شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في عدد من الجلسات النقاشية واللقاءات الثنائية ضمن أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، الأحد، حيث استعرض رؤية مصر لتحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع وزيري خارجية نيجيريا ومالي، إلى جانب المشاركة في جلسة حول التنمية ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
وأكد وزير الخارجية، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد وقف إطلاق النار: نحو منظومة للسلام في الشرق الأوسط»، أن الأزمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة أثبتت عدم وجود حلول عسكرية للصراعات الإقليمية، مستعرضًا أربعة محددات رئيسية للرؤية المصرية لتحقيق السلام المستدام، تقوم على معالجة جذور النزاعات، ودعم الدولة الوطنية، وتوفير ضمانات لتنفيذ الاتفاقات، وتعزيز الملكية الإقليمية لترتيبات الأمن والاستقرار.
وشهدت الجلسة مشاركة دولية واسعة، من بينها فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية العراق، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، والأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والدكتور غسان سلامة، وزير الثقافة اللبناني، وسجريد كاج، نائبة رئيس وزراء هولندا السابقة.
كما شارك في الجلسة آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، وميجيل أنخيل موراتينوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، والبروفيسور جيفري ساكس، أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا، والأمير زيد بن رعد الحسين، رئيس معهد السلام الدولي ومديره التنفيذي، وكومفورت إيرو، رئيسة مجموعة الأزمات الدولية، وناصيف حتي، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، ومحمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030.
4 محددات مصرية لتحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط
وأوضح وزير الخارجية أن المحدد الأول يتمثل في الانتقال من وقف إطلاق النار إلى مسارات سياسية واضحة تعالج جذور النزاعات، مشددًا على أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام في غزة، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الاضطلاع بمسؤولياتها، وتسريع جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف عبد العاطي أن المحدد الثاني يرتكز على دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، مؤكدًا أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، فضلًا عن تثبيت التهدئة وتغليب الحوار لمعالجة الخلافات مع إيران.
وشدد وزير الخارجية على الترابط الوثيق بين أمن مصر ودول الخليج وباقي دول المنطقة، مؤكدًا أن التعامل مع التحديات الإقليمية يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، ودعم مؤسسات الدول الوطنية بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة.
ضمانات تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي
وأشار عبد العاطي إلى أن المحدد الثالث يتعلق بضرورة توفير ضمانات واضحة لتنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار والتسويات السياسية، من خلال إرساء آليات فعالة للمتابعة والمساءلة، وضمان احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن دون ازدواجية في المعايير، بما يحول دون تجدد النزاعات ويعزز فرص تحقيق السلام المستدام.
وأكد أن المحدد الرابع يتمثل في تعزيز الملكية الإقليمية لترتيبات الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مع أهمية اضطلاع دول المنطقة بالدور الرئيسي في صياغة ترتيبات أمنها الإقليمي، وتعزيز الحوار والتنسيق المشترك، وصون أمن الممرات الملاحية الاستراتيجية، وفي مقدمتها البحر الأحمر وخليج عدن.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى منع نشوبها، ومن الترتيبات المؤقتة إلى تسويات سياسية شاملة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.
وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات المصرية النيجيرية
وعلى هامش أعمال المنتدى، التقى وزير الخارجية بالسيدة بيانكا أوجوكو، وزيرة خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية النيجيرية، معربًا عن تطلع مصر لعقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية على المستوى الوزاري في العاصمة أبوجا في أقرب وقت ممكن.
وأكد أهمية تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، باعتبارهما من أكبر الاقتصادات الأفريقية، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في المجال الزراعي والثقافي، إلى جانب بناء القدرات من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والتعاون مع الأزهر الشريف.
وتبادل الوزيران الآراء حول التطورات في منطقة غرب أفريقيا والساحل، حيث أكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب في المنطقتين، مشددًا على ضرورة تبني مقاربة شاملة تجمع بين البعدين الأمني والتنموي لمواجهة هذه الآفة.
كما أكد أهمية تعزيز التنسيق المصري النيجيري لدعم جهود السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، ومواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الإرهاب والتطرف.
