أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن رفضها ما ورد في بيان نشره عدد من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأحكام القضائية الصادرة في قضية التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، مؤكدةً أن ما تضمنه من ادعاءات واستنتاجات لا يعكس حقيقة وقائع القضية وملابساتها.
في هذا السياق، أوضحت الوزارة أن الإجراءات القضائية اتُخذت وفق أحكام القانون وفي إطار النظام القضائي الوطني، مع احترام استقلال السلطة القضائية والضمانات الدستورية والقانونية المكفولة للمتهمين في جميع مراحل التقاضي.
إلى ذلك، شددت على أن المساءلة الجنائية تستند إلى الأفعال المنسوبة إلى المتهمين والأدلة المرتبطة بها، ولا تقوم على أساس المعتقدات أو الانتماءات الدينية، مجددةً احترام البحرين حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع مكونات المجتمع.
في الإطار نفسه، أكدت الوزارة أن أي ادعاءات تتعلق بسوء المعاملة تخضع للتحقيق من جهات مستقلة مختصة، من بينها وحدة التحقيق الخاصة والأمانة العامة للتظلمات، وفقاً للقانون.
بالتوازي، أعربت الخارجية البحرينية عن أسفها لنشر البيان قبل انتهاء المهلة المحددة للمملكة لتقديم ردها الموضوعي، ومن دون استكمال تبادل المعلومات أو إتاحة المجال للحوار مع الجهات المعنية بشأن الوقائع والملابسات ذات الصلة.
وأشارت إلى أن النشر سبق منح البحرين الفرصة الكاملة للرد على الادعاءات، خلافاً لما ينص عليه دليل عمل الإجراءات الخاصة بشأن إتاحة المجال للدول المعنية للرد قبل إصدار البيانات العلنية.
ختاماً، أكدت الوزارة أنها ستوافي المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة برد رسمي وإيضاحات تفصيلية ضمن المهلة المحددة، مجددةً التزام البحرين بسيادة القانون واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان، ومواصلة التعاون مع آليات الأمم المتحدة على أساس الموضوعية والدقة والاحترام المتبادل.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين قد أدانت جميع المتهمين، المحبوسين والهاربين، في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وقضت بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن 15 عاماً، إلى جانب تغريم بعضهم 100 ألف دينار، ومصادرة أكثر من 8 ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية.
وبحسب النيابة العامة، تتعلق القضية بجماعة اتُّهمت بالدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم بالقوة، واتخاذ الإرهاب وسيلةً لتحقيق أهدافها، وجمع الأموال لتمويل أنشطتها. كما كشفت التحقيقات، وفق النيابة، عن تخابر عدد من المتهمين مع إيران وعناصر في الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية، والتحريض على أعمال إرهابية وشغب وتخريب.
واستند الاتهام إلى نتائج التحريات الأمنية والمالية، والمحررات والأجهزة المضبوطة، وتسجيلات لخطب قالت النيابة إنها تضمنت تحريضاً على تنفيذ أغراض الجماعة، فضلاً عن إقرارات بعض المتهمين. كما ضُبطت أموال بعملات مختلفة بلغت قيمتها نحو 935 ألف دينار، قالت النيابة إنها جُمعت من دون ترخيص واستخدمت لتمويل نشاط الجماعة.
وأوضحت النيابة أن بعض المتهمين ينتمون إلى ما يُسمى "المجلس العلمائي"، الذي سبق حله بحكم قضائي، وأن قيادات منه تواصلت مع جهات إيرانية لتلقي التوجيهات.
وأكد المحامي العام توفير الضمانات القانونية وحقوق الدفاع للمتهمين خلال التحقيق والمحاكمة، بما شمل حضور المحامين، والاطلاع على أوراق القضية، ومناقشة شهود الإثبات والاستعانة بشهود النفي، فيما تابع ممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسات المحاكمة.
في هذا السياق، أوضحت الوزارة أن الإجراءات القضائية اتُخذت وفق أحكام القانون وفي إطار النظام القضائي الوطني، مع احترام استقلال السلطة القضائية والضمانات الدستورية والقانونية المكفولة للمتهمين في جميع مراحل التقاضي.
إلى ذلك، شددت على أن المساءلة الجنائية تستند إلى الأفعال المنسوبة إلى المتهمين والأدلة المرتبطة بها، ولا تقوم على أساس المعتقدات أو الانتماءات الدينية، مجددةً احترام البحرين حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع مكونات المجتمع.
في الإطار نفسه، أكدت الوزارة أن أي ادعاءات تتعلق بسوء المعاملة تخضع للتحقيق من جهات مستقلة مختصة، من بينها وحدة التحقيق الخاصة والأمانة العامة للتظلمات، وفقاً للقانون.
بالتوازي، أعربت الخارجية البحرينية عن أسفها لنشر البيان قبل انتهاء المهلة المحددة للمملكة لتقديم ردها الموضوعي، ومن دون استكمال تبادل المعلومات أو إتاحة المجال للحوار مع الجهات المعنية بشأن الوقائع والملابسات ذات الصلة.
وأشارت إلى أن النشر سبق منح البحرين الفرصة الكاملة للرد على الادعاءات، خلافاً لما ينص عليه دليل عمل الإجراءات الخاصة بشأن إتاحة المجال للدول المعنية للرد قبل إصدار البيانات العلنية.
ختاماً، أكدت الوزارة أنها ستوافي المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة برد رسمي وإيضاحات تفصيلية ضمن المهلة المحددة، مجددةً التزام البحرين بسيادة القانون واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان، ومواصلة التعاون مع آليات الأمم المتحدة على أساس الموضوعية والدقة والاحترام المتبادل.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين قد أدانت جميع المتهمين، المحبوسين والهاربين، في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وقضت بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن 15 عاماً، إلى جانب تغريم بعضهم 100 ألف دينار، ومصادرة أكثر من 8 ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية.
وبحسب النيابة العامة، تتعلق القضية بجماعة اتُّهمت بالدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم بالقوة، واتخاذ الإرهاب وسيلةً لتحقيق أهدافها، وجمع الأموال لتمويل أنشطتها. كما كشفت التحقيقات، وفق النيابة، عن تخابر عدد من المتهمين مع إيران وعناصر في الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية، والتحريض على أعمال إرهابية وشغب وتخريب.
واستند الاتهام إلى نتائج التحريات الأمنية والمالية، والمحررات والأجهزة المضبوطة، وتسجيلات لخطب قالت النيابة إنها تضمنت تحريضاً على تنفيذ أغراض الجماعة، فضلاً عن إقرارات بعض المتهمين. كما ضُبطت أموال بعملات مختلفة بلغت قيمتها نحو 935 ألف دينار، قالت النيابة إنها جُمعت من دون ترخيص واستخدمت لتمويل نشاط الجماعة.
وأوضحت النيابة أن بعض المتهمين ينتمون إلى ما يُسمى "المجلس العلمائي"، الذي سبق حله بحكم قضائي، وأن قيادات منه تواصلت مع جهات إيرانية لتلقي التوجيهات.
وأكد المحامي العام توفير الضمانات القانونية وحقوق الدفاع للمتهمين خلال التحقيق والمحاكمة، بما شمل حضور المحامين، والاطلاع على أوراق القضية، ومناقشة شهود الإثبات والاستعانة بشهود النفي، فيما تابع ممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسات المحاكمة.







