى كفاية ثلاث سنوات فقط لإصلاح وتقويم شاب شارك بدم بارد في التخطيط والتنفيذ لإنهاء حياة سيدة داخل منزلها، متسائلين عما إذا كانت فترة الإيداع كفيلة بردعه أم أن خروجه في هذا التوقيت يشكل خطورة مجتمعية حقيقية قد تدفعه لتكرار السلوك الإجرامي مستقبلاً.
مطالبات شعبية عاجلة بتعديل قانون الطفلولم يتوقف رد الفعل عند حدود القلق، بل تصاعدت وتيرة الغضب لتتحول إلى حملة مطالبات واسعة من أهالي بورسعيد ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التدخل التشريعي العاجل لتعديل مواد قانون الطفل المصري. ويرى المطالبون أن نصوص القانون الحالية باتت ثغرة تمنح 'طوق نجاة' لمرتكبي الجرائم البشعة ممن هم دون الثامنة عشرة، مؤكدين أن من يملك القدرة العقلية والجسدية للتخطيط وتنفيذ جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار لا يجب أن يُعامل معاملة الطفل، ومطالبين بتغليظ العقوبات في الجرائم الجنائية الكبرى لتحقيق الردع العام والعدالة الناجزة لأسر الضحايا.
نهاية مأساوية لطرفي القضيةيُذكر أن هذه القضية التي شغلت الرأي العام منذ وقوعها في أواخر عام 2022، كانت قد انتهت قانونياً بمصيرين مختلفين لطرفيها نظراً لفارق السن وقت ارتكاب الجريمة؛ فبينما أُحيل 'حسين' إلى محكمة الطفل كونه حدثاً لم يتجاوز الـ15 عاماً آنذاك وقُضي بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، واجهت المتهمة الرئيسية 'نورهان خليل' (ابنة المجني عليها) مصيرها أمام محكمة جنايات بورسعيد التي قضت بإعدامها شنقاً في فبراير 2023، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في مايو 2025، ليُنفذ فيها حكم الإعدام بالفعل في يونيو 2026، مسدلاً الستار على شق من القضية، قبل أن يعيد خروج شريكها الجدل والمطالبات بتعديل القانون إلى الواجهة من جديد.
خروج شريك نورهان من «العقابية» يثير الجدل ببورسعيد
وكشفت مصادر مطلعة أن قرار خروج 'حسين' جاء استناداً إلى الضوابط المنظمة في قانون الطفل المصري، والتي تحول دون استمرار إيداع الأحداث في مؤسسات الرعاية بعد بلوغهم سن الرشد القانوني، مشيرةً إلى أن المتهم يخضع حالياً لبرنامج متابعة وملاحظة دقيقة من قِبل المختصين والخبراء الاجتماعيين والنفسيين، لإعداد تقارير دورية ترصد سلوكه ومدى اندماجه في المجتمع بعد انتهاء فترة إيداعه.
شهادات الجيران تزيد المخاوف
وقد علم 'أهل مصر' من بعض الجيران المقربين من محل إقامته، أنه لا يزال يمارس أعمال الشغب وتصدر عنه تصرفات وسلوكيات غير طبيعية منذ عودته، وهو ما ضاعف من حالة التوتر والقلق لدى المحيطين به، وعزز الشكوك حول مدى تأثره بفترة التقويم داخل المؤسسة العقابية.
غضب وتساؤلات في الشارع البورسعيديبمجرد تداول أنباء خروجه وتفاصيل سلوكه الحالي، سادت حالة من الجدل الواسع والقلق بين أهالي محافظة بورسعيد، الذين استرجعوا تفاصيل الواقعة المأساوية التي شهدتها منطقة حي الفيروز. وطرح المواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي تساؤلات حادة حول مدى كفاية ثلاث سنوات فقط لإصلاح وتقويم شاب شارك بدم بارد في التخطيط والتنفيذ لإنهاء حياة سيدة داخل منزلها، متسائلين عما إذا كانت فترة الإيداع كفيلة بردعه أم أن خروجه في هذا التوقيت يشكل خطورة مجتمعية حقيقية قد تدفعه لتكرار السلوك الإجرامي مستقبلاً.
مطالبات شعبية عاجلة بتعديل قانون الطفلولم يتوقف رد الفعل عند حدود القلق، بل تصاعدت وتيرة الغضب لتتحول إلى حملة مطالبات واسعة من أهالي بورسعيد ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التدخل التشريعي العاجل لتعديل مواد قانون الطفل المصري. ويرى المطالبون أن نصوص القانون الحالية باتت ثغرة تمنح 'طوق نجاة' لمرتكبي الجرائم البشعة ممن هم دون الثامنة عشرة، مؤكدين أن من يملك القدرة العقلية والجسدية للتخطيط وتنفيذ جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار لا يجب أن يُعامل معاملة الطفل، ومطالبين بتغليظ العقوبات في الجرائم الجنائية الكبرى لتحقيق الردع العام والعدالة الناجزة لأسر الضحايا.
نهاية مأساوية لطرفي القضيةيُذكر أن هذه القضية التي شغلت الرأي العام منذ وقوعها في أواخر عام 2022، كانت قد انتهت قانونياً بمصيرين مختلفين لطرفيها نظراً لفارق السن وقت ارتكاب الجريمة؛ فبينما أُحيل 'حسين' إلى محكمة الطفل كونه حدثاً لم يتجاوز الـ15 عاماً آنذاك وقُضي بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، واجهت المتهمة الرئيسية 'نورهان خليل' (ابنة المجني عليها) مصيرها أمام محكمة جنايات بورسعيد التي قضت بإعدامها شنقاً في فبراير 2023، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في مايو 2025، ليُنفذ فيها حكم الإعدام بالفعل في يونيو 2026، مسدلاً الستار على شق من القضية، قبل أن يعيد خروج شريكها الجدل والمطالبات بتعديل القانون إلى الواجهة من جديد.