التنمية ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل
وفي سياق متصل، شارك وزير الخارجية في جلسة حول التنمية ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، ضمن أعمال منتدى أسوان، بمشاركة وزير خارجية مالي، ووزيرة خارجية نيجيريا، وممثل السكرتير العام لغرب أفريقيا والساحل، وممثلة الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، وممثل السكرتير العام السابق لوسط أفريقيا، ووكيل السكرتير العام مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وعدد من كبار المسؤولين الأمميين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
وأكد عبد العاطي أن تحقيق الاستقرار المستدام في منطقة الساحل يتطلب تبني مقاربة شاملة تجمع بين الأبعاد الأمنية والفكرية والتنموية، ومعالجة الجذور الحقيقية للإرهاب وعدم الاستقرار، مشددًا على أن التنمية تمثل الضمانة الأكثر استدامة للأمن، من خلال تحويل الموارد الطبيعية إلى فرص اقتصادية حقيقية، وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
وشدد على أهمية تعزيز الأطر المؤسسية الأفريقية ودور الاتحاد الأفريقي، وتعزيز دور آليات تجمع دول الساحل والصحراء، وفي مقدمتها مركز مكافحة الإرهاب الذي تستضيفه القاهرة، بما يعزز التنسيق الإقليمي وبناء القدرات وتبادل الخبرات والمعلومات.
مصر تستعرض جهود التعاون مع دول الساحل
واستعرض وزير الخارجية جهود مصر لتعزيز التعاون مع دول الساحل في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وبناء القدرات، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يضطلع به الأزهر الشريف في مواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم الوسطية والاعتدال، فضلًا عن برامج الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتأهيل الكوادر الأفريقية، ومشاركة الشركات المصرية في مشروعات الطاقة والبنية التحتية والتنمية.
وأكد عبد العاطي حرص مصر على بناء شراكات شاملة مع دول الساحل تجمع بين التعاون الأمني والتكامل الاقتصادي والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
لقاء مصري مالي لتعزيز التعاون ومواجهة الإرهاب
كما التقى وزير الخارجية بالسيد عبد الله ديوب، وزير خارجية جمهورية مالي، على هامش المنتدى، حيث أشاد بعمق العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكدًا أهمية البناء على مخرجات الزيارات والاتصالات رفيعة المستوى، وفي مقدمتها اللقاء الذي جمع رئيسي البلدين على هامش القمة الروسية الأفريقية.
وأعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن، وزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية بمالي.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الساحل، حيث جدد وزير الخارجية التأكيد على دعم مصر الكامل لجهود مكافحة الإرهاب والتطرف، مشددًا على أهمية تبني مقاربة شاملة تجمع بين الأبعاد الأمنية والفكرية والتنموية لمجابهة هذه الظاهرة.
وأكد أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين مصر ومالي، وتعظيم الاستفادة من برامج بناء القدرات التي تنظمها المؤسسات المصرية، وخاصة الأزهر الشريف، بالتوازي مع مواصلة دعم الجهود الإقليمية الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في منطقة الساحل والقارة الأفريقية.
وأكد وزير الخارجية، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد وقف إطلاق النار: نحو منظومة للسلام في الشرق الأوسط»، أن الأزمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة أثبتت عدم وجود حلول عسكرية للصراعات الإقليمية، مستعرضًا أربعة محددات رئيسية للرؤية المصرية لتحقيق السلام المستدام، تقوم على معالجة جذور النزاعات، ودعم الدولة الوطنية، وتوفير ضمانات لتنفيذ الاتفاقات، وتعزيز الملكية الإقليمية لترتيبات الأمن والاستقرار.
وشهدت الجلسة مشاركة دولية واسعة، من بينها فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية العراق، وعمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، والأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، والدكتور غسان سلامة، وزير الثقافة اللبناني، وسجريد كاج، نائبة رئيس وزراء هولندا السابقة.
كما شارك في الجلسة آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، وميجيل أنخيل موراتينوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، والبروفيسور جيفري ساكس، أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا، والأمير زيد بن رعد الحسين، رئيس معهد السلام الدولي ومديره التنفيذي، وكومفورت إيرو، رئيسة مجموعة الأزمات الدولية، وناصيف حتي، وزير الخارجية اللبناني الأسبق، ومحمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030.
4 محددات مصرية لتحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط
وأوضح وزير الخارجية أن المحدد الأول يتمثل في الانتقال من وقف إطلاق النار إلى مسارات سياسية واضحة تعالج جذور النزاعات، مشددًا على أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام في غزة، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الاضطلاع بمسؤولياتها، وتسريع جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف عبد العاطي أن المحدد الثاني يرتكز على دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، مؤكدًا أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، فضلًا عن تثبيت التهدئة وتغليب الحوار لمعالجة الخلافات مع إيران.
وشدد وزير الخارجية على الترابط الوثيق بين أمن مصر ودول الخليج وباقي دول المنطقة، مؤكدًا أن التعامل مع التحديات الإقليمية يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، ودعم مؤسسات الدول الوطنية بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة.
ضمانات تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي
وأشار عبد العاطي إلى أن المحدد الثالث يتعلق بضرورة توفير ضمانات واضحة لتنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار والتسويات السياسية، من خلال إرساء آليات فعالة للمتابعة والمساءلة، وضمان احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن دون ازدواجية في المعايير، بما يحول دون تجدد النزاعات ويعزز فرص تحقيق السلام المستدام.
