كشف علي عبد الله علي عيسى، المقاول المسؤول عن تعديل العقار المائل المكون من 5 طوابق بقرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، تفاصيل عملية استعدال المبنى، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للأعمال بلغت نحو 500 ألف جنيه، وفقًا للأوراق والإجراءات التي تمت خلال التنفيذ.
وقال علي عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن عملية تعديل العقار اعتمدت على عوامل الطبيعة ووزن المبنى وعدد من العوامل الأخرى، مؤكدًا أنه نجح في تنفيذ المهمة التي اعتبرها كثيرون مستحيلة.
وأضاف أن مسألة السماح بعودة السكان أو اتخاذ قرار بشأن العقار تخضع للتقييمات الفنية والهندسية والقرارات القانونية، مشيرًا إلى أن الجهات الرسمية المختصة تفحص المبنى حاليًا، وهي صاحبة القرار النهائي بشأن سلامته وإمكانية استخدامه مجددًا.
وأوضح المقاول أن أهالي القرية تعاونوا في إخلاء العقار خلال ساعات قليلة قبل بدء أعمال التعديل، لافتًا إلى أن الأسرة مرت بظروف نفسية صعبة خلال الأزمة، وشهدت حالات انهيار وإعياء استدعت نقل بعض الأشخاص إلى المستشفى.
وأضاف أن العقار يمثل حصيلة سنوات طويلة من التعب والكفاح لوالد الأسرة، الذي عمل نحو 40 عامًا في الأردن ومصر حتى تمكن من تأسيس الأرض وبناء المنزل، مشيرًا إلى أن هدم المبنى كان سيشكل خسارة كبيرة للأجيال الحالية والقادمة.
وأشار إلى أن العقار يضم 5 أسر، تتكون من 4 أشقاء ووالدتهم، مؤكدًا أن المنزل يحمل ذكريات عائلية ممتدة على مدار نحو 25 عامًا، وهو ما جعل الحفاظ عليه هدفًا مهمًا بالنسبة للأسرة.
وتحدث علي عبد الله عن علاقته بصاحب العقار، موضحًا أنه تربطه به علاقة أخوة، وأنه طمأنه قبل تنفيذ العملية بإمكانية إيجاد حل للمشكلة وإعادة المبنى إلى وضعه الطبيعي.
وقال إن صاحب المنزل كان على دراية بالمخاطر المحتملة، مضيفًا أنه قال له: "يا أبو عبد الله إن البيت وقع يبقى إحنا نزلناه بإيدينا، وإن البيت رجع يبقى الحمد لله".
وأكد المقاول أنه يمتلك تسجيلًا مصورًا يجمعه بصاحب العقار بعد انتهاء الأعمال، أشار فيه الأخير إلى تحقق الخطوات التي تحدث عنها المقاول قبل بدء التنفيذ.
وفيما يتعلق بعودة الأسرة إلى العقار بعد تعديله، أكد علي عبد الله أن المبنى خالٍ حاليًا، التزامًا بتوجيهات المحافظ والجهات المسؤولة لحين صدور التقرير الفني النهائي بشأن حالة العقار ومدى أمانه.
وأضاف أن التقارير التي جرى تداولها بشأن نسب سلامة المبنى، ومنها تقديرات 70% و94%، كانت تقارير رصد وإثبات حالة، وليست تقارير نهائية معتمدة تسمح بعودة السكان.
وأوضح أن أفراد الأسرة عادوا إلى المنزل من تلقاء أنفسهم في وقت سابق، دون صدور توجيه رسمي يسمح لهم بالسكن، لافتًا إلى أن صاحبة المنزل عبّرت عن سعادتها بالعودة إليه بعد فترة طويلة من القلق وعدم النوم فيه.
وأضاف أن العقار يمثل قيمة كبيرة للأسرة، ليس فقط بسبب تكلفته المادية، ولكن لما يحمله من ذكريات الطفولة والأفراح والمناسبات العائلية، مشيرًا إلى أن بناء منزل مماثل يحتاج إلى سنوات طويلة من العمل والكفاح.
