قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة محامية من الاتهامات المنسوبة إليها في قضية منصة FBC، والمتعلقة بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، وذلك عقب إعادة إجراءات محاكمتها، بعد صدور حكم غيابي سابق بمعاقبتها بالسجن 5 سنوات.
وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر استئناف باقي المتهمين على حكم حبسهم 5 سنوات وتغريمهم 10 ملايين جنيه، وإلزامهم برد 14 مليون جنيه، إلى جلسة 23 ديسمبر المقبل.
وكان المحامي أحمد بشير الغزاوي، دفاع عدد من المتهمين، قد تقدم بمذكرة استئناف على الحكم الصادر ضد موكليه، مطالبًا بإعادة نظر القضية.
تفاصيل الحكم في قضية منصة FBC
وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية بمعاقبة 13 متهمًا بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمهم 10 ملايين جنيه، مع إلزامهم برد مبلغ 14 مليون جنيه، لاتهامهم بالاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال المنصة الإلكترونية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة FBC، التي روجت لنشاط استثماري وهمي قائم على تحقيق أرباح مقابل تنفيذ مهام عبر الإنترنت.
وكشفت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، في البلاغات المقدمة من 537 مواطنًا، عن تعرضهم لعمليات احتيال أسفرت عن الاستيلاء على أكثر من 15 مليونًا و929 ألفًا و357 جنيهًا، من خلال مخطط منظم تقف وراءه عناصر أجنبية استعانت بعدد من المتهمين المصريين لتنفيذ عملياتها.
وأوضحت التحقيقات أن القائمين على المنصة استخدموا تطبيقي واتساب وتليجرام لإنشاء مجموعات إلكترونية والترويج لاستثمارات وهمية، مع الادعاء بالحصول على تراخيص رسمية، كما كشفت الأدلة الرقمية عن استخدام محافظ إلكترونية وسجلات تجارية مزورة لإضفاء صبغة قانونية على نشاطهم.
واستندت النيابة في قرار الإحالة إلى أقوال أكثر من 350 شاهدًا، فضلًا عن التقارير الفنية والأدلة الرقمية التي كشفت تفاصيل المخطط وأدوار المتهمين، وأكدت الجهات الرقابية عدم صدور تراخيص رسمية للمنصة بمزاولة النشاط المعلن عنه.
كما اتخذت النيابة العامة إجراءات تحفظية شملت تجميد المحافظ الإلكترونية والتحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على شرائح الهواتف المضبوطة في القضية.
وحذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء إعلانات الاستثمار والوعود بتحقيق أرباح سريعة عبر الإنترنت، لما قد تنطوي عليه من عمليات احتيال تستهدف الاستيلاء على مدخراتهم.
وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر استئناف باقي المتهمين على حكم حبسهم 5 سنوات وتغريمهم 10 ملايين جنيه، وإلزامهم برد 14 مليون جنيه، إلى جلسة 23 ديسمبر المقبل.
وكان المحامي أحمد بشير الغزاوي، دفاع عدد من المتهمين، قد تقدم بمذكرة استئناف على الحكم الصادر ضد موكليه، مطالبًا بإعادة نظر القضية.
تفاصيل الحكم في قضية منصة FBC
وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية بمعاقبة 13 متهمًا بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمهم 10 ملايين جنيه، مع إلزامهم برد مبلغ 14 مليون جنيه، لاتهامهم بالاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال المنصة الإلكترونية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة FBC، التي روجت لنشاط استثماري وهمي قائم على تحقيق أرباح مقابل تنفيذ مهام عبر الإنترنت.
وكشفت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، في البلاغات المقدمة من 537 مواطنًا، عن تعرضهم لعمليات احتيال أسفرت عن الاستيلاء على أكثر من 15 مليونًا و929 ألفًا و357 جنيهًا، من خلال مخطط منظم تقف وراءه عناصر أجنبية استعانت بعدد من المتهمين المصريين لتنفيذ عملياتها.
وأوضحت التحقيقات أن القائمين على المنصة استخدموا تطبيقي واتساب وتليجرام لإنشاء مجموعات إلكترونية والترويج لاستثمارات وهمية، مع الادعاء بالحصول على تراخيص رسمية، كما كشفت الأدلة الرقمية عن استخدام محافظ إلكترونية وسجلات تجارية مزورة لإضفاء صبغة قانونية على نشاطهم.
واستندت النيابة في قرار الإحالة إلى أقوال أكثر من 350 شاهدًا، فضلًا عن التقارير الفنية والأدلة الرقمية التي كشفت تفاصيل المخطط وأدوار المتهمين، وأكدت الجهات الرقابية عدم صدور تراخيص رسمية للمنصة بمزاولة النشاط المعلن عنه.
كما اتخذت النيابة العامة إجراءات تحفظية شملت تجميد المحافظ الإلكترونية والتحفظ على أموال المتهمين، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإيقاف التعامل على شرائح الهواتف المضبوطة في القضية.
وحذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء إعلانات الاستثمار والوعود بتحقيق أرباح سريعة عبر الإنترنت، لما قد تنطوي عليه من عمليات احتيال تستهدف الاستيلاء على مدخراتهم.