وأكد أن المحدد الرابع يتمثل في تعزيز الملكية الإقليمية لترتيبات الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مع أهمية اضطلاع دول المنطقة بالدور الرئيسي في صياغة ترتيبات أمنها الإقليمي، وتعزيز الحوار والتنسيق المشترك، وصون أمن الممرات الملاحية الاستراتيجية، وفي مقدمتها البحر الأحمر وخليج عدن.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى منع نشوبها، ومن الترتيبات المؤقتة إلى تسويات سياسية شاملة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.
وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات المصرية النيجيرية
وعلى هامش أعمال المنتدى، التقى وزير الخارجية بالسيدة بيانكا أوجوكو، وزيرة خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية النيجيرية، معربًا عن تطلع مصر لعقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية على المستوى الوزاري في العاصمة أبوجا في أقرب وقت ممكن.
وأكد أهمية تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، باعتبارهما من أكبر الاقتصادات الأفريقية، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في المجال الزراعي والثقافي، إلى جانب بناء القدرات من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والتعاون مع الأزهر الشريف.
وتبادل الوزيران الآراء حول التطورات في منطقة غرب أفريقيا والساحل، حيث أكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب في المنطقتين، مشددًا على ضرورة تبني مقاربة شاملة تجمع بين البعدين الأمني والتنموي لمواجهة هذه الآفة.
كما أكد أهمية تعزيز التنسيق المصري النيجيري لدعم جهود السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، ومواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الإرهاب والتطرف.
التنمية ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل
وفي سياق متصل، شارك وزير الخارجية في جلسة حول التنمية ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، ضمن أعمال منتدى أسوان، بمشاركة وزير خارجية مالي، ووزيرة خارجية نيجيريا، وممثل السكرتير العام لغرب أفريقيا والساحل، وممثلة الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، وممثل السكرتير العام السابق لوسط أفريقيا، ووكيل السكرتير العام مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وعدد من كبار المسؤولين الأمميين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
وأكد عبد العاطي أن تحقيق الاستقرار المستدام في منطقة الساحل يتطلب تبني مقاربة شاملة تجمع بين الأبعاد الأمنية والفكرية والتنموية، ومعالجة الجذور الحقيقية للإرهاب وعدم الاستقرار، مشددًا على أن التنمية تمثل الضمانة الأكثر استدامة للأمن، من خلال تحويل الموارد الطبيعية إلى فرص اقتصادية حقيقية، وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
وشدد على أهمية تعزيز الأطر المؤسسية الأفريقية ودور الاتحاد الأفريقي، وتعزيز دور آليات تجمع دول الساحل والصحراء، وفي مقدمتها مركز مكافحة الإرهاب الذي تستضيفه القاهرة، بما يعزز التنسيق الإقليمي وبناء القدرات وتبادل الخبرات والمعلومات.
مصر تستعرض جهود التعاون مع دول الساحل
واستعرض وزير الخارجية جهود مصر لتعزيز التعاون مع دول الساحل في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وبناء القدرات، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يضطلع به الأزهر الشريف في مواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم الوسطية والاعتدال، فضلًا عن برامج الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتأهيل الكوادر الأفريقية، ومشاركة الشركات المصرية في مشروعات الطاقة والبنية التحتية والتنمية.
وأكد عبد العاطي حرص مصر على بناء شراكات شاملة مع دول الساحل تجمع بين التعاون الأمني والتكامل الاقتصادي والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
لقاء مصري مالي لتعزيز التعاون ومواجهة الإرهاب
كما التقى وزير الخارجية بالسيد عبد الله ديوب، وزير خارجية جمهورية مالي، على هامش المنتدى، حيث أشاد بعمق العلاقات التي تجمع البلدين، مؤكدًا أهمية البناء على مخرجات الزيارات والاتصالات رفيعة المستوى، وفي مقدمتها اللقاء الذي جمع رئيسي البلدين على هامش القمة الروسية الأفريقية.
وأعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن، وزيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية بمالي.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الساحل، حيث جدد وزير الخارجية التأكيد على دعم مصر الكامل لجهود مكافحة الإرهاب والتطرف، مشددًا على أهمية تبني مقاربة شاملة تجمع بين الأبعاد الأمنية والفكرية والتنموية لمجابهة هذه الظاهرة.
وأكد أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين مصر ومالي، وتعظيم الاستفادة من برامج بناء القدرات التي تنظمها المؤسسات المصرية، وخاصة الأزهر الشريف، بالتوازي مع مواصلة دعم الجهود الإقليمية الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في منطقة الساحل والقارة الأفريقية.






