طلب بعض أصحاب الأعمال من الموظفين الاستمرار في العمل بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمية دون صرف مقابل إضافي، وتثير هذه الممارسات تساؤلات حول مدى أحقية صاحب العمل في تكليف الموظف بالعمل خارج المواعيد المحددة، والضوابط القانونية المنظمة لساعات العمل الإضافية، وحق العامل في الحصول على مقابل مادي عن الوقت الذي يقضيه في العمل بعد انتهاء دوامه الرسمي.
35% زيادة للأجر الإضافي النهاري و70% لليل
وفي هذا السياق، حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضوابط ساعات العمل الإضافية، إذ تنص المادة 121 على استحقاق العامل، في حالات التشغيل الإضافي، أجرًا عن تلك الساعات يزيد على أجره الأصلي بنسبة لا تقل عن 35% عن ساعات العمل النهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية، محسوبة على أساس أجر ساعة العمل الأصلية.
ضروريات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية
يشترط القانون أن يكون التشغيل الإضافي لمواجهة ضروريات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، مع إخطار مديرية العمل المختصة خلال 7 أيام بمبررات التشغيل الإضافي، وتحديد المدة اللازمة لإنجاز العمل، بما يضمن عدم تحول الساعات الإضافية إلى عمل دون مقابل.
35% زيادة للأجر الإضافي النهاري و70% لليل
وفي هذا السياق، حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضوابط ساعات العمل الإضافية، إذ تنص المادة 121 على استحقاق العامل، في حالات التشغيل الإضافي، أجرًا عن تلك الساعات يزيد على أجره الأصلي بنسبة لا تقل عن 35% عن ساعات العمل النهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية، محسوبة على أساس أجر ساعة العمل الأصلية.
ضروريات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية
يشترط القانون أن يكون التشغيل الإضافي لمواجهة ضروريات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، مع إخطار مديرية العمل المختصة خلال 7 أيام بمبررات التشغيل الإضافي، وتحديد المدة اللازمة لإنجاز العمل، بما يضمن عدم تحول الساعات الإضافية إلى عمل دون مقابل.