وقال علي عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن عملية تعديل العقار اعتمدت على عوامل الطبيعة ووزن المبنى وعدد من العوامل الأخرى، مؤكدًا أنه نجح في تنفيذ المهمة التي اعتبرها كثيرون مستحيلة.
وأضاف أن مسألة السماح بعودة السكان أو اتخاذ قرار بشأن العقار تخضع للتقييمات الفنية والهندسية والقرارات القانونية، مشيرًا إلى أن الجهات الرسمية المختصة تفحص المبنى حاليًا، وهي صاحبة القرار النهائي بشأن سلامته وإمكانية استخدامه مجددًا.
وأوضح المقاول أن أهالي القرية تعاونوا في إخلاء العقار خلال ساعات قليلة قبل بدء أعمال التعديل، لافتًا إلى أن الأسرة مرت بظروف نفسية صعبة خلال الأزمة، وشهدت حالات انهيار وإعياء استدعت نقل بعض الأشخاص إلى المستشفى.
وأضاف أن العقار يمثل حصيلة سنوات طويلة من التعب والكفاح لوالد الأسرة، الذي عمل نحو 40 عامًا في الأردن ومصر حتى تمكن من تأسيس الأرض وبناء المنزل، مشيرًا إلى أن هدم المبنى كان سيشكل خسارة كبيرة للأجيال الحالية والقادمة.
وأشار إلى أن العقار يضم 5 أسر، تتكون من 4 أشقاء ووالدتهم، مؤكدًا أن المنزل يحمل ذكريات عائلية ممتدة على مدار نحو 25 عامًا، وهو ما جعل الحفاظ عليه هدفًا مهمًا بالنسبة للأسرة.
وتحدث علي عبد الله عن علاقته بصاحب العقار، موضحًا أنه تربطه به علاقة أخوة، وأنه طمأنه قبل تنفيذ العملية بإمكانية إيجاد حل للمشكلة وإعادة المبنى إلى وضعه الطبيعي.
وقال إن صاحب المنزل كان على دراية بالمخاطر المحتملة، مضيفًا أنه قال له: "يا أبو عبد الله إن البيت وقع يبقى إحنا نزلناه بإيدينا، وإن البيت رجع يبقى الحمد لله".
وأكد المقاول أنه يمتلك تسجيلًا مصورًا يجمعه بصاحب العقار بعد انتهاء الأعمال، أشار فيه الأخير إلى تحقق الخطوات التي تحدث عنها المقاول قبل بدء التنفيذ.
وفيما يتعلق بعودة الأسرة إلى العقار بعد تعديله، أكد علي عبد الله أن المبنى خالٍ حاليًا، التزامًا بتوجيهات المحافظ والجهات المسؤولة لحين صدور التقرير الفني النهائي بشأن حالة العقار ومدى أمانه.
وأضاف أن التقارير التي جرى تداولها بشأن نسب سلامة المبنى، ومنها تقديرات 70% و94%، كانت تقارير رصد وإثبات حالة، وليست تقارير نهائية معتمدة تسمح بعودة السكان.
وأوضح أن أفراد الأسرة عادوا إلى المنزل من تلقاء أنفسهم في وقت سابق، دون صدور توجيه رسمي يسمح لهم بالسكن، لافتًا إلى أن صاحبة المنزل عبّرت عن سعادتها بالعودة إليه بعد فترة طويلة من القلق وعدم النوم فيه.
وأضاف أن العقار يمثل قيمة كبيرة للأسرة، ليس فقط بسبب تكلفته المادية، ولكن لما يحمله من ذكريات الطفولة والأفراح والمناسبات العائلية، مشيرًا إلى أن بناء منزل مماثل يحتاج إلى سنوات طويلة من العمل والكفاح.









