أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، استمرار العمل بنظام تكليف الأطباء وفقا للقانون رقم 29 لسنة 1974، موضحا أن التكليف يرتبط بالاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية الحكومية، بهدف سد العجز في القوى البشرية وضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن ما تدرسه الوزارة حاليا يتعلق بتحديد احتياجات المنظومة الصحية من القوى العاملة، وليس تغيير القانون أو وقف تطبيقه، مشددا على أن نظام التكليف مستمر طالما ظل القانون ساريا.
التكليف يشمل جميع المهن الطبية
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن نظام التكليف يشمل جميع المهن الطبية الخاضعة للقانون، ومنها الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي.
وأضاف أن تحديد الاحتياجات يعتمد على مجموعة من المعايير، تشمل معدلات تشغيل المستشفيات وإشغال الأسرة، وطبيعة الأقسام الطبية، سواء العناية المركزة أو الأقسام الداخلية أو وحدات الرعاية الأولية، إلى جانب احتياجات الصيدليات والمعامل.
ولفت إلى أن الوزارة تراعي عند تحديد الأعداد حالات الخروج للمعاش والإجازات والنمو السكاني، فضلا عن التوسع في المنشآت الصحية وتطوير البنية التحتية.
التكليف لا يضمن التعيين الدائم
وشدد عبد الغفار على ضرورة التفرقة بين احتياجات الجهاز الإداري للدولة واحتياجات سوق العمل، موضحا أن التكليف وسيلة لسد العجز داخل الجهاز الإداري، بينما يوفر سوق العمل فرصا أوسع للخريجين في مؤسسات وجهات أخرى خارج الجهاز الحكومي.
وأوضح أن مدة التكليف عامان، ويمكن مدها لعامين إضافيين، وبعد ذلك يستمر الطبيب في الجهاز الإداري أو ينتقل للعمل خارجه وفقا للضوابط المعمول بها.
وأكد أن التخصصات الطبية النادرة والملحة، مثل التخدير والرعاية المركزة والطوارئ، تحظى بحوافز مختلفة لتشجيع الأطباء على العمل بها، موضحا أن التخصص يأتي في مرحلة لاحقة للتكليف، الذي يتم على وظيفة ممارس عام.
وأضاف أن توزيع المكلفين بين المحافظات يعتمد على الاحتياجات الفعلية ومجموع الخريج ورغبته في مكان العمل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد خطة خمسية تقديرية للاحتياجات، مع إعلان أعداد المطلوب تكليفهم في كل حركة.
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن ما تدرسه الوزارة حاليا يتعلق بتحديد احتياجات المنظومة الصحية من القوى العاملة، وليس تغيير القانون أو وقف تطبيقه، مشددا على أن نظام التكليف مستمر طالما ظل القانون ساريا.
التكليف يشمل جميع المهن الطبية
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن نظام التكليف يشمل جميع المهن الطبية الخاضعة للقانون، ومنها الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي.
وأضاف أن تحديد الاحتياجات يعتمد على مجموعة من المعايير، تشمل معدلات تشغيل المستشفيات وإشغال الأسرة، وطبيعة الأقسام الطبية، سواء العناية المركزة أو الأقسام الداخلية أو وحدات الرعاية الأولية، إلى جانب احتياجات الصيدليات والمعامل.
ولفت إلى أن الوزارة تراعي عند تحديد الأعداد حالات الخروج للمعاش والإجازات والنمو السكاني، فضلا عن التوسع في المنشآت الصحية وتطوير البنية التحتية.
التكليف لا يضمن التعيين الدائم
وشدد عبد الغفار على ضرورة التفرقة بين احتياجات الجهاز الإداري للدولة واحتياجات سوق العمل، موضحا أن التكليف وسيلة لسد العجز داخل الجهاز الإداري، بينما يوفر سوق العمل فرصا أوسع للخريجين في مؤسسات وجهات أخرى خارج الجهاز الحكومي.
وأوضح أن مدة التكليف عامان، ويمكن مدها لعامين إضافيين، وبعد ذلك يستمر الطبيب في الجهاز الإداري أو ينتقل للعمل خارجه وفقا للضوابط المعمول بها.
وأكد أن التخصصات الطبية النادرة والملحة، مثل التخدير والرعاية المركزة والطوارئ، تحظى بحوافز مختلفة لتشجيع الأطباء على العمل بها، موضحا أن التخصص يأتي في مرحلة لاحقة للتكليف، الذي يتم على وظيفة ممارس عام.
وأضاف أن توزيع المكلفين بين المحافظات يعتمد على الاحتياجات الفعلية ومجموع الخريج ورغبته في مكان العمل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد خطة خمسية تقديرية للاحتياجات، مع إعلان أعداد المطلوب تكليفهم في كل حركة.









